العدل والمساواة : دعوة عنصرية؟، أم تفرد(عنصر)؟

Quote: مسالة الحكم أ- إحتكار الحكم ظل حكم السودان محتكرا لدي بعض مثقفي الإقليم الشمالي تحت مسميات مختلفة منذ استقلال السودان حتي هذا التاريخ, فكل رؤساء الدولة (12) الذين تعاقبوا علي حكم البلاد هم من إقليم واحد, ثم تبع احتكار الحكم احتكار الوظيفة العامة والمال العام في الدولة. تعتبر هذه المشكلة القضية الأساسية والمركزية لأبناء الأقاليم المستعمرة وهي ذات القضية التي دار حولها الصراع المسلح وستدور غدا. إن أية محاولة لحل مشكلة السودان لا تضع حدا ونهاية لهذا الإستعمار المحلي تعتبر مجرد تسكين لداء عضال وتدهين علي جدار مشقوق ومسح بالقطران علي الصوف. ب‌- الحكومات العسكرية وظاهرة التمرد علي التمرد لا شك أن الحكومات العسكرية كلها حكومات غير شرعية بل هي في واقع الأمر تمرد علي سيادة الشعب وإلغاء لشرعيته وإهدار لحقوق المواطنين بالجملة لذلك تظل الحكومات العسكرية مبررا ومسوغا لتمرد المجموعات التي لاتقبل السيطرة الجبرية عليها ولا تجد في ذلك حرجا لأنها تتمرد ليست علي حكومة شرعية جاءت بإرادة الشعب ولكنها تحمل السلاح في وجه متمردين أصلا. لقد أدخلت الإنقلابات العسكرية الشعب السوداني في دوامة الإضطراب الأمني والسياسي والإنهيار الإقتصادي ت‌- طغيان السلطة التنفيذية علي السلطات الأخري السلطة التنفيذية في الحكومات العسكرية سلطة متضخمة طاغية علي جميع السلطات الأخري في الدولة, فالسلطة التشريعية والرقابية ضعيفة للغاية ليس لها الا أن تبارك وتشرع فقط في إطار مشيئة السلطة التنفيذية والسلطة القضائية محكومة بالدساتير المؤقتة التي يضعها الجهاز التشريعي أما الإعلام فلا يمكنه أن يعلم الناس خبرا أو يريهم إلا ما تراه السلطة التنفيذية. لا يمكن أن يتحقق عدل ولا مساواة بين الناس في ظل هذا الوضع المعكوس. 3- مسألة إحتكار الثروة تعتبر مسألة إحتكار الثروة العامة بواسطة فئات محددة دون غيرهم من الشعب السوداني من أبرز سمات جور الحكم ومن آكد دلائل الإستعمار المحلي الذي يعيشه غالب الشعب السوداني اليوم ويتجلي ذلك في النقاط التاية: أ‌- إحتكار الوظيفة العامة: إحتكرت المجموعة المستعمرة الوظيفة العامة التي هي مصدر رزق لمعظم أسر السودان منذ زمن بعيد وما زالت تكرس هذا الإحتكار ولا تكاد تجد وظيفة ذات عائد مالي معتبر او إمتيازات كبيرة إلا مشغولة بواحد من ذات الفئة المستعمرة لبقية أقاليم السودان, وتظل وزارة الخارجية وسفارات السودان في جميع دول العالم ووزارة المالية التي حرمت علي أبناء اقاليم السودان ووزارة البترول التي صممت وظائفها لقبيلة واحدة والمؤسسات المالية الكبيرة كالبنوك والشركات أبرز شواهد إحتكار الثروة في السودان. نتج عن هذا الإحتكار هجرة واسعة لأبناء أقاليم السودان الي خارج الوطن بحثا عن الرزق وتشردت الأسر وضاع مستقبل الأجيال