الإنتباهة - لسان حال الإنفصاليين- تستنطق الوحدويين !

Quote: الأخوة الزملاء والزميلات الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته و كل عام وأنتم بخير أما بعد أرجو فى البدء أن تسمحوا لى أن أرحب نيابة عنكم بالاخوة الضيوف الذين لم يحسموا أمرهم بعد ترحيباً شديداً فى ورشة عملنا الفكرية هذه الليلة وأتمنى أن تكون موفقة و مثمرة بأذن الله ، كما أرجو أن تسمحوا لى أن أبتدىء ورشة العمل الفكرية بهذه الورقة التى قصدت منها أن أتلمس فيها كل ما قد يغمض على كل الزملاء و الضيوف فى طرحنا الفكرى أو مفرداتنا التى جاءت فى بيان حشد الوحدوى فى النظام الأساسى أو خلال طرحنا الصحفى أو فى نقاشاتتا الشفهية المباشرة مع كل المثقفين و الجماهير بصفة عامة ، وسوف أستصحب معى بأذن الله ورقة الملاحظات التى ُقدمت من أحد الأخوة الزملاء لأنني أعتقد بأنها شبه شاملة و تطرقت لجوانب هامة جداً من برنامجاً و خطنا الفكرى و أسلوب خطابنا السياسى عموماً ، وسوف أحاول أيضاً أن أتطرق الى أى مسألة طرحت على أو على الآخرين إضافة لورقة الأستاذ الزميل و أرجو أن أُوضح أننى قصدت أن تكون هذه المشاركة مكتوبة خوفاً من أن أسهو أو أهمل بعض الأشياء لانه وفى إعتقادى أن النقاش أو الجدل الفكرى عندما يكون إرتجالاً عادة يتسم بعدم التركيز ، وهذا لا يعنى بأننى أحسب بأن هذه الورقة سوف تكون شاملة كاملة غير منقوصة لانها مساهمة متواضعة و أرجو من الزملاء و الحضور تنبيهى و مقاطعتى فى أى وقت و إن أغفلت شيئاً أو لم أعطى أى مسألة حقها كاملاً ، فهذه الورقة سوف تكون بأذن الله ممرحلة و قابلة للمقاطعة أو التجميد ، فقط أتمنى أن يكون ذلك فى الوقت المناسب و المرحلة المناسبة من خط الطرح الفكرى . أولاً: لماذا (بإسمك اللهم نبدأ ) ، و الاجابة بكل بساطة إن هذا التنظيم قد قصد له أن يتأسس على مبدأ الوحدة الحقيقية المتكاملة ووحدة الهدف و المصير و التى تؤدى بدورها الى الوحدة السياسية و الجغرافية مع الإعتراف الصريح بوجود التباين الثقافى و العرقى و الدينى فى مجتمعنا السودانى و العمل على إستثماره و أعنى هذا التباين إستثماراً كاملاً و علمياً لمواصلة عملية التمازج التاريخية لتعزيز و تأصيل هويتنا السودانية المتميزه وبما إننا لا ننكر أن الغالبية العظمى من المواطنين السودانيين من المسلمين فكان علينا أن لا نغمض حق هذه الأغلبية فى سبيل إظهار إحترامنا و إعترافنا بوجود الديانات الأخرى بطريقة شوفنيية مخله بالمنطق و حقائق الأشياء فأخترنا أن نتأسى بما فعله أسلافنا من الجانبين فى صلح الحديبية وهذا تاريخ إنسانى فهو ملك للجميع أن يتأسى به ،فأتفق الجانبان وأعنى نبى الاسلام ( عليه الصلاة و السلام ) فى جانب و معارضيه من قوم ُقريش فى الجانب الاخر ، فإتفقوا على أن يبدوأ كتابة عقد الصلح بإسمك اللهم نبدأ بدلاً عن بسم الله الرحمن الرحيم ، وبما أن تنظيمنا هذا " حزب حشد الوحدوى " هو وعاء جامع يؤمن بديمقراطية الإنتماء و الحوار و حرية المعتقد و الفكر ، و التعددية الناضجة وبما أن الغالبية الساحقة تؤمن بأن هنالك قوة عظمى مهيمنة على الكون وهى (الاله ) أو ( الله ) وهذا للمعلومية فهم لغوى بحت لتسميه ( الخالق ) ، فكانت بإسمك اللهم إفتتاحية ترضى و تشبع رغبة الجميع غالبية و أقلية فى تمثيل عقيدتها و نزعتها الروحية فى صدر نظامناً الأساسى . ثانياً : لماذا ( البيان ) ( بيان حشد الوحدوى ) كعنوان للفصل الثانى المادة الخامسة و هو كما جاء فى التفسير فى المادة الرابعة يقصد به محور و مبادىء و سياسات ووسائل عمل الحزب ، فكلمة بيان أو تبيان لفوياً تعنى عرض حال أو Declaration أو Manifest فى اللغة الانجليزية وكان يمكن أن يكون عنوان هذا الفصل أى عنوان نمطى مثل برنامج الحزب أو أهداف الحزب أو خط الحزب السياسى و الفكرى أو أى من المسميات المطروقة كثيراً ، ولكن أعزائى بما أننا تنظيم جاء ليجدد و يبتدع وتكون له شخصيتة المتميزة فدعونا نبتدع مفرداتنا الخاصة وحقيقة نحن فى السودان فى حوجة للتجديد و الخلق و الإبداع فى كل مناحى الحياة و دعونا ننعتق من التقليد قليلاً و لقد جاء البيان كما لاحظتم كطرح لوجهة نظر الحزب فى ُعدة قضايا سياسية و فكرية و إقتصادية وهو عبارة عن موجهات عامة و رؤوس مواضيع و تثبيت مبادىء أساسية وهو موجه بالأساس لأعضاء الحزب ليكون أساسهم الفكرى و نقطة إنطلاقهم فى طرح التفاصيل و تفسير المواقف بإسهاب عند مخاطبتهم للجماهير ، وهذا يتطلب من كل الاعضاء الإجتهاد فى جمع المعلومات وعمل الدراسات التاريخية و العلمية التحليلية فى كل المجالات . الاخوة الاعزاء نحن عندما نقول مثلاً: (إن سياسة الحزب هى أن يُدعو الى أى عقيدة فكرية أو نظرية علمية فيها صلاح المجتمع السياسى و الإجتماعى و الإقتصادى ما لم تتعارض مع عقائدنا المختلفة أو ُموروثاتناً الثقافية و ثوابت شعبنا الاخلاقية )، فنحن نعنى بذلك وكما ذكرنا سابقاً فى إختيار ( بإسمك اللهم نبدأ) عدم تبنى سياسات لا تحترم مشاعر أى عقيدة كانت و خاصة عقيدة الغالبية المسلمة مع مراعاة حقوق الاقليات ، فدعوتنا و تبنينا لمبدأ حرية الإعتقاد لا يعنى إهمالنا لمعتقدات الجميع فنحن فعلاً ، ولسان حالنا يقول بأننا ندعو الى الدولة المدنية دولة المؤسسات و عدم تلويث الدين بمتاهات السياسة و لكن يجب أن نستصحب معنا دائماً عند عرضنا لآى دعوة سياسية أو إجتماعية أو إقتصادية يجب علينا أكرر يجب علينا أن نستصحب و نراقب معتقدات الجميع و موروثات أهلنا الاخلاقية جميعها حتى لا نقع فى المحظور بالنسبة لاى من الديانات أو الاعراف التى تحكم مجتمعنا السودانى . أود أن أذكر هنا ثانياً بأن أى مجهود يبذل من الاخوة الإعضاء فى عمل ُبحوث و دراسات فى شتى المسائل الهامة مثل الموروث الثقافى فهو واجب مطلوب و مقدر و على الجميع المـشاركة النشـطة و الفعالة فى هذا الجانب، وعلى الجميع واجب تنظيمى و حزبى و قومى وهو ممارسة القراءة الجادة و الإطلاع المتواصل و التثقيف الذاتى و الإستفادة من كل الإصدارات المهمة وزيارة دار الوثائق السودانية من وقت لآخر حتى نكون مؤهلين لطرح أفكارنا ، فنحن نقدم أنفسنا كحزب طليعى لقيادة المجتمع و التعبير عن هُموم و تطلعات الجماهير ، فعلينا أن نكون قدر هذه المسئولية ، ومن أمثلة المحاور التى يمكن أن تكون هنالك دراسات حولها : 1- سلبيات الديمقراطيات التى ُمورست فى تاريخنا السياسى و رؤيتنا المستقبلية . 2- دراسات تاريخية و تحليلية لاسباب و تعقيدات مشكلة الجنوب . 3- دراسات و بحوث و حقائق إقتصادية مختلفة . أننا فى حزب حشد الوحدوى وكما أعلنا منذ البداية نعتقد بأن مشكلة الجنوب هى واحدة من ضمن مشاكل السودان عموماً و صحيح هى بقعة ساخنة فى جسم مجتمعنا و لكن دعونا نبدأ بحل إشكالية الدولة عندنا عموماً و يتلخص مقترحناً فى الآتى: يجب أن نبدأ بالدعوة و المساهمة الفعالة بكل الطرق بإقناع النظام الحاكم الآن بالتخلى عن الشمولية وذلك بالإعتراف و الإعتذار العلنى عن ما أُرتكب فى حق الشـعب السـودانى منذ صبيحة الجمعة 30 يونيو 1989 م ، ثم إبعاد كل محسوبى الإسلام السياسى من أجهزة السلطة التنفيذية المباشرة و يمكن القبول بعمر البشير وذلك على مضض كرمز سيادى ُذو صلاحيات محدودة لفترة إنتقالية محدودة على أن تُكلف إحدى الشخصيات القومية المستقلة فكرياً و المتفق عليها من الجميع و نقترح أن يكون إحدى الشخصيات الجنوبية البارزة مثل الأديب الشاعر د/فرانسيس دينق ، ليرأس و يُكون مجلس وزراء ذو تشكيلة قومية تضم كل الاحزاب السياسية التى كانت ممثلة فى الجمعية التأسيسية قبل يونيو 89 ، بالاضافة للفعاليات الاخرى من شخصيات قومية وأى جهات أخرى يرى الجميع أهمية وجودها فى جهاز الدولة الإنتقالى ثم الإتصال بالحركة الشعبية بقيادة قرنق وكل الفصائل الجنوبية الاخرى ودعوتهم للمشاركة مع الاحتفاظ لهم بأماكنهم فى تلك التشكيلة الإنتقالية على أن يراعى فى ذلك إعطاء ممثلى الجنوب إحدى الحقائب السيادية مع رئاسة مجلس الوزراء وعدم محاولة إرضائهم فقط كما حدث فى الماضى بالحقائب الخدمية مثل وزرات العمل و القوة العاملة و الرىو الثروة الحيوانية وما الى ذلك ، فيجب علينا فى هذه الفترة الإنتقالية تعزيز الثقة المفقودة من قبل الاخوة الجنوبين ، وعلى أن يصاحب هذه الخطوات ما يأتى : 1- الغاء حالة الطوارىء وكل القوانين واللوائح المقيدة للحريات . 2-التأكيد على إستقلالية الجهاز القضائى . 3-تفعيل مبدأ حرية الصحافة و الغاء أى قانون أو لوائح مقيدة لحرية الصحافة و حرية الفكر و التعبير . 4-تفعيل جهاز الرقابة الادارية و العمل على تحييد الخدمة المدنية بإبعادها عن صراعات الإنتماء السياسى و الشروع الفورى فى العمل على إنعتاقها من هيمنة من يدعُون أنفسهم بالإسلامين . 5- العمل على تقوية الاجهزة الامنية و تحييدها و ذلك بحرص شديد حتى لا يتكرر الخطأ الذى وقعت فيه البلاد بعد إنتفاضة أبريل 85 بحل جهاز الامن القومى بطريقة غير مُؤسسة و عشوائية مما أدى لمظاهر الإنفلات الامنى و هشاشة أجهزة الأمن والذى ساعد و سهل مهمة القائمين على إنقلاب يونيو 89 . 6- الشروع فوراً فى التحضير لعقد المؤتمر الدستورى على أن تكون مهمة أعضاء هذا المؤتمر بالاضافة لانجاز و إجازة القانون الاساسى للبلاد القائم على أسس الديمقراطية و الحرية و التعددية و حق المواطنة و إصدار قانون إنتخابات مبرًأ من كل التشوهات ، وعليهم أن يكونوا بمثابة هيئة إستشارية شورية تشريعية خلال الفترة الإنتقالية . 7- يقترح الحزب أن تكون الفترة الإنتقالية من 3-5 سنوات ، على أن تُوجه جميع الاحزاب و الفعاليات السياسية بتنظيم نفسها فى هذه الفترة وذلك ببناء أجهزتها الداخلية و عقد مؤتمراتها . أما فيما يختص بمصطلح العلمانية وكما قلت سابقاً فإن ما جاء عنها فى بيان حشد الوحدوى هو ُموجه بصفة خاصة للزملاء الأعضاء و عليه علينا أن نقوم بتوضيح مفهومنا للعلمانية و رأينا فيها و نبسط شكل المصطلح للجماهير كما فعل مقدم هذه الورقة فى مقال مطول بجريدة الحرية بعنوان : عرضحال فكرى الى من يهمه الامر بتاريخ 3/11/2002 العدد 401 وقد كان بداية لعمل فكرى و ثقافى و سيستمر بأذن الله و سوف أقرأ منه بعض الأجزاء الهامه . تساءل الزميل صاحب ورقة الملاحظات بأنه كيف نرجع للفقهاء العدول و شرعية الزكاة ونحن نُنادى بدولة إشتراكية – فأقول إننا حينما ندعو لتطبيق النظام الإشتراكى فنحن لا ندعو لتعطيل الشريعية الاسلامية و أحكامها فى حق المواطنين المسلمين ، فالزكاة هى فرض قرآنى على كل ُمسلم و ُمسلمة يجب على المجتمع الإشتراكى إيجاد الصيغة الصحيحة لجبايتها و بمحض إرادة المواطن المسلم و جعلها من مقومات الإشتراكية السودانية التى ندعو لها ، ورأى الحزب الإشتراكى واضح فى جباية الضريبة التصاعدية ، فأنه يجب أن تكون أقل من قيمة الزكاة المفروضة على المسلمين حتى تكون هناك عدالة فى الإلتزامات الضريبية ، ونحن نعتقد بأنه سوف يكون من غير العدل أن نأخذ من المسلم زكاة زائداً الضريبة فى معاملة معينة مثل بيع العقارات مثلاً ومن المسيحى الضريبة فقط كما يحدث الآن ، فنحن نعتقد الآتى : أ‌- أنه عندما يُعلن القطاع الإقتصـادى فى الدولة ضمن ميزانية ربطه الضريبى مثلاً كان على فئة إقتصادية معينة ،أفراد مثلاً، دفع ضريبة سنوية قدرها (س) دينار وكان هناك ضمن الفئة ( فلان ) مسـيحياً و (زيد) مسـلماً ، فعلى (فلان ) المسـيحى أن يدفع ( س) ديناراً سـودانياً و لكن (زيد ) المسلم عليه دفع 2/1 2 %زكاة ماله البالغ للنصاب نعتبرها (ص) دينار سودانى ، فسيكون التزام ( زيد) الضريبى الآتى: س – ( 2/5 ص x 100/1 ) وذلك لديوان الضرائب ، و بالتالى سوف يدفع ( 2/5ص x100/1 )وذلك لديوان الزكاة . وبذلك يكون مجموع ما دفعه لخزينة الدولة هو ( س ) و الذى هو مساوياً لما دفعه ( فلان ) المسيحى و نكون بالتالى قد طبقنا عدالة الإلتزامات الضريبية بالنسبة للمواطنين ، ويجب أن ترجع كل هذه الإلتزامات المدفوعة فى شكل خدمات عامة للمواطنين و المساهمة فى حل مشكلة الفقر و بالتالى نكون قد بدأنا فى تطبيق مبدأ العدالة الإجتماعية . إخوتى الزملاء و الزميلات الأعزاء إننى أستطيع أن أزعم بكل ثقة بأنه لا يُوجد حتى الان فى التاريخ الحديث نموذج ناجح لتطبيق الإشتراكية بصورة متكاملة فى أى دولة ، لان ما طبق من المحاولات التى قامت كانت قد شُوهت لإبتعادها عن روح الديمقراطية التى تكمن فى مفهوم الإشتراكية و العدالة الاجتماعية ، فالتجارب التى فى أذهان الجماهير مُنفرة و غير جاذبة لانها إعتمدت أما على مبدأ ديكتاتورية البروليتاريا و الحزب الواحد مثل الاتحاد السوفيتى المنهار أو الصين الشعبية و كوريا الشمالية و كوبا أو المحاولات الغير ناضجة التى حاول تطبيقها زعماء الحكومات العسكرية المدعومة ببعض المثقفين المنتمين لما يطلق عليهم الديمقراطين الثوريين أو قادة البرجوازية الصغيرة ، مثالاً لذلك تجربة عبد الناصر فى مصر الى حد ما و الإشتراكيين الديمقراطيين فى اليمن الجنوبى سابقاً وما طبق فى العام الاول من عهد نميرى بعد الإنقلاب ( 25 مايو69) و لذلك يجب الإعتماد على دراسات سياسية و تاريخية لتوضيح ، وكما ذكرنا سابقاً ، أصل الإشتراكية فى التراث الإنسانى و تسليط الضوء على النزعات الإشتراكية فى جميع الأديان السماوية حتى نكون أكثر قرباً من الجماهير و يجب التركيز على إرتباط تطبيق الإشتراكية و العدالة الإجتماعية بالديمقراطية و حرية الفرد و التعددية الراشدة . ما ذكرناه سابقاً يقودنا مباشرة الى رؤية الحزب فى ما هى سلطان الدولة ، وهى ذات عدة محاور تؤدى الى نظام متكامل وتقوم على الآتى : 1- الإشتراكية الديمقراطية و الحرية و التعددية و الوحدة الوطنية . 2- النظام الفدرالى المرشد و الذى يقود للامركزية السلطان . 3- النظام الرئاسى البرلمانى متعدد المجالس النيابية و نعنى بذلك ( جمهورية رئاسية برلمانية ) . وهنا يجب أن أبين بأننا نختلف مع بعض الاطروحات التى فى الساحة بالرغم من تقاربها الشديد معنا و على رأسها أُطروحة الحزب الشيوعى السودانى و التى عكسها فى الاسبوع الماضى فى إحدى الصحف القيادى الشيوعى الأستاذ يوسف حسين المتحدث الرسمي باسم الحزب الشيوعي , وهى بأن رأس الدولة يتكون من خمسة أشخاص ونحن ضد هذا و نرى أن يكون رئيس الجمهورية الذى هو رأس الدولة كرمز سيادى ذو صلاحيات محدودة ويجب أن يكون فرداً واحداً محكوماً بالدستور الذى نرنو اليه و تراقبه المؤسسات الدستورية و القضائية ، وهنالك مثال حى وواضح جداً لما ندعو اليه فى التجربة التركية الماثلة فكلكم تعلمون ما جرى فى تركيا من حل لحزب الرفاه الإسلامى ثم عندما أعتمد الاسلاميون على الدستور و ظهروا بمسمى آخر و هو حزب العدالة و كانت الدولة التركية قد جرمت زعيم الحزب بتهمة التحريض على الدولة و حوكم بالسـجن و أُعتبرت له كسابقة جنائية ، وعندما إكتسح الإسلاميون فى نهاية العام الماضى الانتخابات و فازوا بأغلبية مقاعد البرلمان التركى قدموا مشروع قانون بعد فوزه فى البرلمان لرئيس الجمهورية التركى للمصادقة عليه ، فرفض ذلك فى المرة الاولى و عندما قُدم للمرة الثانية له و خوفاً من الحرج أمام الشارع التركى إضطر على المصادقة عليه حتى لا ينزل المشروع لإستفتاء عام حسب الدستور ، و بالتالى إستطاع زعيم الحزب الإسلامى الحاكم الآن أن يكون رئيساً للوزراء حالياً فهذا مثال واضح لمقدرة الدستور على تحجيم النزعة الفوقية و الديكتاتورية لدى الافراد فى أى موقع حتى فى رأس الدولة . أود قبل أن أختم هذة المساهمة المتواضعة أن أتطرق سريعاً لوضع المرأة فى مجتمعنا ووضع شريحة الشباب أيضاً ، بإختصار شديد جداً فإن المرأة و الشباب و الرجل هم ثلاثة شرائح موجودة فى المجتمع و بالتالى فهى موجودة فى تركيب تنظيماً السياسى ، فنظامنا الأساسى مثلاً يقبل عضوية أى مواطن أو مواطنة سودانية بلغت من العمر السابعة عشر عاماً مع شروط قبول العضوية الاخرى ،فبالتالى ليس هنالك ضرورة لإنتماء أى من المرأة أو الشباب لاتحاد أو منظمة بأسم هاتين الشريحتين الا أذا كان من الضرورى أن يكون هناك وضع كاريكاتورى بوجود إتحاد الرجل السودانى و إتحاد كبار السن السودانيين و إتحاد الأطفال السودانى و إتحاد المطلقات السودانيات وربما إتحاد مرضى الملايا . فيا إخوتى إن مشاكل الرجال و النساء و العجزة و الاطفال و أرباب المعاشات ، و إشكاليات حالة البيئة و الأمراض الوبائية و التعليم و الفقر – هذه كلها وغيرها هى مشاكل المجتمع بأسره مجتمعاً وموحداً ، فلنناضل مجتمعين لقهرها و إيجاد الحلول لها و لن يتأتى ذلك الا بتوحد الجهود و عدم تشتتها فى إنشاء الاتحادات و المنظمات التى لا طائل لها ، ونحن عندما نتحدث عن منظمات المجتمع المدنى فنعنى بها مثلاً النقابات العمالية و إتحادات المزارعين و الطلبة و الحرفيين ، و أيضاً منظمات حقوق الإنسان و المنظمات الخيرية المختلفة . وأخيراً أيه الأخوة والاخوات أود أن أشير الى أن الُكّتاب يختلفون فى كيفية طرح أفكارهم و إستعمالها للغة العربية و بيانها و بلاغتها و محسناتها اللفظية .....الخ ، فالمهم فى الموضوع هو عدم الإخلال بالمعنى و المضامين الفكرية و المنهجيه و المبادىء العامة ومن ثم بعد ذلك فلتبدأ تبيانك بالنفى أو التأكيد أو تأتى بالخبر أو تؤخر المبتدأ ، وكل ذلك لا يهم المهم هو ما هو فكرك أعطنى ذلك وبين لِى منهجك أعرف من أنت وما قيمتك ! . وختاماً لكم الشكر الجزيل والى لقاء ( أبو فواز ) يناير 2003م