(ذوالنون جعفر محمد علي بخيت )يكتب عن( العدل و المساواة)..

Quote: 5- بعض النقاط في طبيعة ومظاهر الأزمة العامة للإمبريالية: تعبير وإصطلاح "الأزمة" يعني التناقض الجذري بين عناصر الشيئ أو مكونات الحالة حيث يصير وجود أحدها ضداً لوجود الآخر وتضحى طبيعة حياته ونشاطه خصماً على طبيعة حياة ونشاط العنصر أو المكون الآخر مما لا يمكن تجاوزه وتحقيق الحرية منه إلا بغلبة واحد من العنصرين على الأخر بتطور في قدراته أو بإجتماعه مع عناصر أو مكونات أخرى ضد العنصر أو المكون النقيض والحد من نشاطه وإضعاف جذور حيويته وتعطيل مصادر حياته. وأزمة الأمبريالية أزمة بنيوية لها أشكال متداخلة تتراوح بين الأزمات الإنتاجية والتجارية والمصرفية والأزمات الإجتماعية والدولية والحروب الأهلية والدولية والعالمية وهي تتصل ببنية النشاط الإمبريالي وطبيعته فبينما تميل القوى الإمبريالية إلى توسيع نشاطها وتأليله لتحقيق أقصى ما يمكن من أرباح فإن هذا النشاط والتوسع وما يتصل بتكاليفه وبطبيعته من تحكم أوتركيز أوحذف للموارد أوتزاحم أو إزاحة وما يتصل بذلك من إستغلال وتهميش يسبب بدوره ضيقاً جديداً في الموارد المتاحة وضعفاً في قدرة التصريف وبالتالي في القدرات الضرورة واللازمة لتجديد نفسه على المستوى العام. فزيادة التكلفة أو تقليلها في وحدة إنتاج معينة تقلل قدرة التصريف وتخسر الإستثمار في تلك الوحدة أو في وحدة أخرى أقل (كفاءةً) منها وهذه الحقيقة التاريخية والموضوعية يستوي أمرها في حالة زيادة تخديم الآلآت في العمل أو تقليلها أو في حالة رفع الأسعار أو خفضها. ويقوم التنظيم الرأسمالي للموارد بإجحافه في توزيع الموارد والجهود والثمرات بتوليد تناقضات إجتماعية وسياسية شتى طبقية وعنصرية المنحى تمس الأعصاب والأوتار الحساسة في التشكيلات الإجتماعية المختلفة مثيرة القلاقل والإضرابات والإنتفاضات والثورات والحروب مما بدفع القوى الإمبريالية إلى الخروج من دوائرها والإرتقاء من هذه النشاطات العملية ومشكلاتها إلى نشاطات أخرى في مجالات التقنية المعقدة وفي مجالات الإقتصاد الرمزي بالمضاربة على الأسهم، والتجارة في التمويلات والعملات، وتدوير الأموال، وتأمين الخدمات السياسية والسمسرة في العقود أو إلى إنعزال بعض وحدات الرأسمالية من كل ذلك والإكتفاء ببعض النشاط في ظل التدهور العام للموارد والأرباح الحقيقية، وهو ما يزيد بكساده من وتائر الأزمة ويجددها ويفاقمها. ومن مظاهر الازمة الرأسمالية العالمية التحولات المختلفة المعروفة في التاريخ الإقتصادي بين نظم الحماية السياسية للإنتاج والتجارة الوطنية، ونظم حرية الإنتاج والتجارة والتسويق، وما بينهما من حروب أهلية ودولية وعالمية، وكذا الدعوة الكثيفة المعاصرة إلى حرية التجارة والدعوة لحرية الإستثمار والدخول إلى السوق الصينية ثم التضجر الكثيف من النشاط الصيني والخسارة منه، حيث كما سبق القول إنتقلت عناوين الإعلام الإمبريالي من "الحرب الباردة" إلى "العولمة" إلى "الإزمة".