|
|
 Re: اتفاق التراضي الوطني: حواشٍ على متون: أحمد إبراهيم أبوشوك (Re: Ahmed Abushouk)
|
اتفاق التراضي الوطني: حواشٍ على متون (3/3)
إشكالية الثنائية وجدلية الإجماع الوطني
يصف السيِّد الصادق المهدي اتفاق التراضي بأنه خطوة تجاه الإجماع الوطني، يمكن أن "يهجم" الأمة والمؤتمر الوطني به على بقية القوى السياسية، ويحصلان على مباركتها. إلا أن الأستاذ كمال الجزولي يقف عند مصطلح "الهجوم" بهذا الاتفاق على القوى السياسيَّة الأخرى، ويهجم بطرح عشرين سؤالاً على السيِّد الصادق المهدي تصب في إطار القيمة والدلالة الحقيقتين لاتفاق التراضي. فلاشك أن مصطلح الهجوم مصطلح فريد، كما يرى الأستاذ الجزولي، ويبدو أن السيِّد الصادق استمده من تراث جده الإمام المهدي، الذي بيَّن في منشوراته التي بعثها إلى أهل السودان أن المهدية "هجمت" عليه، وبفعل هذا الهجوم يؤكد لهم أن فكرة المهدية كانت أمراً تكليفياً مرتبط بوحي الرسالة المحمدية، ولم تكن من بنات أفكاره كما يزعم "علماء السوء"، وهنا لا نود القول أن التراضي كان أمراً تكليفياً عال المقام، لكن يظل مصطلح الهجوم مصطلحاً فريداً في قاموس السياسة السودانية.
وفي نفس الاتجاه الذي ذهب إليه الأستاذ الجزولي في إطار بعض الأسئلة القادحة في ماهية التراضي الثنائية التي لا تسمو إلى قامة الوطن الجامع، يصف الدكتور إبراهيم الكرسني الوثيقة بأنها "وثيقة لقيادات مأزومة" ولا يمكن تحويلها إلى إجماع وطني، لأنه لا يعقل "أن تعمل قوتين سياسيتين منفردتين لفترة ستة إلى سبعة أشهر متصلة، وبمعزل تام عن بقية القوى السياسية، لصياغة وثيقة سياسية بكل تفاصيلها، ومن ثم يعرضانها على تلك القوى في "مؤتمر جامع" لمناقشتها وإقرارها!! هل هنالك استغفال لبقية القوى السياسية أكثر من ذلك؟ بل هل هنالك استهبال لتلك القوى أكثر من هذا؟ ألا يقدم مثل هذا الموقف في حد ذاته تفسيراً موضوعياً لغياب تلك القوى عن هذا اللقاء" (التراضي الوطني: وثيقة لقيادات مأزومة، سودانايل، 21 مايو 2008م).
ويصب في الاتجاه ذاته موقف حركة القوى الجديد الديمقراطية (حق)، التي تطرح حزمة من الأسئلة القادحة في قومية الاتفاق ووطنيته: "إذا كان الصادق المهدي صادقاً حقاً في الوصول لتراض وطني، فلماذا لم يطوَّر حواره مع حلفائه من الأحزاب للوصول لتصور متشرك أولاً، ثم الذهاب معاً لمفاوضة المؤتمر؟ أولم يكن ذلك أكثر قومية وثنائية؟ أو ليس هو ابسط ما يقتضيه المنطق السليم؟" (سودانيزأولاين، 26/5/2008).
وفي بيان الحزب الشيوعي السوداني المؤرخ في 24 مايو 2008م وصفت سكرتارية اللجنة المركزية للحزب اتفاق التراضي الوطني بأنه في "جوهره اتفاق ثنائي بين حزبي الأمة القومي والمؤتمر الوطني"، وأنه لم يأت بجديد، بل يصب في وعاء الاتفاقيات الثنائية، ويبدو أن طرفيه يخططان لخطوة أبعد من ذلك، تشبه "التحالف الاستراتيجي" لخوض الانتخابات القادمة. وبهذه الكيفية يسقط الحزب الشيوعي السوداني قناع القومية عن الاتفاق، ويحصره في إطار الاتفاقيات الثنائية، ويصف خواتيمه بالتحالف الاستراتيجي الذي يتعارض في كلياته مع طرح الحزب الشيوعي السوداني.
وتنصَّل أيضاً المؤتمر الشعبي عن مواقفه الداعمة للاتفاق، لأن حزب الأمة من وجهة نظره قد تعامل بسلبية مع الأحزاب السياسية عندما وقع وثيقة التراضي منفرداً دون استصحاب ملحوظات القوى السياسية الأخرى، وفي هذا السياق يقول الدكتور بشير آدم رحمة، الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي: "عندما دعانا الصادق لتقديم ملاحظاتنا ذهب إليه نقد، والترابي، وعلي محمود، وقدموا إليه ملاحظات مكتوبة حول مجمل الاتفاق، لكننا عندما طالعنا الوثيقة في صورتها النهائية لم نجد أي من ملحوظتنا أو ملحوظات الأحزاب الأخرى مدرجة في الوثيقة. وبهذه الكيفية تبرأ المؤتمر الشعبي من مباركته السابقة للاتفاق قبل وتوقيعه، بل ذهب أنصاره في اتجاه معاكس لأدبيات الاتفاق، لأنهم شرعوا في إجراء اتصالات سياسية مع القوى الأخرى، يحسبونها "أفضل حالاً من جهد الأمة والوطني، لأنه تشمل أحزاباً سياسية، شرقاً وغرباً وجنوباً، وشخصيات مجتمعية، وتكنوقراط، وغيرهم من أجل إضاءة نفق الوطن المظلم الآن" (عمار عوض، التراضي الوطني هل يبدأ بأزمة، الأحداث، 27 مايو 2008م). وسواء أثمرت هذه الاتصالات أم لم تثمر، فنجدها تقلل من شأن الاجتماع الوطني حول اتفاق التراضي، وتفسح المجال لمزيد من المناورات السياسية، التي لا تصب في صالح الإجماع القومي الذي ينشده حزب الأمة.
ومن خلال هذه المواقف الناقدة لثنائية اتفاق التراضي الوطني يبدو أن إمكانية تحويله إلى اتفاق قومي شامل تتواضع عليه كل القوى السياسية ليس بالأمر السهل، لأن القوى السياسية الرافضة تعللت بعدم مشاركتها في صياغة الاتفاق، وعدم مباركتها لمراسيم توقيعه، فلا جدال أن مثل هذا الشعور بالتجاهل والتهميش يفضي إلى تقليص فرص التوافق السياسي حول وثيقة التراضي، بل أن بعض إيماءات الاتفاق القادحة في اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) تجعل الحركة الشعبية أكثر تتشككاً في نوايا شريكها في الحكم، وتتطير بأن الاتفاق موجَّه بشكل خاص ضدها وبشكل عام ضد الجنوب. فإذا ظل موقف الأحزاب السياسية بهذه الصورة القاتمة والرؤية الضبابية فإن اتفاق التراضي بين الأمة والمؤتمر الوطني سيسهم في إنتاج أزمة أخرى، ويفضي أيضاً إلى تعقيد المشهد السياسي أكثر مما كان عليه، بدلاً من أن يكون مخرجاً لحل الأزمات التي يعاني منها السودان. وعند هذا المنعطف يضحى موقف السيِّد الصادق المهدي موقفاً حرجاً، لا يحسد عليه بين المعارضين والمؤيدين، الذين فشلوا في أن يجتمعوا على كلمة سواء.
خاتمـة
تدور كل التحفظات التي أثارها المؤيدون والمعارضون لاتفاق التراضي الوطني حول مصداقية حكومة الإنقاذ في الوفاء بالوعود التي قطعتها مع حزب الأمة القومي وغيره من الأحزاب الأخرى، لأن الإنقاذ في عُرفهم حكومة قد أدمنت نقض العهود والمواثيق مع الآخرين، ومواقفها في هذا الشأن ليست مجرد حالة مزاجية طارئة يمكن تبديلها بالمواعظ السياسية والأخلاقية مهما كانت وجاهتها وأهميتها، بل هي مواقف تنطلق من نهجها الإقصائي المتجذِّر في تصورها الشمولي للأشياء، ونظرتها الحزبية المرتبطة بأدبيات "التمكين والتمتين"، علماً بأن وجودها في السُلطة قد تدثر بامتيازات كثيرة لا يمكن التنـزال عنها بسهولة. وهنا مربط الفرس، الذي تخشاه الأحزاب السياسية التي طرحت على حزب الأمة حزمةً من الأسئلة المرتبطة بضمانات تنفيذ اتفاق التراضي الوطني، وطبيعة القيد الزمني المرتبط بإجراءات التنفيذ، وتفعيل الاتفاق على صعيد الواقع. وأما الفريق الآخر من المعارضين فيتوجس أن يكون التراضي الوطني مدعاة لقيام تحالف استراتيجي بين الأمة والوطني، يصب في خانة المشروع الحضاري الإسلامي، الذي يمكِّن لأدبيات "السودان القديم" حسب زعمهم، ويسحب البساط من تحت قيم "السودان الجديد" التي أرستها اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا)، وبذلك يجمعون على أن مثل هذه الخطوة ستكون خصماً على فاتورة الوحدة الوطنية، والديمقراطية التي ينتظر أن تكون خطوة تجاه تأسيس نظام حكم يتواضع عليه الناس جميعاً.
لا جدال أن هذه المواقف تضع حزب الأمة في موضع حرج لا يغار عليه، وتطرح أسئلة محورية تحتاج إلى إجابات شافية. هل سيواصل حزب الأمة في تنفيذ اتفاقه الثنائي مع حزب المؤتمر الحاكم إذا لم يتحقق الاجتماع الوطني المرجو؟ وإذا آثر المواصلة، هل سيحتج الحزب بأن الاتفاق سيبقى، لأنه حلقة مهمة لتضييق الخناق على الشموليين في الحزب الحاكم؟ وهل بموجب ذلك يسهم الحزب في إنجاز عملية انتقال السودان من ضيق الشمولية إلى رحاب الديمقراطية وفق منظومة "الانتفاضة الانتخابية" التي يدعو إليها السيِّد الصادق المهدي؟ فالإجابات عن هذه الأسئلة شأن يهم حزب الأمة وقيادته السياسية، وأن الأيام كفيلة بالإفصاح عنها، لكن إذا لم يتحقق لحزب الأمة الإجماع الوطني الذي ينشده حول التراضي الوطني، ولم يف المؤتمر الوطني بتنفيذ بنود الاتفاق كما يروق لجماهير الأنصار وحزب الأمة، فهل سيركز السيِّد الصادق المهدي جهوده في تفاعيل "الانتفاضة الانتخابية"؟ والتفعيل يعني الاهتمام بالبُعد الساكن للعملية الانتخابية، والقائم على تشكيل المفوضية القومية للانتخابات، تشكيلاً يبعدها عن تأثير الأجهزة التنفيذية ويضمن حياديتها، ويوطِّن لها أيضاً في إطار قانوني انتخابي ورقابة محايدة، تكون غايتهما تحقيق الحرية والنـزاهة المنشودتين لإحداث التحول الديمقراطي الذي يحلم به أهل السودان. ومن ثم يجب على الأحزاب السياسية أن تتحرك بحكمة وعقلانية من منعرج التركيز على نقد سلبيات التراضي الوطني تجاه إنجاز أولويات المرحلة المقبلة، والمتمثلة في حل أزمة دارفور، وتنفيذ استحقاقات الاتفاقيات المبرمة، وتفعيل آليات "الانتفاضة الانتخابية".
نقلاً عن صحيفة الأحداث
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست