|
والمقراحي وحقيقة ما حدث!!"المقراحي ليس الرجل الذي فعلها.."!
|
Quote: "المقراحي ليس الرجل الذي فعلها.."
وحول شؤون الشرق الأوسط أيضا كتب هيو ميلز في الاندبندنت أون صنداي، متناولا ملفا لم تعد وسائل الإعلام تتناوله وهو ملف طائرة الركاب الأمريكية التي فجرت فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية. المقراحي يتم الاعداد لتسليم المقراحي الى ليبيا
وفي العنوان قال مايلز: "لوكربي: هل كانت إيران؟ أم سورية؟ كل ما أعرفه أنه لم يكن هذا الرجل القابع في السجن.."، وذلك في إشارة إلى ضابط الاستخبارات الليبي عبد الباسط المقراحي الذي يقضي عقوبة السجن في سجن اسكتلندي.
وفي عنوان فرعي يكتب مايلز: "أناس نافذون كثيرون سيحرجون إذا الحقيقة، أيا كانت، خرجت إلى النور".
يبدأ مايلز مقاله بالقول إن بريطانيا شهدت الأسبوع الماضي العديد من القضايا التي أثبت فيها أخطاء في المحاكمة والإدانة، "ولكن خلال عطلة أعياد الميلاد فكروا في ضحية أكبر خطأ قضائي في تاريخ القضاء الاسكتلندي وهو عبد الباسط المقراحي، الرجل المدان بتهمة تفجير طائرة بان آم الأمريكية رحلة رقم 103 المتجهة من لندن إلى نيويورك قبل عشرين عاما من اليوم."
وبعد أن يسرد مايلز بإيجاز ما حدث منذ تفجير الطائرة وحتى إدانة المقراحي في 31 يناير 2001، يقول إن إدانته "كانت صدمة. حيث لم تقدم أي أدلة مادية إلى المحكمة تربطه بالقنبلة، كما لا يوجد دليل على أنه وضع القنبلة على متن الطائرة أو أنه سلم أية متفجرات. حتى الادعاء نفسه شكك فيما بعد في مصداقية الشهود."
ويسرد مايلز حقائق مثيرة مثل أن "الركن الأساسي في قضية الادعاء كانت أن المقراحي وضع القنبلة داخل حقيبة مليئة بالملابس قبل أن يضعها على متن طائرة متجهة إلى مالطا، دون ركوبها. ويدعي الادعاء أن الحقيبة نقلت بعد ذلك من فرانكفورت إلى لندن وبعدها وضعت على متن طائرة متجهة إلى نيويورك." تحطم الطائرة فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية "الحكومة البريطانية تحاول عدم فتح تحقيق في ملف لوكربي"
"بعد حادثة تفجير الطائرة بسنتين قام تلفزيون جرانادا البريطاني بإذاعة برنامج يتضمن إعادة تمثيل للأحداث. وقد تضمن البرنامج شخصا في دور عربي شرير المظهر يضع حقيبة على متن طائرة للخطوط الجوية المالطية دون ركوبها. وقد أثار ذلك الخطوط الجوية المالطية التي خشيت على سمعتها فقامت بمقاضاة المحطة التلفزيونية وقدم محاميها ملفا مليئا بالوثائق التي تثبت أن كل الحقائب التي كانت على متن الطائرة رافقها أصحابها، وأنه لا توجد حقيبة واحدة اتجهت إلى لندن. وكانت الأدلة القوية إلى الدرجة التي اضطرت معها القناة إلى تسوية المسألة خارج المحكمة."
ويصل مايلز إلى الذروة بسرد الصفقة المرتقبة بين الحكومتين البريطانية والليبية حول هذا الأمر، حيث يقول إن المفوضية الاسكتلندية لمراجعة القضايا الجنائية قررت في يونيو عام 2007 أن هناك خللا في الأدلة التي أدين وفقها المقراحي وأن من حقه إعادة محاكمته.
"وكانت الحكومة البريطانية على مدى 11 عاما تجادل بأن فتح تحقيق في قضية لوكيربي قد يعيق العدالة. ولكن بعد إدانة المقراحي عكست الحكومة البريطانية الحجة وقالت إنه لا توجد مصلحة عامة في فتح تحقيق في القضية. ولكن لو أعيدت المحاكمة و ثبتت برائته فإن تحقيقا عاما يجب أن يتم. لكن بالنسبة للمقراحي فإن ذلك لن يكون قريبا بما فيه الكفاية. ففي سبتمبر الماضي تم اكتشاف أنه مصاب بسرطان البروستانا في مرحلة متقدمة."
"الحكومتان الليبية والبريطانية تعدان لتسليم المقراحي إلى ليبيا لقضاء ما تبقى له من عقوبة. هذا بالطبع سيمنع فرص إجراء أي تحقيق جدي في القضية. ولا يمكن تسليم المقراحي إلى ليبيا إلا بعد الانتهاء من إجراءات الاستئناف التي تقدم بها المقراحي، ما يعني أنه يوجد احتمال أن يتخلى المقراحي عن ذلك حتى يموت في وطنه. والشهر الماضي وقعت ليبيا وبريطانيا اتفاقية لتبادل السجناء، ما يفسح الطريق لمثل هذا الأمر. وسيتم التصديق على الاتفاقية في يناير القادم."
|
|
|

|
|
|
|