|
|
 Re: عن بعض الأبعاد الاقتصادية للعمالة الأجنبية في السودان؛ (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
|
•
• عموماً قد يكون من المفيد للاقتصاد الوطني إفساح المزيد للعمالة الأجنبية المؤهلة التي تحتاجها البلاد على المدى القصير وتوجيهها لقطاعات الانتاج السلعي والخدمي وليس المجالات الهامشية. ويوفر الأمر فرصة سانحة للعمالة السودانية من خلال الانكشاف والاحتكاك بالعمالة الأجنبية لتحسن من مستواها وتكتسب المزيد من الخبرات والمعارف والمهارات، لا أن تتقوقع وتنكفئ تحت دواعي الحماية ودعاوي الوطنية. ولا يتعين التخوف من العمالة الأجنبية ـ اقتصاديا ـ بأكثر من التخوف من السلع الأجنبية؛ بل أن العامل الأجنبي يفيد الاقتصاد مثلاً بأكثر من البضائع الأجنبية التي تحتاجها البلاد وتستوردها حيث أنه ينفق جزءاً مقدراً من دخله داخل حدود البلاد وبالتالي يرفع من حجم الطلب الداخلي ويستحث من الناتج المحلي لاستيفاء الطلب المتصاعد، في حين أن السلعة المستوردة تشكل تسرباً صافياً لدخل البلاد نحو الخارج.
• على المدى الطويل تكمن الحلول على جانب العرض (الإنتاج)، إذ لا بد من المزيد من التعليم والتدريب والتأهيل للعمالة السودانية لرفع إنتاجيتها وتحسينها كماً وكيفاً، واستجابتها لدواعي التنافسية الشرسة من خلال إستراتيجية شاملة للعمل والتوظيف تتبعها الدولة لترقية مستوى العامل السوداني وتجويد أداءه.
• لمعالجة أهم التسربات الناجمة عن استخدام العمالة الأجنبية والمتمثلة بالتحويلات يتعين على الجهاز المصرفي السوداني استحداث وطرح وسائل وأطر مبتكرة لاستقطاب واستبقاء أموال العمالة الأجنبية بالداخل وتوجيهها نحو الاستثمار ضمن أوعية مالية داخلية مناسبة مثل الودائع ذات العائد المنافِس لما تحصل عليه تلك العمالة في أوطانها، وصناديق الاستثمار المحلية، وكذلك في سوق الأسهم الناشئ. ولا يتعامل كثير من العمالة الأجنبية مع المصارف السودانية أصلاً إما جهلاً أو تخوفاً وعدم ثقة ولوجود البديل الخارجي الأفضل. وأولئك الذين يمكنهم استثمار مدخراتهم محلياً فغالباً ما يصرفهم عن ذلك ضيق الأوعية الاستثمارية المطروحة، ونقص المعلومات عن تلك المتوفرة، والقيود الموضوعة على استثمارات الأجانب المالية. وقد يكون من المفيد توجيه أصحاب العمل بإيداع الرواتب والأجور في حسابات جارية بالبنوك المحلية لحث العمالة الأجنبية على التعامل مع الجهاز المصرفي واستكشاف الفرص التي يمنحها ذلك التعامل من ناحية تنمية مدخراتهم محلياً، فينتفعون وينتفع الجهاز المصرفي وكذلك الاقتصاد السوداني ككل. وتُقبِل العمالة الأجنبية على التعامل مع الصرافات بأكثر من إقبالها على التعامل مع البنوك ولغرض التحويل المحدود حيث تتنافس تلك الصرافات في ابتكار وتسهيل عمليات تحويل مدخرات العمال إلى أي مكان في العالم وبالسرعة المطلوبة؛ وبالطبع فهي لا تُعنى ـ كصرافات ـ بتقديم خدمات مناسبة للعمال الأجانب الراغبين في الاستثمار في الداخل. ويعكس الأمر فشلاً آخراً للجهاز المصرفي والسوق المالية في السودان من ناحية عدم القدرة على استقطاب واستبقاء واستغلال هذه الموارد ـ أو جزء منها على الأقل ـ وإعادة تدويرها بصورة مثلى في الاقتصاد المحلي. كذلك يمكن إتاحة المجال لهؤلاء العمال باستقدام عائلاتهم بما ينعكس بزيادة حجم إنفاقهم داخلياً ومن ثم تحجيم التحويلات التي يرسلونها لذويهم خارجياً.
•
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
عبدالمحمود محمد عبدالرحمن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست