النزعات الأديس أبابية في التسوية الميشاكونيفاشية

Quote: بعد الانتخابات العامة في 1986 م سخر القدر من ديمقراطية السودان مرة أخرى ولم يستطع أي من الأحزاب الكبيرة إحراز الغالبية المريحة الكافية لتمكينه من تكوين وزارة قوية متماسكة. ورجعنا مرة أخرى للحكومات الائتلافية وكون رئيس حزب الأمة والذي كان له النصيب الأكبر نسبياً في الانتخابات عدة حكومات ائتلافية قبل الإطاحة به في 30/يونيو /1989 م , مرة مع الحزب الاتحادي الديمقراطي والذي فقد كثير من دوائره الانتخابية لصالح الجبهة الإسلامية القومية , وذلك بسبب ترشيحه لأكثر من مرشح اتحادي في نفس الدائرة , وهنالك من ترشح على إنه اتحادي وعندما فاز ودخل البرلمان ( الجمعية التأسيسية ) تحول بقدرة قادر إلى جبهة قومية إسلامية مثل الدكتور / حسين أبو صالح , المهم في الأمر تنقل السيد / الصادق المهدي بين الاتحاديين والإسلاميين في تكوين وزاراته المتعددة وفي كل مرة يأتلف مع أحد الأطراف كان دافعه هو إقصاء الطرف الثالث , وهنا أود أن أشير إلى أمر هام وهو بالأساس لفائدة الأجيال الجديدة ألا هو إن تسمية ( الجمعية التأسيسية ) قصد بها جيل الاستقلال البرلمان المؤقت أو مجلس نواب الشعب المؤقت وكان من أول مهام هذه الجمعية هو تأسيس وإجازة الدستور الدائم للسودان , وليعلم أبناءنا وبناتنا من الأجيال الجديدة المهتمة بالسياسة أن السودان إلى الآن لم يحظى بدستور دائم ديمقراطي , ونحن الآن لا فرق بيننا وبين العراقيين فيما يختص بالوضع الدستوري , وذلك لأن الحكومات الديمقراطية التي تعاقبت على السودان منذ استقلاله كان جل همها هو إقصاء الآخرين والاستئثار بالسلطة ووزارات الثروة ونسي الجميع أن جهازهم التشريعي هو جمعية تأسيسية عليه إجازة القانون الأساسي للبلاد. أما الحكومات العسكرية , الثلاثة 17/ نوفمبر , 25/ مايو , ثم حتى الآن 30/ يونيو , كانت جميعها تضع دستورها الذي تفرضه على الناس فرضاً ,( رجالة وحمرة عين ). أثناء الفترة الديمقراطية الأخيرة قبل انقلاب 30/يونيو /1989 م والتي بدأت بعد انتخابات 1986 م , كانت النزعة الإقصائية والاستئثارية واضحة جداً في الحزبين الكبيرين الأمة والاتحادي الديمقراطي وخاصة عندما حاول كل منهما على حدا الوصول إلى سلام مع الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق والذي أطلق اسم مايو (2) وحكومة الجنرالات على الحكومة التي أتت بعد الانتفاضة ورفض رمي السلاح ويا ليته فعل , وجاء لتعضيد وتقوية موقف الأحزاب اليسارية وحتى الحزبين الكبيرين , فلو فعل ذلك.. لن استطع أن أجزم.. ولكنني لا أعتقد أن استيلاء الإسلاميين على السلطة كان سيكون بتلك السهولة التي حدث بها , وأنا أعتقد هنا أنه كان أيضاً مدفوعاً بنزعة إقصائية فلقد اشتم رائحة الإسلاميين في الجيش ووزارة الجزولي، وخاصة وأنه كان قريباً من الاستخبارات الأمريكية , فقرر بكل بساطة أن لا يجلس معهم في مائدة واحدة , وكان قراراً خاطئاً ما زال السودان يدفع ثمنه حتى الآن , والله أعلم إلى متى سنظل ندفع في ذلك الثمن. قلت أن الحزبين الكبيرين حاول كل منهما الاستئثار بفضل صنع السلام مع قرنق , فكان الحزب الآخر له بالمرصاد لتعطيل مشروع سلامه , فعندما حاول الصادق المهدي صناعة السلام في كوكادام عرقل من الاتحاديين و الإسلاميين , وعندما حاول الميرغني صنع سلاماً آخراً باسمه وأعني اتفاقية الميرغني قرنق الشهيرة , أيضاً قابلتها العراقيل من الحزبين الآخرين , واستمرت هذه النزعة والروح الإقصائية , والتي أسماها بعض المحللين بالغيرة السياسية حتى فاجأهم الإسلاميون بالاستيلاء على السلطة في ليلة جمعة ظلماء قبل خمسة عشر عاماً من الآن. لا أعتقد بأنني في حوجة للاستقصاء والتلمس لتبيان أو برهنة النزعة الإقصائية والاستئثارية مع القراء الكرام , والتي اتصف بها نظام الإنقاذ منذ استيلائه على السلطة قبل عقد ونصف من الزمان إلا أنه يجب علينا حتى نكون منصفين وموضوعيين أن نشير إلى أنه وبعد الطلاق الرجعي الذي حدث بين تياري المنشية والقصر في الرابع من رمضان عام 2000 م وانشقاق الدكتور الترابي مع بعض مريديه عن حزب المؤتمر الوطني وتأسيسه لحزب المؤتمر الشعبي , حدث بعض الانفراج النسبي في قوة الإقصاء السياسي والفكري وبعضاً من هامش الحرية والذي من نتائجه دراسة مثل تلك التي أكتبها تنشر إليكم في صحيفة سيارة عريقة مثل صحيفة الأيام , ولقد حدث ذلك لأسباب كثيرة منها : الضغوط الخارجية والأزمات الداخلية وأهم من كل ذلك هو النضال الجماهيري النبيل الذي قد لا يحس به البعض ولكنه كان وما زال وسيظل موجوداً دائماً بمختلف الصور والإبداعات الشعبية. وأيضاً إنني أستطيع أن أعتقد جازماً بأننا نرى هنا صورة أخرى من النزعات الاستئثارية , فلقد اتهم الدكتور حسن الترابي بعد مرور إحدى عشر عاماً من القمع والتهميش والإقصاء , دولة الإنقاذ بقيادة المؤتمر الوطني بعدم الديمقراطية عندما اختصم مع الرئاسة على تفاصيل السلطة , هنا حاول تيار القصر الاستئثار بالشارع السياسي واستمالته إلى جانبه ضد الترابي , ولكن الشعب السوداني أوعى وأقدر على قراءة الأمور مما يحسبه البعض , فهو يدرك تماماً أن تيار المنشية لم ولن يكن حريصاً على الديمقراطية أو مصالح الكادحين ، وفي المقابل فإن تيار القصر لم يعطي هامش الحرية المتاح الآن طائعاً مختاراً ،وكما أشرنا سابقاً فلقد اختصما على ثوابتهما الحقيقية والتي في الأصل هي مقاعدهم السلطوية لا أكثر ولا أقل ، ولكننا نرحب بكل انفراج سياسي , وأي هامش حرية يتاح ونستثمره إلى أقصى حد للحصول على كل الحقوق المنقوصة والحرية الكاملة والديمقراطية الحقيقية. وهنا ينبغي علينا أن ننوه إلى أمر هام ، وهو أنه قد آن الأوان لكي ننضج سياسياً وننتقل إلى مرحلة بناء الرؤى الاستراتيجية بدلاً من ردود الفعل التكتيكية ، فنحن قد نفرح تكتيكيأ لانقسام الإسلاميين ولكن استراتيجياً فإن ذلك ليس في مصلحة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على المدى الطويل ، وعليه فإننا ننادي وبمنتهى الإخلاص إلى وحدة التيارات الإسلامية ، ووحدة تيارات اليسار ، وأهم من ذلك كله وحدة أبناء الجنوب فيما بينهم ، لأن كل ذلك يصب في مصلحة الوحدة الوطنية المستدامة والديمقراطية الراسخة ، كما يجب علينا أن ننبه الدولة لأن توعى وفي هذه المرحلة الحساسة إلى أنها ما زالت مستعصمة بالسلطة والثروة ويجب عليها إن كانت تسعى إلى سلام اجتماعي حقيقي أن تنبذ وتتخلص نهائياً من نزعات الإقصاء والاستئثار واللتين كان من أوضح نتائجهما بروتوكولات نيفاشا الستة. والى اللقاء في الجزء الأخير من النزعات. صديق عبد الجبار محمد طه (أبو فواز) [email protected] Mobile : 00249912355113 Fax : 00249185343180 الخرطوم بحري / 11/يوليو/ 2004م