صبري الشريف عليك أن تثبت أن مواقف الإمام الصادق المهدي مع الدولة الدينية!بالأدلة لو سمحت!!!

Quote: هو هشاشة الفكر السياسي ام جمود المنهج وضمور في الاحساس بالمشاعر الوطنية؟ ليس من غرض هذا المقال المتسلسل اغماط حق الاخرين او تشويه تاريخ الحركة السياسية بالسكوت عن بعض اشراقاتها او تجميلها بالسكوت عن هناتها فهي تعيش اليوم ازمة حقيقية وتعبر عن عجز ووهن في مواجهة لحظات دقيقة وحرجة وليس امامها غير قبول التغيير او الوقوع في مصيدة التفكك والانحلال. في اكتوبر من عام 1954م، وزعت بعض الدوائر منشورات ممهورة باسم الشيوعيين تدعو فيها المواطنين الى نبذ الدين الاسلامي واسقاطه واعتناق الشيوعية، وعلى أثر هذه المنشورات نظمت حملة في المساجد ضد الشيوعيين الذين يهاجمون معتقدات اغلب سكان السودان، وطالب بعض خطباء المساجد في ذلك اليوم بوجوب اهدار دم الشيوعيين. نشرت جريدة الايام في عددها رقم 304 الصادر في 3/10/1954م: ان منشورات قد وزعت في العاصمة وارسلت لبعض الناس بالبريد تهاجم الدين الاسلامي وتنادي بحياة الشيوعيين ويقول الذين قرأوها انها (مقلب) غير ناضج وطريقة جديدة مبتكرة في محاربة الشيوعية تقوم بها بعض الجهات. ونشرت جريدة الميدان في عددها الثاني عشر بتاريخ 14/10/1954م, الخبر التالي: السيد عبد الرحمن يحذر من الفتنة: في صلاة الجمعة بمسجد عبد الرحمن المهدي بودنوباوي وقف شخص اسمه الغبشاوي وخاض في حديث الافك واعاد على المصلين منشور شيخ العلماء وحرض الناس وأثار الخواطر ودعا للفتنة بصورة عمياء وكان في الصلاة عدد كبير من الانصار من العاصمة ووفود وغيرها وبسبب هذه الاثار هاج الناس واصبحوا في حالة توحي بأي شئ، وكان السيد الامام عبد الرحمن المهدي حاضرا كعادته في كل صلاة جمعة فلما رأى التحفز البادي على الوجوه لم يطق صبرا على هذا الامر الذي كان مفأجاة فنهض وخطب في الناس وقال انه حسب ما يعلم فان المصدر الحقيقي للمنشور المشار اليه تحيطه الشكوك والريب ولم يثبت انه من عمل الشيوعيين واضاف الى ذلك انه قرأ في الصحف ان احد الشيوعيين قد نفى انهم يحاربون الدين وهذا يكفينا كمسلمين وفوق ذلك فان الاسلام لا يأخذ الناس بالشبهات. ثم نبه السيد الامام الى حقيقة اخرى هي ان ذلك المنشور لم يصل الى كل الهيئات الدينية فلم يصل الى طائفة الانصار وانه اتصل بطائفة الاسماعيلية فقالوا انه لم يرسل لهم وفي هذا يفهم انه قد قصد به جهة خاصة وحدها ولو كانت المسألة دينية بحتة لارسل لكل الهيئات الدينية بغير استثناء. وحذر السيد عبد الرحمن من هذه الفتنة التي قد يثار اتباعه للاندفاع فيها بحماسهم فيصيحون صيحة في مسألة لا تخصهم ولا مصلحة لهم فيها وختم قوله بالتوجه الى اتباعه بالا يخوضوا في هذا الامر وان يجتثوا الفتنة وقالوا انه لا توجد سلطات للمسلمين في هذا البلد اليوم وليس من حق احد ان يهدر دماء الناس (انتهى). ان الموقف يشير الى ادراك مبكر ان قدسية الدين ينبغي الا تزج في الصراع السياسي وان للصراع السياسي ادابه التي يجب ان تراعى.. كان السيد عبد الرحمن حكيما ولم يندفع مع تلك الدعوة الى التكفير واتهام الاخرين بالباطل، وان المدعو الغبشاوي هو من مشاهير دعاة الاسلام السياسي. ونشرت جريدة (الرأي العام) في عددها رقم 3839 بتاريخ 7/10/1954م، تصريحات لمصدر رسمي ان الحكومة بسبيل وضع قانون لمحاربة الشيوعية، واكد هذا المصدر ان هذا القانون قد رسمت خطوطه وانه الان بين يدي المستشار القانوني توطئة لعرضه على البرلمان. ويؤكد هذا المصدر ان هذا القانون سوف لا يكون بديلا او مثيلا لقانون النشاط الهدام او القانون الذي يحد من حريات المواطنين لانه سيكون لمحاربة الشيوعيين، واضاف بأن الاسباب التي حدت الى التفكير فيه واصداره ان بعض المواطنين استغلوا اتاحة فرص التعبير لهم استغلالا سيئا ربما اخل بالنظام اخر الامر. وتكونت هيئة عامة للدفاع عن الحريات وكتبت وثيقة عارضت فيها سن اي قانون معادي للحريات ووقع عليها ممثلون للنقابات والاتحادات وغلبة من ممثلي حزب الامة من شخصياته القيادية وعزا ذلك البعض للتحالف السياسي بين الشيوعيين وحزب الامة في الجبهة الاستقلالية لكن المهم هو الدفاع عن الحريات ورفضا لمصادرتها، كانت المعارضة الديمقراطية لقانون مكافحة الشيوعية شملت كل العناصر الديمقراطية واعلن السيد بابكر عوض الله رئيس مجلس النواب معارضته للقانون وفي الجلسة 60 المنعقدة يوم الاثنين 6 ديسمبر 1954م، قدم السيد خضر حمد عضو دائرة الخريجين بالنيابة عن زعيم المجلس فقرة في مقال وارد في صحيفة (الصراحة) بتاريخ 3 ديسمبر 1954م، فيها مساس بسلوك الرئيس وها هي الكلمات (علمت الصراحة ان السيد رئيس مجلس النواب قد تحدث الى الوزراء انه سيقدم استقالته من منصبه اذا اصرت الوزارة على تقديم قانون محاربة الشيوعية الى البرلمان وهنالك قول بأن السيد الرئيس لم يقف عند الحديث مع الوزراء وانما تعداه الى كتابة مذكرة اضافية تندد بمجرد التفكير في اصدار قانون كهذا ويمضي هذا القول الى ان السيد الرئيس اوضح صراحة انه لن يحضر جلسة يعرض فيها هذا القانون وسيخرج مستقلاً، وعندما اقتنع السيد نائب الرئيس بأن هناك ما يبرر القول بأن اخلالا بالامتيازات البرلمانية قد حدث احيلت المسألة الى لجنة الامتيازات بموجب المادة 25 (4) من اللائحة الداخلية.. الجدير بالذكر ان الحكومة المعنية كانت مكونة من الحزب الوطني الاتحادي. في فجر 17 نوفمبر استولى كبار الجنرالات على السلطة وكونوا المجلس العسكري واتخذت الحكومة العسكرية في يومها الاول الاجراءات التالية: تعطيل الدستور، حل البرلمان، حل الاحزاب، منع الاجتماع والتجمعات والمواكب والمظاهرات، وقف صدور الصحف، تعطيل النقابات والاتحادات وعلى رأسها اتحاد نقابات العمال، اعلان حالة الطوارئ وصدر قانون دفاع السودان الذي يعاقب بالسجن والاعدام كل من يقوم بتكوين او يدعو للاضراب او الكراهية ضد الحكومة واعطى وزير الداخلية سلطات بوليسية واسعة في التفتيش او الاعتقال وازيلت كل مؤسسات الديمقراطية في ساعات. بعد أربعة ايام اصدر السيد عبد الرحمن المهدي بيانا جاء فيه (فلتطمئنوا جميعا لتغتبط نفوسكم بهذه الثورة المباركة التي قام بها جيشكم المظفر وليذهب كل منكم الى عمله هادئ البال قرير العين ليعين رجال الثورة السودانية بولائه وبانتاجه وباستعداده التام لحماية الوطن واستقلاله، ايدوا يا ابنائي هذه الثورة وادعوا لها بالتوفيق والسداد واعينوها بأن يكون كل منكم عينا ساهرة وعزما قويا لتحقيق ما قامت من اجله ثورتكم وما تقدم اليه جيشكم المظفر من حمل امانة الاستقلال والعمل الجاد المثمر من اجل الشعب وبالشعب مخلصين لله وللوطن ولينصرن الله من ينصره ان الله القوي العزيز (اذاع البيان عبد الرحمن علي طه وزير الحكومة المحلية في حكومة عبد الله خليل) هكذا تنازل السيد عبد الرحمن عن تمسكه بالنظام الديمقراطي في اول تغول عليه بل نادى بحماية التغول واستخدم نفوذه الروحي في ذلك. بعد وفاة السيد الصديق المهدي تسلم السيد الهادي امامة الانصار واختلف مع ابن اخيه الصادق الذي لم يبلغ الثلاثين فانقسم عليه رافضا ربط الامامة بالزعامة السياسية وهو فصل بين الدين والسياسة واعتبر وقتها ان موقفه ذاك دعوة لتحديث الحزب ونقله من حزب طائفي الى حزب حديث ولاقى ذلك استحسانا عند بعض المتعلمين من الذين لم ينحدروا من اسر انصارية، واختار لقيادة حزبه الجديد قيادة مكونة من المتعلمين من ابناء زعماء القبائل والنظار وبعض المثقفين. في انتخابات عام 1965، ورغم القصور في قانون الانتخابات فقد كانت المنافسة ساخنة وشكل ظهور نواب شيوعيين ومتعاطفين معهم واخوان مسلمين اضافة جديدة للبرلمان التقليدي والديمقراطية الليبرالية تمتلك منابر اخرى غير البرلمان مثل النقابات والصحافة والليالي السياسية والندوات واتحادات المزارعين والطلاب، فظهرت الصحف الحزبية فكان انجحها على الاطلاق جريدة الميدان التي نافست وقتها الصحف السياسية المستقلة وفي داخل الجمعية التأسيسية برعت كوادر جديدة من النواب هزوا المجلس هزا بخطاباتهم ومواقفهم كعمر مصطفى المكي، ومحمد ابراهيم نقد، وحسن عبد الله الترابي، وحسن بابكر الحاج، ومحمد توفيق وتحول البرلمان الى ساحة للجدل الذي اخذ بتلابيب قضايا الجمهور الاساسية واصبحت جلساته المذاعة من امتع البرامج بالنسبة للجمهور واذا فاتت عليه فالندوات الدورية كانت تشرح وتفضح وتقدم جرعات من الوعي للمشاركين بالاستماع والحضور. في مساء الاثنين 9/11/1965م، نظمت جبهة الميثاق الاسلامي ندوة في معهد المعلمين العالي في ام درمان ودار نقاش حول البقاء اشترك فيه الطالب وقتها شوقي محمد علي بحديث (لم يكن عضوا بالحزب الشيوعي) تفجرت فيه مشاعر الغضب وسط الاسلاميين بعد الندوة وتصاعد الموقف يوم الجمعة عندما خرجت مظاهرة من مسجد ام درمان الكبير توجهت الى منزل اسماعيل الازهري رئيس مجلس السيادة.. لم يتعامل معها عبد الرحيم حمدي كما ذكر في برنامج تلفزيوني بعد الانقاذ وهو رئيس تحرير جريدة الميثاق الناطقة باسم الاسلاميين باعتباره حديث طبيعي في المنابر الجامعية ولكن بعد استقبال اسماعيل الازهري للمظاهرة بحماس وقوله انه سيقود المظاهرات لحل الحزب الشيوعي وادرك ان الامر يستحق التصعيد وان من الممكن التفكير في حل الحزب الشيوعي، فاعلنت جريدة الميثاق استنكارها للحديث متأخرة. اجتمعت الجمعية التأسيسية في 15 نوفمبر وبدأت سلسلة من الاجراءات العجولة وعلقت اللوائح وخرقت الدستور واستخفت بالاعراف والتقاليد السياسية والبرلمانية وتقدم محمد احمد محجوب زعيم الجمعية ورئيس الوزراء الى رئيس الجمعية برفع المادة 25 (8) من اللائحة الداخلية لمناقشة امر عاجل، والامر العاجل كان هو حل الحزب الشيوعي. واستهل محمد ابراهيم خليل وزير العدل والعميد الاسبق لكلية الحقوق قائلا (بسم الله الرحمن الرحيم وكان لا بد ان ابدأ باسم الله الرحمن الرحيم لارد على الحزب الشيوعي الذي يستهل حديثه باسم الالحاد، ثم يستطرد قائلا ان الجمعية لن تجيز حل الحزب الشيوعي باسم الالحاد بل باسم الله والدين والوطن والتقاليد والاخلاق السمحة، واكد انه ليس من المهم ان كان الطالب شيوعيا او غير شيوعي لاننا نعرف انه يسير بوحي من العقيدة الشيوعية). اجيز اقتراح حل الحزب الشيوعي باغلبية 151 ومعارضة 12 وامتناع 9 في مرحلة القراءة الاولى واتضح ان المواد 3 ، 4، 5 من المشروع تتعارض مع نص المادة الخامسة من الدستور التي تحرم المساس بالحريات العامة وفي جلسة 17 نوفمبر تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل المادة الخامسة من الدستور وعرض المشروع للقراءة الثانية في 22 نوفمبر واجيز باغلبية 145 ومعارضة 25 وامتنع عضوان وتعديل الدستور من الجمعية مكتملة يحتاج الى 156 وعدل الدستور مرة اخرى لاسقاط عضوية نواب الحزب الشيوعي. رفع الحزب الشيوعي ثلاث قضايا دستورية الاولى ضد تعديل الدستور والثانية ضد قرار الحل والثالثة ضد طرد النواب وقبلت الاحزاب الاحتكام للقضاء وفي 22 ديسمبر 1966م، اعلن قاضي المحكمة العليا صلاح حسن الحكم في القضية بأن الحريات المنصوص عليها في المادة الخامسة من دستور السودان المؤقت المعدل لسنة 1964م، لا يجوز الحد فيها بتشريع او تعديل دستوري وحكمت المحكمة بعدم دستورية التعديلات التي اجيزت يوم 22/11/1965م، والغاء كل ما تعلق عليها من تشريع واعتباره كأن لم يكن.. وفي 20/2/1967م، اصدرت محكمة مديرية الخرطوم حكمها في القضيتين المتعلقتين بحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان فقضت ببطلان القرارين لتعارضهما مع الحقوق الاساسية التي نصت المحكمة العليا بانها حقوق لا تقبل التعديل. ولم تنته الازمة بقرار المحكمة العليا واعلن الصادق المهدي رئيس حزب الامة ان حكم المحكمة العليا حكم تقرير ونسف ذلك اساس الديمقراطية الليبرالية والتي يدعى حتى الان انه المدافع الجسور عنها، وتقدم بابكر عوض الله رئيس القضاء باستقالة تاريخية الى اعضاء مجلس السيادة واختتمها قائلا (انني عملت ما في وسعي لصيانة استقلال القضاء منذ ان كان لي شرف تضمين ذلك المبدأ في ميثاق اكتوبر ولا اريد لنفسي ان ابقى على رأس الجهاز القضائي لاشهد عملية تصفيته وتقطيع اوصاله وكتابة الفصل المحزن الاخير من فصول تاريخه). كان ذلك هو موقف الصادق المهدي الذي وقف جده الامام عبد الرحمن ضد الفتنة في مواجهة بيان كان الزعم انه ناطق باسم الحزب الشيوعي، بينما الحديث المنسوب الى طالب معهد المعلمين العالي اعلنت رابطة الطلاب الشيوعيين وفورا انه لا ينتسب اليهم، واعلن هو انه كان سعيدا بحل الحزب الشيوعي لاختلافه معه، قال الامام عبد الرحمن: اننا لا نأخذ الناس بالشبهات، وتشبث الصادق بشبهة ان الطالب عضو في الحزب الشيوعي وحتى اذا لم يكن عضوا فقد ادانه وزير العدل وعميد كلية القانون وعضو حزب الامة وحاكم ضميره. الصادق المهدي الذي قال بأن الحكم تقريري هو نفسه الذي رفض الخلط بين الزعامة الدينية والسياسية واعلن الانقسام عن عمه الامام الذي بايعه الانصار وعلينا البحث عن درجة الاتساق بين ما تم تاريخيا من مواقف وتلك المواقف التي حددنا بعضها في سياق هذا المقال ومواقف اخرى لاحقة، ونستطيع ان نقترب من الاجابة على السؤال هل في امكان تلك البدايات الممالئة للسلطة البريطانية في ذلك الزمان القدرة على تطوير مسألة الحريات والدفاع عن الديمقراطية من دون انتقادها وتصويبها؟ وهل كل ما متم هو صحيح ومقدس؟