قيادة و قواعد حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور تدين رئيس الحركة

Quote: لا تفاوض مع حركات دارفور فهل هي الحرب؟ 18.05.08 - 10:23:09 وكالات -الصحافة-علاء الدين محمود اذا كان د . خليل ابراهيم قد قصد من حملته على مدينة ام درمان لفت الانتباه الى قضية دارفور عبر نقل الحرب الى العاصمة واستعراض القوة وتقاسم معاناة اهل دارفور مع اهل العاصمة والمدن الكبرى، ان كان قد قصد ذلك، فقد جاءه الرد سريعاً وحاسماً من رئيس الجمهورية عمر حسن احمد البشير، الذي اعلن في لقاء جماهيري (مسيرة حاشدة) ان حكومته لن تتفاوض مع زعيم حركة العدل والمساواة د. خليل ابراهيم، بينما اعلن د . نافع علي نافع مساعد الرئيس والممسك بملف دارفور في وقت سابق تعليق التفاوض مع جميع حركات دارفور المسلحة، مؤكداً ان الحكومة لن تدخل في اى حوار مع زعيمي حركتي العدل والمساواة، وتحريرالسودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، و خليل إبراهيم،وان الحكومة تفضل مواجهتهما في ميدان الحرب وعلى ذات الدرب سار كمال عبيد وزير الدولة بوزارة الاعلام الذي رفض عندما قال للصحافة ان الحكومة ترفض بشكل قاطع الجلوس في مائدة حوار واحدة مع د . خليل ابراهيم، وعلى ذات السياق جاءت تصريحات أمين الامانة السياسية بالمؤتمر الوطني د. مندورالمهدي، الذي قال ان افراد الحركات المسلحة ما عادوا احراراً ليحاورونا احراراً، مشدداً على ان لا حوار حتي اجلاء كل التمرد من دارفور . وفي خطابه «للمسيرة الحاشدة» قال رئيس الجمهورية «نحن نقاتل من أجل قضية وندافع من اجل مبادئ ، نحمي وطن وهم ينفذون أجندة خارجية نحن جاهزون لحماية الدين وتطهير أرض السودان ودارفور من كل العملاء والمارقين والخونة والطابور الخامس» . ومن خلال هذا الاستعراض لمواقف القيادات الحكومية يبدو واضحاً أن الحكومة ستُغلب اتجاه منطق الحرب في تعاملها مع قضية دارفور كبديل للحوار، خاصة وأن الحركتين المسُتبعدتين تعتبران اكبر قوتين مسلحتين على ارض دارفور، وبالتالي فإن إبعادهما من عملية التفاوض يعني عملياً تغليب خيار الحرب الذي يعني استمرارازمة الإقليم. والواقع أن الحكومة قد جربت مبدأ الاقصاء هذا عندما وقعت اتفاق ابوجا للسلام بعيداً عن حركة العدل والمساواة جناح خليل وتحرير السودان جناح عبد الواحد، ولم يتحول هذا الفعل السياسي الي سلام على الارض بل استمرت الحرب والمعاناة في الاقليم، وكانت الحكومة تتوقع حين وقعت سلاماً مع أكبر فصيل مسلح (جناح مناوي) أن تنهي بذلك أزمة الاقليم وفق منطقها الذي يرى أن التفاوض مع (حامل السلاح) هو الذي سيقود الى السلام، فكان ان شجعت بقية الحركات علي السعي للحصول علي هذا السلاح غير ان بعض المراقبين قللوا من تصريحات الحكومة تلك ويقول بروفسير صلاح الدومة استاذ العلوم السياسية ان تصريحات قيادات الانقاذ هي وليدة اللحظة لأن الانقاذ ـ حسب الدومة ـ تمارس سياسية «رزق اليوم باليوم»، ويدلل الدومة على ذلك بأن الانقاذ رفضت من قبل القوات الافريقية نهائياً ثم تراجعت بحجة الفحص الطبي الى ان وافقت، ثم رفضت القوات الأُممية والجميع يذكر ـ يقول الدومة ـ تصريح البشير «خير لي أن اكون مجاهداً في دارفور من أن أكون رئيس لدولة بها قوات أُممية». ويمضي الدومة قائلا : «ان الحكومة رغم هذه التصريحات وافقت بعد أن اطلقت على القوات الأممية صفة القوات الهجين».ويتساءل الدومة من الذي انتج هذه الحركات الثورية في دارفور؟ ، ولماذا لاتسحب الانقاذ البساط من تحت اقدام هذه الحركات وتذهب لترى مشاكل انسان دارفور، ومن ثم حلها؟. ويرى الدومة ان وجود حركات مسلحة في دارفور أمر طبيعي وفقاً لمعادلة ان الاستبداد والتسلط والطغيان يولد التمرد والثورة وفي اعتقاد مُحدثي أن على رئيس الجمهورية ضرب معاقل الفساد المالي والاداري وقبل ضرب حركات التمرد، عليه ضرب الهتيفة ومصاصي دماء الشعب وبالتالي حل مشكلة الدولة. غير ان بعض المحللين يعتقدون أن ما وراء تصريحات قيادات الحكومة تلك هو الاجماع حول إدانة «غارة» العدل والمساواة بقيادة خليل ابراهيم من قبل المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن والقوى السياسية المعارضة بالداخل التي وفرت غطاءً ومبرراً للحكومة لمثل هكذا تصريحات و «تصرفات»، ويبدو ان الحكومة الآن في تمام الرضا عن قوي المعارضة بعد ان نجحت في ان تجعلها تتبع «مِلتها» ودونكم تصريحات نافع علي نافع التي اشاد فيها بمواقف الاحزاب المعارضة لادانتها العملية، مخصصاً الاشادة للسيد الصادق المهدي رئيس حزب الامة عندما قال ان موقف الصادق المهدي يستحق الاشادة والتقدير، ويرى نافع في موقف المهدي هذا : «دفعة قوية لوحدة وطنية تقوم على الثوابت الوطنية لتجاوز خلافات الرأى الجزئية». وهذا يوضح ان الوحدة الوطنية والثوابت الوطنية لا يتم النظر اليها كمفاهيم الا عبر منظار الانقاذ غير ان هنالك من يرى ان الاجماع الدولي في ادانة محاولة حركة العدل والمساواة لا يعني رضاه عن سياسة الحكومة بقدر ماهو إدانة للعدل والمساواة التي تراقب الرأى العام الدولي والمحلي فخسرتهما الاثنين معاً، فالواضح هو ان سياسات الحكومة المهمشة والمقصية تنموياً هي التي انتجت ازمة دارفور وهي التي انتجت بالتالي الحركات المسلحة في ارض دارفور ولن تستطيع الحكومة الاستمرار في سياسة الأذن الصماء والتقاضي عن قوة المطالب وعدالة القضية، ولن يتم ذلك وفقا لمحدثي صلاح الدومة إلا بالجلوس حول طاولة المفاوضات باعتبارها أقصر الطرق للتوصل الى السلام العادل . ولعل هذه العملية «التفاوض» لن يكتب لها السلام إلا إذا جرت في مناخ ديمقراطي لا يقصي احدا، ويبدو ان هذا غيرمتوفر الآن في ظل سياسة دق طبول الحرب الذي تمارسه القيادات الحكومية والتمنع الذي تمارسه الحركات المسلحة وعلي رأسها حركة عبد الواحد محمد نور، وهذا ما يؤكده تصريح مساعد الأمين العام للامم المتحدة لعمليات حفظ السلم جون ماري جينيهو والتي يري فيها ان السلام لا يزال بعيد المنال لأن اطراف النزاع لا تملك ارادة سياسية قوية لإقرار تسوية، داعيا الحكومة والتمرد الى التخلي عن الخيار العسكري والجلوس الي طاولة المفاوضات والتعاون مع الامم المتحدة لتحسين الاوضاع الاسنانية. اذا تغليب منطق الحرب هو السائد وسط القيادات الحكومية وهو المنطق الذي ينتج المعسكر الآخر ما يقابله، بالتالي لن تكون محاولة حركة العدل والمساواة تجاه تحويل المواجهة الى حرب مدن هي آخر المحاولات، وهذا ما يؤكده جينيهو عندما أفاد ان الامم المتحدة قد تلقت تقارير غير مؤكدة بأن حركة تحرير السودان فصيل الوحدة قد حشدت اكثر من 40 سيارة للهجوم على الفاشر. ان الحل فيما يبدو هو توفير الارادة السياسية ودرجة عالية من الصدقية للتصدي لقضية السلام في دارفور، ويبدو هنا أن حفر خندق حول مدينة ام درمان ـ كما ورد ـ ليس هو الحل بقدر ما ان الحل هو التصدي بمسؤولية لعملية السلام والتنمية والتوزيع العادل للسلطة والثروة، ليس في دارفور فقط بل في كل السودان