|
|
 Re: ظهور المادية الجدلية (Re: zumrawi)
|
الاستقطاب والاستقلالية
الرساميل العائمة لغة العولمة
علاء هاشم مناف
إن التطور الرأسمالي وما يتعلق به من مفاهيم ومن سمات تميزه عن باقي الأنظمة الاجتماعية بشروطه الحتمية وبديناميته المتفردة وهي القدرة علي التجاوز لكل العوالق المتناقضة التي تفصح عنها من خلال حدود ذلك التناقض، وهنا تأتي القدرة علي اتساع عمليات التناقض وهي فاصلة زمنية دقيقة تعبر عن الفجوة التي يتركها التطور الرأسمالي كمحور وكنظام يظهر من خلال مرحلة تاريخية بعينها تخوضها الانسانية. ولم تعرف عنها الانسانية حدوداً قبل نهاية الانسانية. ان الوقوف بوجه الهجمة الرأسمالية العالمية يجب قبل هذا ان نفهم التحديات المعاصرة التي تقودها الرأسمالية العالمية وما تفرزه من تحديات وتناقضات داخل الحياة الاقتصادية والاجتماعية وهو الهدف من الهجمة الرأسمالية باعتبارها قوة فاعلة الان في العالم نتيجة الاستقطاب الحاصل في مركزية العولمة الرأسمالية.
كذلك مستوي التطور المادي بين مركزية النظام الرأسمالي وما يتعلق بأطرافه وهو الكشف الذي اشاره (كارل ماركس) في عملية الاستلاب السلعي لانه المحور الذي يتعلق باستحكامات اعادة انتاج المنظومة الاجتماعية وليس جانبها الاقتصادي اضافة الي هذا، تقوم الرأسمالية بتحويل القوانين الاقتصادية الي قوانين عملية تفرض نفسها من خلال مسوغات غير مشروعة تحكم بها المجتمعات الحديثة وكأنها قوانين افرزتها الطبيعة داخل حركة الوعي الاجتماعي واخفاء التاريخانية الاقتصادية التي ميزت الرأسمالية العالمية بسبب هشاشة الانسجة الاجتماعية وعدم استقرارها من الناحية العضوية، وان الاعادة للانتاج الاقتصادي لا يحقق التوازن العمومي علي الاطلاق، فالرساميل تفرض عملية اللاتوازن عبر الرأسمالية كنظام عالمي ينتقل من مرحلة الي مرحلة داخل حلقات الصراع الطبقي، والازمات الحاصلة في العالم اقتصاديا وسياسيا وثقافيا راجع الي نتيجة اللاتوازن بحكم التطور الرأسمالي، وعلم الاقتصاد لا يستطيع كشفها لان النظرية الرأسمالية لا تتميز عن تاريخانيتها ولا تنفصل عن الحلقات الاخري كما قلنا في السياسة والثقافة وبالمنطق الاقتصادي، فمركزية الاستقطاب للعولمة الرأسمالية ومستوي تطورها المادي داخل مركزية النظام الرأسمالي العالمي الان وما تشكله اطرافها من انهيار ونهوض، فالظاهرة العالمية للتاريخانية الاقتصادية وما يشكله التاريخ البشري في هذه اللحظة من فوارق خلال القرن الحادي والعشرين بعد ان تجددت البداية في القرن الماضي وهي درجة من اللاتوازن خلاف ما عرفته الانسانية في تاريخها، وان ظاهرة التطور المتسارع للمجتمعات لما بعد الرأسمالية، هي طفرة نوعية في الصراع الطبقي افرزه القرن العشرون والقرن الحادي والعشرون وما تم تحديده من فروقات من ناحية اللاتوازن في الرأسمالية العالمية ومن الناحية التاريخية باعتبارها نظاماً اقتصادياً واجتاعياً مليئاً بالتناقضات الخاصة لنظام ايل للزوال داخل منظومة من التناقضات بين الرأسمالية والعولمة بالتحديد تلك التي تلازمت مع عملية الاستقطاب التي يمكن تجاوزها وفق اشكال يتعلق بالاستقلالية الفكرية والسياسية والاجتماعية والثقافية. وان قلب القانون المنطقي في الاقتصاد ذلك بتحويل الوسائل الي غايات من خلال حصر قانون (الربح والتراكم) هذا القانون قد انتج عكسية من الفوضي واللاتوازن وهدر في جانب الطاقة البشرية وفوارق كبيرة في قوة غير متوازنة في التوزيع للخيرات،
شروط التطور
وهذه الخاصية للخيرات قد انتجها القرن التاسع عشر فأصبحت الفجوة كبيرة بين حالة التطور داخل اشكاليات ابستمولوجية وبين حالات من التطورات الفعلية، وبالمحصلة كانت هذه الفوارق معدومة جدا، فشروط التطورات الرأسمالية هي ضرورية لتحقيق انعطافة في الطاقة التي شهدناها سابقا وهي التي استمرت علي هذا المنوال الا ان استمرارها علي هذا النهج الان لاينتج الا مزيدا من الفارق في هدر الطاقة الانسانية، ووفق هذا الاشكال القانوني للافعال التي ينتجها التراكم الرأسمالي رغم ان المرحلة الرأسمالية هي مرحلة عبور تفاصيل التاريخ لا نهاية لها اذا لم يكن لهذه المرحلة الاقتصادية في التاريخ حدود واضحة سوف تحدث داخل الانسانية فجوة كبيرة تدمر الكيان الذاتي، والقرن الواحد والعشرون هو حدود هذه القضية من الناحية المركزية. ان اقتصاد التنمية بالنسبة الي الأطراف لا يمكن ان يكون فاعلا الا اذا كان اقتصادا سياسيا تنمويا له الاستخدامات الواسعة والمفتوحة علي الجدلية المادية التاريخية لتفصيل الماضي والحاضر وكانت داخل هذه الجدلية المادية التاريخية والتي امتدت من العام 1914 الي العام 1945 بين الولايات المتحدة الامريكية والمانيا لتقسيم التركة البريطانية من الميراث، وكان اللحاق بالاتحاد السوفييتي هو الهدف الرئيسي، وكان لمفهوم التنمية عند المنظومة الاشتراكية السابقة هو مفهوم نقدي للرأسمالية ومضامينها الاقتصادية ومفهوم التنمية يتركب من القوي الاجتماعية التي من مصلحتها ان تحقق مشروعها الاجتماعي وفق نظام اقتصادي متوازن وهذا ادي الي قيام مشروع نضالي قادته الشعوب الفقيرة لاقامة توازنات خاصة بالشعوب الخاضعة للاستغلال والهيمنة، وهذا التوازن اقتضي ثلاث عقود من الناحية التاريخانية تخللها حربان عالميتان وثورتان (روسية وصينية) وأزمات عميقة في مرحلة الثلاثينيات بعد صعود الفاشية واندحارها اضافة الي فاصلة تاريخية في سلسلة من المذابح الاستعمارية تجلت بحروب التحرير في الاطراف. لقد كان للتنمية في القرن العشرين مشروع انهيار كبير فتحت الرأسمالية حلقات التراكم المنساب ابتداء من العام 1968 حتي العام 1971 وكان يعاني النظام الرأسمالي ازمة بنوية تتعلق بكيانه، وكانت سابقة له في القرن التاسع عشر متعلقة بمعدلات التوظيف والنمو حيث انخفضت بشدة الي النصف لما كانت عليه، وهناك ازدياد في نسبة البطالة وارتفاعها في قياس اللامساواة في العالم الرأسمالي التي كانت نسبتها من 1 الي 20 في العام 1900 ونسبة 1 الي 30 في العام 1945 ثم الي نسبة 60 في مرحلة ما بعد الحرب. اما اليوم فقد ارتفعت بشكل خيالي حيث شكل البشر الاكثر غني في العالم وقد ارتفعت النسبة من 60% الي 80% من مجموع الانتاج العالمي خلال القرن الماضي في حين انهارت النسبة للاكثرية الساحقة في شعوب الجنوب او الاطراف الخاضعة الي التكيفات الهيكلية الوحيدة الجانب وشعوب الشرق حصرا الي كارثة في اساليب الاقصاء والافقار.
البرمجة الاجتماعية
الازمة الان مبنية علي انقلاب في علاقات القوة العامة لصالح الرأسمال، بالمقابل تبرز مجددا الليبرالية لتحتل المواقع المتقدمة في انسجة هذه المجتمعات، والازمة الحالية في العالم تعبر عن حلقاتها التاريخية وعن نفسها من خلال الناتج الربحي الذي صنعه الاستغلال وفق منافذ كافية للتوظيف الربحي وهو القادر علي تطوير تلك الطاقة الانتاجية وهي التي تقتضي الادارة الفعلية للازمة وهنا يجب ان تنوجد المنافذ لهذا الفائض من الرساميل العائمة وهي الطريقة التي تحفظ عملية التدهور السريعة للقيمة المفروضة، وان الحل لهذه المعضلة هو المباشرة في تحقيق قدر من التقدم الاجتماعي الذي يعمل ويتحكم في توزيع الدخل وتنظيم عملية الاستهلاك وفق قرارات التوظيف التي تعمل علي انشاء سلم اجتماعي يقوم ببرمجة اجتماعية اخري تقوم علي تنظيم الدخول وفك الطوق الكبير والمتدهور للازمة، لان ما قامت به الادارة الاقتصادية وهي الازمة لعدم التوازن في الدخل أدت الي الغاء الضوابط والقوانين واضعاف الرقابة النقابية وتحرير الاسعار والاجور وفتح الباب علي عمل الخارج بعد تقليص الانفاق العام، وهذا راجع الي الاقتصاد الليبرالي الذي اصيب بالوهم وأدي الي غلق الباب امام دائرة من الركود الاقتصادي والفشل في الادارة العامة للعولمة لانها قد ضاعفت تلك الازمات واصبح التحكم بهذه الفوضي الليبرالية وهو الهذيان المستمر في اللاتوازن، فالعولمة الرأسمالية هي التعبير عن الازمة المستشرية داخل حقيقة تلك العولمة اليبرالية صاحبة الفائض الهائل من الرساميل العائمة وصاحبة الناتج الفعلي لهذه الرساميل الخاضعة لآليات الربح المتفرد ومن نتائجه:
1 ــ تحرير الناتج لربحي بشكله المطلق ادي بالرساميل العالمية باعتمادها علي صنع التبادلات العائمة مستندة في ذلك الي الفوائد المرتفعة والعجز المستمر في ميزان المدفوعات الرأسمالي (الامريكي حصراً) اضافة الي توريط دول العالم الثالث بالديون من خلال صناديق:
أ ــ النقد الدولي. ب ــ البنك الدولي وتحرير التجارة الدولية وعمليات التخصيص للرساميل العائمة ومنحها منافذ للخروج في مضاربات مالية تقيها من مخاطر انخفاض قيمة (هذا الفائض من الرساميل واعطاء وجه آخر لرأسمالية ليبرالية تحصر تلك الفاعلية من الرساميل لتنفيذ شروطها التخريبية وهذا حاضر في تلك التقلبات الفجائية لاسعار الاسواق العالمية.
والذي يصب في تفاصيل من الربح مقابل هبوط في عملية الاجور. ولفاعلية هذه الفكرة من ضخامة الفائض نسوق مثالا عن حجم التجارة العالمية كمقياس (فهو يبلغ سنويا حوالي ثلاثة آلاف مليار في حين ان حركة الرساميل العائمة تبلغ (من 80 الي 100 ألف مليار أي ما يقارب الثلاثين ضعفا، من هنا تتشكل الادارة الكاملة لهذه الازمة من قبل الرأسمالية العالمية بقيادة (الولايات المتحدة الامريكية) وهي الكارثة بالنسبة لشعوب العالم الثالث فهي المناسبة والاكثر جدية للرأسمالية العالمية في ازدياد عبثها باقتصاديات العالم النامي وقد نتج عن ذلك:
إدارة الأزمة الرأسمالية
1 ــ انخفاض في الناتج القومي لهذه الدول.
2 ــ وقد شكل الكارثة بالنسبة الي الطبقة العاملة وشعوب الاطراف.
3 ــ انخفاض في الدخل العام.
4 ــ قساوة في التوزيع الاجتماعي للدخول والذي اخذ يتسارع بالصعود في كل ارجاء العالم في الوقت الحاضر.
5 ــ وقد خلق في هذا الوضع الكارثي زيادة في الفقر والهشاشة والتهميش.
6 ــ وبالمقابل قد انتج هذا الفعل اعداداً جديدة من اصحاب رؤوس الاموال.
7 ــ واقترن هذا الفعل ببروز القطب الاحادي للعولمة وقد تمثل بالامبريالية الامريكية التي استطاعت الهيمنة علي مقدرات الشعوب، وقد تحقق هذا بالكشف الدقيق عن هذا النظام الامبريالي المازوم دائما بحقيقة التاريخ واحداثة المتطورة، وقد استوجب في هذه المرحلة التاريخية ان يخرج هذا النظام من حقله السياسي الي نمطية في الانتاج الرأسمالي وان يتصاعد في الانخراط في المرحلة الامبريالية داخل اطار المادية التاريخية الاوسع فهما للرأسمالية في بعدها الاوحد باعتبارها حقيقة عالمية الان وعدم تشخيصها واختزالها الي انها نمط انتاجي رأسمالي يتشكل علي هذا الكوكب والكشف الدقيق عن حالة التناقضات الاجتماعية بفروعها المتعددة داخل نظام العالمي الجديد. طالما ان المرتكز الاجتماعي يتحرك بدينامية العلاقات الاجتماعية التي تحدد الرأسمالي بالاستناد الي حالة التناقض المتعلقة بهذا النظام فهي التي تقوم بعملية التطور في ضوء التحولات التاريخية نفسها وهي جزء لا يتجزأ من المنهجية التاريخية للنظرية وان الخروج من هذا المنعطف يستوجب حالة التطور والنقلة النوعية في انماط الانتاج الرأسمالي وهذا جزء من مفهوم الاقتصاد السياسي الذي يتعلق بالمنهجية المادية للتاريخ، فالرأسمالية كحقيقة موضوعية عالمية لاينبغي اختزالها الي نمط من الانتاج الرأسمالي، فالتركيبة لتلك التناقضات الاجتماعية هي جزء من حلقة التمفصل في النظام العالمي، وحالة الخروج من ربقة المركزيات الأوربية او لحالة التوسع الرأسمالي التي تعم العالم المعاصر عبر الاندماج في حالة التدفقات المالية الدولية او التمويل الدولية وتاثير الاسواق المالية الدولية داخل حركة من التدفقات المالية الدولية، وان انعكاس هذا التأثير في ضخامة هجوم تلك التدفقات المالية علي المستوي الدولي وفي خضوعها الي التأثيرات التي تقوم علي أسعار الصرف واسعار الفوائد الدولية التي تقودها البنوك حيث يتاثر ذلك بمصادر التمويل الدولي اضافة الي التعدد في حركة التدفقات علي المستوي العالمي من خلال حركة الاسواق المالية وهي المصادر الرئيسية لهذا التمويل ومرونته في حركية الاندماج، فضخامة التدفقات المالية العالمية مثل (صندوق النقد الدولي) و(البنك الدولي) يترتب علي هذا الاندماج داخل ضخامة من التدفقات المالية اندماج في الاسواق العالمية لرأس المال العالمي والزيادة المستمرة في حركة التدفقات عبر السياسة، المالية المتحررة والانفتاح الذي يحدد عملية الاندماج وقد اخذت في التدفقات المالية وهي تتميز بالضخامة المالية في حجمها وسرعتها ومن ثم انتقالها داخل تلك الاسواق، ولم يشهد الاقتصاد العالمي مثيلا لهذه التدفقات وقد يتضح ذلك من خلال تلك الاحصاءات المالية للدول واخذ الصافي المالي وهو مؤشر خطير في هجوم تلك التدفقات وبمؤشر تلك الاندماجات علي ضوء المتغيرات الاقتصادية الدولية وان الكشف الحاصل لهذه الازمة لدول جنوب شرق آسيا وكوريا، الذي حصل في مرحلة الثمانينيات، هو ان (الصين) استطاعت ان تسخر العولمة لخدمة مشاريعها المتعلقة بالتنمية ولكن في اطار عملية وطنية وهذا ما حصل في كوريا كذلك هو خلاف ما حصل في جنوب شرق آسيا في العام 1990 بسبب ان كوريا ودول الجنوب الاسيوي كان انفتاحها علي عولمة الاسواق العالمية في حين ان الصين والهند كانا في بداية خطواتهما الاولي، وقد بدأ تدفق الرساميل العائمة والشمولية اخذت تدفعها الي ذلك تلك المعدلات في النمو وهي سمة مهمة تتناسب مع الجذب المتواصل لمعدل النمو الذي ارتفع بمعدلات متصاعدة في هذه البلدان، وقد أحدث هذا التدفق المالي والذي اخذ شكل الاستثمار التشكيلي لقيم الاسهم، اضافة الي التوظيفات التي تسارعت بدورها الي عملية التضخم بدل من التسريع في عملية التنمية، وهكذا تمخضت حالة التدفق العالمي للرساميل الي انفجار الازمة في التدفق المالي العائم، وكان القصد من كل ذلك هو الاستثمار الامريكي المالي والذي قدر في العام (1991) (8,11) بليون دولار الي (3,309) بليون دولار في العام (1997). وتعطينا هذا الزيادة في الرساميل العائمة في هذه البلدان النسبة المبينة للولايات المتحدة الامريكية في ان تجعل اليابان تابعة لها ومن ثم تفكيك النظام الانتاجي الكوري وجعله تابعا لها ولليابان وهذا شبيه بما اثارته هذه الازمة للمكسيك في حين اخذت البلدان الاخري عملية المقاومة عبر الاعادة لعملية الحساب والانخراط في العولمة المالية العائمة والعودة الي الرقابة السعرية للصرف مثل ما حصل في ماليزيا او من خلال عدم المشاركة في جدول الاعمال مثل ما حصل في الصين والهند وهكذا فقد انهارت الركيزة المالية للعولمة المالية العائمة مما اجبر مجموعة السبعة ان يغيروا التوجه نحو ستراتيجية جديدة في البناء المالي المتغير والخاضع للمتغيرات الاقتصادية الدولية.
Azzaman International Newspaper - Issue 2986 - Date 5/5/2008
جريدة (الزمان) الدولية - العدد 8692 - التاريخ 5/5/8002
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست