|
|
 ببيان غير ملزم "مجلس الامن" يناشد السودان بـ "التعاون الكامل" مع المحكمة الجنائية
|
اخبار دولية
مجلس الامن يدعو السودان الى "التعاون الكامل" مع المحكمة الجنائية الدولية
17/06/2008 - 10:46
صورة من ارشيف 2004 للوزير احمد هارون
صورة من ارشيف 2004 للوزير احمد هارون (عمرو مراغي / )
- نيويورك (الامم المتحدة) (ا ف ب) - دعا مجلس الامن الدولي السودان الاثنين الى "التعاون الكامل" مع المحكمة الجنائية الدولية عبر تسليمها اثنين من مواطنيه تتهمهما بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
وجاء في بيان اقره مجلس الامن الدولي باجماع اعضائه الخمسة عشر ان المجلس "يحث الحكومة السودانية وباقي اطراف النزاع في دارفور على التعاون الكامل مع المحكمة (...) بغية انهاء حال عدم الاقتصاص من مرتكبي الجرائم في دارفور".
ولم يذكر البيان الذي تلاه السفير الاميركي في المجلس زلماي خليل زاد الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس لشهر حزيران/يونيو المتهمين بالاسم ولكنه ذكر مذكرتي التوقيف اللتين اصدرتهما بحقهما المحكمة الجنائية الدولية في 2007. والمطلوبان هما احمد هارون وعلي القشيب.
واضاف البيان ان المجلس "يأخذ علما بالجهود التي يبذلها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لكي يسوق امام العدالة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية في دارفور ويلفت خصوصا الى الخطوات التي قامت بها المحكمة الجنائية الدولية تجاه الحكومة السودانية ومن ضمنها (...) تسليمها مذكرات التوقيف".
والبيان الذي صاغته كوستاريكا تم تلطيفه كثيرا بالمقارنة مع صيغته الاصلية التي كانت تذكر خصوصا اسمي المتهمين وتعرب عن قلق المجلس من "نقص تعاون" الخرطوم.
وبحسب دبلوماسيين فقد اصطدمت تلك الصيغة بمعارضة شديدة من ليبيا وتم تعديلها مرارا للتمكن من اقرارها. وهذا البيان ليس له طابع الزامي كما هي الحال بالنسبة الى القرارات التي يصدرها المجلس ولكن مع هذا فان اقراره يحتاج الى اجماع الاعضاء.
وكان النص الاساسي طرح على طاولة المجلس في الخامس من حزيران/يونيو اثر شهادة امام المجلس ادلى بها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو.
وكان المدعي العام طلب من مجلس الامن الدولي "توجيه رسالة قوية الى الحكومة السودانية" عبر مطالبتها بتوقيف هارون والقشيب وسوقهما امام المحكمة.
واتهم مورينو اوكامبو الخرطوم بحماية المجرمين عوضا عن الضحايا واعرب عن استنكاره لبقاء هذين المطلوبين بعد عام على صدور مذكرتي التوقيف عن المحكمة الجنائية الدولية طليقين ويقومان بارتكابات انتهاكات ضد السكان المدنيين في دارفور.
واحمد هارون هو حاليا وزير الدولة السوداني للشؤون الانسانية اما علي القشيب زعيم ميليشيا الجنجويد فلا يزال ناشطا في المنطقة على رأس ميليشياه كما يؤكد المدعي العام.
وكالة فرانس برس © 2008
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Frankly
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست