علماء السلطان ..وجوائز الهاتف الطنان

Quote: بشفافية كُفّارة الـ (قُمرتي) لا أدري إن كانت الفتوى التي خرج بها علينا مجمع الفقه الإسلامي بالأمس وقضت بحرمة الجوائز العينية التي ظلت تطرحها على الجمهور منذ فترة ليست بالقصيرة شركات الإتصالات كافة، لا أدرى إن كانت صادرة نتيجة (حراك فقهي) من داخل المجمع، أم أنها جاءت كفتوى لمن استفتاه حولها، ولكن الذي أعرفه أن هذا المجمع الموقر مع كامل الاحترام والتقدير لمشايخه وعلمائه لم يعتاد على إصدار الفتاوي ولم يعرف عنه الناس مثل هذا النشاط وإن كانوا قد تعودوا منه على إطلالة وحيدة كل عام يعلن من خلالها ثبوت شهر الصيام، وحتى في هذه لم يكن (ينوبه) منها إلا (أجر المناولة)، فإذا ما (أثبت) السعوديون الشهر، (ثبّتوه) لنا، وإذا لم يفعلوا فإنهم لا يلقون بالاً لـ (إثباتات) الجماهيرية وغيرها من الدول الاسلامية الأخرى، فقد ظللنا نصوم على صوم السعودية ونفطر لفطرها، وليست تلك على كل حال مشكلتنا وحدنا بل هي مشكلة كل العالم الإسلامي الذي لم يتفق حتى الآن على مواعيد ومواقيت محددة وموحدة لبداية شهر رمضان ونهايته ... وتلك قضية أخرى ... وعلى ذكر الميسر والقمار والمراهنات تحضرني هنا قصة من السيرة تعود وقائعها لما قبل مرحلة تحريم الميسر والمراهنات حين كانت هذه الممارسة عادية واعتيادية جداً لا يستنكف عن ممارستها حتى بعض الصحابة، وتقول القصة إن سيدنا ابوبكر الصديق رضي الله عنه دخل في رهان (شُراط) مع بعض المشركين على أيام إستعار الحرب بين الفرس والروم، فكان الصدّيق رضي الله عنه يراهن على إنتصار الروم، بينما كان (مشارطيه) من الطرف الآخر يراهنون على الفرس، وحدّد الطرفان جُعلاً من المال يفوز به صاحب الرهان الغالب عند نهاية الحرب التي لا (نيفاشا) لها ولا بد أن تنتهي بمنتصر ومهزوم، وكان أمد الرهان المتفق عليه ثلاث سنوات، ولكن عندما أخبر سيدنا أبوبكر الرسول صلى الله عليه وسلم بحكاية هذا الرهان أمره صلى الله عليه وسلم بمد أجل الرهان من ثلاث سنوات إلى تسع سنين لحكمة قدّرها سيد البشر وخاتم المرسلين، وكان أن إنتهت حرب الفرس والروم خلال هذه المدة وكانت الغلبة للروم مما يعني (أتوماتيكلي) (Automaticly) فوز سيدنا أبوبكر بالرهان، غير أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعه يهنأ بمال الرهان حيث أمره أن يتصدق به فوراً على الفقراء وقد كان، إذن وإستناداً على هذا الامر النبوى مقروءاً مع الحديث النبوي الذي يقرأ (من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لإ إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق) . ونحن هنا نسأل ولا نفتي، بناءً على ما تقدم، هل على المقامر كفارة، واذا كانت الاجابة أى نعم، هل تكون كفارته بحجم ما قامر به أياً كان مادياً أو عينياً، وفي حالة جوائز شركات الاتصالات التي تجمع بين طرفين غير متكافئين، شركات قوية ومقتدرة، ومواطن بسيط محدود الدخل، ماهو حكم من فاز من هؤلاء المواطنين بإحدى هذه الجوائز، هل تجوز عليه كفارة بحجم الجائزة التي كسبها باعتباره طرفاً في المقامرة الحرام أم عليه كفارة أخرى من أى نوع آخر، أم أنه لا جناح على الطرفين، الشركات والفائزين بجوائزها على ما إقترفوه من (مقامرات) سابقة ... ليت مجمع الفقه يستكمل فتواه حتى تحيط بهذا الموضوع من كل جوانبه وتجيب على كل التساؤلات التي كان ينبغي عليه إفتراضها وتصورها ابتداء قبل أن يطلق فتواه، ثم عليه مادام قد ابتدر هذا النشاط غير المألوف منه أن يلتفت إلى أمهات القضايا والخطايا وكبائرها، التي لا يقع مرتكبها وحده في الحرام بل تجعل المرتكبة في حقه بمحاولات إتقاء شرورها يقع هو الآخر في الحرام ....

Quote: اليكم وللاحتكار أيضا .. فتاوى..!! ** لسنا بعلماء ولا فقهاء لنجادل أهل العلم في ما يعلمون ..اذن ، لن نخالف فتاوى أهل العلم - في ما لانعلم - بغيرعلم .. وعليه ، فلتكن حراما تلك الجوائز التي تقدمها شركات الاتصالات لمشتركيها الكرام ، وكذلك فلتكن مال ميسر - قمار- تلك السيارات والبيوت التي نالها بعض زبائن تلك الشركات في أشهر رمضان الفائتة ، وكذلك تلك التي نالوها بعد شهر رمضان حتى مطلع الأسبوع الفائت .. فليكن كل هذا المال حراما مصدره رجس من عمل الشيطان - الميسر - كما قال مجمع الفقه الإسلامي فى فتواه الأخيرة .. فليكن الأمر كذلك ، ونحن أمام ذاك القول من الصامتين بلا جدال أو نقاش .. ولكن .. « يزعجني حرف الاستدراك هذا حين يأتي فى موضع كهذا » .. ..!! ** لماذا تأخرت فتوى مجمع الفقه الإسلامي كل هذا الوقت ..؟.. فالجوائز لم يعلن عنها منتصف هذا الأسبوع ، ولا منتصف الشهر الماضي ، ولا منتصف العام الماضي .. فالشركات تعلن عن أموالك ذاك الميسر- الجوائز - ثم توزعها منذ سنين عددا ، فهل ظل مجمع الفقه الإسلامي مجتمعا منذ سنين عددا حتى توصل - يادوووب - الى تلك الفتوى ..؟.. أم كان لا يعلم بأن شركات الاتصالات تلعب القمار مع مشتركيها جهارا نهارا عبر أجهزة الأعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ..؟ .. لماذا هذه الفتوى فى هذا التوقيت الضاج بصراع المصالح التى يتابعها الرأي العام بين الشركات ، وكذلك بين الشركات وهيئة الاتصالات ..؟.. هل التوقيت صدفة ..؟...الله أعلم .. ..!! ** هل فتوى كهذه يتطلب إصدارها كل هذه السنوات من الدراسة ثم الإبحار في أمهات الكتب ..؟.. حسب علمي أن الحرام بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات ، وان على مجمع الفقه الإسلامي أن يحدد هذا الحرام وذاك الحلال - وتلك المتشابهات - فى يوم أو اسبوع أو شهر أو عام ظهوره في حياة الناس ، وليس بعد نصف عقد من الزمان والانتشار ، ونصف العقد هذا هو عمر بعض تلك الجوائز ، عفوا الميسر .. ألم يتأخر مجمع الفقه حتى امتلأت بطون بعض الناس وبيوتهم بأموال الميسر ، أو كما أسماها ..؟.. من يتحمل ذنب امتلاء بيوت بعض الناس وبطونهم بالمال الحرام ..؟.. الشركات التي كانت توزع بغير علم ..؟.. أم المواطن الذي كان يستلم بغير علم ..؟.. أم مجمع الفقه الإسلامي الذي كان صامتا - أمام الميسر - رغم ما به من علم وعلماء ..؟.. ولماذا لم يطالب بيان المجمع الفائزين باسترجاع سياراتهم وبيوتهم لشركات الاتصالات فورا أو يطالب بتقديم الرافضين منهم - والشركات - الى المحاكم ، لتحاكمهم بالمواد القانونية التى تحرم وتعاقب « لاعبي القمار » ..!! ** وما نعرفه عن تلك الجوائز - المسماة حديثا بأموال القمار - أن الفائز بها لم يدفع نظير فوزه درهما ولا دينارا .. بل هو - مثل غيره - امتلك هاتف شركة اتصال ، ويهاتف به من يشاء - كما يفعل الكل - ثم يسدد فاتورة المهاتفة ، كما يفعل الجميع .. وفجأة تتصل عليه الشركة وتخبره بأنه فاز بعربة أو منزل أو ذهب .. فيذهب ويستلم العربة او المنزل او الذهب ، ولا يدفع عند الاستلام مليما - وكذلك لم يدفع قبل الاستلام مليما - نظير تلك الجائزة .. هذا مانعرفه عن تلك الجوائز والفائزين بها .. وما نعرفه عن القمار هو أن يدفع المقامر مالا قليلا ليكسب مالا كثيرا « لعنة الله عليه وعلى ماله ».. فهل طرائق كسب هذا السحت تشبه طرائق كسب تلك الجوائز ..؟.. الله أعلم ، ثم مجمع الفقه الإسلامي الذي أفتى بذلك .. ولذلك لن نجادل في ما لانعلم .. ..!! ** حسنا .. تلك الجوائز أموال قمار ، وتلك الشركات - بجهلها - كانت تلعب الميسر ، وأولئك الفائزون استلموا - بجهلهم - مالا حراما .. اتفقنا .. وجزى الله خيرا شيوخنا بمجمع الفقه الإسلامي على بيانهم .. وننتظر من فيض علومهم المزيد من البيانات فى أمور أخريات ... قروض السدود الربوية ... الاحتكار بكل أنواعه ... تقارير المراجع العام السنوية ... مثل هذه الأمور أيضا تتطلب بيانا فقهيا - فى لحظة الحدث - حتى يعرف المواطن حلالها من حرامها ... أليس كذلك ....؟

Quote: حديث المدينة الأربعاء 18 يونيو 2008 ممنوع الاقتراب..!! أصدر مجمع الفقه الإسلامي فتوى.. تحرم جوائز شركات الاتصالات.. ووصفها بأنها (قمار).. وكانت شركات الإتصالات (تتسابق) في (مسابقات) وحوافز وصلت جوائزها مرحلة الفلل والسيارات الفاخرة.. ولم تنته فتوى المجمع هنا بل طلبت ازالة اعلانات شركات الاتصال التي تستخدم صور النساء.. و سارع السيد وزير الدولة في وزارة الإعلام بالاجتماع بمناديب شركات الاتصالات وأكد لهم التزام وزارته بالفتوى.. لا أريد أن أسأل عن الأمر الذي أشعل زناد (Triggered) هذه الفتوى الآن.. رغم أن هذه الجوائز ظلت تترى لسنوات طويلة.. ولا أريد أن أسأل عن آلية المجمع في اصدار الفتاوى.. والمجالات التي تتحرك فيها الفتوى.. وتلك التي لا تقربها.. ولا عن الوضع القانوني للفتوى بعد اصدارها ومدى الزامها للمؤسسات العامة او الخاصة... لكنني بالضرورة – والله العظيم - وبنفس صادقة وبريئة جدا أريد أن أسأل عن فتوى في (شرعية!!) مثل هذه الفتاوى.. لنأخذ الأمر بمنتهى المنطق..ونبدأ بتثبيت الثوابت.. وعلى رأسها أن الدين ليس مجرد نقش كمالي على جدران البيت..نختار منه اللون والشكل المناسب للديكور.. بل هو قوام وعماد الحياة كلها.. عندما يصدر السادة علماء مجمع الفقه فتوى في (شرعية!!) جوائز الشركات.. ألا يبرهن ذلك ان السادة العلماء هنا فرضوا على أنفسهم حدودا صارمة لا تتعدى المفهوم التقليدي للدين.. في الحرام والحلال المرتبط بمصطلحات (القمار) .. و (العورة) بالنسبة للنساء في صور الاعلانات.. وفي الجانب الآمن (جدا) على الأقٌل سياسيا من أى مخاطر تجعل الفتوى في مواجهة مع أى جهة .. في الحياة العامة الآن قضايا تعصف بالمواطن من كل اتجاه.. ويعتصر المواطن الألم المضني الذليل في كنفها .. وهي قضايا (لا تحتاج الى بطل) لاصدار الفتوى فيها.. لكنها بالضرورة لا تدخل تحت بند (قمار- عورة – عقوق الوالدين - العبادات ) وغيرها من القضايا التي شملها (كتاب الدين) في المدارس.. والتي شكلت صورة الدين في أذهان البعض.. مثلا.. مثلا .. هل يجوز أن تؤخذ من المواطن ضرائب عن أرباح لم يجنها بعد.. في لحظة استلامه للبضاعة يدفع مقدما ضرائب ارباح لأمر في علم الغيب وربما يخسر.. علما بأن مثل هذه الأموال جبال هائلة مقارنة مع اموال جوائز شركات الاتصالات.. ويتأثر بها ملايين من البشر السودانيين .. هل تستطيع (الفتوى) الوطنية ان تنطلق الى مثل هذه الآفاق وتأمر برد أموال الناس اليهم .. كما حدث في الشقيقة الملكة العربية السعودية عندما صدرت فتوى شرعية برد أموال التأمين الإجتماعي لكل العاملين الأجانب .. فلم تتردد الحكومة السعودية وقامت بعمل غير مسبوق ردت مليارات الدولارات للأجانب العاملين فيها حتى الذين سبق انهاء عقوداتهم وعادوا الى أوطانهم قبل الفتوى.. أرسلت اليهم أموالهم.. في أحد برامج الفتوى التي تقدم في الاذاعات هاتفياً .. سأل مواطن في قضية فعاجله الشيخ بالرد .. أن هذا موضوع يتصل بالسياسة ولا علاقة لنا به.. اذن ماهو معني (فصل الدين عن السياسة) ان لم يكن كما فعل الشيخ.. سادتي علماء مجمع الفقه.. حسنا أن مددتم بصركم الى أعلى الشوارع ورأيتم صور الاعلانات.. لكن لماذا لا تخفضوا النظر الى واقعنا الماثل أمامكم ..في كل مجال آخر.. هو أعور من عورات النساء التي شملتها فتواكم.. لكنه واقع (محروس!!).. مدجج بالمخاطر التي تجعل الفتوى فيه كمد اليد لتنظيف أسنان الأسد..