|
|
 الاختلاف امر طبيعي و مشروع الي اقصي الحدود ..
|
مقص الرقابة
حذف المقالات
مخالف للدستور
يجب ان يسمح للخلاف في الرأي الي اقصي حدود الاختلاف
طالما هناك قانون نحتكم اليه فيما يخص حرية النشر
الديمقراطية تنموا بالمزيد من إغناء الساحة الفكرية بالمساجلات السياسية
والثقافية والادبية وكل صنوف المعرفة، ويجد النظام في ذلك مادة يمكن ان
يتعاطي ويتفاعل معها ايجابيا بالنقد والتمثل للتجربة وهضمها وعادة انتاجها من جديد وفق رؤيته
الخاصة..بدلا عن الحذف والمصادرة.
السلطة لها اعلامها وكتابها وادواتها ورؤيتها وقد تكون في الجهة الاخري بالنسبة للمعارضة
التي تفتح وتوسع ثقوب الممارسات التي تتركها السلطة خلفها بسبب عدم التأني واللامؤسسية
في اتخاذ القرار،مما يتطلب وجود الاخر المختلف معها،ذلك الاخر الذي يكشف خروقاتها للقوانين
والدستور الذي وقعت عليه بيدها،ويفضح ممارسات الافراد وانحرافهم بعيون غير سعيدة وغير مجاملة
في الشئؤون العامة.الافراد الذين يأتون بحقائق ملوية العنق ومفترية علي الواقع وسادرة في غي
المغالطات لانها تري بعين واحدة حزبية مزدرية ومتسلطة الي اقصي الحدود رغم القوانين واللوائح
وشبه الانفراجة الديمقراطية!!
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الاختلاف امر طبيعي و مشروع الي اقصي الحدود .. (Re: عبداللطيف حسن علي)
|
في كل بلاد العالم التي بها قدر معقول من الديمقراطية التعددية
نجد السلطة والمعارضة يتحايثان وفق قانون التعددية وتبادل الادوار وفق قبول اجتماعي
وسياسي لمشيئته الوحيده الممكنه.
فهل تنتقد السلطة من تلقاء نفسها ممارسة الوالي تجاه المعتمد ومحاسبة صغار الموظفين
واخفاء دور الكبار في اللعبة والتغطية عليهم؟؟
وهل محاسبة هؤلاء الصغار- الضحايا للكبار-كان سيحدث الا بسبب الاعلام المغاير رغم ضيق
هامش الحرية؟
وهل كان عوض الجاز سيصرح-حتي ولو للاستهلاك- بضرورة محاسبة المفسدين في جهاز الدولة
لولا ان هذه القضية التي ازكمت الانوف صارت حتي علي لسان الاطفال...بسبب الاعلام المغاير
والمشاهدات الحية والفطنة والحس الشعبي ؟؟
بامكان النظام ان يكون زكيا وراشدا في حكمه ونزيها مع معارضيه محترما لقدرات الخصوم
وحسن بصيرة الجماهير،بتقبل النقد وجعل باب الحريات مواربا كي لاياتي غاضبون جدد
ليسوا في حسابات المعادلة والتوازن الحالي !!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الاختلاف امر طبيعي و مشروع الي اقصي الحدود .. (Re: عبداللطيف حسن علي)
|
ما لاشك فيه علي الاطلاق ان الابواق الاعلامية للسلطة رغم مواعينها الكثيرة
اصبحت عاجزة تماما عن ادارة حوار عقلاني وموضوعي يصب في صالح قضية الديمقراطية -الخيار الوحيد
الممكن في عالم اليوم.لم تعد السلطة تثق في قدرة كتاب البلاط في الدفاع عنها وتجميلها
لدي وعي المواطن البسيط والمتوسط دعك من المثقف الحصيف.ونضبت خصوبة دورتهم الشهرية في
ابتكار حيل وممارسات جديدة في ظل التعدد والاقلام الصاحية المصقولة بالوعي والتجربة من
قوي الخيرين بحق !
ومع ذلك! لاخيار غير محاولة الانسجام مع هذا المعطي الكبير؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الاختلاف امر طبيعي و مشروع الي اقصي الحدود .. (Re: عبداللطيف حسن علي)
|
الصحافة التي تخاف منها السلطة-تعاني هي الاخري من محدودية علي عدد من المستويات.
ليس اكبرها ضيق نوافذ توزيعها ،وشح امكاناتها وقفل الابواب في وجه مصادر اخبارها، بل
محدودية الشرائح الاجتماعية ومستويات وعي القراء كذلك.والمسالة في عمومياتها بصدد انتاج وعي مؤثر
تعتمد علي ما يشبه ظاهرة تمدد الدوائر الموجية من مركز اشعاع واحد(مغاير للسلطة) في الفهم العام
ويحتاج لزمن اطول كي تتمدد وتنزاح دوائره الموجية (التعبوية) ان صح التعبير!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الاختلاف امر طبيعي و مشروع الي اقصي الحدود .. (Re: عبداللطيف حسن علي)
|
الامر فيما يخص حرية النشر والتفكير اكبر من مجرد صحف
فهو يتجاوز ذلك الي السؤال الاهم حول الابداع في كافة مجالاته
ولايكون هناك ابداع الا بتحرير عملية التفكير من كافة اشكال القيود
حتي الدين نفسه شكل من اشكال الرقابة اكثر خطورة من الرقابة الامنية
علي دور النشر.
كان هيغل اول من دعا الي التمييز بين (الدين الوضعي)والدين الذاتي)
الاول(الدين الوضعي) رمز لعبودية الانسان ويقوم علي التسليم دون مناقشة اما الدين الثاني
(الدين الذاتي) فهو الدين الحقيقي الذي يملا الوجدان والروح وما نعانيه نحن هو الدين الاول
سلطة الرقابة الذاتية ذات الموروث الكامن في تصوراتنا غير القابلة للنقاش
وكذلك معاناتنا من الدين السياسي كنظام دولة.
ولسنا بصدد دعوة فورباخ ومشروعه الانثروبولوجي الداعي لتحرير الانسان كلية من الدين ورده من عالم
الميثولوجيا الي ارض الواقع، فالتجارب اثبتت صعوبة ذلك!
ثم جاءت الحداثة ومابعد الحداثة علي يد الفلسفة الوضعية والوجودية والماركسية
والفضل في ذلك يعود الي تعمق حرية التفكير،التي بدونها لايكتب لمجتمع ما تطور في اي مجال.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الاختلاف امر طبيعي و مشروع الي اقصي الحدود .. (Re: عبداللطيف حسن علي)
|
الحرية من دون قيود اساس الابتكار والابداعفمن هو المبدع:
أن المبدعين
هم المتكيفون بصورة حسنة من جميع الجوانب مع الحياة بصورة إبداعية.
وهناك سمات عقلية يجب أن يتميز بها الفرد المبدع، أهمها الطلاقة والمرونة
إلى جانب السمات الوجدانية التي تؤثر في الإبداع وتحدد مساره. من جهة
أخرى يشترط الدارسون في مجال الإبداع توفر حد أدنى من الذكاء الذي
يختلف حسب مجالات الإبداع. أما الاستيعاب فهو غير كاف لبروز عقل مبدع.
ويمكن أن نلمس هذا عند أولئك الذين يحققون درجات ممتازة أثناء حياتهم
الجامعية في استيعاب المعلومات، لكنهم لا يقدرون على إنتاجها.
اعتبر فرويد الفنان إنسانا محبطا في الواقع، ولأنه تعوزه الوسائل
الضرورية لإشباع رغباته، فهو يحققها على مستوى الخيال، فالحرمان
ينشط الإبداع، ويؤجج جمرة الخيال، لذلك نجد المبدع يعمل على تشذيب هذه
الانفعالات الوجدانية ويهذب الأفكار والغرائز المكبوتة، ويحولها إلى تمظهرات
مقبولة اجتماعيا، وهذا ما يطلق عليه فرويد بالتسامي. وفي تحليله أيضا
يؤكد أن المبدع يتخلى عن إشباع رغباته المتعطشة، ويرخي العنان لخياله لكي
يكون المحور الأساسي في إذكاء العمليات الإبداعية.
والحرمان –حسب داركوليدس- يذكي الخيال، كما أن الارتواء يضعفه،
وقد تأفل الملكات الإبداعية وتضعف المهارة الفنية للمبدع متى أصبح في
يسر ودعة. ويرى أن الحب هو المخصب الفذ للإبداع الفني. ولكن الحب الذي
يخصب الإبداع هو الحب الذي لا يرتوي،
كما يتميز أغلب المبدعين برهافة حس شديدة، إذ يتأثرون لأدنى تصرف أو
سلوك يخالف طبيعة تقبلهم للأشياء وفهمهم للأمور. يقول بيتهوفن ان له
نفسا شديدة التأثر إلى درجة أن أيسر أمر من الأمور يدخل فيها الاضطراب
ويضيف الروائي الفرنسي ستاندال ان الحساسية
تلتهمني التهاما، فما يمس الآخرين مسا يجرحني أنا جرحا وينزف دمائي
ويشتركون في خصائص سلوكية ومعرفية، مثل حب الاستطلاع والانفراد
بالعمل الجيد، واستخدام جميع الحواس في الملاحظة، يتميزون أيضا بذوق
رفيع في ميلهم إلى الفن والجمال، كما أنهم ينجذبون إلى الأمور الجديدة
والمعقدة، ولهم قدرات عالية على التخيل والاستعداد الكلامي، كما يؤكد
الدارسون على أن المبدع ينفرد بقدرة كبيرة على التحليل والتركيب والتقييم
وبعد الرؤية، ويتميزون بالتفكير المجازي، وبمقدورهم رؤية أكثر من وجهة
أن التميز اللغوي والمعاناة الاجتماعية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الاختلاف امر طبيعي و مشروع الي اقصي الحدود .. (Re: عبداللطيف حسن علي)
|
العمليات الاربعة التالية تمثل ميكانزمات التفكير الابداعي
او كما ذكر احد كتاب الانترنت في موقع اخر، سماها التولبار ،ادوات التفكير
او البراوزر السريع المساعد في عمليات التفكير:
1- التفكير بصورة عكسية للمعطي
2- الدمج والتفكيك
3- طرح السؤال ماذا لو..؟
4- طرح السؤال:هل هناك طريقة اخري...؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الاختلاف امر طبيعي و مشروع الي اقصي الحدود .. (Re: عبداللطيف حسن علي)
|
قد يعترض معترض ما،ان الحرية ليست شرطا دائما للكتابة المبدعة والمبتكرة
وان اعظم الاعمال تم انجازها في ظل اعتي الدكتاتوريات.
وهو كلام مردود، لان مثل هذه الاعمال اما ان تكون غارقة في الرمزية
او لاتري النشر،خلال فترة اقامة الدكتاتورية،او تنشر بصورة سرية،او لاتكون
في مجال ادبي مصادم،او لاتمس النظام القائم،او ان الكاتب مقيم في مناخ ديمقراطي مهجري
لكنه حاضر بفكره في الوطن الاصل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الاختلاف امر طبيعي و مشروع الي اقصي الحدود .. (Re: عبداللطيف حسن علي)
|
حرية الصحافة
مادة (1)
الصحافة سلطة شعبية تنهض برسالتها بحرية واستقلال من أجل تأمين وممارسة حرية الرأي والفكر والتعبير والنشر والحق في الاتصال والحصول على المعلومات الصحيحة ونشرها وتداولها كحقوق أصيلة غير قابلة للمساس بها . وتسهم الصحافة في نشر الفكر والثقافة والعلوم والارتقاء بها .
والصحافة وسيلة للرقابة الشعبية على مؤسسات المجتمع من خلال التعبير عن الرأي والنقد ونشر الأخبار والمعلومات في إطار من الدستور والقانون مع احترام المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وحريات الآخرين .
وحرية الرأي والتعبير مكفولة لكل مواطن ، وله أن يعبر عن رأيه بكافة الطرق كالقول والكتابة والتصوير والرسم وغيرها من وسائل التعبير .
مادة (2)
تشمل حرية الصحافة ما يلي :
1ــ حق إصدار الصحف .
2ــ إتاحة الفرصة للمواطنين لنشر آرائهم .
3ــ حق الصحفيين في الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة وتحليلها والتعليق عليها وتداولها ونشرها في حدود القانون مع الحفاظ على قيم المجتمع وأخلاقه وأمنه القومي .
4ــ حق الصحفي في الحفاظ على سرية مصادر المعلومات .
5 ــ حرية التعبير عن الرأي والفكر دون قيود إلا ما تعلق بأمن المجتمع وأخلاقه وقيمه على الوجه المقرر قانوناً .
مادة (3)
يحظر فرض الرقابة المسبقة أو اللاحقة على الصحف ، كما تحظر مصادرة الصحف بالطريق الإداري أو إغلاقها أو تعطيلها أو إلغاؤها بغير حكم قضائي نهائي وفي الأحوال التي يجيزها القانون .
ولا يجوز منع الصحف التي تصدر بالخارج من الدخول والتداول بالوطن إلا إذا تضمنت مواد ماسة بالأمن القومي أو بالنظام العام والآداب . ويصدر قرار المنع من الوزير المختص الذي يعرضه على القضاء المستعجل لإقراره أو إلغائه في خلال أربع وعشرين ساعة .
وتصدر المحكمة حكمها في ذات جلسة العرض . ويعتبر قرار المنع لاغياً في حالة عدم عرضه على القضاء المستعجل في الأجل المذكور أو في حالة صدور حكم بإلغائه .
تملك الصحف وإصدارها
مادة (4)
حق تملك الصحف وحرية إصدارها مكفولان للأشخاص الطبيعيين وكذلك للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة من المواطنين وحاملي جنسية إحدى الدول العربية كاملي الأهلية .
مادة (5)
على من يرغب في إصدار صحيفة ان يخطر بذلك الجهة الإدارية المختصة بإخطار كتابي . وعلى الجهة الإدارية الرد على الإخطار بالموافقة أو الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه وإلا اعتبرت موافقة .
وفى حالة اعتراض الجهة الإدارية فيجب أن تخطر طالب الإصدار كتابة بذلك وأن ترفع الدعوى بتأييد الاعتراض على إصدار الصحيفة أمام المحكمة المختصة في موعد لا يتجاوز الثلاثين يوماً التالية لإخطار طالب الإصدار به . ولا يترتب على الاعتراض أو على رفع الدعوى وقف إصدار الصحيفة ما لم يصدر حكم قضائي نهائي بذلك .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع الأخطار .
مادة (6)
لا يجوز للحكومة أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة أن تتملك حصة تزيد عن الربع في رأسمال أية صحيفة وذلك فيما عدا الصحف والنشرات المهنية والعلمية والمتخصصة .
حقوق الصحفيين
مادة (7)
الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون ومبادئ أخلاق مهنتهم وضميرها .
مادة (8)
يحظر المساس بأمن الصحفي بسبب مباشرته عملاً من أعمال مهنته .
ويعتبر ماساً بأمن الصحفي بصفة خاصة ما يلي :
أ ــ تعريض الصحفي لأي ضغط أو إكراه من أي جهة بهدف التأثير عليه .
ب ــ الضغط على الصحفي من أجل حمله على إفشاء مصادر معلوماته ولو كان ذلك في إطار تحقيق جنائي .
ج ــ القبض على الصحفي أو حبسه احتياطياً أو اعتقاله أو سلب حريته بأي صورة من الصور بسبب ممارسته مهنته .
د ــ حرمان الصحفي من أداء عمله أو من الكتابة أو النشر بغير مقتضى ، وذلك مع عدم الإخلال بما هو متعارف عليه من سلطة رئيس التحرير من تقرير مناسبة النشر وفقاً لأصول المهنة .
هـ ــ نقل الصحفي إلى مهنة غير مهنته سواء داخل الصحيفة التي يعمل بها أو خارجها ، أو نقله إلى عمل صحفي آخر أقل في المرتبة الأدبية أو المالية ، وكذلك نقله إلى صحيفة أخرى دون موافقته الكتابية .
و ــ حرمان الصحفي دون مبرر قانوني من أية ميزة مالية مقررة له بما في ذلك العلاوات والترقيات والحوافز .
مادة (9)
لا يجوز تعريض الصحفي للمساءلة التأديبية بسبب ممارسة مهنته ما لم يخالف القانون أو تقاليد المهنة أو آدابها المنصوص عليها في ميثاق الشرف الصحفي . وتختص نقابة الصحفيين وحدها دون غيرها بمساءلة الصحفي مهنياً .
مادة (10)
للصحفي الحق في الحصول من أية جهة حكومية أو عامة على المعلومات والإحصائيات والبيانات من مصادرها وله حق نشرها .
كما أن له حق الاطلاع على كافة الوثائق الرسمية وان يتلقى الإجابة من الجهات المسئولة عما يستفسر عنه من معلومات .
ولا يجوز لغير مقتضيات الدفاع عن الوطن وحماية الأمن القومي فرض قيود على حرية تداول المعلومات عامة أو بما يحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف ووسائل الإعلام في الحصول على المعلومات .
ويعاقب كل من تثبت مسئوليته عن تعطيل حق الصحفي في الحصول على معلومات بغرامة لا تقل عن ( ) ولاتزيد عن ( ) فضلاً عن مسئوليته المدنية في تعويض الصحفي والغير عما سببه حجب المعلومات من إضرار إن كان لذلك وجه .
مادة (11)
للصحفي في حدود تأديته لعمله الحق في حضور الاجتماعات العامة وجلسات المحاكم وجلسات المجالس النيابية والمحلية والجمعيات العمومية للنقابات والاتحادات والنوادي والجمعيات وغيرها من مؤسسات عامة ما لم تكن تلك الجلسات أو الاجتماعات مغلقة أو سرية بحكم القوانين أو اللوائح .
ويعاقب كل من يعطل حق الصحفي في حضور الاجتماعات العامة على النحو الوارد في هذه المادة بالغرامة التي لا تقل عن ( ) ولا تزيد عن ( ) فضلاً عن تحمله للمسئولية المدنية إذا كان لها وجه .
مادة (12)
شرط الضمير : من حق الصحفي إنهاء عقد عمله بالصحيفة بإرادته المنفردة دون تنبيه أو إنذار مع حقه في التعويض المناسب إذا طرأ تغير جذري في سياسة الصحيفة بما يخالف معتقدات الصحفي ويغير بالتالي من الظروف التي في ظلها إبرم عقد العمل .
مادة (13)
يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافاً فعلياً عما ينشر بها ، وعدد من المحررين يشرف كل منهم على قسم من أقسامها .
ويشترط في رئيس التحرير والمحررين أن يكونوا أعضاء مقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين لم يسبق الحكم عليهم في جريمة مخلة بالشرف أو الأخلاق .
ويستثنى من شرط عضوية نقابة الصحفيين رؤساء تحرير ومحررو النشرات غير الدورية والصحف المهنية والمتخصصة التي تصدرها المؤسسات العلمية والنقابات والهيئات الأخرى التي تحددها نقابة الصحفيين .
واجبات الصحفيين
مادة (14 )
يلتزم الصحفي فيما ينشره باحترام الدستور والقانون مراعياً في كل أعماله مقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب مهنة الصحافة وتقاليدها ، بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقاً من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياته . وعليه أن يمتنع عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المتطرفة أو المعادية لمبادئ حقوق الإنسان ، وعن امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين أو الدعوة إلى التمييز بين بعض فئات أو طوائف المجتمع أو الحط منها أو ازدرائها .
كما يلتزم الصحفي بصفة خاصة بميثاق الشرف الصحفي الصادر عن نقابة الصحفيين ، ويساءل
الصحفي تأديبياً عن الإخلال بهذه الالتزامات .
مادة (15)
لا يجوز للصحفي أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين .
ومع ذلك فنقد الحياة الخاصة للمشتغل بالعمل العام ونقد أعمال وسلوكيات الموظف العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة مباح ما دام يستهدف المصلحة العامة .
مادة (16)
إعمالاً لحق الرد يجب على رئيس التحرير المسئول ان ينشر بناء على طلب ذوي الشأن تصحيح ما سبق نشره من وقائع أو من تصريحات تتعلق بهم .
ويجب نشر التصحيح خلال الأيام الثلاثة التالية لاستلامه أو على الأكثر في أول عدد يظهر للصحيفة و في نفس المكان وبنفس الحروف ، التي نشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها .
ويكون نشر التصحيح بدون مقابل إذا لم يتجاوز مساحة المقال أو الخبر المنشور .
فإذا جاوزه كان للصحيفة الحق في مطالبة صاحب الشأن قبل النشر بأجر المقدار الزائد على أساس تعريفة الإعلانات المقررة .
ويرسل طلب التصحيح من صاحب الشأن إلى رئيس التحرير مرفقاً به ما قد يكون متوفراً لدية من مستندات .
مادة (17)
يجوز الامتناع عن نشر التصحيح في الأحوال الآتية :
1ــ إذا وصل التصحيح إلى الصحيفة بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ النشر الذي اقتضاه .
2ــ إذا سبق للصحيفة ان صححت بنفس المعنى الوقائع أو التصريحات التي اشتمل عليها المقال أو الخبر أو المادة المطلوب تصحيحها .
3ـ إذا كان التصحيح محرراً بلغة غير التي كتب بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية .
ويجب الامتناع عن نشر التصحيح إذا انطوى على جريمة يعاقب عليها القانون أو على مخالفة للآداب العامة .
مادة (18)
يعتبر قيام الصحيفة بنشر التصحيح وفقاً لاحكام القانون بمثابة التعويض المناسب للمضرور عن الضرر الذي إصابة ان كان لذلك وجه .
مادة (19)
تعتبر الصحف مسئولة بالتضامن مع محرريها عما قد يلزمون به من تعويضات للغير من جراء النشر بالصحيفة .
مادة ( 20 )
يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو سير المحاكمة .
وتلتزم الصحيفة بعدم إبراز أخبار الجريمة وعدم نشر أسماء وصور المتهمين أو المحكوم عليهم في جرائم الأحداث والدعارة والفسق .
وتلتزم الصحيفة بنشر بيانات النيابة العامة وكذلك قراراتها بحفظ التحقيق والأحكام الصادرة في القضايا التي تناولتها بالنشر مع موجز واف للأسباب التي تقام عليها .
مادة (21)
لا يجوز للصحف نشر ما يجري في الدعاوى التي تقرر الحاكم نظرها في جلسة سرية ، أو نشر مداولات المحاكم ، أو نشر ما يجري في الجلسات العلنية بالمحاكم على نحو يخالف الحقيقة .
مادة (22)
لا يجوز للصحف نشر ما يجري من مناقشات في الجلسات السرية للمجالس النيابية أو نشر ما يجري في الجلسات العلنية على نحو يخالف الحقيقة .
مادة (23)
يحظر على الصحيفة أو الصحفي قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وتعتبر أي زيادة في أجر الإعلانات التي تنشرها هذه الجهات عن الأجور المقررة للإعلان بالصحيفة إعانة غير مباشرة .
ويعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن ( ) ولا تزيد عن ( ) وتحكم المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ يعادل ضعف التبرع أو الميزة أو الإعانة التي حصل عليها على أن يؤول هذا المبلغ إلى صندوق معاشات نقابة الصحفيين .
مادة (24)
يحظر على الصحف نشر إي إعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع وأسسه ومبادئه أو آدابه العامة أو رسالة الصحافة وأهدافها .
ويجب الفصل بصورة كاملة وبارزة بين المواد التحريرية والإعلانية .
مادة (25)
لا يجوز للصحفي إن يعمل في جلب الإعلانات أو تحريرها أو أن يحصل على أي مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن مراجعة أو تحرير أو نشر الإعلانات بأية صفة . ولا يجوز أن يوقع باسمه مادة إعلانية .
مادة (26 )
تلتزم جميع الصحف والمؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها . وتتولى الجهة الإدارية المختصة بصفة دورية مراجعة دفاتر مستندات المؤسسة الصحفية للتحقق من سلامة ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية .
فى المسئولية عن جرائم النشر
مادة (27)
حق النقد وحرية إبداء الرأي والتعبير عنه مكفولان . ولا جريمة إذا نشر الصحفي بحسن نية ما يعتقد بصحته بعد توخي الحذر والحيطة الواجبة . وعلى من يطعن في صحة خبر أو واقعة منشورة عبء إثبات الكذب وعلم الصحفي بذلك .
مادة (28 )
تلغى العقوبات المقيدة للحرية في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف المنصوص عليها في كافة القوانين ويكتفي بعقوبة الغرامة على أن يضاعف الحد الأدنى والحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها .
مادة (29)
المسئولية الجنائية عن جرائم النشر مسئولية شخصية ولا يسأل رئيس التحرير جنائياً إلا إذا قام الدليل على حصول النشر بموافقته وتعذرت معرفة الصحفي المسئول عن النشر .
مادة (30)
لا تكون المعلومات والبيانات والأوراق والوثائق التي يحوزها الصحفي ومتصلة بعمله من بين أدلة الاتهام ضده في أي تحقيق جنائي وتلتزم جهات الضبط والتحقيق بتحرير بيان بهذه المستندات يوقع عليها الصحفي وبإعادتها كاملة إليه .
في التحقيق وتحريك الدعوى العمومية
مادة (31)
تنشأ بمحكمة النقض / المحكمة العليا / محكمة التمييز هيئة تحقيق في جرائم النشر تتكون من ثلاثة من مستشاري المحكمة تختارهم جمعيتها العمومية سنوياً بطريق القرعة وتكون رئاستها لأقدمهم . ويكون لها أمانة فنية من عدد كاف من الأعضاء . وتختص هذه الهيئة دون غيرها بالتحقيق بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن في جرائم النشر التي تقع بواسطة الصحف .
وتختص هذه الهيئة وحدها بتحريك الدعوى العمومية ضد الصحفي في الجريمة التي تقع منه بسبب ممارسة مهنته .
مادة (32)
تختص المحاكم العادية دون غيرها بنظر الجرائم التي ترتكب بواسطة النشر في الصحف . وينعقد الاختصاص المحلي للمحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للصحيفة أو مكتب الصحيفة المعتمد إذا كان المركز الرئيسي للصحيفة يقع خارج البلاد .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الاختلاف امر طبيعي و مشروع الي اقصي الحدود .. (Re: عبداللطيف حسن علي)
|
حرية التعبير،لاتعني الصحف وحسب،وانما تمتد لتشمل الكتابة بانواعها.
وفيما تعني ،يجب عليها البحث عن ادوات جديدة للكتابة،فالادوات القديمة او المالوفة لم تعد ناجعة
في تحليل الواقع او التفاعل معه وتفسيره وفهمه.
العالم اصبح اكثر لايقينية،تكسرت فيه الايديولوجيات وتم تقويضها،وغابت سيرة
الابطال والعمل الفردي ليحل محل ذلك نزعات جماعية.
اللغة نفسها تنوعت في مجال الكتابة الصحفية والادبية وظهور التكنو-كاتب
والتكنو-قاص والتكنو-سياسي والتكنو-مناضل الخ. وسادت اللايقينية في رؤي
وتصورات الناس وسادت الكتابة الايحائية في مجالات التكنو-قص والموسيقي
والمؤثرات مدعومة بلغة عولمية مشتركة في مجالات السياسة والاثارة الاعلامية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الاختلاف امر طبيعي و مشروع الي اقصي الحدود .. (Re: عبداللطيف حسن علي)
|
عندما يمتلك الفرد حريته الي نهاياتها،متحررا من جاهزية المفاهيم وقوالب
الصياغات في زمنه يستطيع ان يخطو بثقة نحو ابداع صادق وجديد ومدهش
الشاعر درويش يكتب في هذا المعني ،ويبصرنا علي جوهر المسالة متخذا من محمد الماغوط مثالا:
فيقول :عندما كانت الريادة الشعرية مشغولة بالبحث عن حداثتها،هل تكون بترتيب السطر الشعري
الجديد ليبدوا مختلفا،بصريا ، عن القديم،ونقل القافية من مكان لاخر،لإخفائها عن العين،وليس الاذن
..كان محمد الماغوط يقلب المائدة،بنص متحرر من التقاليد،ولايبحث عن الجديد في تجديد ما للوزن
والقافية، كان يتشظي خارج هذا السياق، وسرعان ما أقنعنا بأن الشعر يأتي من مكان آخر او من
اللامكان:من موهبة معجونة بالحرمان والحزن والتراب ...
وبصرخة الهامش المقموع التي تجعل لانفجارات اللغة معني ما،كان علي سليقة محمد الماغوط الشعرية
الذكية ان توقف الجدل الذي لا طائل منه:شرعية قصيدة النثر الجمالية.
فقد احرج الماغوط كل الذين ينظرون الي الغد بعيون الماضي ، ومن يضعون شروطا مسبقة علي مغامرة
الابداع.
الهدف في هذا البوست محاولة التأكيد علي حرية التعبير،في جانبها الشكلي الدستوري ،فقط كحيلة
للولوج الي جانبها الاخطر: وهو دكتاتورية سلطة الرقابة الاجتماعيةوالثقافية،والوقوع في شباك الراهن
بكل خلفياته المقيدة للابداع في كافة ضروب الفن والمعرفة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الاختلاف امر طبيعي و مشروع الي اقصي الحدود .. (Re: عبداللطيف حسن علي)
|
تولبار الكتابة
1- التفكير بصورة عكسية للمعطي
2- الدمج والتفكيك
3- طرح السؤال ماذا لو..؟
4- طرح السؤال:هل هناك طريقة اخري...؟
1- التفكير بصورة عكسية للمعطي
2- الدمج والتفكيك
كل من الطريقتين مشتقة من اشتغالات العلوم الطبيعية علي فضاءات بحثها
، ثم استولت الفلسفة علي هذه الادوات من حقل العلوم الطبيعية لتطبقها كادوات تقصي لحركة المجتمع
والتاريخ والفكر ،بقلبها لانساق فلسفية وفكرية سابقة لانتاج اخري جديدة في صورة لولبية تخضع
من جديد لصورة نفي النفي او نفي الفرضية او الثيمة الاساسية لانتاج فرضية متولدة،اساسا، من الفرضية
السابقة وليست جديدة كليا..
قديما قال ماركس كل الفلسفات حاولت تفسير العالم ،في حين المطلوب تغييره.ماركس نفسه استخدم
مفهوم ،التفكير بصورة عكس المعطي.قد لاتكون هذه الطريقة قد انتجت معرفة حتي الان،لكنها دون شك
حققت مفهوم الجدل،ولكن الجدل بدلا من ان ينتج معرفة ، انتج تمترس ايديولوجي.اي كسر نمط التفكير
بصورة عكس المعطي ،زاعما،ان الجدل هو نقطة التحول الكيفي للخبرات السابقة في مجال الفكر
والفلسفة.
صحيح ان العالم لم يتوقف عند موضوعة الجدل الهيغلية ومفلوبها الماركسي،الذي حولها كمرجعية
ثابته،غير قابلة للنفي ،لتكون اداة لقراءة غيرهاوليست اداة نبدا منها لنفيها هي بالذات!
تأتت الصعوبة،من تشبث هذه الاداة بالسؤال المركزي:الثورة علي الفكر الذي يحاول استخدام الفكر
للرجوع الي ماقبل هذه النقطة الحاسمة في حياة الفكر!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الاختلاف امر طبيعي و مشروع الي اقصي الحدود .. (Re: عبداللطيف حسن علي)
|
فلنقرأ هذا النموذج في الاختلاف الي اقصي الحدود
فريدريك جيمسون ، الحداثة ، و ما بعد الحداثة :
ولد في مدينة كليفلاند / ولاية أوهايو عام 1934 وتخرج في كلية هافرفورد عام 1954 قبل أن ينال الدكتوراه من جامعة ييل عام 1960. وفي كتابه الأول"سارتر - أصول الأسلوب"-1961 رفض"التجريبية والوضعية المنطقية"التي هيمنت على الجامعات لفترة طويلة في أمريكا وأنكلترا. وعلى النقيض من"الأفلاس"الذي وجده جيمسون في هذه"الفلسفة الأنكلو- أميركية"فقد أتاحت وجودية سارتر نموذجاً مختلفاً جداً من المفكر السياسي. و ظل جيمسون لفترة ، أستاذا للادب المقارن في جامعة «ديوك» في أميركا . ويعتبره البعض أحد اقطاب النقد الماركسي الاميركي وقد نشر سابقا عدة كتب نذكر من بينها: «الماركسية المتأخرة ، أدورنو أو استمرارية المذهب الجدلي الديالكيتيكي» ثم نشر كتاباً عن «بريخت والمنهج» ، وأما كتابه الأهم والأشهر فكان قد صدر تحت عنوان: «ما بعد الحداثة أو المنطق الثقافي للماركسية المتأخرة» وقد نال عليه جائزة مهمة .
في أوائل الستينيات انتقل الاهتمام من سارتر إلى النظرية الماركسية ، وكانت ذروة هذه الانتقالة هي كتاب جيمسون الثاني"الماركسية والشكل"- 1971 وهو وصف رائد لكبار مفكري الماركسية الغربية ، من جورج لوكاش وآرنست بلوخ ، مروراً بالشخصيات الرئيسة لمدرسة فرانكفورت - ت.و. أودورنو، فالتر بنيامين، وهربرت ماركوزه- وخاتماً هذه المرحلة بسارتر المتأخر في كتابيه"بحثاً عن منهج" و " نقد العقل الديالكتيكي " . في عام 1981 كتب " اللاوعي السياسي" ثم كتاب"مابعد الحداثة أو المنطق الثقافي للرأسمالية المتأخرة"- 1991 ، ثم "بذور الزمن"- 1994 ، و يليه "الدورة الثقافية" عام 1998 .
و يقترح فريدريك جايمسون, مثلا - في مقال نشره سنة 1989 تحت عنوان <<الماركسية ومابعد الحداثة>> - ألا نعتبر مفهومي <<البنية التحتية>> ، و<<البنية الفوقية>> ، نموذجا - أي تمثيلا حقيقيا للعالم - بل فرضية <<غير دوماتية>>: أي <<نقطة انطلاق ومشكلة في الوقت نفسه>> .
كانت فلسفة الحداثة قد تبلورت في اوروبا بدءا من عصر التنوير في القرن الثامن عشر واستمرت طيلة القرن التاسع عشر، وهي فلسفة متفائلة بمستقبل الانسان والحضارة البشرية وعندئذ توقع فلاسفة اوروبا ان التقدم مستمر الى مالا نهاية بفضل العلم والصناعة والتكنولوجيا .
و جاءت الحداثة بمشروعها لتخليص الإنسان من أوهامه وتحريره من قيوده وتفسير الكون تفسيراً عقلانياً واعياً. ورأت الحداثة أن مثل هذا المشروع لا يتم ما لم يقطع الإنسان صلته بالماضي ويهتم باللحظة الراهنة العابرة: أي بالتجربة الإنسانية كما هي في لحظتها الآنية.
ومن خلال علمنة المعرفة وتفسير بنية المجتمع تفسيراً علمياً حاولت الحداثة أن تزيل الأوهام والطلاسم التقليدية التي ارتبطت بالمعرفة وبالمجتمع وثقافته. ورأت أن مثل هذا التفسير والعلمية التي يتبعها من شأنها تحرير الإنسان وتوجيهه نحو قيم جديدة. ولذلك سادت في مشروع الحداثة مفاهيم وقيم الإبداع والاكتشاف العلمي والتميز الفردي على أنها غاية التقدم ونهاية مطاف التطور. ومن هذا المنطلق نادت الحداثة بشعارات خلابة مثل الحرية والمساواة والإيمان بقدرة الإنسان العقلية وعالمية الجهاز الإدراكي، فكان من أهم نتائج هذا التوجه محاولة الهيمنة والسيطرة على القوى الطبيعية وعلى الطبيعة عموماً، كما آمنت إيماناً قاطعاً بالقدرة الإنسانية على فهم العالم والحياة والذات والتقدم الأخلاقي وإدراكه، وآمنت بإمكانية حلول العدل وتحقق سعادة الإنسان. وهكذا كان من الطبيعي أن تتمحور شعاراتها وثوابتها حول مثاليات مغرية على كافة المستويات: فكرة التطور والتقدم والرفاه الإنساني، والإيمان بمستقبل أفضل، والتحصيل المعرفي والتصنيع والصناعة والتحضر والتقدم التقني وتطور الدولة القطرية الوطنية، وأعلت من شأن المهنة المتخصصة والمنصب والمسؤولية الفردية وشحذت آليات البيروقراطية ودعت للديمقراطية الليبرالية ولنشر روح التسامح والمذهبية الإنسانية والمساواة العرقية والاجتماعية والاقتصادية.
ما بعد الحداثة :
بعد حصول الحربين العالميتين والمجازر الاستعمارية وهيروشيما وناجازاكي، الخ، فان الثقة بالحداثة اختلت وتزعزعت وعندئذ ظهرت فلسفة ما بعد الحداثة . . ظهرت فلسفة ما بعد الحداثة لكي تتجاوز سلبيات الحداثة ولكن تقول مايلي ، على لسان ممثليها كليوتار ، وسواه: لقد فشلت الحداثة بعد كل ما حصل في القرن العشرين، فشل المشروع الماركسي وادى الى ستالين والفولاغ ، وفشل المشروع الليبرالي الرأسمالي الذي ادى الى الفاشية والنازية وفشلت كل طوباويات عصر التنوير وآماله ووعوده ، وبالتالي فينبغي ان نغلق صفحة الحداثة لكي ننتقل الى مرحلة ما بعد الحداثة . ويدعو ليوتار ، مشاريع الحداثة هذه ، بالحكايات الكبرى التي سيطرت على البشرية الاوروبية طيلة القرنين الماضيين ، او بالطوباويات الكبرى ، ان لم نقل الاكاذيب الكبرى.
وهي رفضٍ كلي للانماط الثقافية بمختلف تجلياتها الفنية والموضوعية السائدة، وصيرورتها معرفة رمزية مبتذلة تتعالى عن ملامسة الهموم المعمقة لواقع المتلقي ، وبالتالي استحالة الاشياء والافكار الى جدلية مغلقة بين "المنتِج والمنتَج" مما يضطر المثقف – ما بعد حداثي- بين الفينة والاخرى الى اخضاع "ذاته التراثية" لتناص واعٍ ليؤكد لنفسه اولاً وبالذات ، ولغيره ثانياً وبالعرض، كينونته المعرفية . وهذا التناقض ، شكل فعلا توهينيا مورس ضد العقل المعرفي بماهياته الوجودية، كونه احدث انهياراً فجائياً لكل ما هو قار في بنية مشروعة الفكري، مما يعني ضياع كل ما يمكن ان يؤكد مركزية العقل بوظائفه المسيّسة للكون والحياة، منتجاً بذلك لـ"متواليات معرفية" هيمنت على قراءاته الفكرية التي أبدعها. مما يعني ضياع كل ما يمكن ان يؤكد مركزية العقل بوظائفه المسيّسة للكون والحياة، منتجاً بذلك لـ"متواليات معرفية" هيمنت على قراءاته الفكرية التي أبدعها.
في ضوء هذه الافتراضات يمكننا القول ان النسبية تقف أمام منزلقات فلسفية تعجز عن تجاوزها باطمئنان من اهمها:
المنزلق الأول : وجوب الإيمان بالتناقض الفلسفي والمنطقي فـ( كل تفسيرات الحقيقة...هي صحيحة بذات القدر الذي تكون فية غير صحيحة )"2" وهذا ما لا يسلم به "هؤلاء" تجاه الكثير من المفاهيم التي تشكل البنى التحتية للنسبية.
وتتأكد حقيقة التناقض فيما لو أدركنا ان المجتمع المحلي الواحد يحوي على عدة حقائق متعددة ومختلفة بتعدد أفراده مؤدياً بذلك الى فوضوية هدامة، وبذا تخرج المعرفة من طابعها الموضوعي الخارجي لتتخذ مساراً ذاتياًَ، مما يجعلها مرتبطة ببعدها الوظيفي في النظام المتداول، وهو الذي جعل ما بعد الحداثة تلاقي رواجاً هائلاً بين الاوساط الشعبية المروّجة للاباحية باعتبار ان ما يعطي القيم طبيعتها الأخلاقية لن يكون - في ما بعد الحداثة - التسالم الوجداني العقلائي ، بل التحيز والتشيء الوظيفي للقيم في مجمل المنظومية الرقمية (واي شيء لا يمكن ان يتحول الى رمز قابل للتشخّص والعرض من قبل الحاسوب "ولا يدخل في التكنولوجية الرقمية" سيتوقف عن أن يكون شكلاً من المعرفة في مجتمعات ما بعد الحداثة).
المنزلق الثاني: ما يمكن أن نسميه بإشكالية التعريف حيث لا يمكن وفقاً لهذا اللازم تعريف الاشياء والافكار وبالتالي فقدان الركن الأساس الذي تبنى عليه الحضارات فـ(التعريف بالطريقة الحداثية يرى ان الحقيقة هي توافق بين الشيء والفكرة التي نحملها عنه ، ولكن ما بعد الحداثة تنأى عن هذا الاسلوب نتيجة عدم وجود هذا التوافق المثالي فالشيء والفكرة التي نحملها عنه يندمجان لدرجة لا نعرف ما إذا كانت الثقافة هي التي تجعلنا نرى الشيء كما نراه، او انه فعلاً بذاته هكذا، فلا يوجد فاصل واضح بين الشيء وتمثيله.. لأننا لا يمكن أن نفصل الموضوع عن إطاره ، وهذا الإطار هو الذي يرسم تصوراتنا للموضوع، وهو مرتبط بظروف مختلفة وبتاريخ متشابك من القناعات والمصالح والرغبات.. إذن الموضوعية غير موجودة لذلك لا تكترث ما بعد الحداثة بالتعريفات ) .
المنزلق الثالث: الفقدان الحتمي لظاهرة التعميم والشمولية والكلية التي تستند اليها ايما حضارة مما يسهم في نقل الفكر الذي آمن بالنسبية الى حالة الاستغراق بجزيئيات غير منسجمة ليس بينها أيما رابط موضوعي او فلسفي اوعلمي، وبفقدان تعميمات العلوم التجريبية والفلسفية يصبح الفكر الانساني، فكراً مهشماً، وبالتالي تنتفي القيمة المعرفية لكل ما يُنتج. مما يرسخ البرزخية بين المعارف النظرية الفلسفية من جهة وبين العلوم التجريبية والانسانية من جهة اخرى.
من هنا لابد للعقل الما بعد حداثي من القيام بمسح شمولي لأولوياته وانساقه الفكرية لتشكيل اسّ معرفي أولي قارٍ بعيداً عن هيمنة الفكر النقضي الذي كان وما يزال سمته البارزة ، فالمشكل الذي وقع فيه ناتج في احد جوانبه من طبيعة تصوراته الفلسفية ازاء الكون وقضاياه ، فقد اعتاد في ذلك على تفكيك المفاهيم بصيغة اثنية، توهماً بمانعية الجمع بينها لهذا حاول مفكرو ما بعد الحداثة التخلص من غياب التوازن في المفاهيم الضدية بالغاء المساحات المشتركة بينها والاحتفاء بالتشتت واللاثبات . فبدلاً من الاشتغال على تقويض الفواصل المعرفية الحاكمة على مجمل النشاطات الفكرية ، فقد اتُجه نحو لملمة هذه الثنائيات بثنائية اخرى شمولية تمثلت في (النسبية / الاطلاق)
ضمن هذا الاطار التحليلي يمكن الادعاء بعدم استقرار الحقيقة على نسق تقييمي واحد، وبالتالي عدم خضوعها الى معيار واحد، فالقول بالنسبية يملك قدراً معقولاً من الواقعية فيما لو نظرنا الى الحقيقة في عدد من تجليّاتها -لا مطلقاً - كونها نتاجاً انسانياً، حيث لا يمكن حينئذ احتكارها احتكاراً شمولياً بمعنى تجهيل الآخر واقصائه.
لكن فريدريك جيمسون ، وهو ذو خلفية ماركسية هيغلية ، لايزال يؤمن بقيم التنوير والحداثة والتقدم والعقلانية. و قال بان السلبيات لاتبرر لنا الكفر بكل الحداثة او التخلي عن جميع ايجابياتها . و قد وافقه الراي في ذلك الفيلسوف الالماني يورغن هابرماس .
إن فكرة جيمسون تقوم على أساس الماركسية الغربية وهو الضرب الهيغلي اللاستاليني الذي تطور في أوربا منذ العشرينيات لكنه لم يقيّد نفسه بهذا التقليد وتبنى جيمسون بجدية مقاربات غير ماركسية كثيرة وطبقها في الفن موضحاً شرعيتها المحلية مكيفاً بشكل رشيق تبصراته لأغراضه الخاصة.
كما برهن جيمسون- أصبحت السوق العالمية والمضاربة المالية هي الصيغ المهيمنة للرأسمالية وأزاحت مراحلها المبكرة المتميزة بالصناعة والاحتكار وهذا التغيير إشارة إلى الارتباط التام الفعلي للطبيعة الفيزيائية والإنسانية فكان انتصار منطق الرأسمالية كلياً بحيث أدى إلى انهيار أجزاء الحداثة بين القطاعات الاجتماعية. فالثقافي يصبح اقتصادياً والاقتصادي والسياسي يتحولان إلى"صيغ متعددة للثقافة"وهذا الطمس للحدود هو إحدى العلامات التدشينية لما بعد الحداثة.
إن نزعة ما بعد الحداثة تحدد نهاية الجزء الذي تحدث عنه نيتشة، وهو تدمير هيمنة التقنية والعقلانية الأداتية. لقد حلت التجربة واللغة محل المشروعات والقيم، وفقد العمل الجماعي وجوده كله، كما فقد معنى التاريخ وجوده. إن نزعة ما بعد الحداثة تبرز في فكرة أن عملية ما بعد التصنيع الحالي لا تؤدي إلى بناء مجتمع ما بعد صناعي. بل تقوده- على العكس- إلى تمزيق المحيط الثقافي والمحيط التقني. وهو ما يدمر الفكرة التي استند إليها علم الاجتماع حتى الآن وهي فكرة الارتباط المتبادل بين الاقتصاد والسياسة والثقافة الحديثة. لا شيء يبدو قادرا على جمع ما تم فصله منذ قرن مضى. لذا فإن الإيديولوجيات السياسية والاجتماعية قد توارت ولم تستبدل بهاإلا تصريحات وعظية من ِأنها تحريك النفوس للحظة واحدة، لكنها سرعان ما تبدو آنية، ومنافقة، أي مناورة. وتدمير الإيديولوجية الحديثة هذا، وصل إلى حدة الأقصى في الوقت الذي كلف فيه رجال الدعاية بالاحتفال بالمئوية الثانية لثورة فرنسية فقدت كل معنى وتحولت إلى شيء بال.
إن نهاية القرن العشرين قد قطعت صلاتها بحداثة القرنين التاسع عشر والعشرين وهي تحاكي القرن الثامن عشر ولا سيما فيما يخص دنيويته الأرستقراطية، وانبهارة باللغة، ومفهومه الليبرالي- الفوضوي حول نقد السلطة؟ وانفصام الشخصية، التي دعاها آخرون بالنرجسية، ذلك لأن الانغلاق في حاضر أبدي يلغي المكان الذي يسمح ببناء وحدة الثقافة.
أما جيمسون فيدفع بالتحليل النقدي إلى أبعد من هذا، حينما يعرف ثقافة ما بعد الحداثة على أنها ثقافة المحاكاة Pastiche وانفصام الشخصية.
إنّ القرن العشرين هو قرن انهيار الحداثة، حتى لو كان قرن الفتوحات التقنية. والحياة الفكرية اليوم خاضعة لسيطرة الرفض – المتأخر والعنيف – للنموذج الشيوعي الذي كان – وهل هناك من ما يزال يذكره؟ – كان أمل هذا القرن الكبير، ليس فقط بالنسبة للمناضلين العماليين ، أو الحركات المناهضة للاستعمار، إنما أيضاً بالنسبة لعدد كبير من المثقفين. كما يتميز برفض أي فكر تاريخي، ولأي تحليل للأطراف التاريخيين ومشروعاتهم وصراعاتهم وظروف صداماتهم الديمقراطية.
وبينما يقوم قانون السوق بسحق المجتمعات، والثقافات والحركات الاجتماعية، فإنّ هوس الهوية يقبع سجين العشوائية السياسية التي بلغت حداً من الشمولية حدّ أنه لا يقدر على الاستمرار إلاّ عن طريق القمع والتعصب. إن التفكير حول تاريخ الأفكار ليس وحده فقط الذي يحثنا على إعادة تعريف الحداثة، بل تلك المواجهة المكشوفة بين ثقافتين وبين نمطين من أنماط السلطة و وهي التي تضطرنا إلى إعادة جمع ما تفرق، لكن دون التخلي عن الحنين إلى وحدة العالم الضائعة. فإذا لم نصل إلى تحديد مفهوم آخر للحداثة يكون أقل عنجهيّة من مفهوم عصر التنوير، وأكثر قدرة على مقاومة التنوّع المطلق للثقافات وللأفراد، فإننا سندخل في عواصف أعنف من تلك التي رافقت سقوط الأنظمة القديمة والتصنيع. و هناك ، في الافق ، نجد هابرماس يتجلى متحديا بعبقرية في فلسفة تحل هذا التناقض من خلال كتابه الاهم " العقل التواصلي " او " النظرية التواصلية" .
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عبداللطيف حسن علي
AnwarKing
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست