اقتباس من مجلة(الحوار المتمدن)..لكمال الجزولي..

Quote: دور المنظمات العربية غير الحكوميّة في تطوير المجتمع المدني التقرير الختامي تونس : 26 - 29/10/1993 (منظمات المجتمع المدني) تعزيزا لجهود المنظمات العربيّة غير الحكوميّة لإحلال مبادئ التشاور والتعاون والتفكير الجماعي، وبحثا عن السبل الكفيلة بدعم دور هذه المنظمات في بناء أسس المجتمع المدني في البلدان العربيّة، دعت منظمة آل تاير بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان لعقد الندوة العربيّة منظمات غير الحكوميّة حول موضوع «دور المنظمات غير الحكوميّة في تطوير المجتمع المدنيّ» وذلك في الفترة من 26 إلى 29/10/1993 بتونس. وقد شارك في هذه الندوة عدد من ممثلي المنظمات غير الحكوميّة العربيّة العاملة في مجالات التنميّة والبيئة والمرأة وحقوق الإنسان. وإعتمادا على أوراق عمل مقدّمة في إطار الندوة نظر المشاركون في المواضيع التّاليّة : الثقافة السياسة والحياة الجمعياتيّة في البلاد العربيّة، المنظمات العربيّة غير الحكوميّة : التوجهات والتحديات والآفاق، دور المنظمات غير الحكوميّة في مسار التنميّة، المنظمات غير الحكوميّة في الساحة الدّولية. كما ناقش المشاركون برنامج آل تاير في البلاد العربيّة. وبالتوازي مع هذه المواضيع تكوّنت فرق عمل بحثت مسائل تتعلق بمستقبل المنظمات غير الحكوميّة الفلسطينيّة والمرأة والتنميّة والتعاون بين المنظمات العربيّة والإسبانيّة. 1 ـ في محور الثقافة السياسيّة والحياة الجمعياتيّة في البلاد العربية : أجمع المشاركون على أهميّة دعم أسس المجتمع المدني كوسيلة أساسيّة للنهوض بالإنسان العربي وأكدوا في هذا المجال على أهميّة توفر مرجعيّة ثقافيّة إنسانيّة تعتمد مبادئ إحترام كافة حقوق الإنسان والديمقراطيّة ومناهضة كلّ أشكال التمييز والتعصّب. وقد لاحظ المشاركون جسامة العوائق التي تحول دون نهوض وبناء المجتمع المدني من ذلك تفاقم أشكل الإستبداد المختلفة في المجتمعات العربيّة وتواجد بعض القيّم المتخلفة وكذلك عدم الفصل بين الدين والدولة وتنامي أشكال التطرّف الديني والإرهاب والتمييز ضد المرأة. وقد دعا المشاركون إلى وجوب بلورة خطاب ثقافي وسياسي يتماشى مع تطلعات الإنساني العربي إلى مشاركة واسعة في مختلف مظاهر الحياة وأكدوا على أهميّة التربيّة والتعليم في تجذير الثقافة الديمقراطية. كما أكّد المجتمعون على أهميّة الديمقراطيّة والمشاركة الشعبيّة في بلورة أسس المجتمع المدني. 2 ـ في محور المنظمات العربيّة غير الحكوميّة : التوجهات والتحديّات والآفاق. أجمع المشاركون على أهميّة العمل على بلورة استراتيجيات عربيّة واضحة وعمليّة لحركة المنظمات العربيّة غير الحكوميّة. ولهذا الصدد تمّ اقتراح أن يتمّ التنسيق والتعاون بين المنظمات العربيّة غير الحكوميّة على أن تؤخذ بالإعتبار التجارب المختلفة لكلّ بلد على حده. كما تمّ الإتفاق على أهميّة تشكيل إطار عربيّ للتنسيق يعتمد تبادل المعلومات والخبرات والتجارب. كمّا أكدّ المشاركون على أن توفر المناخ الديمقراطي في المجتمعات العربيّة شرط أساسيّ لعمل المنظمات في بناء المجتمع المدني وأكدّ المشاركون على ضرورة استقلاليّة هذه المنظمات وأهميّة سيادة الديمقراطيّة داخلها على مستوى آلياتها وكذلك في أداءها لعملها. وأشار المشاركون بصفة خاصة إلى وجوب وضرورة إستمرار عمل المنظمات الفلسطينية غير الحكوميّة في ظلّ المرحلة القادمة في كافة أماكن تواجدها وأن يقدّم لها الدّعم الكامل لتطوير دورها في بناء المجتمع المدني الفلسطيني. 3 - دور المنظمات غير الحكومية في مسار التنميّة : أكدّ المشاركون على حتميّة الأخذ بالأبعاد المختلفة للتنميّة الاقتصادية والإجتماعية والثقافية والسياسيّة وعدم الإقتصار على إستراتيجيات النموّ الإقتصادي كما تفرض المؤسسات الاقتصاديّة الدوليّة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وعلى أنّ التنميّة والديمقراطيّة وحقوق الإنسان هي منظومة شاملة لا يمكن تجزئتها. كما يرى المشاركون أنّ بلوغ تنميّة جذريّة ذات بعد إنساني تستوجب تضافر كلّ الجهود حكوميّة كانت أو غير حكوميّة. وبخصوص دور المرأة أجمع المشاركون على أنّه لا يمكن حدوث أيّ تنميّة حقيقيّة في المجتمعات العربيّة دون الأخذ بالإعتبار هذا الدور وأنّ الوضع الحلي للمرأة يحول دون اضطلاعها بمسؤولياتها على هذا الصعيد. ودعا المشاركون على وجوب سيادة مبدأ التكافئ والندية بين المنظمات غير الحكوميّة في الشمال والجنوب وعلى أهميّة تطوير الحوار والتواصل بين الثقافات المختلفة كما أشاروا الى أهميّة دور المنظمات غير الحكويّة في تنميّة القدرات والخبرات والمعارف حتى تقوم بدورها كاملا في بناء مجتمع جديد. وفي هذا الإطار، أكدّوا على ضرورة وجود صيغ جديدة للتعاون والتعايش في إطار من التعاون الدولي البنّاء. وأشار المشاركون إلى أهميّة إبتكار وسائل محليّة للتمويل تأخذ بعين الاعتبار الواقع المحلي واستكشاف امكانات التمويل العربي والدولي بما لا يتعارض مع استقلاليّة المنظمات.