|
|
 تجدد القتال في ابيي ومصير خارطة طريقها السياسية
|
تجدد القتال في ابيي ومصير خارطة طريقها السياسية
سليمان عبدالرسول اسماعيل
كاتب صحفي مقيم بالخليـــــج
تجددت الاشتباكات المسلحة في مدينة ابيي ولكن هذه المرة بين القوات التي ارسلت الى المنطقة لتوفير الامن للمواطنين الذين نزحوا منها في اعقاب النزاع المسلح الذي شهدته المنطقة في شهر مايو المنصرم من هذا العام، فالمعلومات التي تناولتها وسائل الاعلام المختلفة اضافة الى تصريحات مسؤولي الادارة المحلية للمنطقة تؤكد وقوع قتال بين القوات المشتركة والشرطة ولكننا لا ندري ما اذا كان القتال قد وقع بين عناصر القوة الموالية للشمال او الجنوب في القوات المشتركة مع نظيرتها في الشرطة ام انه قتال بين القوة المشتركة مجتمعة شمالية وجنوبية مع الشرطة المشتركة، اي كان شكل القتال فانه يؤكد حقيقة واحدة وهي ان ما يسمى باتفاقية خارطة ابيي التي توصل اليها طرفي نيفاشا ما هي الا عبارة عن زواج متعة لفترة محدودة وان امكانية استمراره شبه مستحيل ان لم يكن المستحيل ذاته، فالاتفاقية ولدت ميتة لان الاجواء التي تمت فيها كانت غير طبيعية، فهي جأت بعد قتال عنيف بين الجيش السوداني وقوات الحركة الشعبية والذي حسمت نتيجته لصالح الجيش مما سبب حرج وانكسار للحركة الشعبية التي كانت تعتبر نفسها قادرة على حسم الامور في المنطقة عسكريا لصالحها، هذا الوضع جعل الحركة في موضع ضعيف وفي المقابل كان حال المؤتمر الوطني رغم الانتصار الذي حققه الجيش ليس بافضل من الحركة من الناحية السياسية حيث رافق تلك الاحداث مذكرة التوقيف التي رفعها مدعي محكمة الجنايات الدولية اوكامبو والتي طالب فيها المحكمة باصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس البشير هذه المذكرة اربكت المؤتمر الوطني وجعلته يتصرف تحت وقع الصدمة، فانهالت عليه الضغوط من كل فج عميق فنجد اعضاء مجلس الامن الدولي بكامل عضويتهم يحطون الرحال في الخرطوم مطالبين الحكومة بضرورة التعاطي مع المحكمة الدولية والا واجهوا المصير المجهول كما واجهه الذين سبقوهم من قبل امثال صدام حسين والملا عمر، وتزامن ايضا مع تلك الاحداث زيارة الوفد الامريكي الذي حضر لبدء الحوار السياسي مع الحكومة بشأن تطبيع العلاقات السياسية بين الجانبين الا ان الرياح جأت بما لا تشتهيه سفينة الموتمر الوطني التي كانت تتلاطمها الامواج من كل صوب ، فالوفد الامريكي استغل احداث ابيي لتشديد الضغوط على الحكومة مستفيدا من الموقف السياسي للحركة الشعبية التي رفضت المشاركة في تلك المحادثات متزرعة بتلك الاحداث وربطت مشاركتها بايجاد حل لقضية ابيي بعد هزيمتها في المعركة العسكرية التي كانت تعد لها العدة منذ ان وطأت اقدام قواتها المنطقة.
في ظل هذه الاوضاع الغير طبيعية ولدت اتفاقية ابيي والتي قدم فيها المؤتمر الوطني تنازلات كبيرة للحركة نتيجة لتلك الضغوط ظنا منه ان ذلك سيشفع له عند المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية فيعمد الى سحب مذكرته التي تقدم بها في حق الرئيس، كما ان هناك عامل اخر لا يقل اهمية عن مذكرة توقيف الرئيس الا هو اسناد رئاسة الفريق المفاوض من قبل المؤتمر الوطني للوزير احمد هارون المطلوب الاخر للمحكمة الامر الذي استفاد منه مفاوضي الحركة في مفاوضتهم فشددوا من ضغوطهم ورفعوا سقف مطالبهم لانهم يدركون نقطة ضعف خصمهم ، فالوزير كان في وضع نفسي سيء لا يسمح له بابداء اي موقف متشدد لانه شخص مطلوب ويريد كسب الحركة الشعبية كي يحظى بدعمهما السياسي له في معركته مع المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، فالموتمر احاط به ليل ذو ثلاث ظلمات بعضها فوق بعض اولها العصا الغليظة التي رفعتها في وجهه الولايات المتحدة والتي لا يتعرف الموتمر بان عصاها تخيفه في موقفه المعلن للاعيان ولكننا لا نعلم بموقفه بين غرارة نفسه واما الظلمة الثانية فهي رسالة الوعيد التي حملها اليه وفد مجلس الامن والظلمة الاخيرة هي مذكرة اوكامبو التي جعلته يتخبط ويترنح في موافقه كالذي اصابه المس من الشيطان، كل هذه العوامل جعلت المؤتمر الوطني يتصرف تحت وطأة الصدمة التى حلت به من حيث يدري او لا يدري فقبل بكل مطالب الحركة الشعبية في ابيي ووقع لها شيك على بياض، فالاتفاقية لم تراعي الواقع السياسي المحلي ولا الحقائق الجغرافية والتاريخية فجأت مخالفة لكل التوقعات خصوصا بعد الهزيمة التي تلقتها الحركة ولكن نتيجة للذكاء السياسي لابناء المنطقة من دينكا نقوك في الحركة الشعبية ونتيجة للتوظيف السياسي للمواقف الدولية السائدة انذاك استطاعت الحركة ان تحقق غايتها عبر تحويلها لهزيمتها العسكرية الى نصر سياسي كما فعلته من قبل في نيفاشا، مشكلة ابناء ابيي الشماليين تكمن في قدراتهم السياسية المحدودة التي لا تجيد اللعبة السياسية فهم دائما لا يضعون اعتبار للبعد السياسي الاقليمي والدولي لقضية ابيي بل يحصرونه في البعد المحلي المجرد من الابعاد الخارجية الامر الذي استفاد منه الطرف الاخر في صراعه ووظفه لتحقيق اهدافه بكل ذكاء، ففي كل معركة سياسية بين الطرفين نجد الحركة تحقق فيها نصر سياسي مبين،فاذا ما نظرنا الى نتائج الاتفاقية نجدها قد سلمت المنطقة بكاملها للحركة الشعبية فنجدها قد حصلت على رئاسة الادارة ورئاسة القوات المشتركة ورئاسة المجلس المحلي للادارة وحصلت على رئاسة ثلاثة مجالس فرعية من اصل خمسة والادهى والاخطر من ذلك ان الحركة نجحت في ضم مدينة ابيي التاريخية الى مثلث ابيي المتنازع عليه والذي لم تكن في يوم من الايام المدينة جزء منه وبموجب هذا الضم اشترطت مغادرة الجيش السوداني للمدينة التي ظل فيها لاكثر من اربعة عقود مرابط فيها. فتجدد الاشتبكات في المدينة امر متوقع ولن يكون الاخير لان الاتفاقية التي توصل اليها الطرفان هشة وغير عادلة وغير قابلة للتطبيق والصمود في وجه التحديات مهما صفق لها المرجفون،فالقوة التي ارسلت اليها قوة غير مؤهلة من الناحية المهنية نهيك عن الانضباط العسكري،فالقوة التي تنتمي للحركة الشعبية هي في الاساس عبارة عن مليشيا لم تخضع لتدريب عسكري كما هو متعارف عليه وافرادها لم ينالوا حظا من التعليم يمكنهم من التعامل مع الجمهور فالشرطة اصلها قوة مدنية وليست عسكرية كما استطلح على تعريفها ،اما القوة التي جلبت من الشمال فهي الاخرى غير مؤهلة فافراد الشرطة في معظمهم من الذين فشلوا في حياتهم الدراسية في مراحل مبكرة لا يتجاوز مستوى تعليمهم المرحلة الابتدائية وهي مرحلة لا تتيح لهم معرفة الدور المنوط بهم القيام به ،اما القوات العسكرية فهولاء لا يحملون اي مؤهلات علمية ، فاذن القوات من قبل الجانبين تفتقر الى الى الكفأة المهنية التي تمكنها من القيام بواجبها،فهي بحاجة الى اعادة تأهيل من الناحية المهنية والى عملية غسيل عقول كي يؤدوا رسالتهم المطلوب منهم القيام بها على اكمل وجه والتي تاتي في مقدمتها مسألة احترام حقوق الانسان فادبيات الشرطة السودانية لا تضع اي اعتبار لمسألة حقوق الانسان لذلك نجد المواطنين يعيشون في حالة رعب وخوف دائم لارتباط اسم الشرطة والجيش عندهم بالبطش والتنكيل بالمواطن فاينما حلوا لا يجدوا تعاون من المجتمع لانعدام الثقة بين الطرفين نتيجة لبعد هذه الاجهزة عن المواطن وعدم معرفتها بانها وجدت من اجل خدمة المجتمع وليس لازلاله واهانته.
فالحديث عن تكوين ادارة موقتة لتنمية المنطقة وتقديم الخدمات للمواطنين ما هي الا مقدمة لخطة تآمرية كبيرة تقف من ورائها جهات دولية كبيرة تهدف الى تغيير الوقائع على الارض وقد اتضح ذلك جليا خلال الاشهر القليلة الماضية، فهناك مخطط لتغيير التركيبة الديمغرافية في المنطقة عبر تهجير مجموعات عرقية ليس لها علاقة بمواطني المنطقة بحجة اعادة توطينهم بالمنطقة في اطار برامج العودة الطوعية للذين هجروا موطنهم بسبب الحرب التي دارت رحاها لاكثر من عقدين، هذه الخطة تقف خلفها منظمات غربية ودول ذات نفوذ قوي وتحظى بدعم من الامم المتحدة والتي اعلن ممثلها بانهم بصدد انشاء عشرة قرى نموذجية تسع كل قرية لخمسين الف نسمة اي بما يصل الى نصف مليون نسمة، فاين لهم بهذا العدد اذا ما علمنا بان سكان المنطقة من الدينكا في اخر تعداد اجري فيها قبل الحرب لم يتجاوز عددهم الخمسة والثلاثون الف فهل يعقل في خلال هذه الفترة ان ينمو عدد السكان ليصل الى هذا الرقم ام ان الامر اكبر من ذلك هدفه جلب سكان من مناطق اخرى وتوطينهم في المنطقة لاحداث التغيير الديمغرافي الذي تسعى الى تحقيقه الحركة في المنطقة من خلال ترويجها لفكرة ان مواطني المنطقة قد تم تهجيرهم وان الاحصاء المذكور لا يعكس حقيقة عددهم، لقد شاهدنا الحافلات وهي تنقل المئات من الجنوبين الذين عاشوا لاكثر من ثلاثة عقود في مدينة دنقلا الى ابيي بحجة انهم مهجرين فكيف يكونوا مهجرين وهم قد استقروا بمحض ارادتهم في هذه المدينة قبل اندلاع الحرب 1983م.
اسوأ ما في الادارة التي تم تكوينها هو ضعف العناصر التي تم اختيارها لتتولى المسئولية لافتقادها للخبرة الادارية وللكفأة المهنية اللازمة لادارة شئون المحلية من الناحية الادارية واما من الناحية السياسية فالاعضاء الذين تم اختيارهم كممثلين للموتمر الوطني في الادارة يفتقدون الى الحنكة السياسية فليس لديهم خبرة في العمل السياسي تمكنهم من قراءة الاحداث وتحليلها من المنظور السياسي بما يجعلهم قادرين من التعامل مع قضايا المنطقة بروية سياسية بعيدة الافق يستصحبوا فيها الابعاد السياسية الخارجية التي لها ارتباط وثيق بقضية ابيي، فاختيارهم تم على اسس سياسية ذات بعُد قبلي بعيد عن الفهم السياسي لقضية المنطقة، فالمخاصصة السياسية التي تمت في الاتفاقية هي واحدة من العوامل التي جعلت امكانية نجاحها امر في غاية الصعوبة.
لقد رفض ابناء المنطقة الاتفاقية ليس لانهم ضد السلام ولكن لانها غير عادلة وغير قابلة للاستمرار لافتقادها للدعم الشعبي من قبل مواطني المنطقة حيث فرضت عليهم فرض من قبل طرفي نيفاشا. من اكبر الاخطاء التي ارتكبها الموتمر الوطني والحركة الشعبية في حق مواطني المنطقة من الجانبين هي مصادرة حقوقهم السياسية في تقرير مصير منطقهم وفرضهم للوصاية عليهم وكأنهم قاصرين لم يبلغوا الرشد الذي يمكنهم من ادارة شئون حياتهم، هذا الواقع الذي فرض على اهالي المنطقة ولد لديهم احساس بانهم مجرد آلة يتم استخدامها متى ما اغتضت الضرورة ذلك ليس لهم الخيرة من امرهم، فمتى ما دعت الحاجة الى الاستعانة بجهودهم جيء بهم من كل صوب وانبرأ القوم في مدحهم والثناء عليهم وقدم لهم الوعود المنسودة بالقسم المغلظ والطلاق المثلث فاذا ما انتفت الحاجة الى ذلك الجهد تنكروا لهم وتركوهم يواجهوا مصيرهم كأنهم لم يعرفوهم ولم يستنصروا بهم ، فلو لا سكان المنطقة لما انتصر الجيش في معركته مع قوات الحركة فقد راينا كيف احكم الجيش الشعبي حصاره على القوات المرابطة في ابيي واحاطت به من كل صوب فلو لا تدخل المواطنين وفكهم لذلك الحصار ودحر القوات المهاجمة لما تحقق ذلك النصر للجيش السوداني فكل هذه المواقف قد تنكر لها اهل الحكم ولم يوظفوا التضحيات التي قدمها مواطني المنطقة لخدمة مصالح اهلها وتامين حقوقهم في المنطقة بل استخفوا بها واهدؤها منة للاخرين ، فهذا السلوك والتصرف الغير مسئول حتما سيؤدي الى رد فعل من قبل مواطني المنطقة لا ندري بمدى قوته ولكنه سيغير من الواقع الذي فرضته تلك الاتفاقية فالاختبار الحقيقي لنجاح هذه الاتفاقية سيكون بعد اعلان نتيجة حكم المحكمة عندها ستكون لاهل المنطقة الذين تم تجاهل رايهم في هذه الاتفاقية كلمة الفصل فموعد الناس معها يوم الزينة عندها سياتينا جهينة بالخبر اليقين الذي يقطع قول كل خطيب .
|
|
 
|
|
|
|
ghariba
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست