|
|
 Re: حلـــفا الجديدة.. حكاية مدينة (توجد صورة ) (Re: سناء عبد السيد)
|
المنطقة الصناعية بحلفا الجديدة.. صمت القبور..!!
حلفا الجديدة: نبوية سر الختم
أغرب شيء يمكن أن يتخيله إنسان يعيش فى المدينة، هو أن يدخل منطقة صناعية ولا يسمع صوت شاكوش أو عربة أو أى صوت من تلك الناتجة عن التقاء الحديد بالحديد... هذا بالفعل ما كان فى المنطقة الصناعية بمحلية حلفا الجديدة .. المسماة لدى أهل الحى المجاور لها «المقابر».
«الصحافة» كانت هنالك نهارا.. وكل ما وجدته تجمعات لحرفيين بعضهم يلعب «الضمنة» وآخر اتخذ مع بعض صبيانه ظل الورشة متكأ للانس، وآخرون تحلقوا حول بائعة الشاى فى مكانها المخصص يحتسون مشروباتها ويتآنسون.. بجانب وقوفها- أي الصحافة- على كثير من الدكاكين المغلقة، وعدد من المصانع التى كانت تدور ماكيناتها بالانتاج الوفير فى وقت سابق الذى كان يغذى المنطقة والمناطق المجاورة، ولم ننس الوقوف على المطاحن وورشتها داخل المنطقة التى لها حكاية أخرى تختلف عن حكاية الحرفيين.
«الصحافة» استطلعت آراء عدد منهم بالمنطقة الصناعية عن أوضاعهم والأساب التى تقف وراء ركود العمل.. بكرى صالح إدريس قال: المشكلة الأساسية هى أننا تم ترحيلنا لهذه المنطقة قبل سنوات بعيدة، وقد ساهمنا بأموالنا فى توفير بعض الخدمات، وما حدث أن هنالك بعضا من الحرفيين لم ينفذ القرار ودخل السوق، الامر الذى شجع آخرين على هجر المنطقة الى داخل السوق، وقد ساهم تعاقب المعتمدين على هذه المحلية في تأجيل تنفيذ قرار ترحيل الحرفيين من داخل السوق، ويواصل: نحن ندفع التزاماتنا المالية للمحلية، وطرقنا كل الأبواب لكن دون أية فائدة، بجانب ذلك أن سلطات المرور ترتكز عند مدخل المنطقة، الأمر الذى يبعد الكثيرين من دخول المنطقة. وتساءل بكرى قائلا: كيف يمكن أن ترخص العربة إذا لم يجر لها اختبار؟ فالعربة حتى يتم ترخيصها يجب أن تمر بالمنطقة.. وهنا قاطعة أحد صبيانه قائلا: إنه دفع لسلطات المرور ثلاثة إيصالات فى أثناء فترة اختبار سيارته التي كانت تحت الصيانة، ويرى أن كثيرا من المطاردات تتم بين سلطات المرور والعربات غير المرخصة داخل المنطقة وفي شوراعها. وهنا سألته عما يكسبونه فى ظل هذا الركود، فقال: الكثير من الحرفيين تركوا المنطقة ودخلوا السوق برغم أن لديهم دكاكين فيها، وآخرون باعوا أدواتهم وانتقلوا الى الزراعة، بجانب ذلك كل المصانع التى كانت تحدث حراكا فى المنطقة أصبحت أثرا بعد عين، فقد كانت هنالك المطاحن ومصنع الأعلاف والصابون والزيوت وغيرها، وكانت الورش فى تلك الأيام تصنع صناديق اللواري والبصات وغيرها، والآن اقتصر العمل كله على صيانة العربات التى تتفلت من سلطات المرور أو تأتى عابرة للطريق، وهكذا نقضى معظم أوقاتنا فى الأنس واللعب. واتفق كل من أحمد حسن وعثمان أحمد ومدثر حسن وأحمد مالك وعبد القادر وآخرون مع ما ذهب اليه بكرى، وأضاف أحمد حسن إنه سيهاجر الى خارج المنطقة بعد أن أصبح كل ما يتحصل عليه بعد جهد جهيد يذهب لصالح المحلية فى شكل رسوم وتصاديق، فى الوقت الذى تعد هى المتسبب الرئيسى في توقف العمل بالمنطقة، أما عثمان أحمد فيقول إنه كان من أوائل الذين ساهموا فى تأهيل المنطقة الصناعية، واحتملوا تذبذب العمل فيها، لكنه عاد وقال إن الوضع الحالى مقنع بالنسبة له ولآخرين بأن يتركوا المنطقة الصناعية ودكاكينهم فيها ويذهبوا الى داخل السوق، أو يهاجروا الى منطقة أخرى تتوفر فيها فرص أفضل للعيش. واشتكى أحمد مالك من مضايقة المحلية له فى سبيل تحصيل الرسوم، وأضاف قائلا إن سوء الأحوال أدى الى عجزه عن إصلاح ماكينة متعطلة من حوالى شهرين.. مدثر حسن جبر صاحب ورشة ويشغل منصب الأمين العام لغرفة الحرفيين بالمحلية، وجدناه خارج ورشتة يشرب «الشاى» ويرتدى جلابية، دخلنا الى الورشة التى تعمل فى مجال السمكرة والحدادة و«تنجيد» مقاعد العربات، فلم يكن أى من هذه الأنشطة يعمل، قال مدثر إنه جاء مع الهجرة، وساهم مع آخرين فى تركيب مصنع السكر وكل المصانع التى التي أنشئت في المنطقة، واشار الى أن كل الحرف التى كانت بالمنطقة قد انتقلت الى داخل السوق الذى لا تتوفر فيه إمكانية استيعاب الأعداد الكبيرة لهذه الشريحة.. ويواصل قائلاً: خاطبنا الكثير من المسؤولين لحل هذه المشكلة لكن دون جدوى، ولدينا أبناء فى المدارس، ونحتاج الى مصاريف يومية لا نستطيع أن نوفرها فى ظل هذا الركود.
عبد القادر عوض فراج تحدث فى جانب آخر يخص المواهب التى ستضيع فى هذه المنطقة، بفعل التجفيف الذى لحق بها. ويرى فراج أن الحرفيين يتمتعون بإمكانيات عالية فى تصنيع الآليات الزراعية، وهذا يتواكب مع ما تتجه اليه وزارة الزراعة عبر برنامج النهضة الزراعية باعتماد الزراعة الآلية، وهذه الآليات يمكن أن تصنع محليا، لكن ليست هنالك رعاية لهؤلاء الموهوبين الذين سيوفرون للدولة الكثير من الاموال، ويقول: أنا شخصيا استطعت أن أصنع آلة تعمل على زراعة الذرة فوق «السرابات»، وخاطبت جهات عديدة حتى تمولها لكن دون جدوى.
وعن المشكلات الأخرى بالمنطقة قال: إن المعتمد السابق اسس «ردميات» دون أن تتم تسويتها، الأمر الذى يقيد الحركة. واضاف أنهم خاطبوا المحلية لجلب الآليات لتسويتها، وتعللت بعدم وجود جازولين، وجمعنا مبلغا من المال لكن لم يحدث أى جديد، كذلك لدينا مشكلة مع ادارة الكهرباء والضرائب، وكثيرا ما نتعرض بفعلها للغرامة أوالسجن أوالتسوية.
وحتى تكتمل الرؤية ونقف على الأسباب الحقيقية لتجفيف المنطقة الصناعية، التقينا بنائب رئيس غرفة الصناعات الصغيرة والحرفيين بحلفا محمود عبده، الذى أعطانا خلفية تاريخية عن المشكلة والمساعي التى جرت من أجل إيجاد حلول لها، قال محمود: كنا فى الماضى نشغل المساحة الأمامية التى توجد بها مبانى المحلية «أى داخل سوق حلفا»، وقد صدر قرار فى عام 1972 بترحيل الحرفيين من هذا الموقع الى الموقع الحالى، وتم منحنا إنذارا نهائياً بالإخلاء. وذهبنا فى ذلك الوقت وقابلنا وزير شؤون الرئاسة الذى قام بتحويلنا الى وزير الإسكان بالخرطوم، وكان واضحا في حديثه معنا، حيث قال إن مدينة حلفا خططت كأحدث مدينة فى السودان، ولا نريد أن نشوه هذا التخطيط، وما عليكم إلا تنفيذ قرار لجنة تخطيط المدن المركزية، وهو الرحيل إلى الموقع الحالى. ويواصل محمود قائلا: بالفعل نفذنا القرار حرصا منا على إزالة التشوهات غير اللائقة بتخطيط المدينة، وقمنا ببناء ورش فى الموقع الجديد، ووفرنا خدمات المياه والكهرباء والطرق الداخلية ورحلنا.. لكن سرعان ما بدأت هجرات معاكسة من قبل الحرفيين مرة أخرى الى داخل السوق، بعد أن سبقهم إليها الحرفيون الذين تم تشريدهم من المؤسسات والمصالح الحكومية نتيجة لسياسة الخصخصة وإالغاء الوظيفة «الصالح العام»، وكان ذلك فى عام 1997م، وحينها طالبت الغرفة السلطات المحلية بتوحيد المنطقة الصناعية بضم الحرفيين بالمنطقة الى حرفيي السوق أو العكس. ويقول: رفضت السلطات المطلب الأول وأقرت بضرورة ترحيل الحرفيين الى داخل المنطقة، وأعطت المحلية لأصحاب الورش والعصارات والقشارات فى داخل السوق مهلة حتى ينفذوا الأمر، ولكن لم يحدث جديد. ويذهب محمود الى انهم قابلوا شرف الدين بانقا فى عام 2003م، وأصدر قراره الإدارى رقم «16» الذى تم بموجبه تشكيل لجنة ترفع دراسة توضح الكيفية التى سيتم بها الترحيل، وكانت اللجنة برئاسة المدير التنفيذى للمحلية، ورفعت اللجنة توصياتها للمعتمد الذى أصدر قراره بتنفيذ توصيات اللجنة، ولكن لم يتم ذلك أيضا، وبعد إقالة هذا المعتمد جاء المعتمد الحالى الذى أعطى الحرفيين بالسوق مهلة شهرين لتوفيق أوضاعهم، ومرت الشهور دون أن ينفذ شيء. ويقول محمود: نحن باعتبارنا اتحاداً من واجبنا أن ندافع عن قواعدنا، سواء أكانوا بالسوق أو بالمنطقة، فأعدادهم لا تقل عن «400» حرفى المسجل منهم «200». وذهب محمود في حديثه الى إن هنالك أشياءً يجب أن تتوفر بالمنطقة حتى تصير جاذبة، ويرى أن الحرفيين يواجهون ظروفا صعبة، وهنالك شريحة كبيرة منهم معدمة. وسألته عن دور الشؤون الاجتماعية وديوان الزكاة تجاههم فقال: رفعنا كشفا في شهر فبراير الماضى بعدد «64» من الفقراء بالمنطقة لديوان الزكاة، ولم يأتِ لنا منهم أى دعم سوى خمس «كرتونات» عبارة عن زاد الصائم فى رمضان، وقد احترنا فى تقسيمها على «64» شخصاً، بجانب ذلك تفتقد المنطقة الصناعية لنقطة غيار يمكن الوصول إليها فى حالة الحوادث، بجانب افتقادها للإضاءة ولمركز تأمين.
وفى آخر حديثه قال إن هنالك نقطة يجب أن يشار اليها، وهى بائعات الشاى اللائي يعانين من المطاردة، ويطالبن بدفع رسوم لا يستطعن تغطيتها فى ظل ركود السوق، ومعظم يبعن الشاي بالدين، الأمر الذى يستوجب تنظيمهن وليس مطاردتهن، خاصة أن معظمهن أرامل ومطلقات ويعلن أسراً.
«الصحافة» التقت بمعتمد محلية حلفا طارق توفيق، وسألته عن مصير المنطقة الصناعية وضرورة توحيد موقع الحرفيين، فقال: لدينا خطة فى المحلية لإحياء المنطقة الصناعية، بدأت بعمل ردميات وخدمات كهرباء ومياه. ورغم وجود بعض المواقع والورش إلا أن بعض الحرفيين يصرون على العمل داخل السوق العام، مما يخلق الكثير من المشكلات الصحية والبيئية التى تؤثر على المظهر العام وعلى صحة المواطن، إضافة الى وجود معاصر الزيوت التى تترك مخلفاتها فى البيئة، ويواصل قائلاً: صدرت عدة قرارات بترحيلهم، لكن تم الاتفاق على إمهالهم فترة من الزمن حتى يوفقوا أوضاعهم. وإذا كنا نؤمن بالتخصصات وتنظيم العمل، فالمكان الطبيعى للحرفيين خاصة العاملين فى صيانة الآليات والعربات هو المنطقة الصناعية. وسألته عن ركود العمل وانعكاسات ذلك على أوضاعهم الاجتماعية فكان رده: هم أول من يدفع الرسوم ويرخص لعام كامل..!!
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
azz gafar
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست