|
|
 الطائفية وممارسات وعلاقات الرق في السودان/إعداد: عيسى يحيى محمد / اسبيالد / الدنمارك
|
الطائفية وممارسات وعلاقات الرق في السودان
إعداد: عيسى يحيى محمد / اسبيالد / الدنمارك
السودان قارة داخل قارة إفريقيا, وسلة لغذاء العالم, وكنز لثروات متنوعة كما انه متعدد الأعراق, والقبائل والثقافات واللهجات واللغات والديانات, هذه التباينات لم تكن من صنع أحد وإنما نتيجة لعوامل متعددة, صنعت هذا الواقع. فقد أسهم المستعمر لإقرار هذا الواقع المتباين تمشيا مع مصالحه ,وذلك عبر رسم الحدود الجغرافية والتقسيم الادارى الداخلي , لتسهيل السيطرة على البلاد , لنهب ثروته.
ولقد مضى على رحيل المستعمر الأجنبي أكثر من نصف قرن, مخلفا وراءه الطائفية الدينية والطائفية السياسية, كوكلاء ورعاة وحفظة لمصالحه بعد أن أعدهم جيدا وقواهم, ودعم نفوذهم الديني وقدرتهم الاقتصادية, ويسر لهم كافة الوسائل للسيطرة على السلطة السياسية.
ولقد كانت الطائفية سخرة في يد المستعمر وعاملا معينا في تطبيق سياساته الرامية إلى إخماد الوعي الوطني ونهب ثروة البلاد , ولقد عملت الطائفية على تقسيم مناطق نفوذها وأسست لها وضعا ,أشبهه بممالك صغيرة غير معلنة ينطلقون منها لخدمة مصالح المستعمر باعتبارهم أصدقائه وأعوانه فلا يتوانون في إسداء له خدماتهم الجليلة بلا ملل أو كلل , ولا يعترضوا على شئ إلا إذا مست مصالحهم.
فإذا اضطروا إلى ذلك إنما يكون باحترام فائق وأدب جم فليس هناك شئ أسمه الوطن إلا من خلال منظور مصالحهم الذاتية. هذا هو ديدن الطائفية. الكارثة التي حلت بالسودان وأهله في الحقبة المظلمة من تاريخ السودان وحتى الربع الأول من القرن العشرين.
كانت تسود علاقات اجتماعية غير متكافئة , في بعض المناطق, وهى علاقات استغلال الإنسان لأخيه الإنسان وفى صورتها الأسوأ , متمثلة في علاقات الرق , وهى علاقة وقف ضدها كل العالم المتحضر الذي قدم الدم والدموع عبر الحروب والنضال الفردي والجماعي. واستنت القوانين وأنشأت المحاكم من اجل القضاء عليها.
وفى يناير 1863 كان إعلان تحرير الرقيق في الولايات المتحدة الأمريكية وهى القارة ذات التاريخ الأسود التي مورست فيها كل ما يهدر حرية الإنسان ويهين كرامته , كان ذاك الإعلان بمثابة البداية الحقيقية للتحولات الكبرى المعززة لإلغاء كافة إشكال تلك العلاقات السيئة وداعما لمسيرة الحرية والكرامة للإنسان في جميع أنحاء العالم.
بعد انقضاء أكثر من ستون عاما من تاريخ ذاك الإعلان, كان هذا الشكل من العلاقة سائد في السودان. لأن مجموعات بعينها نأت بنفسها بعيدا عن مبادئ ذلك الإعلان وعلى رأسهم الطائفية الدينية المنكفئة على مصالحها لكونها تمتلك مساحات واسعة من الأراضي الزراعية ومشاريع اقتصادية أخرى التي حظيت بالتسهيلات والدعم المالي من المستعمر مما جعلها تجسد بؤر الإقطاع. لذا كانت بحاجة دائمة إلى قوي عاملة وبدون أجر. وهذا غير متاح إلا من خلال علاقة الرق.
لقد اتجهت السلطات الاستعمارية في السودان إلى اتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤدى إلى إلغاء مسألة الرق في السودان ولو بخطوات بطيئة. لأن ذلك بلا شك سيؤدى بالضرورة إلى تعرض مصالحهم إلى الخطر. وانطلاقا من ذلك انبروا للدفاع عنها ضاربين بعرض الحائط قيم الحرية وكرامته الإنسان بل وبكافة القيم والأخلاق والمبادئ الإنسانية السامية التي تقرها الديانات السماوية والأرضية
فتقدم الثالوث الطائفي المكون من على الميرغى والشريف يوسف الهندي وعبدا لرحمن المهدي بمذكرة بهذا الشأن ,إلى مدير المخابرات بالخرطوم معللين اعتراضهم بحجج تنم عن خبث ومكر تهدف إلى إثناء السلطات الاستعمارية في ذاك الوقت بعدم المساس بعلاقة الرق في السودان, لكونهم وبلا شك المستفيد الأول من مثل هذه العلاقة , فلم يراعوا في ذلك حقوق الإنسان ,ومع ذلك يعتبرون أنفسهم قيادات دينية. ومعلوم أن من له دين يربأ بنفسه من هذا العمل الشنيع.
ولقد أرسل مدير المخابرات المذكرة مشفوعة بتعليق منه بهذا الشأن وهذا نصه.
[[وثيقة رقم 19
مصلحة المخابرات
الخرطوم 6 ابريل 1925
سرى
إلى السكرتير القضائي والسكرتير الإداري
مرفق مذكرة موجه لي من السيد على الميرغني والشريف يوسف الهندي وعبدا لرحمن المهدي حول موضوع الرق المذكرة صيغت بعناية , وكانت حسبما اعلم محل مناقشات مستفيضة بينهم, ومما يستلفت النظر حقا أن يكون هناك أي موضوع يتفق حوله الأعيان الثلاثة ,وهذا في حد ذاته ,يدفعني للاعتقاد أن المذكرة تستحق عناية فائقة .
مدير المخابرات]]
وكتب السكرتير الإداري إلى السكرتير القضائي بتاريخ 11 ابريل 1925
[[في رأى أن المذكرة تشير لي إلى أننا يجب أن نواصل السير بحذر بالغ في معالجة موضوع الرق وعليه أرى انه سابق لأوانه إصدار إعلان مفاده أن كل شخص حر مما يستلزم إصدار توجيهات للقضاة) الشرعيين ( ينطلق من ذات الافتراض وسوف يثير هذا الإعلان سخطا وضجرا. و حسب علمي فان مدير مديرية جبال النوبة يتوجس من تأثير هذا الإعلان على العرب في مديريته ورغم اعتقادي أن قاضى القضاة ربما بالغ في طرح وجهة نظره , فقد تكون هناك حالات مفيدة للرقيق وانه كذلك , وأميل إلى الاتفاق معك ,انه من الناحية العامة يطالب الوالد العربي بأطفال السرية ,لأنه يريد أن يستحوذ على عملهم, وليس بدافع المودة والرأفة تجاههم وأن الأطفال ربما عانوا اقل من كونهم أبناء سفاح تحت رعاية أمهم الجارية ,عما لو ظلوا تحت رعاية والدهم العربي .
وطالما أنه لن يصدر إعلان بأن كل الأرقاء أحرارا فلن يكون هناك ضرورة لتضمين المذكرة الفقرة 9 وأعتقد أن المادة 4ب يجب إن تحذف.لأنه إذا كان لكل السودانيين الحق في الحرية فلا تبدوا هناك ضرورة بين الذين ولدوا قبل أو بعد 1898واعتقد جازما إذا ما طبقت المذكرة نصا وروحا سوف يختفي الرق بمرور الزمن.
وبناء عليه أوصى بصدور المذكرة بدون الفقرة 4ب و9 وأن تصدر باللغة الإنجليزية فقط
توقيع
السكرتير الإداري]]
كان لابد من إن يضع الاستعمار وزنا لما ذهب إليه السادة الطائفيين باعتبار المصالح المشتركة بينهما تحتم ذلك , فان أي طرف منهما لا يستطيع الاستغناء الطرف الأخر لذا كان لابد من معالجة مسألة الرق بطريقة تضمن مصالح الطرفين فبالطبع كانت الطائفية المسئولة عما كان سائدا من تلكم الممارسات واليكم المذكرة والعار الذي لا يمحى من تاريخ الطائفية
فيما يلي نص مذكرة السادة : على الميرغني والشريف يوسف الهندي و عبدا لرحمن المهدي.
[[ 6 مارس 1925
إلى مدير المخابرات الخرطوم
نرى من واجبنا أن نشير إليكم برأينا في موضوع الرق في السودان بأمل أن توليه الحكومة عنايتها ,لقد تابعنا سياسة الحكومة تجاه هذه الطبقة منذ إعادة الفتح وطبيعي أننا لا نستطيع أن ننتقد أمرا توجه كل العالم المتمدن لإلغائه , وهو واحد من أهم الأمور التي يعنى به القانون الدولي.
على أن ما يهمنا في الأمر هو, أن الرق في السودان اليوم لا يمت بصلة لما هو متعارف عليه بشكل عام , فالأرقاء الذين يعملون في زراعة الأرض شركاء في واقع الأمر لملاك الأراضي , ولهم من الامتيازات والحقوق ما يجعلهم طبقة بذاتها ولا يمكن تصنيفهم كأرقاء بالمعنى العام المتعارف , وأهل السودان الذين ما زال لهم أرقاء في الوقت الحاضر , إنما يعاملونهم كما لو كانوا أفراد العائلة , بسبب احتياجهم المتعاظم لعملهم , ولو كان لطرف أن يتظلم الآن. فهم الملاك الذين أصبحوا تحت رحمة ارقائهم .
وكما تعلمون تمام العلم فان المهم في الظرف الراهن هو أقيم قضية ويتطلب علاجها الاهتمام الأكبر.فالحكومة والشركات والأفراد المهتمون بالزراعة يحتاجون لكل يد عاملة يمكن الحصول عليها لتسهم في نجاح المشاريع ولابد أن الحكومة وموظفيها قد لاحظوا خلال السنوات الماضية , أن أغلبية الأرقاء الذين اعتقوا أصبحوا لا يصلحون لأي عمل .إذ جنح النساء منهم نحو الدعارة , وأدمن الخمر والكسل . لهذه الأسباب نحث الحكومة, أن تنظر باهتمام في الحكمة أن تنظر باهتمام في الحكمة من إصدار أوراق الحرية دون تميز. لأشخاص يعتبرون أن هذه الأوراق تمنحهم حرية من أي مسؤولية للعمل والتخلي عن أداء الالتزامات التي تقيدهم بما أن الأرقاء ليس عبيدا بالمعنى الذي يفهمه القانون الدولي فلم تكن هناك حوجة لإعطائهم أوراق الحرية , إلا إذا كانت هناك حوجة لإعطائها لملاك الأرض الذين يعملون لهم .وانه ولمصلحة كل الأطراف المعنية , الحكومة وملاك الأرض والأرقاء , أن يبقى الارقاء للعمل في الزراعة, أما إذا ما استمرت سياسة تشجع الأرقاء على ترك العمل في الزراعة والتسول في المدن فلن ينتج من ذلك سوى الشر .
نتمنى أن تأخذ الحكومة هذا الأمر بعين الاعتبار وأن تصدر أوامرها لكل موظفيها في مواقع السلطة بأن لا يصدروا أي أوراق حرية. إلا إذا برهن الأرقاء سؤ معاملة .
التوقيع
على الميرغني
الشريف يوسف الهندي
عبدا لرحمن المهدي
6مارس 1925]]
إن حاضر الطائفية هو امتداد لماضيها. و رغم تبدل الأشخاص ومرور الزمن فقد توارث الأحفاد منهج الأجداد والإباء. و مع الاختلاف في بعض الأشكال والصور والأساليب فقد مارست الطائفية الرق ,هذا ما يؤكده منطقها وتبريراتها ودفاعها الوارد في متن المذكرة المشئومة المطالبين فيها على إبقاء علاقات الرق في المجتمع.
كانت الطائفية في ريعان شبابها تمتلك النفوذ الديني والسطوة نظرا لالتصاقها بالمستعمر , فجعلت من نفسها فوق الجميع ورغم ممانعتها لتحرير الأرقاء في ذلك الزمان إلا أن الحرية أقوى من المرجفين , فقد انتفت صورة الاستغلال المباشر للإنسان عبر علاقات الرق وولت بلا رجعة ولكن الطائفية ونظرا لمكرها وطبيعتها الاستغلالية لجأت إلى حيل التضليل الديني والخداع السياسي للإبقاء على شكل الاستغلال بصورة مغلفه لان الهدف الأساسي والاهم هو ضمان استمرار مصالحها , بغض النظر عن الكيفية
ورغم ماضي وحاضر الطائفية المالئ بالأفعال الشنيعة, يشاهد اليوم محاولاتها الدخول في حلبة سباق المارثون نحو السلطة السياسية ,مستعملة كافة المساحيق و المنشطات ,أملا أن تكسبها قوة في حلبة السباق ,دون أن تدرك أو تعترف بأنها غدت عجوز لا تسعفها المنشطات فقد أكل الدهر منها وشرب وان تاريخها ملئ بالجرائم في حق الناس وأنها كائن طفيلي يعيش على دماء جسم الإنسان ,فوجودها خلق ويخلق أزمة ويعطل التطور لذا فان استئصالها أمر لا مناص منه إذا, أريد للسودان أن يتحول إلى بلد مرآه للجميع ومتطور وفى ظل مجتمع معافى من الامراض التى سببته له.
ثورة دارفور قد قررت من الوهلة وكجزء من إستراتيجيتها القضاء على الطائفية باعتبارها المسبب الأوحد للازمة في السودان والمعيق لتطور البلاد لذا فان بقائها يتنافى مع أهداف و خط الثورة .
|
|
 
|
|
|
|
آدم صيام
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست