(ذوالنون جعفر محمد علي بخيت )يكتب عن( العدل و المساواة)..

Quote: 6- تطفيف الحساب: في ختم للحساب الضعيف لعناصر القوة ولعناصر الضعف ومراحلهما في تاريخ الإتحاد السوفييتي، الذي وصل فيه لمسألة فشل الإصلاحات بلا توسيع للرأسمالية وإقتصاد السوق ولا خطط قصيرة ولاحوافز، والخطط الجهنمية لنافذي المجتمع في إبقاء سلبيات الوضع الإشتراكي دون حسناته، تناول مشروع التقرير بفطنة مسألة إنقلاب أغسطس وحماقته التي أدت إلى القضاء على نفوذ الذين قاموا به (المستفيدين) وعلى "سلطة الحزب" وعلى ما سماه المشروع "الإشتراكية" وعلى إتحاد السوفييت، يقول: (( سعت إلى عرقلة مسار البروسترويكا وإضعافها وإلى تعويق مسار الاصلاحات الاقتصادية ثم أخيراً لجأت للمحاولة الانقلابية الحمقاء الفاشلة في أغسطس 1991 والتي أعطت الضوء الأخضر ليس للإطاحة بقورباتشوف وحده، وانما أيضاً بسلطة الحزب وبالاشتراكية وبالاتحاد السوفيتي جميعاً.)) !! وأمام هذا الطرح المختصِرلأزمة الإجراءات الرأسمالية المتوالية لأربعين سنة ضد نظام إشتراكي بني في عشرين سنة ينشأ سؤآل بسيط: إذا كان القابضين على النظام السوفييتي بعد المؤتمر العشرين يخادعون الناس بإصلاحات فوقية مستفيدين منه فلماذا ينقلبون عليه؟ إن الإجابة على أحداث التاريخ بالذكاء أوبالحماقة أو حتى بمأثورة "إختلاف اللصوص" أو "إختلاف الأئمة" أو "إختلاف الربابنة" مسألة سهلة لا ترتبط بحيثيات موضوعية بل بحيثيات إدارة- شخصية لتسوية الخلافات بطريقة (أغمض لي وألبد ليك)، و(دس المحافير) فالمسألة لم تك في كيفية إدارة الحرب الباردة داخلياً في تلك اللحظات التي تداخل فيها القومي بالوطني والوطني بالدولي والشرطي بالحرامي، والدولة بالعدو الطبقي، بل كان الأنفع لتقويم (فشل) أو (نجاح) الإجراءات الرأسمالية المسماة "إصلاحات" هو الإتجاه إلى قياس كفائتها بمقدار التوازن أو التباين الذي أدخلته على علاقات الإنتاج وعلاقات الإستهلاك في كل قطاع. ومن جمع وفرز جملة القياسات ولو بصورة أولية في مجالات التخطيط والزراعة والصناعة والخدمات العامة و(الخدمات التجارية) بمعايير جودة طبقية وجنسانية وقومية ووطنية في مدى زمني معلوم بإمكان الإشارة إلى الجوانب التي أضعفتها هذه الإجراءات في الإقتصاد الإشتراكي أو الجوانب التي أثبت فيها الإقتصاد الإشتراكي تلاحماً وطيداً بالمستوى العام لمعيشة وحياة الناس مساكنهم ومرافقها وتعليمهم وعلاجهم وإنتقالهم إلخ مما صعب على إجراءات السوق و(إصلاحاته) النيل الشديد منها وبالتالي ضعفت برسوخها وتضعضعت سلامة موقف وهيبة القيادة الحزبية التي سارت فيها بغير هدى أو كتاب مستنير بالتاريخ، في وقت كانت فيه قوى النضال الشيوعي قد أستهلكت موضوعيةً بالتوتر والتداخل الشديد بين ماهو ثوري وما هو ثورة مضادة، داخل الحزب، ناهيك عما هو داخل الإتحاد الدولة، أو في جمهورياتها الكبرى الستة عشر مثلما هي حالة حزبنا الآن رغم كل بسالات قادته ومناضليه. والضوء الأخضر الذي فصل بين مستويات وعلاقات الإنتاج ومستويات وعلاقات الإستهلاك منذ حوالى نصف قرن هو الذي سبب كثير من إضرابات وأزمات الحياة الشيوعية، ولكنه أوضح سلامة قوانينها العامة كعلم تطبيقي لتحرير الكادحين، ينجح هنا ويفشل هناك مثلما ينجح أو يفشل تطبيق أي علم (اللغة ،الرياضيات،الفلسفة، الطب) في علاج أمر ما، لذا فمن غير المنطقي أن يكون العلاج بالتي كانت هي الداء! 7- تقسيم قوانين المادية التاريخية ووجود الحزب ونضالاته إلى جوهر ومظهر! يميل مشروع التقرير بأثر أسلوب قديم إلى الإستمرار في تقليد فصل مراحل ومهام التغيير الإجتماعي من بعضها محاولاً على الإقل من حيث الشكل الخروج من التنظيم الرأسمالي بإرخاء لهذا التغيير بمراحل تنظيمية وسياسية تقوم بدور ناقل السرعة في المحركات متجاهلاً أن التداخل والتشابك التاريخي العنصري والطبقي والجغرافي السياسي للأزمات في السودان يفرض ربط عملية الخروج منها بطبيعة أكثر تداخلاً وأشد إرتباطاً بين طبيعة عناصر ومهام هذه العملية التغييربة: ثورية وإشتراكية وديمقراطية شعبية، ويجعل عملية التغيير الإجتماعي بطبيعة أقل تحول "الإشتراكية" نفسها إلى (أفق) مسألة تكتيكية لتصفية الحزب الشيوعي السوداني في هذا المشروع الرجعي الذي يتصور إن بالإمكان إنجاز مهام التنظيم والوعي والسكن والعمل والتعليم والعلاج والنقل والمواصلات والزراعة والصناعة والخدمات ومهام السلام والشفافية والديمقراطية والوحدة الشعبية والوحدة الوطنية دون تنظيم إشتراكي لموارد ووسائل وعلاقات الإنتاج ولطبيعة عيش وحياة الناس، وبالأولى دون حزب شيوعي ودون ثورة إجتماعية.! يقول مشروع التقرير(ان جوهر ما يجب ان نتعلمه من التجربة السوفيتية، ونحن نناضل من أجل التغيير الوطني الديمقراطي وصولاً للأفق الاشتراكي، يرتبط مباشرة بقضية الديمقراطية. ونعني تحديداً الديمقراطية داخل الحزب والديمقراطية كحقوق لحركة الجماهير، والنأي بالحزب من السلطوية.، والاندغام في جهاز الدولة كشرط موضوعي لمواصلة العمل الثوري وتصحيح مساره. )) وتوضح هذه الفقرة الإتجاه الليبرالي لمشروع التقرير في فصمه الظواهري بين عمق النضال الشيوعي لتأسيس الإتحاد السوفييتي وبين إرساء قواعد الديمقراطية! معتقداً إن تأسيس الإتحاد السوفيتي مسألة غير ديمقراطية، وذلك خطأ إلا ان توصع ديكتاتورية أي سلطة البروليتاريا خارج نطاق الديمقراطية الشعبية! ومع ان الديمقراطية داخل الحزب وكحقوق لـ"حركة الجماهير" تتطلب تناولاً جاداً موضوعياً لقضية السلطة والعملية الثورية الضرورة لتغيير طبيعة السلطة وكينونتها من سلطة لتنظيم الملكية الخاصة المفردة لوسائل إنتاج المجتمع لحاجات عيشه وحياته إلى سلطة قوية وديكتاتورية شعبية لتأميم ومصادرة كل هذه الإختلالات والفوارق الطبقية والفساد المحيط بنا وبالأولى تأميم ومصادرة أصولها وإمتلاك موارد ووسائل عيش وحياة الناس بواسطة تنظيمات حكمهم الشعبي المحلي بالطريقة التي ينجح الناس في تحقيقها وغالباً بواسطة جبهة ثورية شعبية تضفر فيها الجهود الحزبية والتقدمية والمدنية قوى ومصالح وقدرات التقدم الإجتماعي في الأرياف والمدن. 8- أين الديمقراطية بطريقتنا الخاصة؟ يقول مشروع تقرير لجنة (تسيير) "المناقشة العامة لقضايا العصر": ((وقد أكد لينين على سبيل المثال: ان شعوب الشرق ستصل للإشتراكية بطريقها الخاص وليس بتقليد النمط السوفيتي. كما أكد ان التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية التي تحدثت عنها المادية التاريخية لا تحكم تطور كل المجتمعات وقع الحافر على الحافر.)) وهذه الطريقة التي إقترحها مشروع التقرير صراحة أو ضمناً عن طريق زهج الناس من الحكم الفلاني والحكم العلاني والسيد قال والأستاذ قال وعلان قال ليهم، ثم تصويتهم بعد حصحصة موضوعية لأمورهم، وبطريقة رائعة، لقيادة منهم، تقودهم بنشاطها ونشاط (نضال) منظماتهم المدنية إلى بر الآمان. هذه الطريقة جربت كثيراً في السودان والعالم وفشلت غير مرة وإنهارت غير مرة، لا لأفكار إنقلابية عسكرية بل لأن طبيعة العلاقات الإقتصادية الإجتماعية ومستويات الإنتاج والإستهلاك متباينة في البلد المعني ففي الصورة الديمقراطية الأولى في السودان كان 80% من دخل الدولة من الريف بينما كانت ولم تزل نفس الدولة توجه 80% من إنفاقها إلى العاصمة، ولم تزل الفئات العليا في الخدمة المدنية والخدمة السياسية والخدمة العسكرية وفي القطاع التجاري تحوز وحدها حوالى 80% من دخل البلاد بينما 95% من السكان يعيشون تحت خط الضنك! الديمقراطية الشعبية لاتترك مجالاً لهذا العبث، ولكن تقرير اللجنة، لسبب، ما يصر على نسخ الديمقراطية الليبرالية بأمل إقامتها وإصلاحها من الداخل (راجع مشروع السلام من الداخل) لكن دون أن يفسر مشروع التقرير لم لا أو لماذا لا يتمسك بالشيوعية؟ رغم إنه سيحتاج لإصلاحات أقل عدداً ونوعاً فيها من تلك التي سيجريها على الليبرالية في السودان؟ يقول ( الماركسية ليست هي فصل الخطاب، ولا هي الكلمة النهائية التي تطوى بعدها الصحف وتجف الأقلام. جوهر الماركسية هو منهجها الجدلي لدراسة الواقع. انها ليست عقيدة جامدة تتحجر في اصول نمطية عقيمة. والمنهج الماركسي لدراسة الواقع، وصولاً للقوانين العامة التي تتحكم في مسار هذا الواقع، قادر على تجديد نفسه على الدوام. انه منهج قابل للتعديل حذفاً وإضافة وفق ما تمليه ضرورات تجدد الواقع وحصاد التجارب النضالية والتطورات في العلوم الطبيعية والإنسانية)) بعد هذه المحاضرة الصلبة عن موضوع مرونة النهج الماركسي وقابليته للحذف والتعديل والإضافة والجدع وفق كذا وكذا وكذا تسآلت بعفوية خالية من أي نهجية أو منطق هل من المعقول أن يوجد نهج معرفة يقبل الحذف أو الإضافة ومع ذلك يبقى في كل حالة على ماهو عليه ؟ نهجاً موضوعياً؟ لا شك إن أي حذف منه او إضافة كبرى إليه ستغير العناصر والسياقات والنتائج .وحتى إن كان ذلك كذلك فما هي جريرة الرفيق لينين المفترى هليه بعبارة: "ركائز النظام السوفييتي" حين أخرج الماركسية من مواجهة الرأسمالية إلى مواجهة الإستعمار والإمبريالية ؟ هل هي ضربه المصالح الإستعمارية لرأس المال البريطاني والفرنسي والهولاندي... إلخ لصالح رأس المال الأمريكي؟ وهم كل واحد! ، وماهي جريرة إستالين حين أخرج الماركسية اللينينية من حالة الدفاع الداخلي ضد مواجهات الإستعمار والإمبريالية إلى دك النازية وربط القوميات التي همشها التقسيم الاوربي للعمل في آسيا بأسباب الحداثة والنماء من حدود البلقان إلى الصين؟ أأنه نفذ بالإشتراكية الى أعماق البحار وأقطارالسماوات والأرض. ولماذا حين يقوم هؤلاء بمجاراة العوامل الموضوعية والظروف الخاصة يقوم مشروع التقرير بالتشنيع بهم وحين يقوم مشروع التقرير بمجاراة إقتصاد السوق وموضة التخلص من الشيوعية يحاول أن يظهرهم بمظهر المجرمين ويظهر نفسه في صورة الملاك العائد لتوه من مراقبة الوضع في النار؟ .يقول: (( الستالينية، على سبيل المثال، اختزلت قوة الدفع للتطور التاريخي في الصراع الطبقي، بينما لم تسقط الماركسية وجود عوامل أخرى فاعلة ومؤثرة في ذلك التطور: ثقافية وقومية وغيرها. صحيح ان الاقتصاد محرك للتاريخ، ولكن هذه مقولة عامة ونسبية وتتطلب رفدها بعوامل أخرى ذات فعل وتأثير في الزمان والمكان حسب خصائص الواقع الماثل. وتأثر الحزب بالفعل بكتيبات ستالين المختزلة والمبتسرة حول المنهج المادي الجدلي والمادية التاريخية والاقتصاد السياسي.)) ((ان الستالينية قد طمست بالفعل جوهر الماركسية. فبينما تقول الماركسية ان الحقيقة دائماً وأبداً نسبية، وان التطور دائماً وأبداً مطلق ولا سقف له، يدّعي الخطاب الستاليني الذي تبلور في ظل السلطة الشمولية والتسلط لنفسه الكمال والإحاطة الشاملة وتملك علم الماضي والحاضر والمستقبل. ولن تفضي مثل هذه النظرة الضيقة المتعصبة وغير العلمية إلاّ إلى ضرب الديمقراطية وهيمنة القلة وإلى رفض وتجريم الرأي الآخر. وحقيقة ما جدوى وما فائدة الرأي الآخر مع مثل هذا الخطاب الشمولي المنغلق؟! لقد كان الرفيق إستالين مفوض الحزب لشؤون القوميات وتولى سكرتارية اللجنة المركزية عهد لينين، وله تواريخ مجيدة وصفات حميدة، أهمها إشتغاله الكثيف على العلاقة بين العوامل الوطنية والطبقية والقومية والحزبية وبين النضال المدني السياسي والقانوني والنضال الجماهيري والشعبي المسلح، وكان الرجل مع الرفاق على رقة في التعامل وشدة في العمل تصل بتقييم أهل المدن إلى الحدة مما لم يقل به وبها معاصروه أعداءه شيرشل أو روزفلت أو ترومان! وما كثير من تشانيع الهجوم ضده إلا عداوة صهيونمنشفية قديمة لم تزل قائمة. والتقدير الموضوعي لشخص إستالين مهم فهو ككل قائد عظيم له إنجازات معينة يجيئ منها حب أو كره الناس له بإختلاف في التقدير عبر الزمن فالناس في العالم الآن يقدرون كثير من قادة التاريخ القدماء الفراعنة والروم والفرس والإسكندر المقدوني والفاتحين العرب وأبطال التحول إلى الرأسمالية واشنطن وجيفرسون وروسو وروبيسبير وحتى نابليون والملكة فكتوريا بكل قسوة رؤساء وزاراتها وجيوشها وقد كانوا في حينهم مكروهين. المهم هو فهم كيف حرر مشروع لجنة تسيير المناقشة "الماركسية" من طمس الإستالينية لها؟ هل حرر المشروع (جوهر) الماركسية! بإخراج تاريخ الشيوعية في روسيا والإتحاد السوفييتي من سياقه الموضوعي إلإقتصادي الطبقي والقومي والثقافي إلى سياق إقتصاد السوق والتراث ؟ أم بإلإتجاه إلى تحويل الحزب الشيوعي إلى حزب ليبرالي وجمعية مدنية؟ ويفدح خطب المشروع بإشارته إلى ان مختصرات جمعية رفاق المادية الجدلية التي أسسها لينين وكلفت إستالين بهذا العمل وكانت قلب العمل الآيديولوجي في الحزب ومحو إختصاراته مثلت إساءة للماركسية! رغم ان الإختصار إجراء موضوعي في التعامل الثقافي وكان ولم يزل ضرورة جهة كل المؤلفات الضخمة أو المتنوعة، وقد نشرت هذه المختصرات ونشرت معها "المختارات" ونشرت معها "المؤلفات الكاملة" بل وأقيمت معاهد البحوث فوق الجامعية التابعة للجنة المركزية للحزب، لبحثها، تشيل وتخت وتناقش وتنظر، ثم يأتي مشروع التقرير بكل قوة عين يقول "طمس جوهر" !!!! حتى المختصرات التي أسهمت في تكوين هذا النقاش لم يجد أحد فيها أنها تقول بشي متعصب أو أي صرعة صراع طبقي أو حماقة عليه، بل على عكس ذلك يقول مشروع التقرير (بشكل تكتيكي): ((والواقع ان المفاهيم الأساسية للماركسية غدت اليوم جزءاً لا يتجزأ من نسيج العلوم الاجتماعية المعاصرة. فالمفهوم المادي للتاريخ مثلاً قد أصبح أساساً للمدرسة الموضوعية في التاريخ بتيارها الكاسح الذي غمر كثيراً من الجامعات ومراكز البحث المتخصصة في جميع أنحاء العالم. ويتزايد الاعتراف بأثر اسلوب الانتاج المادي على البناء الفوقي)) وهنا مفارقة منطقية أخري: فكون "المفاهيم الأساسية للماركسية" غدت اليوم جزءاً لا يتجزأ من نسيج العلوم الاجتماعية المعاصرة فإن هذا الغدو في أكثره لا يعني شيئاً أكثر من تخديم جهات معينة لهذه المفاهيم الأساسية في مشروعاتها التعليمية ولكنها تسيرها حسب مصالحها الطبقية، والدولية، فما يسميه مشروع التقرير "المفاهيم الأساسية للماركسية" كان كثيراً منها موجوداً قبل تبلور الماركسية وتشكل الماركسية-اللينينية، من جدل هذه المفاهيم الأساسية في الإقتصاد السياسي الإنجليزي كانت تنبيهات ريكاردو وسميث إلى القيمة المادية والمالية للعمل وتراوحها في عملية الإنتاج، كذلك بتفتح الفلسفة في تنازعات ألمانيا نبه هيجل إلى الجدلية وفيورباخ إلى المادية وكذا كان كثير من مفكري سويسرا وفرنسا نقاداً للرأسمالية دعاة للحكم الشعبي (الكميون) والإشتراكية والشيوعية دون تحليل علمي لكيفية فناء الرأسمالية وكيفية بناء الإشتراكية. ومن إحتدام جدل هذه التناظير في ظروف جدل حضاري وطبقي ديني ووقومي وثقافي وعلمي وفلسفي تبلورت هذه الأفكار الأساسية في الماركسية ثم في الماركسية اللينينية رافعة أفضل ما في هذه القطع القديمة محولة إياها من حالها القديم المفكك المتناقض إلى حال بناء آلة جديدة للتنظير والعمل لأجل حرية وكرامة الطبقة العاملة وعموم الكادحين من الإستغلال الطبقي والمهانة القومية. ولذا فأن التفاخر بالرجوع من حال هذه الآلة وإختلاف تشغيلها إلى"حالة المفاهيم الآساسية" والمواد الخام لا يعني صحة إتجاه مشروع التقرير إلى تصغير المواضعات النظرية والعملية التي أنجزها النضال الشيوعي في بناء الإشتراكية العلمية والإتحاد السوفييتي بكينونتين متداخلتين في النظر والعمل هما "الماركسية اللينينية" و"الحزب الشيوعي"، فبغير هاتين الكينونتين تغدو مسألة الإحالة إلى ما سماه مشروع تقرير لجنة المناقشة العامة "المفاهيم الآساسية للماركسية" مجرد مناورة آيديولوجية لإضعاف التفكير والعمل الثوري بحيل لغوية وتلاعب بالمعاني والسياقات. فأن كانت هذه المفاهيم صالحة للجامعات فلم الإستغناء الموارب عنها؟ ولماذا الضعف العددي والنوعي في توكيدها صحتها المنطقية وسلامتها العملية؟ ولماذا المباعدة بين ضرورة تطور القوى المنتجة في بلد متخلف وأهمية تغيير علاقات الإنتاج؟ والحق إنه موقف مريب لا منطق لتفسيره إلا أن يكون ذلك شيئاً من محاولة لحل الحزب الشيوعي السوداني تقوم على إضعاف أسسه التاريخية والفكرية والتنظيمية والسياسية وحرف نضالته من سياق الصراع الطبقي إلى سياق القوى التقليدية والأندية السياسية والأحزاب الليبرالية والجمعيات الثقافية والإجتماعية. وهو موقف حميد إن تم التعبير عنه صراحة وبإستقلالية دون إستنفاذ إمكانات الحزب الشيوعي وجهوده في التعبير عنه لمصلحة فئة أخذت لعدد من الأسباب جهة نظر أخرى للأمور الطبقية، بدعاوى بعضها تنظيمية وبعضها سياسية، كان بالإمكان وضع إطار مفرد لها في "المناقشة العامة" يقابل الإطار الماركسي اللينيني ويواجهه بكل شجاعة بدلاً عن هذا التفكيك والتفتيت وهذا الهدر لإمكانات ووجود الحزب. 9- تفريق مشروع التقرير بين التطور الإجتماعي والهندسة الإجتماعية يتضمن إلغاء وجود الحزب: يقول التقرير في فقرة عن الحقوق الديمقراطية ودور حركة الجماهير تلاها بعنوان مرعب هو"مفاهيم محورية في التحول الاشتراكي": ((تشير الماركسية إلى ان التحول الاشتراكي عملية تطور اجتماعي/تاريخي وليس هندسة اجتماعية يتم إخضاع الواقع الموضوعي وقوانين سيره الموضوعية قسريا لها فالتحولات الاجتماعية في الماركسية لا تصنعها الأقليات الفدائية أو الطليعية، وانما تأتي من خلال الصراع الطبقي والاجتماعي والسياسي.)) وهذا النص يُبَدَلَ إصطلاح "التغيير" الذي تبلوره الإرادة الإجتماعية ويطفيه بإصطلاح "التحول" وهو إصطلاح أكاديمي محايد طبقياً يصف أي تغير أو تغيير بأنه تحول غض النظر عن طبيعته، هنا يتغير مشروع التغرير من الإصطلاح السياسي الفعال في الحشد والتنظيم إلى الإصطلاح الساكن، وبين "التغيير" و"التحول" يفصل مشروع التغرير بين التطور الإجتماعي والهندسة الإجتماعية. و من هذا الفصل يدين التقرير مقدماً أي تصور يخالف إتجاهه الديمقراطي الليبرالي بأنه: مشروع شمولي وطغيان وإستبداد وهلم جراً يقول: (( فلا حق ولا عدالة تحت مظلة الاستبداد والطغيان )) ولكن لو كان مشروع تقرير لجنة تسيير المناقشة العامة نفسه منصفاً وعادلاً لحلل الوضع والمضمون الطبقي والعالمي الذي يؤدي لإستبداد حاكم ما واضعاً هذا التحليل في رتبة أعلى. كذلك كان على مشروع التقرير البعد عن ممارسة الإرهاب الإعلامي بالدعاوى المغلظة بإتهامات خطيرة في مواضيع مفترض إنفتاحها للنقاش والأخذ والرد ولكن الإستبداد والمصادرة المسبقة للأراء التي ستختلف معه أن يتناول موضوع الإستبداد الطبقي البرجوازي بالذات محللاً أسبابه الطبقية الأعم والأفكار الإصلاحية والليبرالية التي يقوم عليها. ولكن مشروع التقرير بعد عن هذا التناول الى إعلان "عقيدة" جديدة سماها بكل إستبداد بعنوانه "مفاهيم محورية في التحول الاشتراكي" !! أفإن كان التحول الإشتراكي يتم بتلقاء ظروفه لا يتطلب أقليات فدائية وطليعية كالتي قامت حتى بإعداد مشروع التقرير في ظروف النضال السياسي في السودان فما هي الحاجة إلى "مفاهيم"؟ ولمن؟ وأين تكون هذه الفهوم فهوماً محورية؟ أفي حزب أو جمعية؟ عامةً وأيما إستكانت هذه الفهوم فإن (محوريتها) تعد بلا مراء جزءاً محورياً من هندسة إجتماعية، فالتغيير والتحول الإشتراكي ليس ظروفاً موضوعية خام أو ظروف ذاتية خام أو تراكمات لا تجد لها منظماً أو مستثمراً، بل هو أيضاً متصل بالهندسة الإجتماعية، إذ يؤدي تنظيم الجماهير -وفقاً لمصالحهم وقدراتهم وطبيعة المهام التي تواجههم- دوراً مهماً بل أساسياً في إيقاد أو تحريك أو إنجاز التغيير الإجتماعي في المجرى العام لتحولات الطبيعة الخام والطبيعة الإجتماعية، وهو الأمر الذي يوكده التقرير بشكل غير مباشر في فقرات أخرى كما إن مشروع هذا التقرير ومقترحاته وإنتقاداته تعد جزءاً صريحاً من هذه الهندسة الإجتماعية وأحد أدواتها النوعية المتقدمة التي تعمل الفكر والنظر بدل الدماء، إلا أن ينفي مشروع التقرير وجود نفسه أو ينكر طبيعة وجوده بإسم محاربة الإستبداد بينما الحرب نفسها هندسة. لكن في تناقض وكشف ذاتي لبعض أخطاءه في هذا الصدد (إلغاء الحزب) يقول مشروع التقرير( كما لا تعتمد التحولات الاجتماعية على دور فردي لقائد فذ أو نخبة صفوية تمسك حركةاللتاريخ والتطور الاجتماعي بين يديها من جميع النواصي وتطوٍّعها لإرادتها الثورية. بل تقول المفاهيم الماركسية ان الجماهير هي القوى المحددة في صنع التاريخ وفي انجاز التحولات الاجتماعية. ومن أجل هذا تقوم اركان التكتيك الماركسي وأساليب عمله على تنمية حركة الجماهير، والحضور الفاعل للجماهير المنظمة ومراكمة العمل الثوري بصورة مثابرة وصبورة.)) ففي السطر الأول يتحدث مشروع التقرير عن عفوية ماسماه "التحولات الإجتماعية" وعفو حركتها من دور قائد فذ أو نخبة تمسك حركة التاريخ والتطور الإجتماعي بين يديها ومن جميع النواصي وتطوعها لإرادتها الثورية!! ثم يتحول مشروع التقرير أو يتغير عن ذلك في السطر الثالث من المفاهيم المحورية متحدثاً عن ثلاثة أعمال نظامية هي: (( 1- (تنمية حركة الجماهير) و 2- (الحضور الفاعل للجماهير المنظمة) و3- مراكمة العمل الثوري بصورة مثابرة وصبورة)) ففي ظروف الصراع الطبقي العالمية والمحلية بكل حروبها الدينية والامنية ومخابراتها وفصلها الناس من أعمالهم وتحطيمها إنجازاتهم وتشريدها لهم وإعتقالاتها وإعداماتها وتعذيبها، في هذه الظروف إن لم يك القائمين بالعمليات الثلاث السابق ذكرها أعلاه بنص مشروع التقرير من فئة المناضلين والقادة الأفذاذ والطلائع الفدائية الذين يضحون بوقتهم ومصالحهم وعوائلهم وأرواحهم لأجل التغيير الإشتراكي فماذا تكون صفتهم؟ ثم في أية مفاهيم محورية أو غير محورية تفرض للناس مسك حركة التاريخ والتطور الاجتماعي بين يديها من جميع النواصي وتطوٍّعها لإرادتها الثورية؟؟ فمن المعروف إن تغيير حركة التاريخ لا يتم بإتجاه معاكس لسيله وجريانه وإنما بفتح مجرى له في إضعف النقاط التي تواجهه. إن تصعيب النضال الشيوعي أو تخذيله بالإتجاه إلى حالة تحول عفوي إلى (الإشتراكية) كما بهذه الفقرة (المحورية) يمثل خطأ كبيراً في فهم التاريخ وفي فهم طبيعة التغيير الإشتراكي أو لوازمه، وهو خطأ قد يكون له أصله في طبيعة الوضع الطبقي والإجتماعي خارج الحزب وداخله. ولكن تثبيط همة التغيير الإشتراكي يبدوا عملاً فقير الموضوعية لمن يتأمل وضع حركة القوى والمصالح الإجتماعية في السودان: فالناظر لتاريخها يجد إن الوضع العام في السودان يمثل حلقة ضعيفة جداً في تركيبة نظام الإستغلال العالمي. فبكل طبقية تخلفه وتبعيته لنظام التمويل والإنتاج والتجارة الرأسمالي العالمي الحاكم لقيمة عملتنا المبخس لأسعار المنتجات المحلية الرافع لأسعار الضرورات والكمالات التي نستوردها، وبكل تشويه هذا النظام الرأسمالي العالمي لهيكل وقطاعات الإنتاج في السودان بتحديده تكاليفهم وعائداتهم، وطبيعة توزيع الإستثمارات نوعها وعددها وحجمها وعائداتها، وبكل مفاقماته لأسس وأشكال الإستغلال والتهميش وتركيز السلطة والثروة ومركزتها، وبكل ما فيه من أمية وأمراض وجوع، وفوارق طبقية وعنصرية وتوترات وحروب وبكل عناصر هذه الصورة (الواقعية) نجد وضع السودان كحقيقة تاريخية من أضعف النقاط التي تواجه تقدم الناس في هذه المنطقة إلى مرحلة تاريخية أكثر تقدماً، مما لا يحتاج لصبر كثير بل يحتاج لكثير من النشاط والمثابرة المجمعة لنضالات مهمشي الريف ومستضعفي المدن في كتلة ثورية واحدة للتغيير الشامل الإقتصادي الإجتماعي السياسي والثقافي للوضع العام الذي يشمل الأسس والآليات الرئيسة لإنتاج الظلم الطبقي وأشكاله في السودان. وفي هذا السياق فإن محاولة تدعيم نقض الماركسية-اللينينة بنص ماركسي محاولة ضعيفة، فإذ يتحدث ماركس في هذا النص الذي أورده مشروع التغرير فإن حديثه يأتي عن الظروف العامة للإنتقال وبالذات عن نمو القوى الإجتماعية صاحبة المصلحة والقدرة ....يقول: (( ان تشكيلاً اجتماعياً معيناً لا يزول قبل ان تنمو كل القوى الاجتماعية التي يتسع لاحتوائها. ولا تحل قط محل هذا التشكيل علاقات انتاج جديدة ومتفوقة ما لم تنفتح شروط الوجود المادي لهذه العلاقات في صميم المجتمع القديم نفسه. ومن أجل ذلك لا تطرح الإنسانية على نفسها قط سوى مسائل قادرة على حلها. ذلك انه إذا نظرنا إلى الأمر عن كثب، وجدنا ان المسألة نفسها لا تظهر إلاّ حين تتوافر الشروط المادية لحلها، أو حين تكون على الأقل على أُهبة التوافر)) ولكن مشروع تقرير لجنة المناقشة العامة يربط هذه الحكمة الثورية بعدم الشروع في التغيير الإشتراكي وكان ذلك منه بدعوى( إن التحول الاشتراكي في الماركسية لن يكتب له النجاح إلاّ إذا أتى لضرورة موضوعية اختمرت عناصرها وشروطها ومقوماتها في احشاء المجتمع القديم. وبالتالي تضحى أية محاولة لفرض التحول الاشتراكي في واقع لم ينضج له بعد، مجرد معاندة لقوانين التطور التاريخي والاجتماعي الموضوعية وقفزاً فوق المراحل ولن يكتب لها النجاح والاستمرارية. وبالإمكان القول بكل اطمئنان ان القفز للثورة الاشتراكية دون توفر المقومات الضرورية لها لن يفضي إلى الاشتراكية بل سيقود بالضرورة إلى طغيان الأقلية والبيروقراطية. إن التعميمات النظرية الخاطئة للنمط السوفيتي حول الأزمة العامة الثالثة للنظام الرأسمالي وعصر الانتقال للإشتراكية وقدرات الديمقراطيين الثوريين في هذا الصدد، لم تقد إلاّ لتشجيع التكتيك الانقلابي.)) ودون نفع من كل نضال السوفييت يواصل مشروع التقرير تجاهل الضرورة الموضوعية للإرتباط بين تطور القوى المنتجة وتغيير علاقات الإنتاج وهي المسألة التي شكلت ركيزة التحولات الناجحة في عهد الإستالين من التخلف والتمزق والتبعية إلى التقدم والإتحاد والإستقلال الوطني والريادة العالمية. في هذه الفقرة من المشروع التي جاءت من "المناقشة العامة" مختلة في بنيتها وموضوعاتها ونقاشاتها التأسيسية وحصيلتها حسبما اوضحت لجنة تسييرها، تتكرر من جديد حالة تبديل إصطلاح "التغيير" بإصطلاح "التحول" وبين الإثنين فرق كبير في حضور أو في غياب إرادة التغيير! كذلك اللبس الشنيع في إيضاح ما بين "حركة المجتمع" و"حركة التاريخ": و لفهم هذا اللبس لابد من التذكير بان التغيير الإجتماعي يتم وفق إتجاه الحركة التاريخية للمجتمع من مرحلة تاريخية إقتصادية أدنى قدرة وعلاقات إلى مرحلة أكثر قدرة وعلاقات، تغييراً يبدأ في أضعف نقاط تماسك النظام القديم وأكثرها رخاوة وهشاشة. مما لا يتطلب إنتظاراً! ولكن هذا النوع من الجدل المثالي حول إنتظار التاريخ وإنتظار غودو يتصل بقضية الموقف من الثورة الإشتراكية في ظروف تخلف وإستغلال وتهميش عام يتحين فيه أهل الإنتظار نضوج التحول الرأسمالي في البلد (ليصل مستوى نيويورك) ليبدأوا الثورة! وهنا يبدأ سؤآل حاسم في عملية التمييز بين التغيير الثوري والتحول الإشتراكي وهو: ما هي علامات نضوج الرأسمالية في المركز والإطراف؟ ج/ 1- سيادة ثقافة المصلحة والمنفعة الفردية المقدرة بمعايير مادية ومالية (طبيعة المعيشة والثقافة المعبرة عنها) 2- سيادة التعامل السلعي- النقودي لتبادل المنافع في مراكز المجتمع (إقتصاد النقود) 3- الحكم السياسي المدعي تحقيق مصالح جميع الطبقات والقوميات (السياسة الحديثة كعلامة عقلانية للوجود الإجتماعي) 4- زيادة التناقض بين التكوينات الإجتماعية والقيمية التقليدية والتكوينات والمصالح الإقتصادية ( التفكك القيمي والمجتمعي) 5- تفاقم كل من النزعة الخارجية والنزعة المحلية كوسيلة لحل الأزمات الإجتماعية (نزعة التدخل الخارجي | النزعة القبيلية ) هذه العلامات هي علامات نضوج بل وتعفن الرأسمالية وإنفتاح طريق التحول والتغيير الإشتراكي، فحيث وحين يفقد أغلبية الناس في المجتمع إمكانية العيش بحرية وكرامة وتعجز الحكومات والأنظمة السياسية المتعاقبة عن تغيير طبيعة معيشتهم بصورة متناسقة مع حاجاتهم وقدراتهم وإمكانات التنظيم المحلي والدولي والعالمي لمواردهم، تكون ظروف التحول والإنتقال الإجتماعي من المرحلة الرأسمالية أو من عفنها بكل ما فيها من شركات وتعاونيات وقطاع عام إلى مرحلة أكثر منها إشتراكية وديمقراطية في تحول إشتراكي يأتي فيه دور التغيير الثوري طليعيا مصادماً في (الجامعة) والسكن والعمل والشارع وفي سوح الوغى مبادراً ومضحياً في هذه الطليعية التي تحتاج قيادة فذة إلى ثلاثة أعمال نظامية هي 1- تنمية حركة الجماهير و 2- الحضور الفاعل للجماهير المنظمة و3- مراكمة العمل الثوري وذلك بصورة علمية سياسية جماهيرية تضفر بذكاء قوى وقدرات ومصالح وتنظيمات وجهود هذه الجماهير فدون هذه الطليعية ودون القيادة الفذة لجهود حشدها وتنظيمها ستصل التراكمات نقطة إنفجار عشوائي لا ضابط له ولا رابط. ولكن مع نفيه السابق يواصل التقرير خلطه بين النظام الديمقراطي الشعبي الذي لاتوجد فيه ملكية خاصة لوسائل المجتمع في الإنتاج بالنظام الديمقراطي الليبرالي، ناسيا إن مقدار ونوع الحرية السياسية مختلف جداً في النظامين.... يقول التقرير: ((ان ما حرص عليه مؤسسا الماركسية أكثر من غيره هو التوكيد بان الديمقراطية البرجوازية، بحكم سيطرة رأس المال على كل آلياتها وفعالياتها، لا تجسد سوى ديكتاتورية البرجوازية. وان الديمقراطية لن تقف على رجليها دون استكمالها بالديمقراطية الاجتماعية وستنبثق عن هذا الاستكمال في نهاية المطاف دكتاتورية البروليتاريا.)) بينما في النظام الديمقراطي الشعبي يسيطر الناس على وسائل وجهود إنتاجهم وعلى القسط الأكبر من ثمراته بسلطة حكمهم الشعبي المحلي في وحداته الأفقية والرأسية (بطبيعتها المهنية والفئوية والجماهيرية) أما في النظام الليبرالي فإن الديمقراطية الليبرالية تسمح بقيام أحزاب تسمح للإنسان بإستغلال إخيه الإنسان إقتصاداً ومعيشة فالحزب الليبرالي يقف مع حرية التملك الخاص لوسائل إنتاج المجتمع لضرورات معيشته وحياته يجمع في نفاق عجيب بين القوى المالكة للإنتاج والمرفهة به والقوى المستغلة والمهمشة بهذا الإنتاج! وبطبيعة الوضع القانوني والتمويلي والدولي لمصالح قادة الأحزاب لا توجد إمكانات موضوعية لتغيير أو تحويل موقفها من جهة النظام البرجوازي الذي تعيشه غالبية شهرها إلى جهة التنظيم والتغيير الإشتراكي الذي تعيشه يوماً أو إثنين في الشهر. صحيح ان دكتاتورية البروليتاريا من منظور مؤسسيْ الماركسية، لا تعني مطلقاً العسف والظلم والإستغلال لكن من الممكن الإفادة بتجربة وشمولية الديمقراطية الليبرالية بأن تتراضى الأحزاب الإشتراكية وتتبادل الرأي والحكم فيها بينها عبر ممثلي المهن والفئات وممثلي القطاعات والمنظمات الجماهيرية كالشباب والنساء والمعاشات، في مقاعد الحكم الشعبي المحلي الأفقية والرأسية. وإن كان ثمة إعتراض هنا فالأولى أن يتجه إلى مسألة "الهندسة الإجتماعية" الآنفة الذكر، فإن لم تكن العملية السياسية والديمقراطية بكل اشكالها وكذلك وضع العملية التعليمية والعملية الإعلامية كهندسة إجتماعية وصراع مصالح فماذا على رسل أغنية الكابلي ماذا تكون؟ فمن الغريب أن يرفض المشروع في الهندسة الإجتماعية ناحيتها الشيوعية ويقبلها في ناحيتها الليبرالية الرأسمالية!! ولو بتعديلات. يقول مشروع التقرير في نقض صريح لطرحه السابق حول عبثية فهوم الطليعية والنضال الحزبي القائد لعملية هندسة إجتماعية: (( ولا جدال حول ان الماركسية طرحت نظرياً قيادة الحزب الماركسي للتحول الاشتراكي. ولكن هذا الطرح يقف، ليس كضربة لازب، وانما كفرضية نظرية واردة في ظل الانحسار الطبيعي في الصراعات الطبقية والاجتماعية والثقافية أبان التحول الاشتراكي، وهو أمر يطرح في جدول عمل الثوريين إمكانية توحيد الأحزاب العمالية والماركسية والديمقراطية. ولكن طالما ظل التعدد والتنوع قائما، اقتصاديا واجتماعياً وثقافياً، ستكون الإمكانية مفتوحة لتعدد الأحزاب.)) وهذا النص ينقض ذات النقاط بل والمشروع الذي طرحه تقرير لجنة تسيير "المناقشة العامة" : فإن كان التحول الإشتراكي عملية تتم بقيادة حزب أو حتى أحزاب (يتم توحيدها حسب تقرير مشروع التقرير) أفلا يكون هذا التحول وقيادته هندسة إجتماعية؟ رغم إنه من الطبيعي أن يكون تعدد أو إتحاد أو وحدة جهات العمل السياسي في أي مجتمع مسألة موضوعية تحكمها دفوع العوامل العامة وصراعات المصالح الكبرى ولا تتم وضعية التعدد او الأحدية بمجرد قرار فوقي أو برغبة طرح آيديولوجي بل بحسب ما أفاد المشروع وفق: طبيعة الصراعات الطبقية والإجتماعية والثقافية التي يزيد التعدد بزيادتها ويقل بإنحسار التناقضات الرئيسة في المجتمع، ولذا كان في الإتحاد السوفييتي أحزاب أخرى غير الحزب الشيوعي وبفعل (قلِة) أو دِقة التناقضات فيه كانت قليلة النشاط منها "حزب المزارعين" الذي إستمر نشاطه إلى ما بعد تفكك الإتحاد، كذلك في الصين اليوم عدد من الأحزاب منها حزب المزارعين والحزب الوطني|القومي (الكومنتانج) وبإمكان التحقق من ذلك بالدخول إلى تاريخ الصين المعروض في مواقعها المهيبة في شبكة الإتصالات بأكثر اللغات العالمية بما فيها اللغة العربية. أما موضوع الدور الطليعي في التاريخ والمجتمع أي تقدم الكيان السياسي طليعة ومقدمة ورأس حربة لفعل الجانب الثوري من التناقضات العامة ضد الجانب المتمسك بأسس أو ببعض الأشكال التالفة من التنظيم الرأسمالي لموارد ووسائل وجهود الإنتاج في المجتمع وأطرها العنصرية أو الطائفية، فمن الطبيعي إن هذه الطليعية والتقدم تتكون أولاً أيضاً ضمن فاعلية العوامل العامة ولكن ليس نبت مزنها وخير تربتها فقط بل تتحقق للكيان السياسي بصحة بذرته وفتوة وعنفوان شبابه وحكمة ثوريته، صحة تتصل أسبابها ومظاهرها بسبق وطليعية آيديولوجية الحزب ودستوره وبرامجه ولوائحه، وتواشج كينونته الطبقية، وطبيعة الصلابة والمرونة في هيكله وأعماله ونسق التفرد والتنوع في نضالاته ومدى إنتشار فعالياته الموضوعية والعددية في الريف وفي المدينة، لا بكم وعدد زيف من الأعضاء حمر النعم بل بنوعية عالية من الأعمال الصغرى والمتوسطة والكبرى مخطط لها ولحدوثها بصورة متواصلة ومتزامنة في المستوى السياسي الأفقي بإمتداد الجماهير المستغلة والمهمشة وفي المستوى السياسي الرأسي لكل قطاع إجتماعي بصورة كيانات وأعمال مألوفة وإصلاحية وثورية متزامنة ومترابطة في حركة يضطلع الحزب الثوري الطليعي بأعباء تنسيقها وتنظيمها بدفع وتنسيق مهام أعضاءه فيها كل حسب قدرته. وبهذا الجهد المتقدم لفتح المجرى العام لحركة التاريخ والمجتمع وحريتها من مراحل الإعاقة والنقص والتكالب على ضرورات الحياة وإنطلاقها إلى مرحلة للتناسق والوفرة والتوزيع المقسط لوسائل وجهود وثمرات الإنتاج الذي يشترك الناس بحكمهم الشعبي المحلي لمقاليده في سلطات تنظيمه وتوزيعه إشتراكية علمية متقدمة من كل بحسب قدرته ولكل حسب حاجاته الضرورة أولاً ثم شيء من الكمالية بصورة توافق مستقبل الأجيال القادمة وتوازن وسلامة بيئة الحياة. بكل هذا تتحقق الطليعية والتقدمية الإجتماعية للكيان السياسي الشيء الذي وضطدته النضالات الشيوعية في نفسها منذ صدور البيان الشيوعي وإكتمال الشروط الدولية والمحلية تأسيس الحزب الشيوعي في كل بلد، مما يضطرب مشروع التقرير السياسي الذي أعدته لجنة تسيير "المناقشة العامة" في مجرد إقراره وتوكيده، ناحية إلى التخلص منه بتبديل الإصطلاحات تارة أو بتغيير طبيعة مهام التقدم الإجتماعي في بلد رأسمالي تابع يعاني من ديكتاتورية السوق إلى مهمة أحزاب ليبرالية ذات إسم إشتراكي أو وطني تقوم ببعض الأعباء الصغرى والوسيطة المتفرقة بلا فكرة إستشرافية ولا قيادة مركزية ولاهندسة إجتماعية تجمع نظرتها الإجتماعية إلى فعلها في المجتمع... حالة خبط عشواء الداء فيها دواء. 10- هل بالإمكان حسم نهج التبعية والنشاط الطفيلي دون إلغاء التملك الإنفرادي الخاص لوسائل إنتاج المجتمع لضرورات عيشه وحياته؟ يشير مشروع تقرير لجنة تسيير "المناقشة العامة" إلى بعض ظروف التدهور الإقتصادي في السودان يقول: (( * برامج التثبيت و التكيف الهيكلي لصندوق النقد والبنك الدولي. * الشروط غير المتكافئة في التجارة الدولية. * ارتفاع اسعار الفائدة على القروض. * تدهور حجم المعونات الخارجية غير المشروطة. * تبديد الفوائض الاقتصادية المحلية عبر الصرف البذخي والفساد. * المديونية الخارجية التي بلغت أرقاماً فلكية. * وقادت مجمل هذه العوامل، وما يصاحبها من ضغوط وتهديدات وإملاءات ، خاصة مع غياب الديمقراطية وتسلط الأنظمة الدكتاتورية والشمولية، إلى فرض نهج التبعية، ونمو القوى الاجتماعية الداعمة لهذا النهج وخاصة فئات الرأسمالية الطفيلية في المدينة والريف )) و هنا تناقض لابد من إزالته وهو إذا كان هناك إفتراض ان غياب الديمقراطية الليبرالية هو سبب في حدوث ذلك الخراب، وهو إفتراض، فلماذا تحقق نفس الخراب في روسيا وبقية جمهوريات الإتحاد السوفييتي بعد حله؟ ولماذا لم يتحقق هذا الخراب في دول ديمقراطية شعبية مثل كوبا؟ أو كوريا الشمالية؟ أو فنزويلا؟ .أو الصين؟ السبب بالطبع يكمن في طبيعة تملك موارد ووسائل الإنتاج والخدمات الأساسية. الليبرالية لم تمنع الفساد العظيم في كل دول أوربا والولايات المتحدة، بداية من فساد تأسيس بنك إنجلترا (يوليو1694) وليس نهاية بتأسيس مجلس وبنك الإحتياط الفدرالي أي البنك المركزي الأمريكي(1913) والعلاقة الإمبريالية القائمة بين أنظمة ومصالح البنوك والشركات الصناعية والتجارية الكبرى وحكومات الدول العظمى وتحكمها الفاسد في ضمانات ذهب وأسعار عملات الدول المستقلة حديثاً، وفي أسعار كثير من صادراتها ووراداتها وفي حجم الديون والإستثمارات المحولة لها، وفي طبيعة تعجيزها وتفليسها وخصخصة مواردها من ثم. مواجهة هذا الفساد الليبرالي الذي بدأ منذ الشركات الأوربية الإستعمارية لبلاد شرق وغرب الهند ولأنحاء أفريقيا وكثير من أنحاء أمريكا والصين وروسيا متوطداً في العالم بقوة الجيوش الحديثة المنظومة كالآلة المدججة بتطويرات فائقة حديدية وكيماوية لبواريد ومدافع الشرق القديم، لا تتم بمواجهات عسكرية هوجاء محلية أو دولية وقد إمتلكوا الصواريخ والقنابل الموجهة، ولكنها تتصل بصورة موضوعية بعملية ديمقراطية شعبية منظومة لإلغاء نظام التملك الخاص المفرد لوسائل إنتاج المجتمع لضرورات عيشه وحياته إلغاء عملياً متناسقاً تنظمه مؤسسات الحكم الشعبي المحلي بكل ما فيها من ديمقراطية ورقابة شعبية تضع موارد الشعب للشعب وبالشعب. دون هذا التأميم المنظوم لا بإمكان نجاح أي تخطيط إقتصادي للحرية من نقص ضرورات العيش والحياة وتكالب ملايين الناس عليها بالنفاق والفساد وغير ذلك من موبقات تنمو وتزيد في ظل حرية وفوضى السوق وعشواءها، بداية من البنوك الإسلامية والخاصة ومؤسسات التجارة الداخلية والخارجية الكبرى، ووحدات التعليم والعلاج، والتملكات الضخمة للأراضي الزراعية، والوحدات الصناعية، والخدمية الكبرى من مؤسسات السبك والصهر إلى مصانع الأسمنت. كذلك لا ينجح تنظيم وتخطيط للإقتصاد ولحركة المجتمع في ظل تشتت وتبعثر كثير من وحدات الإنتاج الصغير دون تنظيم ودعم من الدولة ومصارفها في شكل تعاونيات وتشاركيات وشراكات وشركات صغيرة تدعم الدولة تمويلها ونشاطها وتنسق إستثماراتها وتفتح لها مع أبواب التنسيق والتجمع الأسواق الداخلية والخارجية التي تربطها بحاجات وقدرات المجتمعات الأخرى.و تحريرالإقتصاد من نهج التبعية لا يتم بالديمقراطية الليبرالية التي تفتح باب التملك المفرد الخاص لموارد المجتمع بل بالديمقراطية الشعبية التي يسيطر فيها الناس بصورة مشتركة على مقاليد حكمهم وإنتاج ثروة عيشهم وحياتهم. ولكن بعد كل هذا التفكيك جاءت فقرة حميدة تناقض الإتجاهات الليبرالية لمشروع التقرير ولكنها تحوي (شيئاً ما ) أو إن شيئاً ما أدخل عليها إذ تقول الفقرة (كما يتاكد ان الحراك الاجتماعي المصاحب للثورة التكنولوجية لم يقد لزوال الطبقة العاملة ولا لنهاية الطاقات الثورية للفئات الوسطي. وبالتالي فان الدعوة لرأسمالية شعبية عن طريق التفاهم بين الطبقات في المجتمع الليبرالي لا تستقيم. وطبيعي جداً ان يقود التطور التكنولوجي إلى تغيرات هيكلية في بنية الطبقة العاملة تماماً كما أفرز تغيرات ملحوظة في بنية الرأسماليين والانتاج الرأسمالي. ان فترة المخاض الجديدة التي تعايشها الطبقة العاملة والتغيرات في بنيتها لا تبرر الزعم بنهايتها وزوالها. فالتغيرات البنيوية في تركيب الطبقة العاملة لن تغير من طبيعة الاستغلال الرأسمالي، ولا من الرسالة التاريخية للطبقة العاملة الجديدة وحلفائها لإقامة المجتمع الاشتراكي)) وما يجدر تناوله في هذه الفقرة هو: