|
هل عتبة النظام المعرفى الدينى من الصلابة بمكان ان نشيد عليها قواعد السياسة و اصول الفلسفة ؟
|
ان الصرح المعرفى البديع الذى شيده العقل المسلم خلال تاريخه السابق ,صرح علم اصول الفقه ابتداء من رسالة الامام الشافعى ,لا يشتغل ويثمر الا بتوفر شرطين معرفيين لان اصول الاجتهاد الفكرى ذات طبيعة منهجية تستهدف تنظيم التفكير الاسلامى فى عمليات استنباطه الحكم الشرعى من الادلة وتنزيله على الواقعة الفردية او الاجتماعية التنزيل المناسب الذى لا يتعارض مع مقاصد الشارع المعلومة واقصد بهذين الشرطين فهم الدين فهما عميقا مستوعبا مجددا لمجالاته ومداخله وفهم الواقع المعيشى فهما عميقا مستوعبا مجددا لمجالاته ومؤسساته بدون هذه الازدواجية الثقافية يصبح الوعى المسلم عاجزا عن التعامل السليم مع ظواهر الواقع ومؤسساته, وهل من ادلة مؤكدة على فقر الوعى بالواقع فى الخطاب الفكرى والسياسى الاسلامى المعاصر؟؟ وهل من اخفاقات اصابت مشروعه فى البناء السياسى ؟؟ عندما جوبه ببعض الاشكاليات ...على سبيل المثال المؤاءمة بين مفهوم الدولة الوطنية والدولة الاسلامية...تعريف المجال السياسى ولوازمه ...الشورى والديمقراطية وسيادة الامة والموقف من التعددية والحريات العامة والانفتاح على نوع ما من التداول على السلطة؟؟وهل فعلا هذا الخطاب كلما اشكل عليه امر فى المعاملات السياسية يستدعى الشواهد النصية المنظور اليها كلغة متعالية من اجل صياغة ابعاد هذا المجال فنعود لنتخلى من جديد عن مااسماه الشيخ على عبد الرازق بتجارب التاريخ وقواعد العقلانية؟؟ ولمعرفة صلابة عتبة النظام المعرفى الدينى لتاسيس وتشيد قواعد السياسة واصول الفلسفة المدنية السياسية عليها لابد من استعراض تجارب الاسلام فى الحكم سيما تجربة اسلام الاصول.
|
|
|
|
|
|