|
|
 الدولة البوليسية، هجمة جديدة علي حرية الصحافة، دعوة للتوثيق!!
|
الدولة البوليسية
هجمة جديدة على حرية الصحافة
عاماً بعد عام بل، يوماً بعد يوم ، تواصل الانقاذ تعديها على حرية الصحافة والتعبير ، وتستمر الانتهاكات بحق الصحافة والصحفيين ، بصورة فظة ، واسلوب عقيم ، ويشكل نقض العهود والتنكر للوعود ، سمة اساسية في تعامل الدولة مع تعهداتها لاحترام حرية الصحافة. فبالرغم من الالتزامات التي قطعها رئيس الجمهورية للشعب والصحفيين والمجتمع الدولي ، برفع الرقابة الامنية "القبلية" عن الصحف في اغسطس 2003 ، ثم تجديد الوعد بعد الكثير من التعديات ، هاهي الانقاذ تعود من جديد لتفرض الرقابة الامنية بصورتها القديمة على الصحف .
في الحادي عشر من سبتمبر2004 ، عادت "الرقابة القبلية" الامنية ، وقام جهاز الامن بمنع الصحافة من تداول الاخبار والمعلومات التي لا تتفق مع وجهة نظر الحكومة ومسئوليها فيما يتعلق بأخبار دارفور ، ثم امتد المنع والحظر ليشمل اي اخبار عن حزب المؤتمر الوطني الشعبي "الترابي" ومنعت الصحف ، بل اجبرت على التقيد بالاخبار الرسمية فقط ، دون التعرض للاخبار والمعلومات والاحداث والقضايا التي يصنفها جهاز الامن بأنها "تتجاوز الخطوط الحمراء" والاخبار التي هي خطوط من رمال متحركة . ويوماً بعد يوم يضيق مايسمى بالهامش اي "هامش الحريات".
ويتواصل الاعتداء على الصحفيين والصحف بصورة وحشية، ولم يسلم ،حتى مدير جهاز الامن "ذات نفسه" من حجب المعلومات التي يدلي بها للصحافة (!) هكذا ينقلب السحر على الساحر(!) وتمنع الصحافة المحلية من تداول اخبار ومعلومات يصرح بها مدير جهاز الامن لوكالة (رويترز) بحجة ان هذه المعلومات مقصود بها "الخارج" وليس "الداخل" وقد حدث ذلك بالفعل في اكتوبر الجاري ، عندما اجرت مراسلة وكالة (رويترز) بالسودان ، لقاءاً صحفياً مع "صلاح قوش" مدير جهاز الامن الوطني والمخابرات ، ونشر عالمياً ، فكان ردة الفعل ان منعت الصحف المحلية من نشر هذا الموضوع ، عدا صحيفتين هما (اخبار اليوم) و (الرأي العام) ، وقد تم النشر في هاتين الصحيفتين بعد ان طلبتا الاذن واجريتا "اللازم" مع جهاز الامن ، فسمح بالنشر ، ولكن باجتزاء وحذف وتعديل في بعض المادة الصحفية(!). اما باقي الصحف فقد منعت من النشر ، حيث هجم عناصر من الامن على المطابع وصادروا المادة المتعلقة بحوار صلاح قوش (!) ولم يكتف جهاز الامن بذلك بل استدعى الصحيفة ، وطالبها بنشر "تعديلات" وتكذيب ، ولكنها رفضت ، وواجهتهم بالشريط الذي تم تسجيله بصوت رئيسهم .
وفي اكتوبر -ذاته- تعرضت صحيفة (الاضواء) للمصادرة مرة واحدة من المطبعة، وبعد الطباعة ، بغرض تعريضها لخسائر مالية . وتم استدعاء رئيس تحريرها الاستاذ فيصل محمد صالح اكثر من مرة ، وتم ذات النهج بصورة اقل - اي مصادرة مواد وليس الصحيفة باكملها – في اكتوبر على كل من (الاضواء) و(الايام) والخرطوم(مونيتور)، وتتم هذه الرقابة والمصادرات دون ابداء اسباب واضحة ، حيث يتلاحظ ان ذات الاخبار التي تتم مصادرتها من صحف محددة ، تكون منشورة ، ويسمح لها بالنشر في صحف اخرى بعينها .
في سبتمبر2004 ، دشنت الاجهزة الامنية ، حملتها الجديدة ضد حرية الصحافة. وعادت سياسة مصادرة الصحف من المطبعة وبعد الطبع ، وعادت "التوجيهات"الامنية بصورة مكثفة ويومية ، حيث يتلقى رؤساء تحرير الصحف "التوجيهات" التلفونية ، بالقضايا التي يجب عدم تناولها ، او المطلوبات الامنية في التناول الصحفي لبعض القضايا (دارفور، الشعبي، حرية الصحافة..الخ) ونكتفي في هذا العدد بعرض بعض النماذج لهذه الانتهاكات :
في الثاني عشر من سبتمبر ، تم اعتقال حسين خوجلي، صاحب ورئيس تحرير صحيفة (الوان) بدعوى انحيازه للمؤتمر الشعبي والترابي ، ولم يطلق سراحه الا بعد ان ساءت اوضاعه الصحية ، ثم اعيد اعتقاله مرة اخرى وتم نقله مساء السبت 18/12/2004 الى مستشفى ساهرون بالخرطوم تحت حراسة امنية مشددة بعد ان ساءت حالته الصحية نتيجة "فتاق" ولم يسمح له بأي زيارة في المستشفى وسمح لزوجته بملازمته ، وكان قد أطلق سراحه لفتزة وجيزة بعد رحلة قضاها في المعتقلات المتعددة ما بين كوبر ورفاعه ، وشندي ، وسبب اطالة مدة اعتقاله رفضه لان ينتقد المؤتمر الشعبي والاساءة لشخص الترابي.
وفي 12/9/2004 ، تم اعتقال الاستاذ عثمان ميرغني الكاتب المعروف بجريدة الرأي العام ، لعدة ساعات وتم تحذيره ، باتخاذ "خطوات اكثر حدة" اذا ما تمادى في التعليق على اعتقالات مسئولي حزب المؤتمر الشعبي .
وفي 13/9 تم استدعاء رئيس تحرير صحيفة (الاضواء) الاستاذ فيصل محمد صالح ، وتم اعتقاله لعدة ساعات ، وتحذيره بعدم نشر عدة قضايا من بينها التعرض لحزب المؤتمر الشعبي ، وكانت (الاضواء) قد تعرضت لهجمة شرسة من جهاز الامن ، تستهدف تعريضها لخسائر مالية ، وهي ذات السياسة التي سبق واتبعت ضد صحيفة (الايام)و(خرطوم مونيتور) و(الوان) في فترة سابقة .
تعرضت اعمدة الاستاذين ابوبكر الامين وخالد فضل بصحيفة الاضواء للمصادرة قبل الطبع لاكثر من مرة في سبتمبر واكتوبر 2004 .
في السادس عشر من سبتمبر ، صادر جهاز الامن مقال للصحفي فيصل الباقر من المطبعة بجريدة الاضواء ، حيث يكتب فيصل الباقر مقالاً اسبوعياً بالاضواء تحت عنوان ( اجراس المراصد) . وجاء سحب المقال لتعرضه لقانون الامن الوطني ، ولموقف اتحاد الصحفيين من قضايا الحريات الصحفية . ولم يكتف جهاز الامن بمصادرة المقال فقط ، بل تم استدعاء الكاتب واعتقاله لمدة 9 ساعات ، اطلق بعدها سراحه ، بعد ان أُمر بالحضور لجهاز الامن يوم السبت 18/9 ليقضي عدة ساعات اخرى في الاعتقال .
في اكتوبر الجاري ، عادت الى مسرح التضييق على الصحافة والصحفيين نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة . حيث يتم استدعاء الصحفيين واحتجازهم لساعات طويلة على مدى ايام ، د.زهير السراج الكاتب الصحفي المعروف بصحيفة (الصحافة)،استدعي بواسطة نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ، بدعوى مقابلة وكيل النيابة محمد فريد ، الذي يحيل الامر للمتحري ، ليبدأ التحقيق في مواضيع وقضايا دون تحديد تهم او تقديمها للقضاء . وتستمر التحريات الاولية لعدة اسابيع ، بقصد التعطيل .هذه نماذج من الاعتداء على حرية الصحافة والصحفيين تنشرها (الميدان) حيث يتعذر التعرض لهذه القضايا وهذا النوع من الاخبار في الصحف . وتناشد الميدان كل الصحفيين الذين يتعرضون لانتهاكات من هذا القبيل ، ايصالها للصحيفة عبر البريد الالكتروني للصحيفة ، حتى نسهم معاً في الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير وفي فضح وكشف التعديات الكبيرة على حق التعبير والنشر .
وتستمر الانتهاكات ، ويستمر فضحها ، ورصدها وتوثيقها وحتماً ، فإن يوم الحساب ، لآت ، وهو قريب..
.
.
مجهول المصدر:
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
rani
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست