المحكمة الجنائية الدولية تفتح قضية ضد كبار المسؤولين السودانيين

Quote: The Office of the Prosecutor Le Bureau du Procureur "أوقفوا الجرائم والقوا القبض على ارمين"  حزيران/يونيه إعلان صحفي، في ICC-OTP-20080602-MA14-ARA حزيران/يونيه، سيقوم السيد لويس مورينو - أوكامبو، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بزيارة إلى  في نيويورك ليقدم تقريره إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع في دارفور. سيقوم المدعي العام بتزويد الس بآخر المستجدات عن التقدم المحرز في القضيتين الثانية والثالثة المتعلقتين بدارفور، والبحث مع الس في ردود .1 ! الفعل الممكنة بشأن عدم تعاون السودان مع المحكمة، وعدم امتثاله لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم تقم الحكومة السودانية بأية خطوات لإلقاء القبض على كلّ من أحمد هارون وزير الدولة السابق للداخلية في السودان، وعلي كوشيب، زعيم ميليشيا الجنجويد، اللّذين امتهما المحكمة في 27 نيسان/أبريل 2007 بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. "إن أهل دارفور يهاجمون داخل قراهم وفي المخيمات. إم يهاجمون الآن. ويلقى القبض على قادة القبائل. وتغتصب النساء وتقصف المدارس. إن هذه الأعمال ليست بأعمال عسكرية. إا أفعال إجرامية"، يقول المدعي العام، السيد مورينو – أوكامبو. وما يزال اليوم أحمد هارون وزيراً في الحكومة السودانية، مسؤولاً عن الشؤون الإنسانية. إن إفلات هارون من العقاب يسفر عن عواقب ملموسة على الجهود التي يبذلها اتمع الدولي من أجل تقديم المساعدة الإنسانية وتعزيز الأمن في دارفور. إنه يهاجم الناس الذي يتحمل مسؤولية حمايتهم. إنه يعرقل تقديم الإغاثة إلى الضحايا. وهو يشارك أيضا في عرقلة نشر قوات حفظ السلام. إن الإفلات من العقاب لا يمثل مفهوماً تجريدياً بالنسبة لأهل دارفور. إنه يعني الموت والدمار. لقد أحال مجلس الأمن الوضع في دارفور إلى المدعي العام في شهر آذار/مارس 2005 ، تسليماً منه بأن العدالة يجب أن تكون أحد العناصر المكونة لأي حلّ يتعلق بدارفور. ويزور مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الخرطوم هذا الأسبوع في 4 حزيران/يونيه. ويقول المدعي العام، السيد مورينو- أوكمبو "إا فرصة هائلة لإرسال خطاب واضح وقوي وموحد إلى السلطات السودانية بإيقاف لجرائم وإلقاء القبض على أحمد هارون". المحكمة الجنائية الدولية محكمة دائمة ومستقلة تحقق وتمارس اختصاصها القضائي بشأ ن الأشخاص المتهمين بارتكا ب أخطر الجرائم التي تثير قلقا دوليا، ألا وهي الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحر ب، إذا لم ترغب السلطات الوطنية المعنية في القيام بذلك، أو إذا لم تتمكن من ذلك حقيق ة. ويقوم مكتب المدعي العام حاليا بالتحقيق في أربع حالات، وه ي: جمهورية الكونغو الديموقراطية، وشمال أوغندا، ومنطقة دارفور بالسودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى. وهي حالات كله ا ما تزال تتخبط في ُأتون مختلف درجات الصراع، تتضمن ضحايا في أم  س الحاجة إلى الحماية. ----------- للاتصال: في نيويورك: السيدة فلورنس أولارا منسقة العلاقات العامة بمكتب المدعي العام [email protected] : البريد الإلكتروني +!1 (0) 6 02 الهاتف (المحمول): ( 4476 في لاهاي: السيدة نيكولا فليتشر مسؤولة الاتصال الإعلامي بمكتب المدعي العام +!1 (0) 70 0 الهاتف (المكتب): 8071 +!1 (0) 6 08 047! الهاتف (المحمول): [email protected] : البريد الإلكتروني]