|
|
 شركاء لا أجراء فى الوطن
|
[size=5][color=#FF0000] شركاء لا أجراء
التنميه فى مفهومها العام محور يهتم بالانسان فى المقام الاول كمستفيد من عمليه التنميه
بكافه مناحيها الخدميه والاقتصاديه
ذلك لن يتم الا بالتخطيط الذى يراعى حقوق اهالى المناطق التى ستكون مسرحا للتنميه
ما يدور فى شمال السودان امر لايتوافق مع محصله تجارب البشر فى الارض
الامتيازات التى تمنح لدول الجوار والتى تسهل لهم حيازه الاراضى والاستفاده من مخزون مياه الحوض الرملى لاتراعى فى منطوقها حق انسان المنطقه الذى يتم استبعاده من الاستفاده من عمليه التنميه بحجه ان الاستثمارات الاجنبيه هى الوسيله للنهوض بالوطن
ولنفترض ان هذا الطرح يتحمل الصحه
الا يمكن تحقيق التنميه فى شمال السودان من منظور قومى ....!!!
اى ان تقوم الدوله بالامساك بكل اوراق التنميه دون الحاجه الى المستثمر الاجنبى لتولى امر استزراع الارض
ما الذى سيقدمه هذا المستثمر غير راس المال
وفى المقابل سيستفيد من الانتاجيه العاليه للارض وسيتهلك مليارات الامتار المكعبه من المياه
التى هى الاغلى فى العالم والتى ستكون محور الحروب والنزاعات بين سكان الارض قريبا
كمثال
مساحه 14 مليون فدان المتوفره فى الولايه الشماليه
تحتاج الى حوالى 60 مليار متر مكعب فى السنه
قيمتها ا حسب سعر المتر المكعب عالميا هى (60 مليار دولار)
هل السودان عاجز عن توفير راس المال المطلوب لزراعه الارض فى شمال السودان
لااعتقد ان هذا الامر صعب تحقيقه
السلطه تمكنت من اقتراض اكثر من 3 مليار دولار لبناء سد مروى والذى لم يكتمل بعد وتفيد التقارير ان يحتاج الى مبالغ اخرى كبيره للاكتمال
السودان دوله منتجه للبترول وقريبا الغاز الطبيعى
يمكن للسلطه تخصيص جزء من دخل البترول لزراعه الارض فى الشمال
وهذه الزراعه تختاج فقط الى اليات اسصلاح الارض وحفارات لحفر الابار ومضخات للمياه ورشاشات محوريه بجانب الاليات الحراثه والبذر والحصادات وصوامع التخزين وشاحنات النقل
وبعض المعدات الاخر
كل هذا امر سهل تحقيقه
خاصه اذا علمنا ان العالم يعانى من تقلص المساحات الزراعيه نتيجه لعوامل المناخ مما ترتبت عليه خروج الكثير من الدول من لعبه الزراعه جزئيا
يعنى ان المصانع التى تنتج الاليات الزراعيه تعانى من كساد فى اسواقها
ومخازنها مكدسه بهذه المعدات والاليات وهذا يتيح فرصه الحصول عليها باسعار قليله وبشروط دفع مريحه جدا
السودان هو الدوله الوحيده فى العالم الذى تتوفر لديه الارض الصالحه للزراعه والمياه الغزيره
( لااقصد مياه النيل )
كل الانظار تتجه الى السودان فقط كحل لازمه الغذاء ... والشماليه هى المنطقه الوحيده فى السودان الذى تتوفر فيهاالمياه بغزارة
ومن الجانب التمويلى كانت البنوك حتى وقت قريب تحجم عن تمويل المشاريع الزراعيه فى كل انحاء العالم
لان سعر القمح كان 90 دولار للطن والعائد من الاستزراع لم يكن مجديا اقتصاديا وكان تخشى من تعثر سداد المقترضين
الامر اختلف اليوم عنه بالامس
سعر طن القمح تقارب من الالف دولار والمنتج منه عالميا لايكفى احتياجات سكان الارض
وهذا السعر فى تصاعد مستمر مع الزياده فى سكان الارض التى لن تجد ما يكفيها من غذاء
اذا عندما توضح فقط انك تريد التمويل لانتاج القمح ستجد الالاف من بيوت التمويل والبنوك العالميه تهب لتوفير المال اللازم وبعموله متدنيه وفقط بدون الحاجه الى ضمانات اضافيه لان ضمان انتاج القمح هو الاقوى الان فى العالم
اين هى المشكله فى عدم قيام السودان باستزراع كل الارض الزراعيه دون الحاجه الى الاخرين
لاراى ان هناك مشكله ان كان القائمين على امر السودان هدفهم تحقيق التنميه لاهل السودان وبمنظور قومى فقط
ودعونا نتسأل اين كان هؤلا بالامس
ولماذا تكالبوا على السودان الان
هل حبنا فينا ام من اجل مصالحهم الاقتصاديه
اليس لاهل السودان مصالح اقتصاديه ايضا
من حقنا كباقى شعوب الارض ان نضع مصلحتنا فوق الجميع
حتى لو افترضنا ان السلطه ادعت عجزها واقنعتنا بقله مواردها وتشدقت بفقرها
رغم ان ماذكرته فى السابق ينفى كل قول بعدم مقدرة السودان على استزراع الارض
دعونا نقبل بهذا المنطق الغير صحيح فى اصله
اذا فالنفترض اننا مجبورون على الاستعانه بالمستثمر الاجنبى لتحقيق التنميه
يجب ان تحقق هذه المعادله المصلحه القصوى لاهل السودان
اى ان تكون الاتفاقيات مشاركه كامله فى الانتفاع من الارض والمياه وراس المال
علما ان جانب اللارض والمياه لها القدح المعلى نظرا للظروف المناخيه الحاليه فى العالم ومنها الاحتباس الحرارى والتصحر التى سبق الاشاره لنتائجها فى ازمة الغذاء العالميه الطاحنه
ان كان السودان سيقدم الارض والمياه والمستثمر ( سواء دوله اوشركه خاصه) ستقدم راس المال
يجب ان تكون حصه السودان هى الاكبر فى هذه المحاصصه
كمثال
فى عام 1904 قدم مغامر امريكى اسمه ( لى هنت ) الى السودان وقابل اللورد كرومر
وتوصل معه لاتفاق لزراعه القطن فى منطقه الزيداب وقام مستر لى هنت بتأسيس شركه زراعيه لهذا الغرض وكانت الشراكه حسب الحصص التاليه
40% لحكومه السودان
40% للمزراعين
20% فقط لاصحاب راس المال البريطانين فى ذلك الوقت
وللمعلوميه نجحت هذه الشركه وتطور العمل فى زراعه القطن وتم التوسع فيه حتى اصبح بما يعرف بمشروع الجزيره الذى تم بناء خزان سنار من اجله
هذا المثال ذكرته لكى نفاضل بين ما كان بالامس وبين مايتم اليوم
قارنوا فقط بين اسلوب المستعمر وبين اسلوب من يدعون انهم وطنين ويتشدقون بشعارات الدين
بالرجوع الى موضوع المشاركه فى المنفعه
المفترض ان تكون الاتفاقيات وامتيازات حيازة الارض فى السودان واضحه
لكى يعرف اهل السودان اين هى مصلحتهم وحقوق اجيالهم القادمه
طالبت فى مقالات سابقه ان يتم استصحاب اهل السودان وحقوقهم فى كل الاتفاقيات الاستثماريه
وهذا الامر يتم بتخصيص 40% الى 30% من الارض الزراعيه التى سيحصل عليها المستثمر تمنح مستصلحه بالكامل وجاهزة للاستزراع لاهل الولايه
يتم تحديد قيمه للمياه التى سيستخدمها المستثمر وفق السعر العالمى للمياه يذهب جزء من هذا العائد للولايه لعمل البنى التحتيه وتوفير الخدمات لاهل الولايه
تحديد قيمه اجاريه لمساحه الارض التى سيستفيد منها المستثمر وايضا يوظف جزء منها فى تنميه الولايه التى يكون فيها الاستثمار
يتم تحديد مده حيازة الارض الزراعيه للمستثمر
تبرم كل الاتفاقيات الاستثماريه بوضوح وبمعرفه كافه اهل السودان
هذه ابسط حقوق اهل السودان بصفتهم المالكين الوحيدين للارض والثروه
اذا لم نستيقظ ونراقب ما يحث من تفريط فى الارض والمياه
سنكون أجراء للغير فى وطننا بدلا من ان نكون اصجاب او شركاء فى ثروتنا [/size]
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست