لم يهدأ بال للمختصين في محكمة الجزاء الدولية في لاهاي منذ إحالة الملف الخاص بقرار مجلس الأمن الدولي بالرقم 1593 والذي أصبح رقما صعباً من ضمن أكثر من 1700 قرار إتخذها المجلس في مسيرته الطويلة ، ولكن ما يدهش المراقب أن مواقف الدول والتي تعتبر صديقة للسودان .. بل لمجمل دول القارة الأفريقية حيث تجري إستثماراتها داخل القارة البكر علي قدم وساق منذ أكثر من أربعين عاماً .. كان ختامها الدخول في مجال التعدين وتوقيع إتفاقيات الإستثمار طويل المدي في هذا الشأن بعد أن أدارت الولايات المتحدة لأفريقيا ظهرها تماماً لأكثر من ثلاثين عاما كانت تستمتع بمعاناة معظم شعوب القارة .. مفضلة أن تعيش القارة تحت خطوط فقرها حتي تتمكن واشنطن من إتخاذ ماتراه مناسباً لإيقاف سيول الإنتفاضات الشعبية التي تفضي إلي إحداث واقع تحرري جديد في كل دولة يمنع تلاعب الإمبريالية بمقدرات القارة . غير أن واشنطن قد فطنت للأمر متاخراً ومؤخراً بعد ان تمدد البعد الصيني في العديد من دول القارة الأفريقية إستثماراً .. بل وتسليحاً قوياً للجيوش الأفريقية ، ما زاد من قلق واشنطن أكثر وأكثر .. وقد قادها إلي أن تضغط علي الصين في ( اليد التي توجعها ) .. أي التهديد بإيقاف صادرات الصين إلي دول الإتحاد الأوربي وإلي الولايات المتحدة بما يعادل أكثر من عشرة بلايين دولار شهرياً .. علماً بأن إستثمارات الصين بالسودان كله لم تتجاوز رقم العشرة بلايين دولار فقط منذ دخولها إلي عالم إكتشافات النفط وتعدينه ثم الشراكة في تسويقه وإقتسام عائداته بإتفاقية الكونستريوم المعروفة للجميع . لذلك .. لم تستطع الصين من توظيف حق النقض ( الفيتو ) حين احال مجلس الأمن القرار رقم 1593 والخاص بملف جرائم دارفور إلي محكمة الجزاء في لاهاي قبل عامين ونيف .. برغم أن حكومة السودان كان لديها كامل الفرصة في إعادة تدوير هذا الملف بموجب تأسيس محكمة جنايات سودانية داخلية تبدأ في بحث حالات المتضررين من آثار الحرب والذين – بالطبع – لايستطيعون عرضها في لاهاي البعيدة .. خاصة وأن المشكلة تتسم بتعقيدات اهلية وثأرات قبلية ربما يفيد فيها البعد الأهلي الإجتماعي في توافر الحلول المرضية التي تمتص مافي الصدور من غبن متراكم اكثر وأسرع واجدي وانجع من رسميات القانون بمحكمة الجزاء في لاهاي ومخرجاته والذي غالباً ما تنتهي قرارات محاكماتها بتطبيق عقوبة السجن ، اكثر من الإلتفات لحل الأمور الخاصة بالمتضررين من أهل دارفور عن طريق التعويض لجبر الأضرار .. حيث يحتاج السودانيين المتضررين إلي هذا الأمر أكثر من توقيع العقوبات الجزائية للمخالفين من الطرفين .. وبالتالي فإن التركيز علي ممارسة خاصية الغبن السياسي المتراكم قد أصبح غير ذي فائدة للمجتمع الدارفوري الذي ظل ينشد الأمان والإستقرار وجبر الضرر الناتج من معاناة إستمرت لأكثر من خمس سنوات حتي اللحظة وربما تكون قابلة للزيادة . وقد كان قرار توقيع إتفاق السلام في جنوب السودان في نايفاشا كمثال حي بمثابة حل جذري لإزاحة تراكم الغبن وإزالة آثار الحرب اللعينة بين الطرفين والتي حدثت فيها تجاوزات ضخمة بين الجانبين أكثر من تجاوزات إقليم دارفور نتاجاً لظروف الحرب الأهلية التي كانت طاحنة لأكثر من عشرين عاملاً متصلة .. ثم إنتهي كل شيء عنيف وضار بمجرد توقيع إتفاقية السلام . لكل ذلك .. فإن الأمل لايزال يداعب خيال اهل السودان في ان تجد المشكلة الدارفورية الحل الناجع داخل الوطن برغم جبال الجراحات التي ظلت تشغل بال الحركات المسلحة في الإقليم . أي أن النظرة الشاملة إلي توافر الحلول العادلة تظل اجدي وانجع من ثقافة الإنتقام التي سادت مؤخراً لو حسبها الجميع بطريقة صحيحة درءاً لما سوف يجري للوطن كله من تطبيقات اجندة نظرية تضعها القوي الدولية لإدارة السودان القادم عن طريق الوصاية الدولية .. حيث يفقد شعب السودان في هذه الحالة زمام أمره تماماً .. وربما تعم فيه فوضي لايعرف مداها إلا الله .. خاصة وقد بدأت الإتهامات الجنائية الدولية تطال القيادات الدارفورية المسلحة خطوة خطوة .. وحركة حركة إلي أن تقع كافة الحركات وقياداتها جنبا إلي جنب مع السلطة بالخرطوم في مصيدة اوكامبو مثلما يجري حالياً بكل هدوء . وقد طالعنا مؤخراً مؤشرات ما جري من مخطط جديد مغاير للإتهامات السابقة عند الرجوع إلي ما نشرته إذاعة هولندا من العاصمة لاهاي بموقعها بالنت حيث قالت بالحرف الواحد عن قرار اوكامبو الأخير مايلي : (( قدم لويس مورينو - أوكامبو، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية طلبا لاعتقال ثلاثة من قادة التمرد في دارفور دون أن يعلن عن أسمائهم وقال بيان صادر عن المحكمة أن هنالك ادلة كافية تثبت تورط قادة المتمردين ومسئوليتهم عن الجرائم التي ارتُكبت ضدّ أفراد حفظ السلام التابعين للاتحاد الأفريقي في حسكنيته في دارفور، في 29 أيلول/سبتمبر 2007. ويعدّ ذلك الهجوم أكبر هجوم وقع ضمن سلسلة من الهجمات شُنّت على موظفي حفظ السلام. فقد قام ألف جندي تحت قيادة المتمردين بتطويق معسكر حسكنيته، شمال دارفور، ومهاجمته، فقُتل 12 وقال بيان المحكمة أن هذه الأفعال تعدّ جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. "ولن أترك مثل هذه الهجمات تفلت من العقاب" يقول المدّعي العامّ. استناداً إلى الأدلة التي تمّ جمعها أثناء التحقيق الثالث في دارفور، انتهى الادّعاء إلى أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن هؤلاء القادة المتمردين يتحمّلون المسؤولية الجنائية فيما يخصّ ثلاث تُهم بارتكاب جرائم حرب تشمل القتل، وتعمُّد شن هجمات على موظفين مستخدَمين أو أعيان مستخدَمة في بعثات حفظ السلام ، والنهب. يقول المدعي المدعي العام "لقد خطّطوا وقادوا قواتهم وشنوا هجمات قُتل فيها 12 موظفاً من موظفي حفظ السلام، وأصيب ثمانية منهم بجروح خطيرة، ودمّروا مرافق البعثة الأفريقية في السودان وممتلكاتها، ممّا أثّر مباشرة على المعونة وعلى الأمن الخاصين بالملايين من أهل دارفور الذين هم في حاجة إلى الحماية". وأضاف المدعي المدعي العام، السيد مورينو-أوكامبو قائلا " لا أحد فوق القانون". قوات حفظ السلام : كانت قوات تابعة للإتحاد الإفريقي تتولى مهام حفظ السلام في دارفور حتى تم استبدالها وتغيير تفويضها لتسمي قوة حفظ السلام الدولية يونيميد unimid في شهر ديسمبر كانون الأول عام 2007. المجاورة. في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر أيلول عام 2007، قام نحو ألف مسلح مدججين بأسلحة ثقيلة بالإغارة على معسكر تابع للقوات الدولية قرب بلدة مدينة حسكنينه السودانية، والتي تقع على بعد تسعة عشر كيلومتر من الحدود الفاصلة بين إقليم دارفور وكردفان. وأدى الحادث إلى مقتل اثني عشر من قوات حفظ السلام الإفريقية، وجرح عدد أكبر بكثير، بالإضافة إلى نحو خمسين جنديا اعتبروا في عداد المفقودين، لكن تم في الأخير العثور عليهم، وبالإضافة إلى تجهيزات بعثة الإتحاد الإفريقي، قام المهاجمون بنهب وتخريب السيارات والممتلكات. وأشار تقرير للأمم المتحدة أن ثلاثين سيارة إستخدمت في تنفيذ الهجوم كانت تحمل حروف "" JEM و التي يمكن فهمها على أنها الحروف الأولى لـ " لحركة العدل والمساواة" وهي حركة تمرد قوة في المنطقة. وقال زعيم الحركة خليل إبراهيم في يويلو تموز الماضي أنه " أذا ثبت أن أيا من مقاتليه تثبت تهمة تورطه في الهجوم، فإنه سيتم تسليمه إلى محكمة دولية لمحاكمته. وفي هذا الشأن قال كبير المدعين العامين في محكمة الجنايات الدولية أن " الهجوم على قوة حفظ السلام لا يمكن التسامح معه." لكن تقارير أخري من دارفور أشارت إلى أن القوات المهاجمة تنتمي لمجوعة منشقة على قيادة خليل ابراهيم. البشير وآخرون : ويعتقد أوكامبو أن لائحة الاتهام الأخيرة يمكن أن تكون بمثابة إنذار للمتمردين السودانيين بأن الهجوم على قوات حفظ السلام لن يمر بدون عقاب. وخلافا للوائح الاتهام التي صدرت في إطار الصراع الدائر في إقليم دارفور، فإن المدعي العام لم يكشف هذه المرة أيضا عن أسماء الأشخاص المتهمين. ويرفض السودان ، الذي لم يصدق على معاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، تسليم الوزير السوداني للشؤون الإنسانية احمد هارون وزعيم ميليشيا الجنجويد على كوشيب المتهمين في العام الماضي. وكان المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية مورينو أوكامبو اتهم علانية الرئيس السوداني عمر البشير بالوقوف وراء حملة إبادة جماعية في إقليم دارفور، والتي راح ضحيتها نحو مائتي ألف شخص في خلال خمس سنوات من الصراع، كما أدت الى نزوح نحو مليونين ونصف المليون من سكان دارفور عن منازلهم وقراهم. وتقول الخرطوم أن عدد ضحايا الصراع لا يتعدى عشرة آلاف شخص. أحيلت قضية دارفور إلى مكتب المدعي العام بموجب القرار رقم 1593، الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 آذار/مارس 2005. وبدأت عمليات التحقيق في شهر حزيران/يونيو 2005، وركز الادّعاء على بعض أخطر الأحداث، وعلى الأفراد الذين يتحمّلون أكبر قسط من المسؤولية في الجرائم المرتكبة في دارفور، حسب ما تبيّنه الأدلّة. )) إنتهي تقرير الإذاعة الهولندية التي بثته وكتبته في العشرين من شهر نوفمبر 2008 الجاري . ولكن ... عند العودة لما جري منذ إحالة الملف الخاص بالقرار 1593 إلي المحكمة المعنية نري أن السلطة السودانية لم تقم بالجهد الكافي لإقناع جمهورية الصين – علي الأقـل – بأهمية توظيف حق النقض الذي يمنحها له قانون تأسيس مجلس الأمن ، علماً بأن دول الإتحاد الأوربي والولايات المتحدة لن يستطيعوا إيقاف تدفقات منتجات الصين إلي أسواق تلك الدول نظراً لما يحدثه قرار إيقافها من ربكة قوية في التجارة الدولية بين الصين وتلك الدول وما يحدثه من كساد يؤثر علي توافر العديد من السلع لدي المواطن العادي في تلك الدول ، ما يؤدي إلي هزات جماهيرية هناك تؤثر سلباً علي السلم الإجتماعي وعلي خطوط الإستقرار المعيشي لمواطنيه .. مع ملاحظة توافر قوة التعبير الجماهيري الذي تمتع به تلك الشعوب بقيادة منظمات مجتمعها المدني وإتحادات نقاباتها المهنية العديدة. كما أن الصين لابد لها من ان تعيد النظر في تعاملها مع طلبات الحكومة السودانية إن قامت الحكومة بالضغط اللازم نحو التهديد بإيقاف التعاون الإستثماري بين الخرطوم وبكين طالما لم تهتم الصين بما يهدد السلام والإستقرار الإجتماعي لشعب السودان . وهنا تأتي المفاضلة : هل من الواجب الحفاظ علي جسم الدولة السودانية وهياكلها وإتاحة المجال لتطبيق إتفاقيات السلام التي تفضي في نهاية الأمر إلي تحول ديمقراطي كامل الدسم أم نترك الحكومة السودانية تجابه الأمر لوحدها وتحدث زلزالاً يؤثر كثيراً علي مصالح العديدن بالمنطقة الأفريقية وبدول حوض النيل .. ويؤثر أيضا علي إستمرارية إتفاقايات السلام العديدة . فربما يعتبر البعض أن هذا الرأي الذي نقوله يتضمن نوع من الإنهزامية في تقديرنا للأمور ، لكننا نظل علي يقين ان توافر خطوط العدالة الداخلية تبقي انجع وأنفع من حشد ثقافة الإنتقام لما جري لأهل السودان من جراء التحولات السياسية في انظمة الحكم التي تتم عن طريق إقحام الجيش في الشأن السياسي .. وعلي أية حال ... يبقي باب الإجتهاد والإسهام الفكري والتحليل السياسي متاح للجماهير السودانية الراشدة في أن تدلو بدلوها دون وجل أو خوف لتجنيب الشعب الغياب الكامل لشكل الدولة .. لأن القوي الدولية لا تتعظ من آثار الدمار الذي حدث للعديد من دول المنطقة .. فتقابل كل ذلك بدم بارد وكأنه شأن لايعنيها بالمرة. فالكرة الآن في ملعب الشعب السوداني كله .. بما في ذلك حركات التحرير في دافور والتي أقحمها موريس أوكامبو في الأمر مؤخراً ليسحب أرجل البقية حتي ترتبك كل الساحة السودانية ليبدا مخطط التفكيك الذي ربما لايعلمه حتي اوكامبو لأن ما يجري من مخطط مرصود لكل المنطقة الشرق أوسطية ظل يتطور ويتنوع كل إسبوع تقريباً .. علما بأن صاحبنا موريس أوكامبو والذي أصبح يعشق نجومية الإطلالة علي الميديا العالمية بشغف شديد وبإستعلاء لا تخطئه العين .. فقد إمتلك أوكامبوالآن قدرات وإتساع مجال لم تتح حتي لمجلس الأمن الدولي الذي بات يغط في نوم عميق بعد إحالته للملف بالقرار 1593 للمحكمة .. وفي ذلك حكمة سرية جداً لا تـنطلي علي الأذكياء .. أما الأغبياء فيمتـنعون .. وإن غدا لناظره قريب .. وإلي اللقاء ،،،،،، *** نقلا عن الخرطوم
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Abulbasha
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست