أوكامبو يحذر مجلس الأمن من منح حصانة للبشير!بي بي سي (نسأل الله السلامة)!

Quote: حذر مدعي المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن الدولي من منح الرئيس السوداني عمر البشير حصانة إذا أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحقه. واتهم مدعي المحكمة الجنائية الدولية لوي مورينو-أوكامبو الرئيس السوداني في يوليو/تموز الماضي بارتكاب جرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور السوداني المضطرب، وهي التهمة التي ينفيها الرئيس البشير. وحاولت الحكومة السودانية أن تجعل مجلس الأمن يستخدم سلطاته من أجل تعطيل إجراءات المحكمة الجنائية الدولية لمدة عام. ومن المقرر أن يقرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية ما إذا كانوا سيصدرون مذكرة اعتقال بحق البشير في بداية العام القادم أم لا، وذلك بناء على طلب قدمه أوكامبو. ويخشى البعض من أن إجراءات إدانة الرئيس السوداني قد تعرقل جهود السلام والمصالحة في الإقليم. وقال أوكامبو إن هناك ما يعزز الاعتقاد بأن الرئيس السوداني مسؤول عن 10 حالات تم ارتكاب جرائم إبادة جماعية فيها، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وحذر أوكامبو مجلس الأمن من أن يستخدم كغطاء لهذه الجرائم. كما حذرت مجموعة هيومان رايتس لحقوق الإنسان مجلس الأمن بعدم منح الرئيس السوداني حصانة في وجه الاعتقال والمحاكمة عن جرائم الابادة الجماعية في دارفور. "الابادة الجماعية مستمرة" وقال أوكامبو أمام مجلس الامن التابع للامم المتحدة الذي يضم في عضويته 15 دولة انه "يجب أن يكون مستعدا. اذا قرر القضاة إصدار أمر باعتقال الرئيس البشير فسيحتاج الامر الى عمل موحد ومنسق لضمان تنفيذه." وأضاف أوكامبو ان البشير تجاهل نداءات الامم المتحدة لوقف العنف في دارفور. واتهم البشير بالتعهد بوقف اطلاق النار عدة مرات ثم الامر بعد ذلك بشن غارات جوية في دارفور وبنفي حدوث اغتصاب على نطاق واسع وبالوعد بتحقيق العدالة وتعذيب الشهود في نفس الوقت. وقال إن "الابادة الجماعية مستمرة والاغتصاب في المخيمات وحولها مستمر. والمساعدات الانسانية ما زالت تعرقل. أكثر من 5000 نازح يلاقون حتفهم كل شهر." مدعي المحكمة الجنائية الدولية لوي مورينو-أوكامبو حذر أوكامبو مجلس الأمن من أن يستخدم كغطاء لجرائم الابادة الجماعية في دارفور. وكان أوكامبو يقصد المادة 16 من القانون الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تتيح للمجلس تأجيل التحقيقات لعام أو أكثر. واقترحت دول أفريقية وعربية وضع المادة 16 موضع التطبيق قائلة ان محاولة أوكامبو تقديم البشير الى المحكمة الجنائية الدولية ستضر على الارجح بالجهود الرامية لوقف الحرب الدائرة منذ خمس سنوات في دارفور. ودعا أوكامبو في تقرير مكتوب منفصل الى المجلس الدول أعضاء الامم المتحدة الى مساندة أي أوامر اعتقال بقطع أي اتصالات غير ضرورية مع المتهمين وفرض حظر على سفرهم وتجميد أرصدتهم. وطلب ممثل الادعاء كذلك اصدار أوامر باعتقال ثلاثة من زعماء المتمردين في دارفور لم تعلن أسماؤهم. وأصدر قضاة المحكمة في العام الماضي أوامر اعتقال ضد وزير الشؤون الإنسانية في الحكومة السودانية أحمد هارون وعلي كشيب، وهو زعيم ميليشيا موالية للحكومة متهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور. ورفضت الحكومة السودانية التعاون مع المحكمة وأصرت على إجراء تحقيقاتها الخاصة. وقال أوكامبو ان ثلاثة نشطاء في حقوق الانسان في السودان لم يكشف عن هويتهم اعتقلوا في الاسبوع الماضي وجرى تعذيبهم لتقديمهم معلومات للمحكمة الجنائية الدولية. موقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن وبينما يطالب أوكامبو مجلس الأمن بعدم التستر على البشير، فإن الدول الأعضاء في المجلس لها مواقف منقسمة. أياد في دارفور يخشى البعض من أن إجراءات إدانة الرئيس السوداني قد تعرقل جهود السلام فقد قال مندوب جنوب أفريقيا لدى الامم المتحدة دوميسانو كومالو إن "المادة 16. استهدفت بالتحديد ذلك النوع من المواقف الذي نواجهه"، وأن على المجلس أن يناقش على الأقل هذه المادة بالنسبة لوضع الرئيس السوداني. كما أبدت الصين وروسيا شكوكا بشأن اتهام البشير. لكن الولايات المتحدة عارضت اللجوء للمادة 16، وأيدتها بريطانيا التي قالت مندوبتها في مجلس الأمن كارين بيرس قالت انه "ليس هناك ما يبرر في الوقت الحالي" اللجوء للمادة 16. وتقول الدول الأوروبية إنه لا يوجد ما يبرر اللجوء لهذه المادة وتعطيل إجراءات تقديم المسؤولين عن الجرائم في دارفور إلى العدالة الدولية. بينما يؤيد الاتحاد الإفريقي موقف الحكومة السودانية ويقول إن المضي قدما في إجراءات محاكمة البشير ستعرقل جهود السلام والمصالحة في الإقليم المضطرب. موقف السودان من جانبه رفض ممثل السودان في الامم المتحدة الاتهامات. واتهم عبد المحمود عبد الحليم السفير السوداني لدى الامم المتحدة أوكامبو "بالابتزاز السياسي". وقال عبد الحليم ان أوكامبو "يحول المحكمة الجنائية الدولية بصورة متزايدة الى أداة لا علاقة لها بالعدالة" مضيفا أن معظم دول العالم تريد من مجلس الامن أن يعلق التحقيق بخصوص البشير. ويقول مسؤولون من الامم المتحدة ان ما يصل الى 300 ألف شخص لقوا حتفهم منذ اندلاع الصراع في دارفور قبل خمسة أعوام وان 2.7 مليون اخرين اضطروا لترك ديارهم. بينما تقول الخرطوم ان القتلى عددهم عشرة الاف.

Quote: قال المدعي العام للجنائية الدولية إنه قدم مئات الوثائق إلى قضاة المحكمة تدين حسب تعبيره الرئيس السوداني، مبررا بذلك تأخر القضاة في اتخاذ قرار بشأن إصدار مذكرة لاعتقال عمر البشير قبل مراجعة كل الأدلة. ودعا لويس مورينو أوكامبو في مقابلة مع الجزيرة مجلس الأمن الدولي أن يكون جاهزا لتحمل مسؤوليته في تنفيذ القرار الذي قال إن المحكمة ستعلنه قريبا بشأن مذكرة طلب اعتقال البشير بتهم ارتكاب جرائم إبادة في دارفور.

Quote: المدعي العام للمحكمة الجنائية يطالب مجلس الأمن بعدم حماية الرئيس السوداني ليبيا تحذر من الآثار السلبية المحتملة في حالة صدور مذكرة اعتقال بحق البشير الخميـس 06 ذو الحجـة 1429 هـ 4 ديسمبر 2008 العدد 10964 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار نيويورك: صلاح عواد لندن: مصطفى سري حذر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو مجلس الأمن، من التستر على ما اسماه بالجرائم التي ترتكب في دارفور، وناشد المجلس بعدم الاستجابة إلى حماية الرئيس السوداني عمر البشير. ودعا أوكامبو الدول إلى الاستعداد «عاجلا لا أجلا لقرار القضاء بشأن الرئيس عمر البشير» بتهمة ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. ورجح أوكامبو في بيانه، الذي أدلى به أمام المجلس، احتمال صدور مذكرة اعتقال بحق الرئيس البشير من قبل قضاء المحكمة الجنائية الدولية. وفي الوقت ذاته حذر مجلس الأمن من عدم الاستجابة إلى الضغوط لحماية البشير. ورغم أن المدعي لم يشر إلى مساعي الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية الرامية إلى تفعيل المادة 16 من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، التي تجيز تأجيل تنفيذ اعتقال البشير لمدة عام قابلة للتجديد، إلا أنه شدد على عدم توفير أية حماية للرئيس البشير. وحاول المدعي العام أن يستعرض الاتهامات الموجهة إلى البشير، وقال «هناك جرائم جماعية ترتكب في دارفور الآن، وترتكب لأن الرئيس البشير يريد ذلك»، وتساءل «ماذا عسى يمكن للعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة أن تفعله عندما يكون المتحكم في انتشارها نفسه الآمر بارتكاب الجرائم؟ وإلى متى سنظل نحصي الخسائر، وعمليات التشريد والاغتصاب ما زالت متواصلة؟». وحث أوكامبو مجلس الأمن على العمل بشكل جماعي، وأوضح «أنه إذا استطاع أعضاء المجلس أن يعملوا بشكل جماعي فستتوقف الجرائم وستنقذ أرواح الملايين. وذكر أوكامبو أن الرئيس البشير لم يتخذ أية خطوات ملموسة لنزع سلاح الميليشيات، أو لوقف الهجمات ضد المدنيين ولا أية خطوات لاستعادة المهجرين والنازحين، ولم يتخذ أية خطوة باتجاه اعتقال وتسليم أحمد هارون وعلي كشيب إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال «ان الرئيس البشير سيصر على نفي جرائمه وسوف يعرض بضع كلمات وأنه سيصر في الحصول على حمايتكم». وذكر ان مسألة صدور مذكرة اعتقال بحق الرئيس البشير هي الآن بيد قضاة المحكمة. ودعا أوكامبو مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراء من شأنه أن يضمن تنفيذ جميع أوامر إلقاء القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية في ما يتعلق بدارفور، وشدد على أن «الدعم المتواصل لإنفاذ قرارات المحكمة ضروري في أي نشاط ثنائي أو متعدد الأطراف». وشدد على وجوب «إلقاء القبض على أي شخص منهم يسافر إلى إقليم دولة عضو في الأمم المتحدة وتسليمه إلى المحكمة، فلا حصانة على أساس الرتبة أو المنصب الرسمي لهؤلاء الأشخاص، الذين حدد قضاة المحكمة الجنائية الدولية مسؤوليتهم عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية». وفي الوقت ذاته أطلع المدعي العام مجلس الأمن على المذكرة التي قدمها إلى قضاة المحكمة لإصدار مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من قادة المتمردين المتهمين بقضية (هاسكانيتا)، التي اسفرت عن مقتل 12 فردا من قوات حفظ السلام، إضافة إلى إصابة 8 آخرين بجروح. وطالب بتسليم أحمد هارون وعلي كشيب إلى المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت ليبيا العضو العربي في مجلس الأمن، التي تحدثت باسم المجموعة العربية، بأن يبادر المجلس إلى اتخاذ قرار وفقا لأحكام المادة 16 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وانتقد السفير الليبي جاد عزوز الطلحي المدعي العام وقال «من المؤسف، بل مما يطرح تساؤلات مشروعة أن الخطوة التي اتخذها المدعي العام تأتي في الوقت الذي نشط فيه نشر القوة المشتركة وتصاعدت فيه الجهود الإقليمية والدولية من أجل الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام». وحذر من الأثر السلبي المحتمل في حالة صدور مذكرة اعتقال بحق الرئيس البشير، ودعا مجلس الأمن الى اتخاذ زمام المبادرة في تفعيل المادة 16 من نظام روما «للاستجابة للشواغل والمطالب التي أعربت عنها منظمة الاتحاد الأفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية». و من جهة اخرى ألغى مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون المنظمات الدولية براين هوك زيارة إلى السودان كان مقرراً لها امس لأسباب تتعلق بحركة الطيران من مطار الدوحة إلى الخرطوم. وكان متوقعاً ان يجري المسؤول محادثات مع المسؤولين في وزارة الخارجية السودانية حول عملية تسريع نشر القوات الهجين إلى جانب إشرافه على بعض المهام الإدارية في السفارة الاميركية بالخرطوم. وقال القائم بأعمال السفارة الاميركية بالخرطوم «الغاء الزيارة لأسباب تتعلق بالطيران، وليست لها أية علاقة بالسلطات السودانية»، مشيراً إلى أن مهمة هوك كانت ستكون لساعات لا أكثر، وقال انه نسبة لضيق الوقت توجه مباشرة أمس من الدوحة لمطار بكين، مستبعداً عودة نائب مساعد وزير الخارجية الاميركي للخرطوم خلال الأيام المقبلة، معللاً ذلك بأسباب تتعلق بأعياد الأضحى المبارك والميلاد، الأمر الذي يصعب من زيارة له للسودان في وقت قريب.