الحركات المسلحه بدارفور من النضال (المعرقن) الي (الارهاب) اوالعكس!!

Quote: توضيح من الهيئة القيادية العليا لحركة جيش تحرير السودان بشأن البيان الصادر من الأمين العام للحركة بالإشارة الي البيان المنشور بموقعي سودانيز أون لاين و سودانايل بتاريخ 22 / 09 / 2008 و الممهور بتوقيع الأمين العام للحركة محمد علي كلاي و الخاص بإعفاء أمين العلاقات الخارجية , و أمين شئون المكاتب الخارجية , و تجميد صلاحيات نائب الأمين العام للحركة , تود الهيئة القيادية العليا للحركة مضطرة أن توضح الآتي لجماهير الحركة و كافة الوسائط الإعلامية : - تجرد البيان تماما عن قيم و روح الثورة و أدبيات الحركة و لوائحها الداخلية و إحترام مؤسساتها التي أجمعت عليها الإثنتي عشر حركة و فصيل و التي أعلنت وحدتها بجوبا بتاريخ 14 / 12 / 2007 . - وفق لدستور الحركة و اللائحة الداخلية اللذان تمت إجازتهما بمدينة جوبا بجنوب السودان بتاريخ 12 / 12/ 2007 , ليس للأمين العام للحركة أية صلاحيات تخوله بإقالة أو تجميد عضوية شاغلي الواقع الدستورية بالحركة أو أي من أعضائها , بل إعتماد القرارات التي تصدر من المستويات الأدني صلاحية منه بعد إستيفاء كافة الشروط القانونية . - إن المادة الخاصة بصلاحيات الأمين العام للحركة و التي إستند عليها في إتخاذ قراره تقرأ كالآتي ( المادة 11-6أ-2 الإشراف على سير الأداء التنفيذى ) مما يعني عدم فهم نصها و سوء إستغلالها . - إن أمين العلاقات الخارجية للحركة الأستاذ إبراهيم أحمد إبراهيم ( لودر ) عضو بالهيئة القيادية العليا للحركة و هي الجهة المخولة بالبت في تجميد صلاحيات أو إعفاء شاغلي المواقع الدستورية بالحركة , مما يعني وقوع قرارات الإعفاء و التجميد ضمن صلاحياته ضمن الهيئة القيادية العليا بحكم موقعه فيها . - وفق لدستور الحركة و اللائحة الداخلية التي تنظم عملها , لا يجوز إطلاقا إصدار قرار بالإعفاء أو تجميد الصلاحيات أو الفصل من الحركة دون تكوين لجنة محاسبة بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الثوري للتحرير , و ترفع تقريرها الى الهيئة القيادية العليا للحركة في حالة محاسبة شاغل موقع دستوري بالحركة , و لا يمكن إتخاذ أي تدابير أو إجراءات ضده إلا بإذن يصدره المجلس الثوري للتحرير برفع الحصانة عنه. و تتدرج الإجراءات القانونية وفق دستور و لائحة الحركة الداخلية في محاسبة شاغلي المواقع الدستورية كالآتي : - توجيه الإتهام - تقديم طلب للمجلس الثوري للتحرير عبر مقرره لرفع الحصانة عن شاغل الموقع الدستوري المراد محاسبته. - تكوين لجنة للتحقيق بعد موافقة المجلس الثوري للتحرير برفع الحصانة . - إبلاغ المحال للتحقيق كتابة - تقوم لجنة التحقيق و المحاسبة بتحويل المحضر الي الهيئة القيادية العليا للحركة لإتخاذ ما تراه مناسبا من عقوبات و جزاءات أقرتها دستور و لوائح الحركة الداخلية . و بناء على ما سبق , يتضح أن الأمين العام للحركة قد تجاوز صلاحياته الممنوحة له و فق الدستور , و كذلك كل مواد و نصوص دستور و لوائح الحركة الداخلية , و أوقع عقوبة تجميد صلاحيات و إعفاء شاغلي مواقع دستورية بالحركة , و عليه فقد دعت الهيئة القيادية العليا للحركة جميع أعضائها الي إجتماع عاجل يعقد يوم 05 / 10 / 2008 . عصام الدين الحاج الناطق الرسمي بإسم حركة/جيش تحرير السودان هاتف : 00393382014390 ثريا : 008821633358115 بريد إلكتروني : [email protected] 26/ 09 / 2008