لحظات تاريخية في مجرى نهر النيل....التحويل النهائي للمجرى خلال بوابات المفيض بسد مروي..(صور)

Quote: إسرائيل تشتري الغاز المصري بأقل 25% عن السعر العالمي و35% عن السعر المحلي إلغاء دعم الطاقة للمصانع سيدفع ثمنه المستهلك تناقض خطير في سياسة الحكومة.. ففي الوقت الذي يصدّرون فيه الغاز الطبيعي الي اسرائيل بأسعار منخفضة عن السعرين العالمي بمعدل 25% وعن المحلي بمعدل 35% رغم الخسائر السنوية من وراء ذلك نجدها ـ أي الحكومة ـ تحرم المصانع المصرية وتعوض خسارتها برفع الدعم عن الطاقة بالنسبة للمصانع كثيفة الطاقة وهو القرار الذي وصفه الخبراء بأنه سيشعل أسعار المنتجات التي تنتجها تلك المصانع وسيتحملها المواطن وحده. فالمواطنون هم الخاسر الوحيد من وراء هذا القرار لأن أصحاب المصانع سيحملون الزيادة في الأسعار عليهم هذا في الوقت الذي توفر فيه سياسة تصدير الغاز مليار دولار لإسرائيل حسبما أشار معهد ابحاث الطاقة. ففي عام 1991 بدأ الحديث عن صفقة الغاز المصري إلا أن الرفض كان مصيرها وفي عام 1996 تجددت المفاوضات وتأسست شركة لتصدير الغاز المصري ضمنها مجموعة من المستثمرين المصريين يمتلكون 65% من الأسهم والشركة المصرية القابضة للغازات تمتلك 10% ومجموعة »ميرهاف« الإسرائيلية 25% وقادت تلك الشركة التي أطلق عليها اسم EMG المفاوضات مع شركة الكهرباء الإسرائيلية. وفي عام 2005 وبالتحديد في 30 يونيو تم التوقيع علي مذكرة تفاهم شاملة بنود العقد وتصدر مصر بموجب الصفقة نحو ملياري قدم مكعب من الغاز عن طريق انبوب بطول 100 كيلو متر تحت البحر يصل بين حقول الشيخ زويد بشمال سيناء ومنطقة عسقلان في إسرائيل وتبلغ تكلفته 160 مليون دولار وتصل قيمتة الصفقة نحو 2.5 مليار دولار. وكماتؤكد مذكرة التفاهم سوف يستخدم الغاز المصري في أغراض الكهرباء فإسرائيل بها 7 محطات لتوليد الكهرباء كانت تعمل بالفحم وكانت التكلفة مرتفعة وبعد تحويل هذه المحطات للعمل بالغاز المصري أتاح ذلك لإسرائيل افتتاح محطتين للكهرباء. وعلي النقيض تماما تعاملت الحكومة مع المصانع المصرية كثيفة الطاقة وهو ما كشفه النائب علي لبن عندما تقدم باستجواب الي الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بعد توقيع مذكرة التفاهم حيث أكد أن الغاز الطبيعي يقدم للمستهلك الإسرائيلي بقيمة أقل من 25% عن الأسعار التي تقدمها هيئة الكهرباء الإسرائيلية للمستهلك وبأقل من 75% من الأسعار التي يباع به الغاز الطبيعي الي المصانع. فضيحة أخري كشفت عنها صحيفة »هاآرتس« الإسرائيلية حيث أكدت ان هناك بنودا سرية في اتفاقيات تصدير الغاز المصري لإسرائيل الذي بمقتضاه لا تستطيع مصر أن توقف ضخ الغاز لإسرائيل تحت أي ظرف واذا تم قطع الغاز من الجانب المصري يكون ذلك بمثابة إعلان حرب علي إسرائيل ومن حقها اللجوء لمجلس الأمن لتوقيع عقوبات علي مصر. وقالت الصحيفة ان مصر صدرت الغاز الطبيعي لإسرائيل بربع قيمته الحقيقية. ووسط الإصرار علي احتفاظ مصر باتفاقية الغاز الطبيعي لإسرائيل أعلن وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد ان هناك ارتفاعات كبيرة في الأسعار التي ستدفعها الصناعات الثقيلة مقابل الغاز والكهرباء من خلال رفع تدريجي لدعم هذه الأسعار وستطبق زيادة بنسبة 61% علي الكهرباء و110% علي سعر الغاز. وأعلن الوزير أن السعر الجديد للطاقة وصل الي 2،65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي بدلا من 1،25 دولار مشيرا الي أن السعر العالمي هو 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وأنه من المخطط أن تصل أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء الي مستوي يساوي التكلفة تدريجيا بعد 3 سنوات. وأكد الوزير ان التعريفة الجديدة للطاقة ستوفر 15 مليار جنيه عائدا للدولة خلال 5 سنوات وأن الأسعار الجديدة ستطبق علي المصانع كثيفة الطاقة وتشمل مصانع الالومنيوم والحديد والاسمنت والاسمدة وعددها حوالي 40 مصنعا منها 12 مصنعا فقط للأسمدة وتلك المصانع تحصل علي ما يصل الي 75% من دعم الغاز الطبيعي وتساهم في الناتج الصناعي بنسبة 20%. دراسة إسرائيلية أجراها معهد البحوث والطاقة حملت مفاجأة حيث أكدت ان اتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي توفر لميزانية اسرائيل مليار دولار بجانب انها ستدعم الاقتصاد الإسرائيلي حيث ان الاعتماد الاساسي كان علي السولار والمازوت والفحم كمصادر للطاقة في حين ان مصر تخسر سنويا ذلك المبلغ ومن الممكن أن تفكر في إلغاء الصفقة. والأخطر من ذلك ان هناك دراسة صادرة عن معهد بحوث الطاقة تفترض وضع سيناريوهات لتحرير أسعار الطاقة مع افتراض رفع كميات الانتاج عن 29 مليون طن فإن سعر متر الغاز يرتفع من 22 قرشا الي 70 قرشا، والمازوت من 300 جنيه للطن الي 900 جنيه والكهرباء من 11 قرشا للكيلو الي 14 قرشا وفي كل الحالات سوف يزيد تكلفة طن الأسمدة والأسمنت بنسبة 100 جنيه بمعدل زيادة 33%. والحكومة أعلنت ان الاتفاق علي الدعم بصفة عامة سيبلغ 64،5 مليار جنيه في ميزانية 2007/2008 بعد أن كانت 51 مليار جنيه في العام السابق. المحللون أكدوا ان قرار رفع الدعم عن الطاقة سيكون له أثر علي التضخم علي المدي القصير وأنه يمثل تحديا خطيرا للقطاعات التي تعتمد علي الطاقة اعتمادا كبيرا. الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح الدسوقي قال: لايجوز لمصر تصدير مواد بترولية أو كهربائية وفقا لأحكام مواثيق الأمم المتحددة في المادة رقم 20 و27 والتي تنص علي التزام الدول بذلك. وأكد علي الحكومة أن تلغي مذكرة التفاهم مع إسرائيل لتصدير الغاز بدلا من الغاء الدعم عن مصادر الطاقة لأن ذلك رغم انه يوفر 15 مليار جنيه الا انه يحمل المواطنين تلك الزيادة لأن المصانع سوف تحمل المواطنين الزيادة في أسعار الطاقة علي السلع المنتجة. وأضاف الدكتور إسماعيل سليم ـ الخبير البترولي: تصدير الغاز المصري لإسرائيل هو تنفيذ لالتزام الطرفين بما جاء في الملحق الثالث لمعاهدة كامب ديفيد الخاصة بالطاقة والبترول وبالتالي فلا يمكن الغاؤها رغم الخسائر السنوية التي تتحملها مصر وكان يمكن انشاء العديد من المصانع وزيادة دعم الطاقة علي المصانع الأخري بدلا من توقيع تلك الاتفاقية التي أضرت بالاقتصاد المصري وليس هناك رابح منها سوي إسرائيل فقط. وأكد وزير التجارة والصناعة ادرك حجم الخسائر من وراء اتفاقية تصدير الغاز فأراد تعويض ذلك من دم الغلابة فألغي دعم الطاقة لأن أصحاب المصانع لن يخسروا شيئا وسوف يحملون الزيادة علي المواطنين