• يدور نقاش مؤخراً حول "ظاهرة" العمالة الأجنبية في السودان، حيث يتم التناول من عدة زوايا بعضها اقتصادي والبعض الآخر اجتماعي يختص بالآثار المتوقعة ـ السالبة ـ لهذه العمالة على السودان. • تركيزي في هذا البوست على بعض الجوانب والآثار المترتبة عن هذه العمالة على الاقتصاد السوداني من ناحية إمكانيات تعزيز النمو وتوفر فرص العمل فيه؛ فالظاهرة اقتصادية في المقام الأول وإن تمخض عنها بعض المترتبات الاجتماعية وربما السياسية أيضاً من ناحية العلاقات مع بعض الدول المُصدِرة لهذه العمالة. • بدايةً الإحصائيات في هذا المجال نادرة ومتضاربة وغير موثوق بها. فأعداد العمالة الأجنبية غير معروفة بدقة وكذلك تصنيفاتها وقطاعات تركزها وانتشارها الجغرافي. وهنالك فرق بين الأجانب والعمالة الأجنبية، والإحصائيات المتناقلة تقول بأن السودان يستضيف العديد من اللاجئين الأجانب. غير أن الحديث المتداول مؤخراً عن تأثيرات العمالة الأجنبية لا يشمل غالبية هؤلاء، كما يعطي الانطباع بأنه لا يشمل العمالة القادمة من بعض الدول المحيطة مثل أثيوبيا وارتريا، بل يقتصر على تلك الشريحة من العمال الآسيويين والشرق أوسطيين الذين وفدوا للسودان خلال السنوات القليلة الماضية. وفي ورشة عمل نظمت بالمجلس الوطني في مارس الماضي قال اللواء شرطة صلاح الدين خليفة مدير دائرة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية أن أعداد الأجانب المقيمين من جنسيات مختلفة ـ بخلاف اللاجئين ـ تبلغ 122 ألفاً حتى الآن؛ أي أنهم يمثلون نسبة تبلغ 0.30% من إجمالي عدد السكان البالغ 40 مليوناً من البشر ـ أي ثلث في المائة فقط!! وحوالي 0.6% من إجمالي القوى العاملة في الاقتصاد السوداني والبالغة 21,5 مليون نسمة حسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء لعام 2006م. بالمقابل تبلغ نسب الأجانب ـ ومعظمهم من العاملين ـ في دول مثل الإمارات العربية المتحدة 85% (منهم 75% تقريباً من الآسيويين)، وفي قطر (من أعلى مستويات الدخول في العالم) 82%، والكويت 60% والبحرين 50%، والسعودية 27% وذلك لعام 2006م. • برغم عدم توافر الإحصائيات التفصيلية إلا أنه يمكن القول بأن العمالة من دول قريبة ومحيطة بالسودان (أثيوبيا/ارتريا) لا تزال تهيمن على سوق العمل الأجنبي، وتتركز في مجالات خدمية معينة (المطاعم/الفنادق/البقالات والمتاجر/النقل/المنازل ..)؛ في حين تزايدت مؤخراً أعداد العمالة الآسيوية (الصين/بنغلاديش/الهند/الفلبين/تايلاند/...) والشرق أوسطية (تركيا/الشام/مصر/..) وتركزت في مجالات مهنية وفنية وإدارية أخرى (قطاعات النفط/البناء والتشييد والمقاولات/التجارة والأعمال/الاتصالات/..). • من أهم العوامل التي دفعت هذه العمالة للقدوم زيادة معدلات النمو الاقتصادي في السودان مؤخراً وتسارع وتيرة النشاط الاقتصادي فيه وبخاصة بعد استغلال النفط وارتفاع أسعاره المذهل وكميات إنتاجه، وتنامي الاستثمارات المحلية والأجنبية، وحاجة البلاد للاستفادة من هذه العمالة في دفع جهود التنمية في المشاريع الحكومية وكذلك الخاصة؛ ثم ارتفاع مستويات الدخول لدى شرائح معينة من المجتمع السوداني وحاجتها للعمالة المُساعِدة؛ بمقابل عجز سوق العمل الوطني وعدم قدرته على تلبية الاحتياجات المتزايدة للعمالة من قبل القطاعات الحكومية والخاصة والعائلية. • هنالك آثار موجبة وأخرى سالبة لتواجد العمالة الأجنبية في الاقتصاد السوداني. فالآثار الموجبة تشمل: الإنتاجية المرتفعة نسبياً لهذه العمالة وبما يؤدي إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي ومستويات الدخل في البلاد؛ تنامي الاستثمارات المحلية، ووفود الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد تسهيل استقدام العمالة المؤهلة للمشاريع الاستثمارية؛ نقل المعرفة والمهارات والخبرات اللازمة للإنتاج؛ نقل التقنية؛ وإدخال وترسيخ قيم وأخلاقيات موجبة للعمل. • الآثار السالبة تشمل: إمكانية مزاحمة المواطن من خلال شغل فرص عمل كان من الممكن إتاحتها للعامل السوداني، ومن ثم تزايد معدلات البطالة في أوساط العمالة الوطنية؛ تحويلات العمالة الأجنبية والتي تشكل نزيفاً لموارد ادخارية كان من الممكن استغلالها محلياً وتوجيهها نحو الاستثمار؛ الاختلالات في ميزاني الحساب الجاري والمدفوعات؛ الغلاء وتراكض التضخم؛ والضغط على الخدمات التي توفرها الدولة بما يثقل من كاهل الميزانية الحكومية ويرفع من العجز فيها ويؤدي إلى تراكم الدين العام. • بصورة عامة تُؤَّمن الدراسات الاقتصادية التطبيقية العديدة على حقيقة أن العمالة الأجنبية تحقق آثاراً اقتصادية موجبة تفوق كثيراً تلك السالبة (دول الخليج/دول الإتحاد الأوربي/الولايات المتحدة الأمريكية/...)؛ شريطة أن يُحسَن استخدامها وتوظيفها في القطاعات المُنتِجة من الاقتصاد. • فشَغْل فرص العمل المتاحة للعمالة الوطنية ليس بالضرورة أن يحدث والأمر ليس بهذه الصورة المبسطة؛ أي أن الوضع لا يمكن تمثيله بالقول "أجنبي ينتزع وظيفة سوداني ـ One-to-One". فكثير من الوظائف التي تشغلها العمالة الأجنبية تتطلب مؤهلات وخبرات لا يمتلكها العامل السوداني حالياً. ومعظم البطالة التي يعاني منها الشباب السوداني تتمثل في ما يسمى بالبطالة الاحتكاكية Frictional Unemployment لحديثي الولوج لسوق العمل ممن أكملوا التعليم العام والعالي، وبطالة الانتظار Wait Unemployment أملاً بظهور فرصة وظيفية أفضل مما هو متوفر، ثم بطالة عدم التوافق Mismatch Unemployment حيث لا تتطابق المعارف والمهارات المتوفرة على صعيد العمالة الوطنية مع متطلبات الوظائف المستحدثة؛ وتُعد نتاجاً طبيعياً لفشل سياسات التعليم والتدريب في إعداد الكوادر التي يطلبها سوق العمل. كذلك فإن هنالك بطالة هيكلية Structural Unemployment حدثت وتفشت بسبب تحول هيكل الاقتصاد السوداني عن أطره الإنتاجية التقليدية (زراعي/رعوي) إلى اقتصاد ريعي (نفطي/خدمي) بما يتطلبه الأمر من توافر مؤهلات لم تكن متواجدة أصلاً لدى العامل السوداني؛ ويُعد ذلك نتاجاً لعدم تأقلم سياسات التعليم والتدريب لطبيعة التغيير الذي جرى في هيكل الاقتصاد السوداني، وهو فشل آخر يُضاف للفشل السابق. وكثير من الدراسات الاقتصادية التي أُجريت في مختلف الدول تثبت بدلائل قاطعة أن الأجانب لا يستنزفون فرص العمل المتاحة للمواطنين لاختلاف طبيعة المهن في كل حالة، بل أنهم قد يولدون المزيد من فرص العمل في الاقتصاد. ودائماً ما تكون العلاقة تكاملية بين العمالة الأجنبية والعمالة الوطنية وليست بإحلالية أو تنافسية بين الجانبين. وواقع الأمر يفيد بأن استخدام العامل الأجنبي في القطاعات المُنتِجة من الاقتصاد السوداني سيقود إلى توليد المزيد من فرص العمل للمواطنين عبر زيادة الإنتاج وتنويعه وزيادة مستوى الدخل وكذلك إيرادات الحكومة من الضرائب والرسوم، والذي يقود بدوره إلى إنعاش مكونات الطلب الكلي في الاقتصاد من استهلاك واستثمار وطلب حكومي وآخر خارجي، وبما يستحث المزيد من الإنتاج في تلك القطاعات ويخلق المزيد من فرص العمل فيها. كذلك فإن وجود العمالة الأجنبية له أثر محفز وموجب على أجور ورواتب ودخول عناصر الإنتاج المحلية، ومن ثم يرفع من مستوى معيشتها. • تمثل تحويلات العمالة الأجنبية لخارج الاقتصاد المحلي الأثر السالب الأكثر نصوعاً حيث تُعد تسرباً يُخصم من تيار الدخل والإنفاق المتحقق في الاقتصاد؛ ويجب العمل على تقليصه بقدر الإمكان. فهذه العمالة تعمل وتنتج ومن ثم تحصل على دخل مقابل إنتاجها ذاك،، تستهلك الجزء الأكبر منه محلياً وتدخر ما يتبقى حيث تقوم بتحويل جزء منه ـ أو كله ـ لخارج البلاد (على الأرجح لأوطانها) لتلبية متطلبات أسرها أو لاستثماره في أوعية تحقق لها عائداً مجزياً وربحية. وعلى كل حال لا تتوافر إحصائيات دقيقة عن حجم تحويلات العمالة الأجنبية في السودان، كما أن موقع بنك السودان على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) لا يعطي البيانات بالتفصيل المطلوب ـ حوالي 918 مليون دولار كتحويلات خاصة عام 2006م ارتفعت إلى 968 مليوناً في الأشهر التسعة الأولى من العام 2007م، وفي حكم المؤكد أن تتجاوز عتبة المليار دولار بنهاية ذلك العام؛ زد على ذلك أن كثير من هذه التحويلات تتم عبر طرق وآليات غير نظامية مثل نظام "الحوالة" السري الشائع الاستخدام في دول الخليج والبلدان الأخرى المستقطبة للعمالة الأجنبية، وكثير من العمالة الأجنبية يحمل معه أمواله المُدخَرة حين المغادرة دون الإعلان عنها حيث لا يلزمه القانون بذلك. ومن المحتم أن تكون التحويلات التي تتم عبر هذه القنوات غير الرسمية ضخمة بكل المقاييس. وتنعكس هذه التحويلات سلباً على ميزان الحساب الجاري وتؤدي إلى تفاقم العجز فيه. كما تؤثر سلباً على الاستثمار من خلال تقليص المواعين الادخارية المتاحة له ومن ثم تخفض من مستوى الناتج والدخل الكامنيين في الاقتصاد السوداني. ويتحكم في حجم التحويلات جملة محددات منها مؤشرات الأداء الكلي الحقيقية للاقتصاد والمتمثلة بمستويات الناتج والتوظف ومعدلات نموهما، وموازين الاقتصاد الداخلية والخارجية (ميزانية القطاع الخاص [فجوة الادخار]/الميزانية العامة/ميزان المدفوعات بمكوناته المختلفة)، حيث يشار لتلك العوامل بالأساسيات Fundamentals؛ ثم فوارق العوائد (الفائده) والتضخم بين البلد المُصدِر للعمالة وذلك المستقبل لها (السودان)؛ ثم تصاعد أو تراجع أسعار الصرف البينية (سعر صرف الجنيه، وسعر صرف الدولار [عملة التحويل]، وسعر صرف عملة البلد المُرسِل للعمالة)؛ إضافة إلى جملة متغيرات أخرى تختص بالمخاطر الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية والأمنية. وتؤثر هذا المحددات إما إيجاباً أو سلباً على مستوى التحويلات. فزخم النشاط الاقتصادي المتولد في الاقتصاد وارتفاع معدلات نمو الناتج والتوظف يحققان مستويات أعلى من الأجور والدخول لكافة الفئات بما فيها العمالة الأجنبية ويؤثر موجباً بالتالي على مستوى تحويلاتها، كما يرفع أيضاً من الطلب على العمالة بشقيها الوطني والأجنبي فترتفع أعدادها ومن ثم حجم تحويلاتها. ويلعب فارق العوائد (الفائدة) بين الدول المُصدِرة للعمالة والسودان دوراً موجباً كذلك في حث التحويلات بحيث يتسارع نزوح الأموال ويرتفع حجم التحويلات إذا اتسع الفارق لمصلحة الدول المُصدِرة، وتتباطأ وتتدنى فيما إذا انخفض الفارق أو تغير لمصلحة السودان؛ هذا مع التأمين بمحدودية أثر هذا العامل في حالة السودان بحكم أن الغالبية العظمى من العمالة الأجنبية فيه هي من أصحاب الدخول المحدودة وبالتالي فإن المدخرات التي تتبقى لها من بعد خصم مستلزمات الاستهلاك تعد منخفضة وقد لا تستجيب كثيراً لحافز العائد، كما تلتزم هذه العمالة عادة بتأمين احتياجات أساسية وحدود دنيا من المعيشة لأسرها عبر التحويل ولا تهمها اعتبارات الاستثمار ومقارنة العوائد في قليل أو كثير كما قد تجهل أهمية الأمر برمته ـ فذلك اعتبار قد ينطبق على الفئات الأخرى من أصحاب الدخول الأكثر ارتفاعاً (الإداريين/الفنيين/المهنيين/رجال الأعمال). كذلك فإن فارق التضخم بين السودان والدول المُرسِلة للعمالة يلعب دوراً سالباً بحيث تشتد وتيرة التحويلات ويرتفع مستواها إثر تراكض التضخم في الاقتصاد السوداني (بمثلما يحدث حالياً) مع استقراره في الدول المُصدِرة للعمالة. وتشمل جملة محددات المخاطر المؤثرة على مستوى ومعدل التحويلات متغيرات شتى منها درجة الاستقرار السياسي، وسيادة حكم القانون، والتوترات الدينية والعرقية والطائفية، والصراع الداخلي والخارجي، ونوعية البيروقراطية، وانعدام الشفافية والمحاسبة، وتفشي الفساد والمحسوبية، وتدخل العسكريين في السياسة، وغيرها. وكلما ارتفعت المخاطر الممثلة بهذه العوامل كلما تسارع نزوح الأموال والتحويلات من الاقتصاد المحلي. • مجملاً تقتصر النظرة إلى جانب التحويلات على ما يسمى ب "حساب الدخل" في الاقتصاد حيث يتم الحديث ـ وبقصدٍِ أحياناً ـ على ما يكسبه العامل الأجنبي من دخل وما يقوم بتحويله لخارج الاقتصاد، ويُركز عليه كتسرب واستنزاف متواصل لموارد البلاد المالية، في حين يتم التغافل عن "حساب الناتج" و"حساب الإنفاق" وهو ما أسهم به العامل الأجنبي من إنتاج وما ولّده من دخل وما أنفقه من ذلك الدخل في الاقتصاد المحلي. ومن المحتم أن تتجاوز قيمة إنتاجه ما يحصل عليه من دخل (أجر وراتب) وكذلك ما يتبقى لديه من مدخرات ـ بعد خصم استهلاكه ـ ليقوم بتحويلها لبلاده. وما ينفقه العامل الأجنبي محلياً يؤدي إلى إنعاش الطلب وبخاصة على مكونات بعينها مثل الغذاء والسكن والمواصلات والاتصالات، وبما يستحث بالتالي بالمزيد من إنتاجها ـ أنظر إلى فورة التشييد والبناء والمطاعم والفنادق والاتصالات ... الخ، المعايشة حالياً في السودان. وليس هنالك مجال لمنع التحويلات أو تحجيمها في ظل معطيات اقتصاديات اليوم حيث تتسبب المحاولة في إحداث جملة تشوهات اقتصادية وتُعد فشلاً للسوق المالي. غير أنه تتوفر منظومة سياسات وآليات يمكن استخدامها لتخفيض حجم هذه الأموال المتسربة واستبقاء جزء منها بالاقتصاد المحلي وتدويره. • هنالك احتمال وارد لارتفاع الأسعار والتضخم بسبب العمالة الأجنبية ـ وبخاصة في مكونات بعينها مثل الغذاء والإيجارات. غير أن مصادر الارتفاع الأساسية لتضخم السودان لا يمكن أن تعزى للأجانب؛ وعودة التضخم للتسارع مؤخراً هي بسبب سياسات وعوامل طلب مُحَفِزة واختناقات عرض مُحَبِطة. وتتمثل زيادات الطلب بزيادة كل من الإنفاق الحكومي والاستهلاكي والاستثماري (المحلي والأجنبي)،، وعودة مستويات السيولة في الاقتصاد السوداني للارتفاع بوتائر مزعجة تُجارِي ما حدث منتصف التسعينات الميلادية وتسبب في جموح التضخم وانهيار سعر صرف العملة المحلية حينذاك (قفزت كمية النقود بتعريفها العريض خلال سنة واحدة بمعدل مذهل يبلغ 45% بين عامي 2004م و2005م ثم واصلت ارتفاعها بمعدل كبير آخر يبلغ 30% لتصل إلى 17.9 مليار جنيه سوداني [17.9 تريليون "بالقديم"] عام 2006م، ونما مكّون العملة [طباعة النقود] بمعدلي 27% و42% خلال هاتين السنتين على الترتيب وذلك حسب بيانات بنك السودان المنشورة في موقعه) حيث يبدو أن السلطات قد عاودت ممارسة سياستها المفضلة بمباغتة المواطن بإلهاب نير التضخم وجبي "ضريبته" من خلال ضخ هذه الكميات المهولة من السيولة في شرايين الاقتصاد. كذلك يتسبب في التضخم وجود اختناقات حالية على جانب العرض والانتاج تتمثل بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام ومواد البناء (الأسمنت/الحديد/..) وارتفاع أسعار السلع المستوردة وعلى رأسها الغذاء (الحبوب) عالمياً. والعمالة الأجنبية دورها محايد في ذلك الإطار ـ نعم، تسبب المزيد من الطلب المحدود لكنها تزيل الاختناقات على صعيد جانب العرض وتزيد الإنتاج الذي يعمل على امتصاص الطلب المتزايد. • فيما يختص بضغط الأجانب على الخدمات (التعليم/الصحة)، يلاحظ أن الدولة قد تنصلت أساسا عن تقديم هذه الخدمات للمواطن فما بالك بتقديمها للعامل الأجنبي!!؛ وعموماً ليس هنالك وجود يذكر للدعم الحكومي في مجال الخدمات، وعلى المواطن أو المقيم الذي يود الحصول على الخدمة تحمل تكلفتها كاملة؛ وبالتالي ليس هنالك من ثمة أثر يذكر للعمالة الجنبية من هذه الناحية على الميزانية الحكومية أو الدين العام. .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبدالمحمود محمد عبدالرحمن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست