|
|
 Re: وشـهد شـاهـد يـملك أسـهمـآ فيـه: ... هذه هـي حـقيقة بنـك فيـصـل الأسـلامـي بالسودان!! (Re: بكري الصايغ)
|
الأخ الـحـبيب الـحـبوب،
abubakr salih
تـحـية طـيبة،
والشـكرعلي مسـاهـمتك فـي الـموضوع.
............................
فتنه بنك فيصل الإسلامية!!
__________________________
http://www.middleeasttransparent.com/old/texts/mohamed_...adry_faisal_bank.htm
شفاف الشرق الأوسط- فتنه بنك فيصل الإسلامية.
16 يناير 2007
محمد البدري:
_____________
من اغرب ما تناولته الحياة الاقتصادية مؤخرا هو منع تداول الأسهم تبعا لدين أو عقيدة من يسعى لشراء سندات أو أسهم بنك إسلامي.
فكما صدق السذج أو أصحاب الطوية البسيطة أن هناك علوما إسلامية وعلوما لأهل الكفر جاءت فكرة وجود بنوك إسلامية وبكل تضليل ووضعت الصفة الإسلامية بنهاية أسمائها.
فأصحاب تلك الخرافات استمرؤوا حال السوق الثقافي الفقير والمعتل بتمرير كذبه أخري بأنه لا يجوز للأقباط المصريين من امتلاك أسهم بنك فيصل الإسلامي.
لكن البنك رغم قراره هذا يقبل كثيرا من أنواع العملات داخل خزائنه فهي من صنف الدولار الإمبريالي المؤيد لإسرائيل.
والإسترليني ومعه الفرنك الفرنسي المعبرين عن الثقافة الاقتصادية للأخوين سايكس و بيكو. وعملات أخري كثيرة لم يكن لها أن تظهر وتصبح ممكنة للتداول إلا بفضل تكنولوجيا الغرب الاستعماري إياه. كلها عملات لا تنتمي إلي الإسلام ومعظمها أن لم يكن جمعها تشارك في تجارة الخمور وترويجها وصناعتها. وكلها تستثمر وتأتي بعوائد تعتبر ربا صريح في الشريعة الإسلامية الغراء.
أصحاب البنك لم يتطرقوا إلي نوع العملة المتداولة في بنوكهم فمادامت المصلحة قائمة والأرباح مضمونه فلا داعي إذن للبحث عن ما هو حلال او حرام. فهل الطناش هنا هو جائز شرعا؟ فبنوكهم بها كل الأوراق النقدية وهو ذاته يتعيش أساسا علي قيمة الدولار الأمريكي الصليبي طبقا لأقوال المتاسلمين أو الاستعماري حسب قول القوميين. وفي قول آخر الدولار الصهيوني المسيحي الذي يبطن العداوة للإسلام حسب قول الأصوليين.
وفي قول أهل التكفير عملة أهل الكفر ومنجزات دار الحرب. وفي قول العلمانيين بكل تنوعاتهم وأهل المجتمع المدني بالدولار الأمريكي الذي أنجزه وصاغه وصكه العرق والجهد والإنتاج للمواطن الأمريكي ولكل من عمل علي الأرض الأمريكية. فمن نصدق؟
يوما ما دارت نقاشات حول الاستثمار الأجنبي في مصر. فكان لأهل اليسار محاذير لها وجاهتها في بحثها عن العوائد والمردود وكيفية تقسيم الأرباح بحثا عن الإنصاف.
واخرجوا لنا كتاب صغير الحجم في السبعينات يفرق بين الرأسماليين كوطنيين وبين الرأسمالية ذاتها كخائنة للوطن. الكتاب كان يحذر. فمهما كانت سلامة نوايا االراسمالي فان الرأسمالية ذاتها لها قوانينها التي سوف تجرف اشرف الرأسماليين ليكونوا طوع أهدافها الغير وطنية. مؤخرا ظهر رأي جديد أضاف جديدا بان الاستثمار الأجنبي يحمل ثقافته معه أينما حل. فالاستثمار يحمل ثقافة العملة المشكلة لرؤوس الأموال فيما بين العمل أو الريع.
هنا تصبح الخيارات الاستثمارية لها ضوابط إضافية يجب علي الدستور أن يقننها بحيث تتفق ومبدأ المواطنة الكامل التي ذكرت ضمن التعديلات الواجبة مؤخرا ليس فقط للعدل في توزيع عوائد الاستثمار بل وفي حقوق المواطنة أمام المستثمرين.
في أوائل السبعينات لم يكن الإسلام السياسي قد اطل برأسه بعد ليضيف بعدا قبيحا علي نوع الاستثمار العربي / الإسلامي الذي يروجه بنك فيصل حاليا. فبنك فيصل الإسلامي المنتشر في فيما بين مغرب الشمس إلي مشرقها أفتي مؤخرا بمنع امتلاك الأقباط المصريين أسهما فيه.
بذلك فهو يقترب رويدا من جماعات التكفير والتمييز علي أساس ديني. فالتفرقة بين مواطني الدولة الواحدة هو نعرفه بالفتنة. بل إن مقولة " فرق تسد " علي أساس الدين باتت من صفات التعاملات الإسلامية داخل تلك المؤسسات المالية والتي من الممكن أن تمتد عدواها إلي بنوك أخري لا يعرف أصحابها الفرق بين الاقتصاد ودكان البقال علي النوتة. هذا النوع من الرأسمال البنكي يحمل ثقافة لا تتفق ومفهوم الرأسمالية الحديثة كما نشأت في الغرب حيث المقولة الشهيرة دعه يعمل دعه يمر.
أو حتى مبدأ المواطنة الكاملة للدول المتحضرة. لكنه يحمل ثقافة تميز بين المواطنين في حقوق الملكية‘ علي الطريقة السعودية في التفرقة بين الشيعة وألسنه بتكفير الأول وتمييز الثاني. أو في التفرقة بين المواطنين علي أساس العقيدة فلا يجوز لهم ورود أماكن معينة تعتبر حراما لان زوارها نجس فلا يقربوا مقدسات المسلمين. بينما يمكن لاي إنسان زيارة ايه موقع مسيحي او بوذي او يهودي دون استثناء في أي وطن كان. أين التسامح الذي يشنف رجال الدين الإسلامي آذاننا به إذن؟ فالفتنه التي تروج من خلال البورصة أثناء تداول أسهم البنك المذكور لم تعد من مبادئ اللورد كرومر بل باتت إسلامية المصدر.
فرق تسد هنا هي صفة عربية بجدارة وإسلامية حيثما ظهر شعار الاسلمة الاقتصادية أو السياسية. فهل التفرقة الطائفية والاحتراب الديني المشهود في العراق ولبنان والسودان مرده إلي العروبة وإسلامها السياسي في تلك الأوطان؟
ولان التاريخ من المكروه ذكره أو قراءته عربيا أو إسلاميا فان أموال الجزية التي هي عرق الكفار والملحدين والصليبيين كانت حلالا طيبا وفي الماضي التعس للمصريين علي أصحاب البنك ومؤسسيه بينما أصحاب المال يصنفون من الكفار وأهل ذمه.
هنا نجد قضية الاستحلال للجماعات الإسلامية والإرهاب لها ظل في سياسات ذلك البنك فهو يقبل ودائعهم لكن بشرط ألا يشاركوا في الملكية. وبكلمات أخري يستحل أموالهم دون مشاركه في ملكية المؤسسة أي المواطنة المالية حيث يجري تكفير البشر دينيا لكن عرقهم وإنتاجهم هو حلال طيب يستحق المصادرة علي طريقه الجاهلية العربية والتي تسربت إلي كل من حكم إسلاميا فيما بعد.
فهل نحن حقا مسلمون عادلون في ظل وطن يصادر فيه حق الملكية للأسهم بينما الأموال حلال إيداعها ليستفيد منها البنك فقط. وأي عدالة تلك وأي ثقافة هذه؟ كان أصحاب الكتاب بعنوان " رأسماليون وطنيون ورأسمالية خائنه " سذجا وماركسيون KG 1 لأنهم، وفي نفس الوقت، دافعوا عن امة عربية إسلامية تحمل ما هو افضح وافدح من الاستغلال ولا تؤمن بالعمل ولا بالمرور الذي صاغته الرأسمالية أثناء نشأتها. فهل الصلاحية الإسلامية لكل زمان ومكان لها مصداقية الآن؟
فالبورصة المصرية هي سوق مصري وليست حكرا علي دين ما أو أصحاب أموال محددين. فكل من دخلها فهو آمن بشرط أن يتعامل بشفافية وان تعلن له شروط التعامل المالية شراءا وبيعا دون تفرقة عقائدية. وهي أيضا مؤسسة مصرية علي ارض مصرية وخاضعة للدستور المصري وبنوده التي تقول بعدم التفرقة بين المصريين. فالمادة 40 من الدستور تقول " المواطنون لدي القانون سواء. وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ".
وتضيف المادة التالية في حقوق الحرية الشخصية بأنها حق طبيعي وهي مصونة ولا تمس. وعليه فهم متساوون داخل البورصة وسوق المال شراءا وبيعا.
موقف هذا البنك سيفتح باب الإرهاب ثانية والتفتيش في العقائد قبل الشراء وبعد البيع مع ضرب للدستور المعتل عندنا.
فهذه البنود التي تؤكد مساواة الحقوق والوجبات والمواطنة الكاملة تقف المادة الثانية من الدستور عقبة في وجه تحقيق تلك المساواة. بل وتفتح ثغرات لينفذ منها كل من له مآرب مستقبلا، أجنبيا أو مصريا حالما بعوده الماضي الغابر لكي يدفع المصريون الجزية ثانية لصالح بنوك إسلامية جديدة تقبل استباحة عرق الكفار وأهل الذمة. هنا نكتشف مدي الاستغفال في فلسفة أهل الإسلام السياسي فيما بين رفض أهل الديانات الغير إسلامية من الشراء والبيع لأسهم بنوك بها أموالهم. أليست هي نفسها الفكرة القديمة حيث تستباح الممتلكات داخل الأوطان بينما أصحابها يجردون من مواطنتهم بأنهم أهل ذمه!!
فالمادة الثانية من الدستور تنص علي أن الإسلام دين الدولة. واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. فأصبحت هي الثغرة التي يمكن النفاذ منها لهدم مبدأ المواطنة. فإذا كانت الدولة لها دين فما قولها في التفرقة الحادثة في البورصة حاليا؟ فان يكون للدولة دين هو شئ غير مفهوم لان الدين مسالة فردية للمواطن يملكه وله حق التصرف فيه طبقا لما يراه في مصلحته.
ولا وصاية لأحد عليه لأنه لا وصاية في الإسلام ولا كهانة كما يقول المعممين من رجال الدين الإسلامي. وللدولة دائما حق التدخل لفض أي خلاف باعتبارها الوحيدة صاحبة استخدام القانون وكذلك العنف للحفاظ علي الأمن والسلام الاجتماعي ولتفعيل المادتين 40 و 41 من الدستور. لهذا فهي لا بد وأن تكون محايدة بالضرورة القانونية والقضائية. لكن لأنها دولة لها دين حسب المادة الثانية من نفس الدستور فستحاسب المسلم بمكيال وغير المسلم بمكيال فمصداقيتها تصبح موضع شك وغير متفق مع باقي بنود الدستور بل ومع الميثاق العالمي لحقوق الإنسان. البند الثاني هو شرخ في بناء دولة المستقبل اللهم إلا إذا كان المشرع يكذب علينا بوعد للمستقبل بينما حركته إلي الماضي. فإذا كانت المواطنة هي الأساس ولا تفرقه بين المواطنين علي أساس من الدين أو العقيدة فعلي أي قاعدة تمييز الدولة نفسها بأنها دولة دينها الإسلام؟ وهلي هي بتوصيفها هذا منحازة لمواطن وضد مواطن آخر ومخالفة للبند 40 من ذات الدستور. ولهذا دخل مؤخرا الأجانب ممثلين في بنك فيصل لاستغلال الثغرات الدستورية التي سكتنا عليها طويلا فباتت أوكارا للتطرف والتفرقة بين المواطنين. فبنك فيصل شانه شان اعتي البنوك "الإمبريالية" في موضوع الربح وجني الأموال. لكنه يضيف بعدا مخربا للأمن الاجتماعي بالتفرقة علي أساس الدين.
تلك هي أول ما يجب أن يؤخذ في الاعتبار في التعديلات الدستورية المطروحة حاليا للنقاش. فالتغيرات السياسية والاقتصادية التي سادت العالم في العشرين سنة الأخيرة استلزمت تغيرات كثيرة لنصوص هي من كراكيب الماضي ومخلفاته زمن صراع العالم ثنائي القطبية وهي بديهية استلزمت التغيير لو أن المجتمع كان علي بينه لما يجري أولا بأول. وبعد ظهور الحروب العقائدية وما صاحبها من فتن دينية فان التغيرات تلك تستلزم موقفا محايدا للدولة أمام جميع الأديان وأمام المواطنين بعقائدهم المتعددة.
ولا ينبغي السكوت كما سكتنا علي التغيرات الاقتصادية السداح مداح وقتها مما أدي لانتشار الفساد الذي نعاني من تناقضاته التشريعية. ما هو حادث في الواقع وما يقول به الدستور وما يتبعه من قوانين لا تفسر شيئا إنما تحمي كل المتربحين في واقع الأمر. وكان انحياز الدولة لدين ما أو عقيدة معينه سببا تشجعت به جماعات الإرهاب للمزايدة عليها باستخدام الشريعة التي هي إسلامية ولا تطبقها الدولة التي تلحق نفسها بنفس الدين. فالأخوان المسلمين يزايدون علي الدولة ونظام الحكم شانهم شان جماعات الإرهاب في تسعينات القرن المنصرم لان الدولة لها دين بينما هم، وكما يدعون أكثر تدينا منها.
وبالتالي فهم أحق منها في تولي السلطة ولتطبيق الشريعة. هنا يمكن فهم مبدأ " فرق تسد " الكامن في الإعلان عن هوية دينية منحازة لفريق دون فريق واستغله مؤخرا بنك فيصل الإسلامي. بل إن التفرقة وصلت لشق صف المواطن عن دولته. فالأديان بطبيعتها منحازة وهو ما لا ينبغي للدولة أن تتشبه به بل أن تترفع عنه لأنه مفرق البشر. ولا يجوز لأوطان تعاقبت عليها كل الأديان وكثير من الثقافات إلا بالتعالي فوق كل تلك المتناقضات وان يكون لنا قانونا موحدا كما يقول به الدستور من مساواة وليس ما تقول به فرقه لها مليشياتها بالمزايدة علي الشعب و الجيش المصري أوصلتها في كثير من الحالات إلي صراعات دموية فيما بينها وبين الدولة.
فهل الفوضى الخلاقة أو الهدامة من فعل اختنا العزيزة كوتدي أم كامنة داخل البيت وفي ذهن أصحاب البنك والسلطة ونصوص الدستور. فالمادة الثانية يمكن لمن ليس لديه الجرأة علي إلغائها فانه وعملا بقانون المساواة، يمكن أن تصاغ لتكون " مبادئ الشريعة الإسلامية احد مصادر التشريع " لو أنها تتفق والعدل ووثيقة حقوق الإنسان الدولية، مع الإلغاء التام لديانة الدولة لأننا لا نريد لها الحساب علي أفعالها يوم القيامة.
والسبب أن الدولة ومفهومها في كلا من الرأسمالية أو الماركسية هي ظالمة ومصدرا للقهر، أي في النار والله غفور
[email protected]
---------------------------------------------------------
( فأصحاب تلك الخرافات استمرؤوا حال السوق الثقافي الفقير والمعتل بتمرير كذبه أخري بأنه لا يجوز للأقباط المصريين من امتلاك أسهم بنك فيصل الإسلامي ).
....... ....... هـل بنـك فيـصـل الاسـلامـي يـمـتنع عـن التـعامـل مـع الاقباط فـي السـودان?.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| وشـهد شـاهـد يـملك أسـهمـآ فيـه: ... هذه هـي حـقيقة بنـك فيـصـل الأسـلامـي بالسودان!! | بكري الصايغ | 04-19-08, 11:55 PM |
 Re: وشـهد شـاهـد يـملك أسـهمـآ فيـه: ... هذه هـي حـقيقة بنـك فيـصـل الأسـلامـي بالسودان!! | abubakr salih | 04-20-08, 00:28 AM |
| Re: وشـهد شـاهـد يـملك أسـهمـآ فيـه: ... هذه هـي حـقيقة بنـك فيـصـل الأسـلامـي بالسودان!! | بكري الصايغ | 04-20-08, 00:31 AM |
| Re: وشـهد شـاهـد يـملك أسـهمـآ فيـه: ... هذه هـي حـقيقة بنـك فيـصـل الأسـلامـي بالسودان!! | بكري الصايغ | 04-20-08, 01:01 AM |
| Re: وشـهد شـاهـد يـملك أسـهمـآ فيـه: ... هذه هـي حـقيقة بنـك فيـصـل الأسـلامـي بالسودان!! | عبدالله عثمان | 04-20-08, 01:12 AM |
| Re: وشـهد شـاهـد يـملك أسـهمـآ فيـه: ... هذه هـي حـقيقة بنـك فيـصـل الأسـلامـي بالسودان!! | عبدالله عثمان | 04-20-08, 01:17 AM |
| Re: وشـهد شـاهـد يـملك أسـهمـآ فيـه: ... هذه هـي حـقيقة بنـك فيـصـل الأسـلامـي بالسودان!! | بكري الصايغ | 04-20-08, 01:34 AM |
| Re: وشـهد شـاهـد يـملك أسـهمـآ فيـه: ... هذه هـي حـقيقة بنـك فيـصـل الأسـلامـي بالسودان!! | بكري الصايغ | 04-20-08, 02:15 AM |
| Re: وشـهد شـاهـد يـملك أسـهمـآ فيـه: ... هذه هـي حـقيقة بنـك فيـصـل الأسـلامـي بالسودان!! | عبدالله عثمان | 04-22-08, 03:50 PM |
| Re: وشـهد شـاهـد يـملك أسـهمـآ فيـه: ... هذه هـي حـقيقة بنـك فيـصـل الأسـلامـي بالسودان!! | Adam Omer | 04-22-08, 06:29 PM |
 Re: وشـهد شـاهـد يـملك أسـهمـآ فيـه: ... هذه هـي حـقيقة بنـك فيـصـل الأسـلامـي بالسودان!! | Yasir Elsharif | 04-22-08, 07:00 PM |
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست