|
|
 مـعنون للصـحـفيات والصـحفييـن فقـط : ده حـالكم فـي شـهر مايو ..والساقية لسـه مـدورة!!!
|
1 - صحيفة الانتباهة تتوقف عن الصدور احتجاجا،
2 - صحيفة الانتباهة : ضباط الحركة الشعبية منعوا الصحيفة من الصدور ،
3 - مقالات واعمدة جذقتها الرقابة الامنية من صحيفة اجراس الحرية عدد اليوم الثلاثاء 20 مايو،
4 - كلمة الميدان المصادرة : الانتفاضة قادمة !! ،
5 - جهاز الأمن منع نشر هذا المقال من (راي الشعب) / رمضان محجوب،
6 - طيران منخفض.. يعطل صحيفة ألوان /أبوذر على الأمين ياسين ،
7 - مسـلسـل تعطيــل الـمـــــيدان !!! .... المواد المصادرة من عدد 20 مايو ،
8 - مواصلة مصادرة الميدان ... ،
9 - جهاز الامن يستدعي عضو المنبر " عبدالمنعم سليمان "،
10 - هل يكون خبر اختفاء طائرة ميج تابعة للقوات المسلحة في الأحداث الأخيرة سبب إغلاق صحيفة ألوان ؟ ،
11 - عشرون ساعة في مبنى المخابرات ..انسانيتي ومأساة دارفور ،
12 - جهاز الأمن يعـطل صدور العـدد 2073 من الميــــدان الصادر يوم الثلاثاء 13مايو !!!! ،
13 - جهاز الامن يوقف صحيفة أجراس الحرية من الصدور في محاولة لعدم ابراز المؤتمر العام الثاني للحركة،
14 - حجاب الموية!! ==========انتزعته الرقابة اليوم 18-مايو ،
15 - فى بادرة لاتمت للدبلماسية ولاللاخلاق السودانيه بصلة موظفو السفارة يمرمغون انف ابناء الصحافة،
16 - بقرار من صلاح قوش ... ايقاف صحيفة (ألوان) ومصادرة أصول شركتها وبلاغ في مواجهة حسين خوجلي ،
17 - إيقاف صدور ألوان .. و كيف يدعي حسين خوجلي حب الوطن و و قد كان لمعوله القدح المعلى في خرابه ؟؟ ،
18 - ناس اجراس الحرية غالبهم موقع انترنت ،
19 - اعتقال عضو المنبر طلال اسماعيل ،
20 - افشاء أسرار عسكرية هي أسباب أغلاق جريدة ألوان .... حسب مقربين للصحيفة سائلوا الجهة الأمنية ،
21 - جهاز الأمن يقتحم جريدة ألوان ويخليها من موظيفها بحجة اغلاقها ... لا أسباب معروفة ،
21 - أضبط.. صحفيي المؤتمر الوطني بالدوحة يزورون إرادة زملائهم استنكاراً للهجوم ،
22 - مقال الاستاذ فتحي الضو والذي تم منع نشره بواسطة الرقابة الامنية..حرب السدود،
23 - الرقيب الامني يواصل اعتدائه علي الميدان....المواد المحذوفة من عدد اليوم الثلاثاء 6 مايو2008 ،
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: مـعنون للصـحـفيات والصـحفييـن فقـط : ده حـالكم فـي شـهر مايو ..والساقية لسـه مـدورة!!! (Re: بكري الصايغ)
|
ظل جهاز الأمن يستهدف علي الدوام, وبشكل منظم ومقصود, عمود الأستاذ سليمان حامد الحاج (تعليقات في السياسة الداخلية )الذي يكتبه بشكل راتب في صحيفة الميدان ... وتكررت مصادرة العمود لأكثر من ستة مرات علي التوالي !!!!!
سليمان حامد الحاج ... عضو سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني ... نائب برلماني عن التجمع الوطني الديمقراطي ..
-------------------------------------------------------
1 - تعليقات في السياسة الداخلية ـ 13 مايو 2008
--------------------------------------------
سليمان حامد الحاج:
لارجعة الي الوراء
نتفق مع رئيس الجمهورية أمام مسيرة الخميس 15/ 5/2008 وتحديداً قوله ( نحن مع السلام ونعلن أن هذه لحظة التوحد . وحدة الشعب السوداني والصف السوداني وكل ابناء السودان . وسنعمل ان شاءالله علي تجميع كل القوي لكي نصل بالبلاد الي آمن يشمل كل ربوع وتراب السودان.)
انه حديث يتناقض ــ في واقع الأمر ــ مع الأجندة التي تريد أن تتخذ من ماحدث من غزو لمدينة أمدرمان ذريعة لتصعيد الحرب في دارفور بديلاً للحوار والتشاور السياسي بين كافة القوي السياسية والمؤتمر الوطني والحركة الشعبية والشخصيات الوطنية غير المنتمية للجلوس معاً والتفكير الجاد في الكيفية التي تحل بها آزمة دارفور وتخرج البلاد من النفق المظلم . ليس ذلك وحسب بل يريد اصحاب هذه الأجندة االوقوف في وجه التحول الديمقراطي بالابقاء علي القوانين الممارسة حالياً والتي تتعارض مع اتفاقية السلام الشامل ودستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 عندما يطالب اصحابها بتطبيق الحدود والتمسك بالمنهج الاقتصادي الحالي . وهي دعوة واضحة وصريحة للعودة بالبلاد الي المربع الأول قبل توقيع اتفاقية السلام الشامل وما تمخض عنها من هامش ديمقراطي ونص صريح في الدستور الانتقالي جاء في أول صفحة من مقدمته ( ادراكاً منا للتنوع الديني والعرقي والاثني والثقافي في السودان ، وايماناً منا باقامة نظام لامركزي وديمقراطي تعددي للحكم يتم فيه تداول السلطة سلمياً ، وباعلاء قيم العدل والمساواة وحفظ كرامة الانسان ومساواة الرجال والنساء في الحقوق والواجبات . والتزاماً منا بضرورة التوجه بالحكم في المرحلة المقبلة بين مسيرتنا السياسية نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتوطيد التوافق الاجتماعي وتعميق التسامح الديني وبناء الثقة بين أهل السودان جميعاً.. الخ نعلن بهذا اعتمادنا لهذا الدستور قانوناً أعلي تحكم به جمهورية السودان خلال الفترة الانتقالية ونتعهد باحترامه وحمايته .) هذا الاعلان الواضح يقف شامخاً ضد أي دعوة للانحياز الديني أو التعصب العرقي أو التراجع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان التي نصت عليها المواثيق الدولية .
كذلك فان الدعوة للتمسك بالمنهج في الاقتصاد دعوة هلامية . فأي منهج هذا هو الذي يدعون اليه ؟ هل هو الاقتصاد الرأسمالي الطفيلي الممارس حالياً الذي تجسده الموازنات المالية التي يتصاعد فيها الصرف علي الاجهزة السيادية والأمن والدفاع .. من 6ر18% من الانفاق العام في موازنة 2005 ليصل الي 2/20% في العام 2007 ، ليبلغ الصرف المخصص للآمن والدفاع 2ر72% من جملة الفصل الاول ( مرتبات وأجور ) في عام 2006 وهذا مبلغ يصل الي 15 ضعفاً من المخصص لكل قطاع التعليم و22 ضعفاً من المخصص لقطاع الصحة و111 ضعفاً للقطاع الزراعي و1750 ضعفاً من المخصص لقطاع الصناعة .هذا المنهج هو الذي أفقر الشعب السوداني ودمر الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والخدمات جميعها وجعل البلاد تستجدي طعامها وتستورد أبسط المقومات اللازمة لحياة الانسان .
الذين يدعون لترسيخ هذا النهج الاقتصادي هم القلة التي تمسك بمفاصل ومفاتيح الاقتصاد . لقد خلق ذلك استقطباً فئوياً حاداً بين ابناء الشعب الواحد . قلة يزداد شراؤها يوماً بعد الاخر واكثر من 95% تتردي يوماً الي قاع الفقر والجوع والمسغبة . انه مهدد لو يعلمون خطير لامن واستقرار البلاد متي امتلأت بالكادحين الشوارع . انه اساس التهميش والغبن الاجتماعي الذي يؤدي الي الصراعات التي تصل حمل السلاح .ان الاستقرار الاجتماعي يتوفر بترسيخ العدل وليس بالقهر . فدولة الظلم حتماً الي زوال مهما بلغت درجات قهرها للشعب . وفي التاريخ امثلة لاتحصي .
انني اتفق مع السؤال الذي طرحه رئيس الجمهورية في المسيرة عندما قال ( سؤال بسيط من الذي اشتري لهم هذه العربات . من الذي اشتري لهم السلاح ومن الذي ومن الذي مونهم ومولهم .) وانا واثق أن شعب السودان يريد معرفة ذلك . ونأمل أن تصل الدولة الي الاجابة السريعة علي هذه الاسئلة وتنشرها علي الشعب .اضيف سؤالاً أكثر بساطة وهو : كيف قطعت القوات الغازية الفيافي والوهاد عبر اربعة ولايات هي مسرح لعمليات حربية يفترض ان تكون بها كثافة من القوات النظامية ، الامنية وغيرها وتفاجأ بها الدولة في قلب امدرمان ؟ أين كانت هذه الاجهزة سواء في الولايات الاربع أم في العاصمة؟
المجلس الوطني محق تماماً عندما قرر تكوين لجنة تحقيق مستقبله يختارها هو لتضع الشعب السوداني امام الحقائق باجابتها علي كل تلك الاسئلة . ولابد للمجلس الوطني ان يتابع تنفيذ قراراته حتي لا تصبح حبراً علي ورق كما حدث للعديد من ما اتخذه من قرارات . العمل اليومي المثابر هو وحده القادر علي افشال اجندة الذين يريدون العودة الي المربع الاول . وهذا يحتاج الي التمترس خلف شعار يوحد جميع قوي المعارضة : لارجعة الي الوراء .
------------------------------------------------------
2 - تعليقات في السياسة الداخليةـ 6 مايو 2008
--------------------------------------------
سليمان حامد الحاج
الحبل السري بين النفرة والنهضة الزراعية
في دورة المجلس الوطني في العام 2007 قدم نائب رئيس الجمهورية الخطة الخمسية للأعوام 2007-2011. جاء في الفصل الخامس من هذه الخطة ، إعطاء أولوية للنفرة الزراعية ومنح الأولويات للإستثمارات الوطنية والأجنبية للقطاع الزراعي وبخاصة شقه النباتي، تحوطاً لتقلبات أسعار النفط العالمية من جهة ولتطوير مورد مستدام للتنمية والأمن الغذائي من جهة أخري.
فأين هذا من الواقع المعاش ؟ جاء في نقد الحزب الشيوعي لموازنة 2007م التي عرضها السيد وزير المالية علي المجلس الوطني، أن النفرة الزراعية الواردة بصورة معممة في الموازنة ، هي برنامج حزب المؤتمر الوطني الحاكم وحده. وهي دعاية إنتخابية يقوم بها مجاناً علي حساب الايرادات العامة للدولة.
هذه النفرة لن تحقق شيئاً طالما غاب تحفيز المنتج الزراعي وظلت علاقات الإنتاج في المشاريع الزراعية كما هي، وغاب الدعم للإنتاج الزراعي في ظل إغراق السوق بالسلع المستوردة . لقد فشلت سياسة توطين القمح في مشروع الجزيرة والمناقل بسبب إرتفاع تكلفة الإنتاج وضعف عائد المزارعين والعمال الزراعيين والتمويل المتعسف وتخلي الحكومة عن دورها الداعم للعمليات الزراعية ومدخلات الإنتاج.
بفضل هذه السياسة أصبحت البلاد ماعوناً مستورداً للسلع الزراعية من القمح والثوم الصيني وحتي النبق الفارسي ...الخ.
يؤكد صحة ما ذكرناه ما جاء في خطاب وزير المالية السابق حول الموازنة والذي ذكر فيه أن السودان يستورد 2 مليون طن من القمح سنوياً و500 ألف طن من السكر سنوياً.
إن النفرة الزراعية الناجحة لا تكون الا يتحفيز المزارع ودعم العمليات الزراعية وتشجيع الإنتاج الزراعي وحماية المنتجات المحلية والنهوض بالصناعة التحويلية المرتبطة بالمنتجات الزراعية.
أما أين ذهبت المبالغ التي رصدت للنفرة الزراعية هو سؤال لم يجد الاجابة عليه رغم تكراره داخل المجلس.
والله ورسوله أعلم بما آلت إليه ! لكن الشئ المؤكد هو أنها لم تذهب للزراعة والمزارعين في الولايات المختلفة . فعلي سبيل المثال لا الحصر ، فإن مبلغ 12 مليار جنيه رصدت للنفرة الزراعية لولاية النيل الازرق ، لا يعلم عنها المزارعون شيئاً.
الآن، قبل أن تفيق البلاد من صدمة فشل النفرة الزراعية ، يخرج علينا السيد نائب رئيس الجمهورية بما يسمي "البرنامج التنفيذي للنهضة الزراعية" الذي طرحه علي المجلس في بداية هذه الدورة.
خلصت اللجنة التي وضعت هذا البرنامج الي أنه يمثل استراتيجية وطنية للنهضة الزراعية وبوصلة لتصويب برنامج وخطط الوزارات والمؤسسات وارتكز علي تسع عوامل نجاح من بينها – تهيئة البيئة المواتية للإنتاج الزراعي وتطوره المستدام، ورفع القدرات للمنتجين والمؤسسات ومعالجة قضايا الاراضي الزراعية وتطوير وتحديث النظم الزراعية وحماية وتنمية الموارد الطبيعية .. الخ .
الممارسة الحالية للنظام تؤكد أن النهضة الزراعية لن يكون مصيرها أفضل من النفرة الزراعية – رغم تواضع أسم الاخيرة "نفرة" . لأن العوامل التي أدت الي فشلها لا زالت قائمة ، بل استفحلت عقباتها وزادت معوقات تنفيذها . فالبيئة المواتية للإنتاج الزراعي غير متوفرة. فالمزارعون والرعاة يعانون من الافقار المطلق بسبب الرسوم والجبايات والضرائب الباهظة وقد عبر عن ذلك نواب من مناطق الزراعة والرعي بحرقة وأسي بالغين عند مناقشة النهضة الزراعية . وأكدوا أن المزارعين في المشاريع المروية ومشاريع الزراعية التقليدية يعانون من التدني المريع في قدراتهم المالية علي مواصلة الإنتاج.
كيف يتم تحديث للنظم الزراعية وحماية وتنمية الموارد الطبيعية في ظل التمدد المتصاعد للمشاريع الزراعية الخاصة لبضع أفراد علي حساب المراعي الغابات ، وإغراق أخصب الأراضي والمشاريع الزراعية والنخيل في الشمالية بفضل التشييد للسدود دون دراسة علمية دقيقة وشاملة لجدواها وفائدتها للمواطنين.
السؤال الذي ظل ولا زال يطرح نفسه ولم يجد الاجابة عليه رغم تكراره داخل وخارج المجلس الوطني ، هو من أين سيأتي المال لتنفيذ هذه النهضة ، ونحن نعلم حجم العجز الذي تعاني منه موازنة 2008م وكذلك العجز في الميزان التجاري لأننا نستورد أكثر مما نصدر وقد بلغ 1924 مليار دينار في 2007م وأن ديون السودان إرتفعت الي 29 مليار دولار، ولهذا شهدت موازنة العام 2008م زيادات كبيرة في ضريبة القيمة المضافة وضريبة الإنتاج وغيرها من الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
ونطرح النهضة الزراعية في وقت تتردي فيه حرية النقد والرأي الآخر وتتصاعد الرقابة بأنواعها علي الصحف .
إن أي نهضة ثقافية كانت أم زراعية لن تنزل الي أرض الواقع بدون حدوث تحول ديمقراطي حقيقي يُمَكِّن الجماهير من المشاركة في نقدها وتطويرها وهذا ما لا تريده الإنقاذ التي عتمت علي الصرف علي النفرة الزراعية علي طريقة "خليها مستورة" . وهذا هو الحبل السري الذي يربط بين النفرة والنهضة.
ولنا عودات أخري...
------------------------------------------------------------------------------------
3 - تعليقات في السياسة الداخلية ـ الأول من أبريل2008
--------------------------------------------------
سليمان حامد الحاج:
نحذر من اللجوء الي الأغلبية الميكانيكية:
أتفقت القوي السياسية المتمثلة في ثلاثة عشر حزباً في إجتماعها بتاريخ 22 يناير 2008 علي موقف موحد من قانون الانتخابات لتحقيق ديمقراطية ونزاهة القانون وفتح الطريق العام أمام التحول الديمقراطي الذي يتسع لكل قواعد التجمعات السياسية بكل تعددها وتنوعها. وأكدت أن هذا من الممكن أن يتحقق اذا تم اتباع نظام الانتخابات المختلط الذي يشمل عدداً متساوياً للدوائر الجغرافية ودوائر التمثيل النسبي بـ50% لكل منهما. وأن تشمل قائمة التمثيل النسبي علي عدد متساو من النساء والرجال علي نظام "قائمة إمرأة –رجل – إمرأة- ...الخ" لتحقيق حد أدني لتمثيل المرأة لا يقل عن 25% في كل البرلمانات علي المستوي القومي وجنوب السودان.
وأمنت تلك القوي علي هذا الموقف في التصريحات المختلفة لزعمائها الناطقين بإسمها . وأكدت عليه في الليلة السياسية التي أقيمت بدار حزب الأمة القومي في 27 مارس2008م ، رغم المحاولات المستميتة من المؤتمر الوطني لتفتيت هذه الوحدة، والتي لم تثمر سوي بعض الخلاف في جزئيات بعض مواد القانون.
حزب المؤتمر الوطني يرفض حتي هذه الجزئيات ويشترط قبول النسب التي تضمن له العودة مرة أخري الي كراسي الحكم بالأغلبية المريحة التي تصون كل أمتيازاته وتحصن ما أستولي عليه من غنائم ضد المراجعة أو المحاسبة. ولهذا فهو يصر علي أن تكون الدوائر الجغرافية 60% والتمثيل النسبي 40% مع المناورة والمساومة التي لا تصل الخطوط الحمراء أو الاقتراب منها. ليس ذلك وحسب، بل أيضاً ولكي يضمن فوزه في المناطق التي لا يجرؤ حتي علي الترشيح فيها ناهيك عن الفوز في دوائرها، مثل دارفور وجنوب البلاد وجنوبي النيل الأزرق ومناطق المحس وغيرها من الأماكن التي ارتكب فيها مآسي غير مسبوقة في حق مواطنيها، فإنه يصر أن يكون السودان كله دائرة واحدة بالنسبة لدوائر التمثيل النسبي،مع ابعاد كل حزب ينال أقل من 7% من الأصوات. وهذا يعني ابعاد كافة التنظيمات والاحزاب الصغيرة والتي تشكل قوى ضخمة من السكان وتهميشها بحرمانها من التعبير عن قضاياها.
هذه الممارسات تعني أن المؤتمر الوطني يريد تزييف الانتخابات بالتزوير وبالقانون أيضاً. يتجسد ذلك في المؤشرات الحقائق التالية:
أولاً: أخر المؤتمر الوطني التعداد السكاني الذي كان من المفترض أن يتم وفقاً لنص البند "1-8-2" من أتفاقية السلام الشامل فور التوقيع علي الاتفاقية . والمادة 215"1" من الدستور في السنة الثانية من الفترة الانتقالية.
نحن الان في نهاية مارس 2008 ولم يتم التعداد. وهو تأخير تجاوز الثلاثة سنوات ، ولهذا فهو مقصود مع سبق الاصرار، الهدف منه تعجيز القوي السياسية من دخول معركة التسجيل ومجاراة المؤتمر الوطني الذي يسخر كل أمكانيات الدولة "كرزق ساقه الله الينا" علي حد قول د. نافع علي نافع فإن يتحاجج في السنوات الماضية بالحرب في دارفور، فهو الآن يصر علي الأحصاء السكاني فيها بالرغم أن الوضع الراهن فيها أكثر بشاعة مما كان عليه من قبل.
ثانياً: يصر المؤتمر الوطني علي الإحصاء السكاني رغم أن إتفاقية السلام الشامل نصت في البند "1-8-5" علي أن هنالك قضايا يجب مراعاتها عند تحديد موعد الانتخابات وعددتها في "إعادة التوطين، إعادة التأهيل، إعادة البناء،العودة للوطن، بناء الهياكل والمؤسسات ودعم اتفاقية السلام".
الواقع يقول أن كل ذلك لم يحدث منه شئ يذكر . فلا زال القاطنون في المعسكرات في تشاد ومختلف المدن داخل الاراضي السودانية يحلمون بالعودة الي ديارهم وقراهم التي اقتلعوا منها وتم توطين آخرين فيها.
ولم تؤهل القري أو يعاد بناء البني التحتية للخدمات وغيرها. هذا ليس قاصراً علي دارفور وحدها شمل أيضاً مناطق مختلفة من السودان. فكيف يكون الأحصاء السكاني صادقاً وأميناً ومعبراً عن الواقع الذي ستبني عليه قضايا مصيرية عديدة مثل التقسيم العادل للثروة والسلطة وغيرها مثل خدمات التعليم والصحة. الرؤية القاصرة للإحصاء السكاني التي تجعله يحصرها في تقسيم الدوائر الانتخابية وإجراء الانتخابات . وهذا ما يؤرق المؤتمر الوطني وليس مصلحة الشعب الوطن ومصير البلاد ، وهذا ما يدفعه الي الاصرار علي الأحصاء في دارفور حتي لو خلت من سكانها الأصليين.
ثالثاً:
قبول مؤسسة الرئاسة قانون الانتخابات بعد أن فشلت مفوضية مراجعة الدستور في إحراز النصاب القانوني لاجازته يؤكد حقائق هامة:
- رفض القوي السياسية تمرير قانون الانتخابات بصورته الراهنة.
- كان من الممكن أن تطلب مؤسسة رئاسة الجمهورية من المفوضية إفساح مزيد من الوقت وسعة الصدر لمزيد من الحوار والتشاور حتي تحصل علي إتفاق جماعي.
- إصرار الحزب الحاكم علي تمرير القانون عبر إتفاق الثنائي في قمة الدولة. رغم أن موقف الحركة الشعبية وتحفظاتها علي أجزاء غير سهلة من القانون يحول دون تمريره ثنائياً.
- إن حزب المؤتمر الوطني يضرب باراء كافة القوي السياسية ، بل وحتي الاعتراضات الجزئية لبعضها علي القانون، عرض الحائط ويصر علي تمرير قانون الانتخابات عبر أغلبيته الميكانيكية في مجلس الوزراء وفي المجلس الوطني، أو الهيئة التشريعية.
إننا نحذر من الاقدام علي هذه الخطوة التي ستجر البلاد الي نتائج وخيمة بل أكثر فداحة مما تعاني منه الآن.
اذا كان حزب المؤتمر الوطني يعتقد أن مثل هذه الخطوة التي سنقرر مصير البلاد وشعبه لسنوات طويلة ستمر دون مقاومة ، فهو واهم . شعب السودان الذي يعيش المأساة المتعددة الجوانب بكل ابعادها وعمقها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ، ما عاد قادراً علي إحتمال المزيد .
ان تمسك القوي السياسية بموقفها من القانون وتوحيد خطابها السياسي وموقفها وعملها الجرئ وأستعدادها للمواجهة، هو الذي يلهم الشعب الصمود والمقاومة والاستعداد للتضحية للخلاص من النظام الشمولي الذي أصبح كارثة ومعوقاً لنهضة البلاد وأستقرار شعبها.
---------------------------------------------------------------------------------
4 - تعليقات في السياسة الداخلية ـ 29 أبريل 2008
---------------------------------------------------
سليمان حامد الحاج:
دارفور.. وأثر التعداد السكاني الحالي في قسمة الثروة والسلطة
التعداد السكاني الحالي للسكان يعتبر مؤشراً هاماً لقسمة السلطة والثروة للعشر سنوات القادمة، بالنسبة لكل مناطق السودان ، خاصة تلك التي عانت سنوات طويلة من التهميش الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وكذلك تلك التي كانت مسرحاً للحروب في عدد من الأقاليم ، وعاش بعضها كوارث تحولت الي مأساة إنسانية مثل دارفور ولا زالت تتصاعد.
ولهذا لا بد أن يتم التعداد بنزاهة ومصداقية وحيدة تامة لأنه يمثل أحد الآليات الهامة في حل أزمة البلاد المتفاقمة والتي صارت تهدد وحدته أرضاً وشعباً، بل يشكل ضماناً لهما.
اتفاقية السلام الشامل واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار في هذه القضية المحورية . ولم تترك مجالاً لواهم يريد أن يسبق ظله أو يلوي عنق الحقائق الماثلة.
ورد في البند "1-8-8" من إتفاقية السلام الشامل عند النظر في نسب السلطة والثروة "أن يتم تمثيل الجنوب والشمال علي المستوي القومي علي أساس نسب السكان" وأستكمل البند "1-8-9" ما قَصَرَّ فيه البند السابق عندما حدد "وتعتبر النسب المئوية المتفق عليها هنا مؤقتة ويتم تأكيدها أو تعديلها علي أساس عملية التعداد السكاني"
وكما يعلم الجميع فإن النسب المتفق عليها في قسمة السلطة والثروةلاتفاقية تصيبرء بالدوار اذا ما حاول حصر مجالاتها التي تم تشتيتها وتعميتها في الاتفاقية عمداً خاصة تلك المتعلقة بالبترول. ومع ذلك فإن من يملك القدح المعلي من قسمة السلطة فهو الذي يمسك الآن وفي أيامنا المقبلات- بعد نتائج الانتخابات ، بمفاتيح الثروة وكل تفاصيلها.
ولهذا فإن التعداد الحالي يلعب دوراً حاسماً في قسمة السلطة والثروة كما أشرت من قبل فيقسمة السلطة والثروة عند التوقيع الثنائي للإتفاقية لم تكن عادلة ولا منصفة ، بل هي نتاج لتوازن القوي في الصراع السياسي في تلك الفترة.
منذ ذلك الوقت جرت مياه كثيفة تحت الجسر ، وتشكل واقع جديد ، برزت فيه الحركات المسلحة في دارفور ، وفي تنظيمات الشرق، وبدأت الأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني الأخري تستعيد قدراتها .. كل ذلك تم بعد نضال وتضحيات وجهاد طويل وصبور خصماً علي المؤتمر الوطني الذي كان يمرح في الساحة السياسية ويصر علي تشكيلها كما يريد.
كل ذلك لا بد أن يوضع في الاعتبار عند تعداد السكان . أنه واقع لا يمكن الاستخفاف به أو تخطيه الا عبر التزييف والتزوير وهذا ما يجب أن يناضل الجميع ضده انه صراع لا تنفصل عراه عن النضال من أجل التحول الديمقراطي ولن ينجح بدونه.
الواقع في دارفور يشكل قضية هامة في حالة الإصرار علي التعداد السكاني. فقد أوردت منظمات الأمم المتحدة المختلفة ووكالات الانباء العالمية وعدد من الصحف المحلية الرفض الذي واجه به أهلنا في دارفور عملية التعداد السكاني وكذلك في كثير من المناطق وصل درجة المقاومة المسلحة له كما حدث في جنوب غرب كردفان.
أهلنا في دارفور علي حق . فكيف تريد من مواطن أقتلع قسراً وبكل أنواع العنف من قريته ودياره ليوضع في معسكر أشبه بالسكنة العسكرية وتقيم أعداد هائلة منهم في تشاد وأفريقيا الوسطي وغيرها. كيف تطلب منه ان يقتنع بهذا الوضع وهو يعلم أن شخصاً آخر قد حل محله في منزله وقريته وديرته وهو الذي سيشمله التعداد بدلاً منه وهو الذي سينطبق عليه قسم السلطة والثروة.
وتصبح المقاومة والرفض مشروعاً عندما يصبح أكثر من حوالي ثلاثة ملايين يمثلون نصف سكان دارفور ، خارج دائرة تقسيم السلطة والثروة في السنوات القادمة. بل أنهم يجهلون المصير الذي سيؤول إليه. هل تريد السلطة الحاكمة منهم أن يتنازلوا عن حقوقهم في الحياة طواعية صاغرين .
ان السلطة بهذه الممارسات الممعنة في الخطأ عن قصد ومع سبق الاصرار، تخالف ما جاء في اتفاقية السلام الشامل البند "1-8-5" والذي ورد فيه أن هناك إعتبارات لا تفرض كشروط لكن يجب مراعاتها بالنسبة لتحديد موعد الانتخابات بما في ذلك إعادة التوطين وإعادة التأهيل وإعادة البناء والعودة للوطن وبناء الهياكل والمؤسسات
وأن يتم ذلك بعد إجراء تعداد سكاني في كافة أنحاء السودان فور التوقيع علي إتفاقية السلام الشامل. الشريكان يتحملان المسؤولية الكاملة عن تأخير تنفيذ هذا النص من الاتفاقية ولا يتحملها أهلنا في دارفور أو في كافة أنحاء البلاد وأكد ذلك دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م في المادة 215"1" ، التي تقول باجراء إحصاء سكاني في كل انحاء السودان ويتم الفراغ منه في نهاية السنة الثانية من الفترة الانتقالية .
فلماذا تحاول السلطة أن "تكلفت" التعداد وتقوم بادائه كيفما اتفق . هذا سيفاقم من أزمة الوطن ويعمق من مأساة دارفور وستكون نتائجه وبالاً علي معظم أقاليم السودان وسيضاعف التهميش في قسمة السلطة والثروة
تجاربنا السابقة والراهنة تؤكد أن الحل لأزمة الوطن وعلي رأسها قضية أهلنا في دارفور، عجزت الحكومة الحالية عن حلها ، بل هي تعمل علي تعقيدها لتصبح لها اليد العليا بعد الانتخابات القادمة . الحل بيد شعب السودان وقواه الفاعلة عبر نضال يومي مثابر يتصاعد عبر آليات العمل اليومي المختلفة حتي يتوج باجبار السلطة الحاكمة علي الانصياع لصوت الشعب أو تذهب مثل من سبقوها علي الحكم.
-------------------------------------------------------------------------------------
5 - تعليقات في السياسة الداخلية:ـ 22 أبريل 2008
------------------------------------------------
سليمان حامد الحاج:
الحكومة غير جادة في تنفيذ التحول الديمقرطي
مرة أخري يتأكد أن الحكومة لا تريد استبدال القوانين القديمة التي تفضي الي التحول الديمقراطي .
جاء في خطاب السيد رئيس الجمهورية في 23 أكتوبر 2007م عن التحول الديمقراطي وتعديل القوانين و ما نصه "أن العام 2007 هو عام الأساس الذي شهد أصدار التشريعات ... الخ." هذا قول مردود لأن العام لم يشهد من أصدار التشريعات التي تمس التحول الديمقراطي سوي قانون القوات المسلحة.
جاء في ذات الخطاب "أما في مجال الحقوق الدستورية فستشهدون مزيداً من التوسع في أطلاق الحريات السياسية العامة . بما يتواءم بين الحرية المسؤولية وفق القانون حتي يكون حكمه ملزماً وموجهاً للدولة والجماعات والافراد".
واقع الحالة السياسية الراهنة يؤكد عكس ذلك تماماً . فبدلاً من التوسع في اطلاق الحريات ، صار تضييقها وإحكام خنقها هو ما تعيشه الصحافة وحق التعبير بما تقوم به سلطات الأمن عبر الرقابة القبلية والبعدية ووصلت درجة مهينة لم تحدث في تاريخ السودان عندما طلب من رؤساء الصحف احضار اصداراتهم للرقابة في رئاسة جهاز الامن ، وتمارس المصادرة للمقالات أو للصحفية كلها.
ولا زالت سلطات الامن تواصل حجر اقامة الندوات والليالي السياسية في الميادين العامة. فأي توسع للحريات ذلك الذي يتحدث عنه رئيس الجمهورية.
يصل نفس خطاب رئيس الجمهورية درجة سامقة من الوعود الجوفاء التي لم تشهد تنفيذاً علي أرض الواقع . فقد وعد بأن دورة عام 2007م ستنظر في مشروعات القوانين الخاصة بالشرطة والأمن والمخابرات وقانون الانتخباات وغيرها الا أن تلك الدورة لم تشهد أياً من تلك القوانين.
أما في خطابه في 7 ابريل 2008م أمام الهيئة التشريعية القومية فقد ورد فيه أن مجلس الوزراء أجاز "95" مشروع قانون، مما يؤكد -حسب قوله- رغبة الحكومة وصدق توجهها لانفاذ الدستور نصاً وروحاً. وأضاف "ولقد أصدرنا التوجيهات ما يضمن إيداع عشرين مشروع قانون في مطلع دورة مجلسكم الموقر هذه. فقد عقدنا العزم علي استكمال توفيق القوانين كافة مع أحكام الدستور قبل مطلع يوليو من هذا العام...".
هذا التصريح بعيد عن الواقع الماثل . فقد تبقي من عمر المجلس الوطني مع استبعاد العطلات الرسمية وغير الرسمية أقل من سبعة أشهر فقرض أن يناقش فيها 59 مشروعاً أجازها مجلس الوزراء . فاذا كانت مجموع جلسات المجلس في هذه الفترة - في أحسن الفروض- تبلغ 252 جلسة وسيناقش المجلس قانوناً كل 4 جلسات، فهو وقت غير كاف وفقاً للممارسات العملية خلال الدورات السابقة.
مع القضايا الهامة ناهيك عن أمهات القوانين التي تتعلق بالتحول الديمقراطي. فعلي سبيل المثال إستغرق قانون الاحزاب أكثر من "3" أشهر لإجازته ولم تستكمل حتي الآن جوانبه القانونية والاجرائية ليصبح ساري المفعول في الواقع العملي. أما قانون الشرطة فقد ظل الجدل حوله لأكثر من دورة كاملة ولم يقدم حتي الآن . وقس علي ذلك مشروع قانون الانتخابات والامن والمخابرات ... الخ. فكيف يراد للمجلس الوطني أن يناقش ويجيز عشرون قانوناً خلال الفترة من يوليو 2008م . ذلك لن يحدث الا إذا تم تغيير ملحوظ في زيادة ساعات عمل المجلس ورفع الايام التي تعقد فيها جلسات الي ما لا يقل عن خمسة أيام.. ومع ذلك يصعب القطع بأن المجلس الوطني سيجيز أمهات القوانين المتعلقة بالتحول الديمقراطي.
غير أن ما هو أكثر مدعاة للدهشة وآثار تعجب عدد كبير من النواب ، نوعية مشروعات القوانين التي أودعت علي منضدة المجلس لمناقشتها في الفترة القادمة وهي:
1. مشروع قانون الصحة العامة القومي لسنة 2008م.( 2). مشروع قانون القومسيون الطبي القومي لسنة 2008م.( 3). مشروع قانون القياس والمعايير لسنة 2008م.(4). مشروع قانون مشروع قانون المعادن النفيسة والاحجار الكريمة لسنة 2008م.( 5). مشروع قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008م ( 6). مشروع قانون مكافحة التبغ "تعديل 2008م". (7). مشروع قانون قانون المجلس القومي للسكان لسنة 2008م.(8.) مشروع قانون المجلس القومي لرعاية الطفولة لسنة 2008م(.9). مشروع قانون السياحة القومي لسنة 2008م .
رغم اتفاقنا مع ضرورة اجازة كل تلك القوانين، الا أنه لا يستقيم عقلاً أو منطقاً أن نأخذ من بين مشاريع القوانين تلك مثل مشروع الاحجار الكريمة، والسياحة والقياس والمعايير الخ ... الأسبقية في جدول أعمال المجلس الوطني علي القوانين التي ترسخ التحول الديمقراطي مثل قانون الانتخابات والامن والمخابرات والشرطة، والصحافة والمطبوعات، وحقوق الانسان ...الخ. والتي لم تودع حتي الآن في منضدة المجلس.
مثل هذا القياس للأسبقيات يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن ما تقوله الحكومة عن التحول الديمقراطي لا يجمعه جامع مع ممارساتها.
سنظل نؤكد ايضاً أن الحرية والحقوق الديمقراطية لا تمنح، بل تنتزع إنتزاعاً وقسراً بالنضال الشعبي المثابر المنظم والموحد.
-------------------------------------------------------------
6 - تعليقات في السياسة الداخلية ـ 15 أبريل 2008
----------------------------------------------
سليمان حامد الحاج:
وحدة الصف الوطني بين الشعارات والواقع
اء فى خطاب السيد رئيس الجمهورية أمام الهيئة التشريعية فى الدورة السادسة، ألا عودة للحرب وان الوفاق الوطنى وجمع أهل السودان على كلمة سواء هو الهم الأكبر. وأكد الالتزام الصارم بتنفيذ كل الاتفاقيات التى تم توقيعها نصا وروحا إعلاءً للمصالح الوطنية والقومية فوق الأجندة الحزبية والمكاسب الذاتية.
لاشك فى أنها كلمات طيبة تحمل مقاصد نبيلة أذا تنم تنفيذها. لكننا - بكل أسف – عندما ننزلها أرض الواقع نجدها لا تتسق معه. وحتى لا نلقى الحديث على عواهنه نقارن ما جاء فى خطابه فى الدورة الخامسة وما هو راهن فى التعامل مع هذه الاتفاقيات وأثرها فى وحدة الصف الوطنى.
فى خطابه فى 23 أكتوبر 2007م أمام الهيئة التشريعية قال عن الاتفاقية السلام
الشامل ما نصه (أنني من موقعي الدستورى ومن التزامى الذى وثقته أمام الشعب كله حين أديت القسم رئيسا للسودان الواحد ومن إستشعاري التكليف التاريخي، أجدد أمامكم العزم على إمضاء الاتفاقية كاملة ببنودها الموضوعية والإجرائية بمضامينها والياتها دون زيادة أو نقصان وبتطبيقها فى كل شبر من السودان دون تقصير عن ذلك فى شمال وجنوب وبلا إخلال بالوفاء بمطلوباتها بين مركز وولايات فالاتفاقية كل لا يتجزأ.... الخ.) أدلى بذلك فى أوج المشكلة بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية والتى جمدت فيها الحركة نشاطها فى كافة الهيئات التنفيذية. ورغم التوصل إلى حل بعض القضايا إلا أن أمهاتها مثل تنفيذ بروتوكول أبيى لازالت قائمة مثل قنبلة موقوتة بدأت فى الانفجار فى الأيام الماضية وأصبحت لا تهدد الاتفاقية فحسب بل وحدة السودان أرضاً وشعباً. ورغم ذلك لم يأت أي ذكر لها فى خطاب السيد الرئيس الجمهورية من قريب أو من بعيد، ليس ذلك فحسب، بل لم يأت ذكر للاتفاقية نفسها إلا فى سطرين عن إنشاء المفوضية القومية للخدمة المدنية والمفوضية الخاصة برعاية حقوق غير المسلمين بالعاصمة القومية . ولم يشر الخطاب إلى كلمة واحدة عن الجنوب والتنمية فيه فى أطار الاقتصاد القومي الكلى والرؤية الموحدة لقضايا البلاد التى لا تتجزء.
أما عن اتفاقية دارفور فقد جاء فى خطابه فى الدورة السابقة ما نصه (.. نسعى لاستكمال سلام دارفور من خلال مؤتمر طرابلس الذى يرعاه الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ويعقد على أرض الجماهيرية الشقيقة. واننى أنتهز هذه الفرصة لأؤكد عزمنا على أنجاح هذا المؤتمر بمشاركة فاعلة على مستوى رفيع حتى يعم السلام كل شبر فى أرض دارفور العزيزة...). فشل مؤتمر طرابلس وفشلت بسبب سياسات المؤتمر الوطنى كل المساعى الحميدة لحل مشكلة ومأساة دارفور. الآن الوضع فى دارفور يزداد خطورة ومأساوية. ومع ذلك جاء فى خطاب رئيس الجمهورية الأخير حديث عن تبلور آليات تنفيذ الاتفاقية، حيث باشرت المفوضيات المختلفة أعمالها.... الخ. استمرار الحرب يؤكد عدم فعالية أي آلية من تلك التى أشار إليها الخطاب. لان جذور القضية التى تهم المواطن فى دارفور هى وقف الحرب وعودته إلى دياره وقراه التى اقتلع منها وضمان استقراره الأمني وتوفير الخدمات له فى إقليم واحد يصبح فيه هو سيد قراره.بدون توفير كل ذلك فإن العشرين مرسوماً التى أشار إليها خطاب الرئيس الأخير بل ومئات غيرها لن توقف الحرب وستظل مشكلة دارفور خنجراً مغروساً فى خاصرة الوطن.
أما فيما يتعلق باتفاقية الشرق فلم يخرج خطابا رئيس الجمهورية فى الدورتين عن صدور المراسيم الجمهورية والقرارات الولائية عن تقسيم المناصب فى مفاصل السلطة المختلفة فى الشرق. أما عن مشاكل إنسان الشرق الذى لازال يعانى من شح الماء والغذاء والخدمات والتعليم وتصفية البطالة فلم يرد شئ منه من قريب أو بعيد.
أما اتفاقية القاهرة فلم يرد فى خطاب رئيس الجمهورية فى الدورة الخامسة أي ذكر لها. وهذا موقف متسق مع التلكؤ من جانب مناديب المؤتمر الوطنى فى عقد اجتماعات اللجنة المناط بها تنفيذ الاتفاقية حتى صارت على أهميتها بتكريسها لقضايا التحول الديمقراطي والمفصولين وغيرها من المشاكل التى لم تتطرق لها الاتفاقيات الأخرى، بل أصبحت نسياً منسيا. رغم كل ذلك لم يأت فى خطاب الرئيس سوى (ولعلكم قد تابعتم الخطوات العملية لإنفاذ اتفاقية القاهرة. وبكل العزم والتصميم نرجو أن يبلغ الأمر مآلاته التى تسعد كل أهل السودان). أما ماهى هذه المآلات فعلام الغيوب وحده هو الادرى بها.
إذا كان هذا هو مستوى التعامل مع الاتفاقيات الأربعة المبرمة بين المؤتمر الوطنى والمفترض فيها أن تقرر مصير الجنوب والغرب والشرق وأهل السودان. بافتراض أن إتفاقية القاهرة تمثل شماله ووسطه، وهذا هو المصير الذى وصل إليه فكيف يستقيم الحديث عن الوحدة الوطنية وجمع الصف الوطنى فى غياب تنفيذ هذه الاتفاقيات التى تمثل الركائز الأساسية التى يقوم عليها بناء السودان وضمان وحدته أرضاً وشعباً.حزب المؤتمر الوطنى غير جاد فى تنفيذ هذه الاتفاقيات. انه لن ينفذ إلا ما يضمن مصالحه واستمراره فى السلطة وعودته إليها.
شعب السودان ووحدة فصائله التي وقعت على هذه الاتفاقيات وتضامنها ونضالها المثابر هو وحده الذى يحول هذه الاتفاقيات إلى واقع.
-------------------------------------------------------------------------------------
الـمصـدر:
---------------
المنتدى العام ل ( سودانيز أون لاين دوت كوم )
المنبر العام:
( مـعنون للصـحـفيات والصـحفييـن فقـط : ده حـالكم فـي شـهر مايو ..والساقية لسـه مـدورة!!!):
23-05-2008, 01:19 م
abduelgadir mohammed
مـعنون للصـحـفيات والصـحفييـن فقـط : ده حـالكم فـي شـهر...ساقية لسـه مـدورة!!!]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: مـعنون للصـحـفيات والصـحفييـن فقـط : ده حـالكم فـي شـهر مايو ..والساقية لسـه مـدورة!!! (Re: بكري الصايغ)
|
1 - الحكومة السودانية تشكل لجنة للرقابة على الصحف!!
_____________________________________________
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر © 2006
2008, 03, 10- Monday
قرر وزير العدل السوداني عبدالباسط سبدرات امس تشكيل لجنة لمراجعة الصحف اليومية، وتختص اللجنة في خطوة اعتبرها صحافيون تقنينا للرقابة على الصحافة، وتختص اللجنة بالاطلاع على الصحف اليومية وتحديد الموضوعات والمسائل الواردة فيها، وتتصل بأنشطة الدولة، ثم تصنيفها على أن ترفع التقارير يوميا بأعجل ما يتيسر للوزير”.
وذكرت وكالة السودان للأنباء الرسمية ان اللجنة تتكون من ممثلين عن وزارات العدل، والإعلام وجهاز الأمن والمخابرات.
ونقلت عن الوزير قوله ان “القرار يأتي في إطار سعي الدولة لمتابعة وتصنيف الموضوعات التي تتناولها الصحف اليومية، سواء، من حيث ايرادها لخبر أو تغطيتها وتحليلها في أي شكل من الاشكال الصحافية”. واعتبر صحافيون قرار وزير العدل بمثابة تقنين للرقابة المسبقة على الصحف التي عاد جهاز الأمن الى فرضها الشهر الماضي، بعدما توقف عن ممارستها قبل أكثر من عامين.
(يو.بي.آي)
2 -
وزير مع وقف التعاطي الإعلامي!!
----------------------------------
جميع الحقوق © 2006 لصجيفة ( السودانى ).
العدد رقم: 838 2008-03-12
تقرير: ذكرى محيي الدين
[email protected]
ربما يكون اعتزال وزير العدل التصريح لأجهزة الإعلام بصورة مؤقتة لا تتجاوز الشهرين وفق إفادات سكرتيرة مكتبه لصحيفة (السوداني) أمراً مبرراً لأن سابقه محمد علي المرضي تسبب في هتك الثقة بين الجانبين، ولكن ما يبدو مثيراً اصداره قراراً بتشكيل لجنه ثلاثية من جهاز الأمن والمخابرات ووزارة الاعلام الى جانب وزارته، تختص بالاطلاع على الصحف اليومية وتحديد الموضوعات الواردة فيها المتصلة بأنشطه الدولة ثم تصنيفها ورفع تقرير عاجل بشأنها للوزير.
وعلى الرغم من أن اختصاصات اللجنة غير واضحة، إلا أنها استوقفت مجموعة من الصحافيين ولقيت حظاً وافراً من المناقشات باعتبارها اعقبت ما أظهرته حكومة الوحدة الوطنية من ململة إزاء الصحف اليومية، وأنها تشكل هاجساً لا يمكن تجاوزه.. مجموعة من الصحافيين وصفت اللجنة بأنها مزيد من القيود، وآخرون أبرزوا حسن النوايا، وقالوا عنها خطوات تنظيمية
في ظل سلسلة البحث والتقصي عن تطورات قضية سامي الحاج المصور بقناة (الجزيرة) التي تشهد شداً وجذباً بين الخرطوم وواشنطن، وأصبحت رهن التطبيع بينهما..
قصدت (السوداني) وزارة العدل للحصول على القول الفصل بشأن الإفراج عنه فأكد مكتب الوزير عبدالباسط سبدرات أنه لن يخص الصحف بأي تصريح إلا بعد شهرين، وبقراءة الوضع يفهم أن الرجل يخشى الدخول في معركة مع الصحف كسابقه علي المرضي الذي يقال إنه ضحية الإعلام لأن الإعلام كان يستهدفه، بل إنه عجز عن التعامل معه وأطلق لنفسه العنان للتعليق على قضايا بلغة لا تتسق البتة مع ما يتقلده من منصب مما ذهب بالثقة بين الطرفين، ويبدو أن سبدرات يعمل على اعادة ترتيب البيت من الداخل، لكن هنالك قضايا ملحة شرع فعلياً للمشاركة فيها بوصفه وزيراً، مثل اجتماعات جنيف التي لم تجد حظها من التغطية للاعتزال المؤقت للوزير، وبينت خطوته الثانية بتكوين لجنة ثلاثية لمتابعة الصحف ورفع تقرير له بشأنها، أن الأمر أكبر من التكتيك لخلق علاقة جيدة مع الصحف لأن اللجنة لا تقتصر على العدل فقط بل تضم جهاز الأمن والمخابرات الوطني ووزارة الإعلام.
غير أن رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات البروفيسور علي شمو يرى أن تكوين اللجنة فيه خدمة للصحف، وقال لـ(السوداني) نرجو أن لا تفهم الخطوة بطريقة خاطئة. اللجنة تقوم بالرصد وأن الدولة من حقها الاطلاع على ما تكتبه الصحف وإن وجدت اللجنة حديثاً صائباً تضعه في حساباتها وإن كان خاطئاً تعمل على تصويبه وإن كان مخلاً من حقها أن تقاضي، ولا أعتقد أنها ستمارس دوراً رقابياً بل ستساعد لحد كبير. وتحفظ عن التعليق على موقف سبدرات من الصحف، وقال "انتم ملمون بالقوانين ويحق لكم تصنيف الخطوة".
ويعتقد نقيب الصحافيين د. محيي الدين تيتاوي، أن خطوة سبدرات شخصية وأنه ربما قصد دراسة بعض الملفات، ومن ثم الإفصاح عنها. وبالنسبة لتكوين اللجنة أكد أن الدولة من حقها متابعة الصحف والاحتفاظ بارشيف لها، ولا أعتقد ان اللجنة ستمس الحريات وأن حدث أي نوع من التدخل لن نسكت، ولكن يبدو أن الأمر نوع من المتابعة والتقييم.
وما بين مجلس الصحافة والمطبوعات واتحاد الصحافيين يطلق فيصل محمد صالح مدير مركز طيبة للإعلام حديثاً مشابهاً لهما ورفض تسمية مقاطعة سبدرات للصحف لفترة وجيزة بالعدائية، وإنما يريد ترتيب بيته الداخلي وتحسين صورة الوزارة التي اهتزت في الفترة الأخيرة، وأنه علينا الانتظار قبل أن نصدر حكماً عليه وإن كانت الوزارة تمد الصحافيين بالمعلومات يظل موقف سبدرات شخصيا لا يعاب عليه. ولجهة اللجنة يقول إن الاختصاصات غير واضحة لذا لا استطيع الحكم عليها.
ولعل وزارة العدل ستغدو في الأيام القادمة أرضاً خصبة للمعلومات بعد استئناف البرلمان نشاطه خاصة وانها تمثل طرفاً أصيلاً في ايجاد معالجة للقوانين العالقة وربما تسببت حالة الاعتزال المؤقتة في الحيلولة بين المواطن وحقه في متابعة القضايا العدلية الى جانب حزمة من الملفات المهمة كملف حقوق الإنسان وغوانتانامو ومحكمة لاهاي.
وتبدو خطوة وزير العدل احترازية، وتلخص الخطوات التي جاءت تباعاً بأنها محاولة للتأمل في كيفية التعامل مع الاعلام، وربما كان الامر نتاجاً طبيعياً لمعركة طويلة المدى بين الوزير السابق والصحافيين، ولكن تبقى مسؤولية الخطأ بعيدة عن الاعلام وتتعلق بمواقف الوزير السابق الذي ترك فراغاً وأضاع فرصاً ثرة في حزمة من الموضوعات اهمها المادة (130) من القانون الجنائي وهي كانت أكثر المعارك احتداماً والتي وظفت لمعاقبة صحيفة (السوداني) واغلاق أبوابها لمجرد رأي وهنات سجلها الوزير لدرجة انها حركت البرلمان للمطالبة لاستجوابه واستقالته، وأخرى في ملف مبارك الفاضل واصراره على تقدمه بطلب استئناف، وملف دولي كان أحد المعاول التي هزت سلطانه ألا وهو ملف لاهاي الذي اظهر تناقضاً مدهشاً في حديث الوزير وتصنيفه للملف بالسياسي، وآخر حدث ما تعلق بوفد مكتب التحقيقات الفيدرالي وتأكيده أنه لم يصل الخرطوم في حين أن الوفد كان يباشر مهامه في ظل تلك الاخفاقات من المسؤول عن هزّ الثقة الوزير أم الصحافة؟.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 تعالوا نقاوم و نعزز حرية الصحافة و التعبير (Re: بكري الصايغ)
|
الرقابة القبليةالأمنية، تحاول أن تحجب عن الناس الحقيقة. و هى محاولات بائسة و ساذجة- فى ذات الوقت - لمنع الناس من الحصول على المعلومات .و هو حق يكفله الدستور الإنتقالى لعام 2005 ، و كرسته كافة المواثيق و المعاهدات الدولية و الإقليمية التى صادق عليها السودان .و كلما حاول و سعى الرقيب الأمن حجب المعلومات و الآراء عبر الرقابة القبلية و البعدية ، سيبقى - دائماً و أبداً - سعيهم قاصراً و مردوداً عليهم.فقد إنتهى إلى غير رجعة، عصر حجب المعلومات. و فى الجانب الآخر فإن كل محاولة لنشر ما يحاول أن يحجبه الأمن عبر الرقاية الأمنية،هى فى الحقيقة، خطوة فى تعزيز حرية الصحافة و التعبير.فلنواصل نشر كل ما يمنعه الرقيب الأمنى.و فى هذا لعمرى ، نصر كبير ، و خطوة للأمام ضد الرقابة الأمنية
فليتواصل جهد توثيق المواد التى يحاول الأمن تغييبها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـعنون للصـحـفيات والصـحفييـن فقـط : ده حـالكم فـي شـهر مايو ..والساقية لسـه مـدورة!!! (Re: بكري الصايغ)
|
الاخ الـحـبيب الـحـبوب،
فيصل الباقر
تـحـية الود والأعـزاز،
وسـررت لقـدومك الـمقدر ومـشاركتـك الكـريـمـة.
مـوضـوع قـديـم سبق ان كتبته بتاريخ 2 فـبـرائر 2007 اعـيـد نقله مرة اخري من ارشـيف (سـودانيـزاون لاين ) و.....مـأشـبه الليلة بالبـارحـة!!!
لك مـودتـي.
جهاز امن الدولة يضع 29 موضوعآ في قائمة
الممنوعات،وعلي الصحافيين الابتعاد عنها!!
------------------------------------
الـمصـدر:
المنتدى العام ل ( سودانيز أون لاين ) دوت كوم.
مدخل أرشيف الربع الأول للعام 2007م:
(جهاز امن الدولة يضع 29 موضوعآ في قائمة
الممنوعات،وعلي الصحافيين الابتعاد عنها!! ).
02-02-2007
بكري الصايغ.-
--------------------------
هـناك تسـعـةوعـشـرين مـوضوعـآ يــحـرم علي كل صـحافـي او مراسـل اجـنبـي وان يقـتـرب منهـا!!!،
فهـم ممـنوعـيـن منعآ باتـآ والكتـابـة فـي:
---------------------------------
1- نشـاطات واخبار القوات المـسلحة الابعـد اذن خاص،
2ـ اخـبار وزارة الـطاقةوالتعدين، وماينشـر ياتي جـاهزآ من هذة الوزارة،
3ـ عـدم نشـر اي اخبـار عـن ممارسـات الامن الـقومـي،
4ـ اي اخـبار عـن القصــر،وكل الاخبار تصـل رأسآ لادارةالـجريدة من القصر مع الالـزام بالنشــر،
5ـ اي اخبار تـخـص زوجـتـي رئيـس الـجمهـورية لاتنشــرالا بعـداذن مسبـق،
6ـ القضـاياالـجنـائيـة الكبيـرة والموجـودة بوزارة العـدل لايـجب علي الصحافييـن والاهـتـمام بهـا،
7ـ موضـوع حــــلايــب هـو موضـوع تـحتة الف خـط احـمـر، ولايسـمح لاي صـحافي وســؤال رئيـس الجـمهـورية عنـة اثناءالـمؤتمرات الصـحفية معهـم،
8ـ لايسـمح لاي صـحـفي او مـراسل والكتابةعـن العلاقات السـودانية الـمصريـة الا بـماويوافـق سـياسـة الـدولة،
9ـ لايسـمح بنشـراي اخبار عن فسـادالاسـلامييـن،
10ـ لايسـمح ايضـآ بنشـراخبـــار فسـاد اقارب البشـيـر،
11ـ عـلي الصحـافيين الـحــظراثناء تناولهـم مواضيـع تـخص نشاطات البنـوك الاسـلاميـة فـي السودان،
11ـ اخبار الـمعارك في دارفـور تنشـر من خلال البلاغات العسكريةالجاهـزة،
12ـ عـدم نشـر مايـدور ويوجــد في السـلاح الطـبـي،وعـن اخـبار الـجـرحـي،
13ـ لاتنشـر اخبـارمــداولات الـمجلس الوطني الامن خـلال مايتسـلمة رئيـس
تحـريرالصـحـيفة جـاهـزة من الـمجلس،
14ـ ممنـوع نقـد اي قرار جـمهوري،
15ـ لايسـمح للصحافيين والكتابةعـن الفلل والقصـورالرئاسـية ولـمن
آلـت وكيف ومن هـم مـلاكـها الجـددالان،
16ـ لايسـمح فتـح مـلف انتهاكات رجال الامـن والاغتيـالات فـي السنوات
الـماضيـةوحــاليـآ،
17ـ القابعـون فـي السـجون لاسبـاب سـياسـية لايجــوز للصـحـفي وان يسـعي لمقبلتهـم باي حـال من الاحـوال،
18ـ لايجــوز نشــراخــبارهم سلـبآ اوايـجـابآ،
19ـ يـحـق لـرجال الامـن ان يصــادروا اي اعـداد وهـي فـي الـمطبعـة دون ابـداء اي تبـريرات،
20ـ عـند اعتقـال اي صـحـفي بتهـمة نشـر مقـالة لـم تعجـب اهـل السلطــة،عـندها لاتتـدخل وزارة العـدل ويصـمت الـدستــور،
21ـ يـحـق لجـهازالامن وان يغلـق اي صـحيـفة دون اذن مسـبق من وزارة العـدل،
22ـ حـرية الرأي والنـشـر مسـمـوح بـهـما للصـحـفي بعـداذن من مجـلس الصـحافةوالـمطبوعات والامـن،
23ـ يـجـوز لجهــاز الامـن وان يفرض علـي رئيـس التحـرير نشـر
مقـالة ما حـتي وان خـالفـت سـياســات هــذة الـصـحـيفة،
24ـ وزارة الاعـلام لاتـملك السلـطة الكاملة والاشــراف عـلي الصـحـف القـومية، والامـر برمتـة ملك لــصـــلاح غـوش،
25ـ فـي الـمؤتمـرات الصـحـفيـةالتـي يعـقـدها رئيـس الـجمهـورية يتم مســبقآ اختيــارالصـحـافييـن من قبـل رجــال الامـن ونـوعية الاسـئلة الـمقدمـة منهـم للرئيـس،
26ـ الـوفـد الاعـلامـي الـمـرافق للبشير في جـوالاتـة الـخارجـية يتـم اختيـــار افـرادة من قبــل جـهـاز الامـن،
27ـ الـصحـفي السوداني والذي قابل دبلوماسيـآاجـنبيـآ بهـدف اجـراء تحقيق معـة ، يـمكن ان يعتــبر من وجـهة نــظر رجال الامـن جاسـوس
او عـميل،
28ـ مـجـلس الصحافـة والمطبـوعات نظريآويمكن اعتبــارة فرع امـني
رئيسـة الفـعلي مـدير جـهاز الامـن،
29ـ بعـض الصحــافيين اصـلآ هــم ضــباط امـن ـ
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـعنون للصـحـفيات والصـحفييـن فقـط : ده حـالكم فـي شـهر مايو ..والساقية لسـه مـدورة!!! (Re: بكري الصايغ)
|
اتـصل بـي اخ عـزيز يعمـل بجـريـدة فـي الخـرطوم يلفـت نظري الـي ان
الـموضوعات التـي اصـبـحـت محـرمة والكتابة فيـها بالصـحـف هـي اكثـر
بكـثيـر من الـ 29 " مـمـنوعـآ" والتي كتبت عـنها سـابقآ، ويضـرب مثالآ
بـحادثة وقعـت لة مـع رئـيـس تـحـرير الـجريـدة الـتي يـعمل بـها،
فقـد قام بكـتابة موضـوع عـن ظـاهـرة ازدياد الـمناشـط " الشـيعيـة"
فـي الـخرطوم وكـثرةاعــداد "الـخلاوي " والانـدية الشيعية بصــورة
لاتـخفـي عـلي العـيـن،وكـيف ان ايـران تـمنـح الراغبييـن في الـدراسـة
بـمعـاهـد وجـامعات ايران الفرصـة لـهـم وتغـمض الـحكومة عـينيها عـن
هـجـرة الآف مـن الشباب والـذين بعضـهـم عـادوا للبلاد بـعـد ان
" تشــيـعوا " تـمامآ بافكـار الـخـميـني!!!!_
::::::::::
::::::::::
وهـالة ان رئيـس التـحـرير رفـض نشـرالـموضوع لانـة يـدخل فـي بـنـد
" الـمـحـظـورات الامنـية!!!!!!!"_
---------------------------------------
عزف منفرد على الطبلة.
------------------------
ـ 1 ـ
الحاكم يضرب على الطبلة
و جميع وزارات الإعلام تدق على ذات الطبلة
و جميع وكالات الأنباء تضخم إيقاع الطبلة
و الصحف الكبرى و الصغرى
تعمل أيضا راقصة
في ملهى تملكه الدولة ! .
لا يوجد صوت في الموسيقى
أردأ من صوت الدولة ! !
ـ 2 ـ
-------------
الطرب الرسمي يباع على العربات
مثل السردين ...
و مثل الخبز ...
و مثل الشاي ...
و مثل حبوب الضغط
و مثل غيار السيارات
الكذب الرسمي يبث على كل الموجات ..
و كلام السلطة براق جدا ..
كثياب الراقصات ...
لا أحد ينجو من وَصْفَاتِ الحكم
و أدوية السلطة ..
فثلاث ملاعق قبل الأكل
وثلاث ملاعق بعد الأكل
و ثلاث ملاعق قبل صلاة الظهر
و ثلاث ملاعق قبل صلاة العصر
و ثلاث ملاعق قبل مراسيم التشييع ،
وقبل دخول القبر ..
هل ثمة قهر في التاريخ كهذا القهر ؟
الطبلة تخترق الأعصاب ،
فيا ربي ألهمنا الصبر ..
ـ 3 ـ
------------
الدولة تحسن تأليف الكلمات
و تجيد النصب .. تجيد الكسر ..
تجيد الجر ..
تجيد استعراض العضلات
و لا يوجد شعر أردأ من شعر الدولة
لا يوجد كذب أذكى من كذب الدولة ...
صحف ، أخبار، تعليقات
خُوذٌ لامعة تحت الشمس
نجوم تبرق في الأكتاف ،
بنادق كاذبة الطلقات ..
و طن مشنوق فوق حبال الأنتينات
و طن لا يعرف من تقنية الحرب سوى الكلمات
و طن ما زال يذيع نشيد النصر على الأموات
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـعنون للصـحـفيات والصـحفييـن فقـط : ده حـالكم فـي شـهر مايو ..والساقية لسـه مـدورة!!! (Re: بكري الصايغ)
|
الاخ الـحـبيب الـحـبوب،
abduelgadir mohammed
تـحـية طـيبة،
والف شكر علي اهـتمامك الـمقدر بـجـمع الـمواضيع الـتي حظرها جهاز الأمن وانزالها بالبوسـت. مانقوم به معآ هـو توثيق لاولادنا واحـفادنا واجيالنا القادمة حـتـي يعرفوا كيف كان الأنقاذ الفاسـد يـحكم البلاد.
...
... فلنواصـل مـعآ ومعنا كل الشـرفاء من اجـل صـحافة خالية من التسلط والرقابة ومن اجـل احـتـرام حـرية الرأي التعبيـر والنشـر والاطـلاع.
لك مـودتـي.
الرقيب الأمني يمنع نشر هذا المقال بأجراس الحرية!!
---------------------------------------------
May 25, 2008, 12:47
سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com
الرقيب الأمني يمنع نشر هذا المقال بأجراس الحرية!!
-------------------------------------------
تحليل سياسي:
ثلاث وقائع.. ترخي ظلالها على التراضي الوطني:
-----------------------------------------
في نفس يوم التوقيع على (اتفاق) التراضي الوطني بين حزب الامة القومي والمؤتمر الوطني وقبل لحظة التوقيع حدثت ثلاث وقائع جاءت دلالاتها كلها على خلاف بنود التراضي الوطني جوهراً ومظهراً. وكان أكثرها دلالة خطاب البشير (نهاراً) -بميدان ليوس سدرة- الذي أعلن فيه حسب الصحافة ("إن دور جهاز الأمن والمخابرات لن ينحصر على دور جمع المعلومات بل تأمين الوطن والمواطنين" وشدد على أن السلام تحرسه القوة لهذا يأتي الاهتمام بالجهاز") – الصحافة 21 مايو 2008م. وبهذا الكلام المنشور على الصحف كان البشير وهو يتهيأ لتوقيع الاتفاق (الثنائي –القومي)مساء نفس اليوم قد خرق ليس اتفاقاً موقعا بينه والحركة الشعبية بل نصوص دستور يحكم وضعه ووضع كل البلاد. وتنص المادة (151/3) منه على أن «تكون خدمة الأمن الوطني خدمة مهنية وتركز في مهامها على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية».
وكانت الحكومة قد استقبلت موقف الحركة الشعبية من أحداث أمدرمان بترحاب ورضى كبير كون الحركة الشريك في الحكم لم تقف في مساندتها لشريكها في حدود الادانة بل تعدته بانزال قواتها لأرض المعركة لتحرس وتسد ثغرة جبل أولياء في نصرة وتناصر كامل الجوانب الواقعية والعملية والاخلاقية موقف ودور من شريك. لكن الحكومة والمؤتمر الوطني كان جزائهم للحركة بعد يوم أو اثنين اشعال فتيل الحرب والقتال ضد الحركة وجيشها بأبيي بل لم يبالوا حتى بالمواطنيين الابرياء هناك فافرغوا المدينة من أهلها تماماً كما يتم إفراغ الخرطوم من أهل الغرب من سكانها بتوسيع دائرة الاشتباه كما توضحه خلفية توجيه الرئيس الذي أطلقة بميدان ليوس سدرة اذ أعلن في خطابة ذاك (أي زول ينتمي الى العدل والمساواة لا يصبح في بيته لازم يتم قبضه والتحفظ عليهو.. ما بنعرف لا طالب ولا عامل ولا موظف، الطلبة نحن ندفع ليهم مصروفاتهم المدرسية ورسمومهم الجامعية وبيقولوا نحن عدل ومساواة.. مافي كلام زي دا اي زول عدل ومساواة طالما هو بالغ وراشد يتم قبضو الآن في أي حته وفي أي موقع).
أما ثالثة الاسافي والتي وقعت في ذات يوم التوقيع على التراضي الوطني (الثنائي –قومي) هو إباحة مجمع الفقه للحكومة التعامل بالقروض الربوية!!!. ومجمع الفقه كأن موقفه من القروض الربوية امضى من موقف المجلس الوطني المؤسسة التشريعية الأولى بأن تتبع مواقفها واجراءاتها الحكومة، اذ طالب النواب بعدم فتح الباب أمام المعاملات الربوية تحت مسمى الضرورات تبيح المحظورات، حسب صحف يوم 21 مايو الجاري. ولم نسمع تصريحا للشيخ المفتي عبد الحي يوسف الذي كان حريصاً على اعلان موقفه الديني بمنبر أول جمعة بعد احداث أمدرمان. ورغم كل ذلك يقول البشير بميدان ليوس سدرة "...إن الدولة أحرص ماتكون على السلام في كل بقعة من بقاع السودان عبر إلتزامها بالتحول الديقراطي وتثبيتها لأركان الشريعة الاسلامية في كل كافة اتفاقات السلام." الصحافة عدد 21 مايو.
هذه هي الوقائع التي سبقت توقيع المؤتمر الوطني وحزب الأمة القومي (اتفاق) التراضي الوطني وزامنته في نفس يوم التوقيع أو قبلة بساعات لا تتجاوز ال72 ساعة. ليحدثنا الرئيس البشير "... بإلتزام المؤتمر الوطني بتطبيق نصوص الاتفاق بنداً بنداً وحرفاً حرفاً". ويحدثنا الامام الصادق بأنهم (سيهجموا بها على القوى السياسية).
والغريب أن القوى السياسية (المستهدفة بالهجوم) لم يكن لها حضور على هامش احتفال التوقيع على التراضي. بل إن الصحف استبعدت عمداً ولم يسمح سوى لأربع صحف تحديداً وقصداً للمشاركة بالحضور والتغطية، بل حتى الصحف التي طلبت الحضور بمبادرة منها لم يكن مرغوب في حضورها. فالتوقيع تم بمنزل الامام والمنزل (ملكية خاصة) وحرز أمين لا يدخله الناس إلا باستئذان أهله سمحوا لك أو منعوك. وليس مثل مؤسسات الدولة أو دور الاحزاب فإنها فيها شئ لعامة الناس يعطيهم حق دخولها بمشيئتهم واختيارهم، ولهذا دلالة على مدى حقيقة (القومية) وحقيقة الهجمة المرتقبة على القوى السياسية، وفيها نفي يؤكد (ثنائية) الاتفاق بما لا يدع مجالاً لشك أو مواربة.
ولكن أين القومية في هذه الثنائية؟!، وكيف نقف على محفزاتها للآخرين الذين تنتظهرهم (هجمتها) أو هجومها؟!، ولماذا تحصنوا منها بالغياب عن فعاليات لحظة توقيعها إن كانوا يروا فيها أو يرجون منها خيرا تشير له أو تسير نحوه؟. بل لماذا حرص أهلها أو طرفاها على تعمد تغييب الصحف عنها؟. وهل الاحداث والوقائع التي ظللت خلفية التوقيع وفي يوم التوقيع أو قبله بساعات كما أوردناه أعلاه، تشير إلى بشرى واحدة أو بشريات لإلتزامها (بنداً بنداً وحرفاً حرفاً)؟!. لن نذكر تاريخ الاتفاقات السابقة بالطبع فقد كان (التسامح ونسيان المرارات ) بنداً ظاهراً من بنودها. وليس من الفطنة ولا الواقعية السؤال عن من يتعمد خلق المرارات وخرق الاتفاقات ثم يفتي بإباحة الربي على قاعدة الضرورات. لكن السؤال هنا يجب أن يكون ماهو حدود هذه الضرورات؟، وهل ستبيح يوماً نسف الاتفاقات أو تعليقها أو تعطيلها أو إلغاءها دونما إعلان؟ فالشريعة الاسلامية هنا وسيلة لخدمة حاجة وليست دين ولا مبدأ، ولم تكن يوماً أخلاق لمن نعرفهم جيداً، بل يعرفهم القريب والغريب والموالي والمتوالي والمستجد في التوالي والذي لا يرغب في التوالي.
ولكن قبل الدخول في حيثيات تناول هذه الأسئلة هناك ما يستوجب وقفه كاملة!!، نقرأ على ضوئها النوايا والاستعداد (للتراضي الوطني) و (لنسيان المرارات) و (التداول السلمي للسلطة) وغيرها من بنود الاتفاق بين المؤتمر الوطني والأمة القومي. فاذا كان المؤتمر الوطني قد اشتهر أولا:ً بالحرص على الاتفاقات الثنائية. وثانياً: بنقض الاتفاقات أو التلاعب بها بمهارات ومبررات مختلفة، قد تقلل الثقة فيه، أو تكون دافعاً قوياً لانصراف الناس والقوى الحزبية عنه، فهو بلا مصداقية رغم حاجته المستمرة للتقوى بهذه القوى السياسية واستصحابها وفقاً لشروطه أعلنها أو اضمرها أو أنكرها كما هي العادة. ولكن لماذا لم (يتراضى) أو (يتوافق) أو ينسى (المرارات) حزب الامة القومي مع شقه الاخر حزب الامة الاصلاح والتجديد الذي يتزعمه ابن الاسرة ذاتها وصاحب اسهام مشهود له في مسيرة الحزب؟!!. واذا كان التراضي ونسيان المرارات على هذا المستوى القريب والحميمي غير ممكن، كيف يستطيع حزب الامة القومي والامام الصادق قيادة (الهجمة) على القوى السياسية حرصاً على القومية ونداء الوطن، وهو لم يستطع لم شمل أسرته والمنشقين عنه، ليتراضى ويتوافق مع أعداء الأمس أو على الاقل من كانوا هو ومبارك الفاضل يقفون على صعيد معارضتهم أياً كانت وكيفما صارت؟!!. كيف يعجز الرجل الكبير الامام عن حل ما يواجه الاسرة والحزب، لنثق نحن في أنه سيقود الاجماع الوطني. وكيف يطلب نسيان المرارات وهي باقية بحلقه ليس تجاه غريب بل تجاه ابن عمومته ودمه؟!!. والأمر ذاته بالطبع ينطبق باختلاف بعض التفاصيل على المؤتمر الوطني الذي ما يزال بين صفوفه من قادوا (رأب الصدع) ورضوا بالتصدع واقعاً مفيداً لأشخاصهم . لكنا سنحاول البحث ولن نستسلم ونعلن (بئس الطالب والمطلوب). بل سنمضي في طلب استكشاف البعد (القومي) في التوقيع (الثنائي) على اتفاق (التراضي الوطني)!!!؟.
كان حزب الامة القومي تحديداً الأبلغ والافصح والأكثر نقداً للطابع الثنائي للإتفاقات التي ظلت ديدن ومنهج المؤتمر الوطني في التعامل مع الآخرين. حسناً لنحسب ذلك ضمن (المرارات) المنسية. ولكن هناك نقطتان تحتاجان لبعض توقف وشئ من تأمل ولو عابر... الأولى هي أن بنود اتفاق التراضي الوطني السبعة (ثوابت هي السلام العادل و احترام الكرامة والحريات الاساسية وحل ازمة دارفور وفقا لتطلعات اهلها وتنفيذ اتفاقيات السلام لاسيما نيفاشا و تهيئة المناخ للتحول الديموقراطي والانتخابات النزيهه و قيام الملتقي الجامع . – حسب صحيفة الايام 21 مايو) لا تختلف في شئ عن الدستور الانتقالي المترتب عن اتفاقية نيفاشا لكنه معطل . من حيث أن الدستور الانتقالي دستور نافذ ومجاز من طرفي الاتفاق ومن المجلس الوطني، ومعطل من حيث أن القوانين السارية لا علاقة لها بالدستور النافذ هذا بل لها علاقة بالدستور السابق غير الموجود حالياً في حيز الوجود والفعل لكن المؤتمر الوطني تحديداً لا يريد قصداً وعمداً اي نفاذ أو فاعلية للدستور الانتقالي لما نعلمه أو ما لا نعلمه لكن ذلكم هو واقع الأمر والحال. واذا كانت البنود السبع تنطوى على جدية لدى المؤتمر الوطني لوجدت حصتها من الانفاذ وفقاً لذلك الدستور لا محالة فالدستور هو القانون الأم الذي يعطي الحكومة شرعيتها وليس العكس. فإذا كانت الحكومة هي التي تعطي الشرعية لما تريده أو تراه هي بلا اعتبار لدستور أو اتفاق جاء عليه ذاك الدستور، فما الذي يجعل لإتفاق التراضي الوطني هذا ميزة ولو وصفناها ب(إلاضافية) على ما هو كائن وشاخص وماثل أمام الجميع. بل ما الذي يعطي اتفاقية التراضي الوطني هذه ضماناتها اذا كانت كل ضمانات الحركة الشعبية لم تضمن لها شيئا بما فيها الأمم المتحدة.
والنقطة الثانية هي اذا كانت البنود السبع التي تمثل جوهر اتفاق التراضي الوطني (قومية) ولا يختلف حولها إثنان وأنها خطوة نحو الانفتاح واشراك الجميع، ما الذي انتهى بها إلى اتفاق ثنائي بين الامة القومي والمؤتمر الوطني؟، وما الذي منع أصلاً القوى السياسية الاخرى أن تمضي في ذات الخطوات والاتفاق منذ لحظة التفاوض حولها؟، وبالتالي ما الذي يجعل هذا الاتفاق تحديداً محفزاً وموضوعاً (للهجوم) على تلك القوى السياسية لتحقيق اجماع وطني؟!. لا يمكن أقناع أياً كان أن الذي وقع عليه (ميثاق) وليس (اتفاق). وأنه ثنائي وليس قومي. وأن الاخرين على علم به تام وكامل وهذا بالتحديد ما يصبغ عليه ويثبت (ثنائيته). ولكن ما هي معايير القومية (الثنائية) هذه المحفزة للتوقيع الاحتفالي هذا؟!.
لنعود إلى بداية هذا المقال. الرئيس البشير يقول بميدان لويس سدرة (السلام تحرسه القوة) وهذا هو بالتحديد سبب (الاهتمام بالجهاز) وأن جهاز الأمن والمخابرات (لن ينحصر على دور جمع المعلومات بل تأمين الوطن والمواطنين). يبدو أن إتفاق (التراضي الوطني) أيضاً يحرسه (جهاز الأمن) بما أن ابني الصادق المهدي وخلفاءه المحتملين ضباط بالجهاز كلاهما أو أحدهما، كما أن أربعين من حراسه المباشرين أدمجوا ضمن قواة الامن. والسلام قيمة وشعار قومي والتراضي الوطني أتفاق قومي في ثوب (ثنائي) وهلم جرا...!!!؟. والاندماج ضمن قوات الامن سبقت توقيع الاتفاق لتتوج خواتمه بالدخول للسلطة قبل أو بعد الانتخابات أو (حسب فقه الضرورة) والذي نعرفه أن الطيور على أشكالها تقع، ولكن بعض الطيور جارحة تأكل طيوراً بيض من كل نوع وصنف.
على العموم نحن علمتنا التجارب فصرنا بما نعرف ونرى من جماعة (تهتدون) فلم يصيبنا العمى عن ما هو ماثل أمامنا ويجري تحت أبصارنا. وبتنا نعرف الرجال ومعدنهم، ونعرف القيم الحقة والحقوق الواجب مراعاتها تجاه الاخرين لتحفظ التوازن والتوادد وتضمن الوحدة والاجماع الوطني. لكن الذي يجري هناك من (تراضي وطني) شأن (ثنائي) يخص حزب الامة وخياراته الثنائية. وسنرى ونتابع من مقاعد المتفرجين هجمتهم المرتقبة لتأسيس (كيان جامع) جديد أو اجماع وطني ونرجو ألا يبحث ثنائي أمدرمان المتراضي غداً عن (رائبي صدع) فالمؤتمر الوطني يحمل فرض تثعلبه على الجميع كل الخبرات وبين الحاضرين احتفال التوقيع من صدع رأباً مازال متصدعاً.
------------------------------------------------------------------------------------------
May 25, 2008
!!!!!!!!!!!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـعنون للصـحـفيات والصـحفييـن فقـط : ده حـالكم فـي شـهر مايو ..والساقية لسـه مـدورة!!! (Re: بكري الصايغ)
|
الاخبار التالية حذفها جهاز الامن من الاحداث.
-------------------------------------------
سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com
May 25, 2008
1 - فرق التحصين تعجز عن وصول بعض المناطق:
--------------------------------------
الخرطوم - مضوي:
تنتهى اليوم الحملة التنشيطية لصحة الام والطفل التي بدأت منذ العشرين من مايو الجاري بالولايات الشمالية واستثنت منها مناطق شرق الجبل وابيي و كاودا بجنوب كردفان للظروف الامنية التي تعيشها .واكدت مسؤولة الانشطة الاضافية ببرنامج التحصين الموسع سميرة محمد عثمان تحسن الاقبال نتيجة لتركيز الاعلام الطائف والمساجد والاذاعات الولائية وابانت لـ" الاحداث" ان نسبة التغطية للتحصين ضد الحصبة تتراوح مابين (57% الي 68%) حتي نهاية اليوم الرابع فيما تراوحت تغطية حملة الشلل مابين ( 41% الي 79%) و نقص الفتامين ( 46% الي 85%) ورهنت تنفيذ الحملة بالمناطق التى لم تشملها الحملة بهدوء و الاحوال الامنية مشيرة لتعذر الاتصال بمناطق شمال وجنوب دارفور .
2 - حصار امنى لمنزل الترابى:
------------------
الخرطوم : الاحداث.
ابلغ مسؤول رفيع فى حزب المؤتمر الشعبى "الاحداث" امس ان طوقا امنيا صارما فرض على منزل الامين العام للحزب حسن الترابى فى ضاحية المنشية ليل امس الاول واكد ان ما لايقل عن 20 عربة حاصرت الدار وطلب بعض منسوبى الاجهزة الامنية اجراء عملية تفتيش للمنزل الا ان الاسرة رفضت السماح لهم وان الفرقة الامنية مكثت حول المنطقة لنحو خمس ساعات بدات من منتصف الليل والى الخامسة من صباح الامس ثم غادرت .
ورجح المصدر اشتباه الاجهزة الامنية باختباء بعض العناصر التى يجرى البحث عنهم داخل الدار واشار الى انه السبب الاوحد الذى يستدعى اجراء التفتيش!!
3 - مقتل وإصابة خمسة أشخاص بنيالا:
-------------------------------
نيالا - ادم مهدي:
لقي شخصان مصرعهما وإصيب ثلاثة أخرون بجراح جراء إشتباكات مسلحة وقع بين متنازعين من قبيلتي الترجم والبني هلبة في منطقة قندي (59)كلم غرب نيالا وقال شاهد عيان لـ(الاحداث) يدعى علي مصطفي ان خلاف نشب حول أراضي زراعية بالمنطقة بين رجال من الترجم وأخرين من البني هلبة تطور الي إطلاق اعيرة نارية بين الطرفين ما اودى بحياة شخص من كل طرف وجرح ثلاثة اثنين من الترجم والاخري البني هلبة قبل ان تتدخل إدرات أهلية لفض الإشتباك وإعادة الامور ولم يتسني الإتصال باي من المسؤولين لمعرفة المزيد حول الحادث جراء انقطاع خدمات شبكتي الاتصالات سوداتيل وموبتيل عن إقليم دارفور منذ الاربعاء الماضي .
4 - الامم المتحدة : نزوح 90 الفا من ابيى:
-------------------------------------
الاحداث : وكالات
اعلن منسق الامم المتحدة في ابيي جايسون ماتوس ان عدد النازحين جراء المعارك الجارية منذ اسبوعين في هذه قد يصل الى تسعين الفا.وقال في تصريحات من بلدة اغوك جنوب ابيي "قد يصل عدد النازحين الى تسعين الفا".
وقال المسؤول عن جنوب السودان في مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية اندي بندلتون "انه سباق مع الوقت"، مشيرا الى توقع هطول امطار غزيرة بعد اسبوعين. ولفت الى ان هذه الامطار قد تساهم في انتشار امراض اذا لم يتم ايواء النازحين في ملاجئ مناسبة.
© Copyright by SudaneseOnline.com
----------------------------------------------------------
May 25, 2008
!!!!!!!!!!!!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـعنون للصـحـفيات والصـحفييـن فقـط : ده حـالكم فـي شـهر مايو ..والساقية لسـه مـدورة!!! (Re: عبد الغفار عبد الله المهدى)
|
الاخ الحـبيب الحبوب،
عبد الغفار عبد الله المهدى،
تـحـية الود والأعـزاز،
والشكـر علي قـدومك ومـشاركتك.
ايقنت الأنقاذ التـي مازالت ( مـخلوعة ) من ضربة 10 مايو ...انه وبدون حـماية امنية ولوجستيكية من مـصر وتوطيد علاقات علي المستوي العسكري معها فان حاله لايدوم ولايسـتمر طويلآ. فطلبت المساعدة العاجلة من القاهرة.
فـنزلت مـصـر بثقلها في الشأن السوداني واصبـحت لها كلمة مسمـوعة ومهابة عند حـكومة الخرطوم
وعلي الفور جاء وفـد أمني مـصري عالي لزيارة الخرطوم بطلب من الحكـومة السودانية للتنسيق والتشاور وكيفية الحفاظ علي النظام السوداني في ظل الحالة المتردية للقوات المسلحة التي مازالت معداتهاالحربية وطياراتها موديل الحرب العالمية الثانية كما قال وزير الدفاع في البرلمان!!.
ونزلت القاهرة باستثماراتها القوية بدء من مدينة واو التي دخلتها الانارة والكهرباء ومرورآ بمشاريع والغذاء والقمح والعلف ومصنع اللحوم انتهاءآ باتفاق علي الزراع المصريين القادمين للسودان بالملاييـن.
ولكن هـذه المساعدات كان لـهامقابل!!!! او كـما يقول اهلنا المصرييـن ( كـله بتـمنوا!!!) فقـد جاءت الاخبار تقول ان مصـر وبعـد استيلاءها علي ( حـلايب ) استـولت علي جبل العوينات ( جبل المحاميد) الواقع علي الحدود المشتركه بين السودان ومصر وليبيا... واستغلت ضـعف النظام... وهشـاشة الـحكومة ...والرئيـس الذي يـخـاف الـمواجـهة مع حـسـنـي مبارك ...والاوضاع الـمتردية فـي البلاد وقامت وبكل جـراءة بالاعلان عـن الـمحمية!!!
وها هي مصر تفعلها مره اخري....!!!
-----------------------------------
المنتدى العام ل ( سودانيز أون لاين )
دوت كوم المنبر العام:
( وها هي مصر تفعلها مره اخري....!!! ).
21-05-2008
Elsanosi Badr
---------------------------------
هذه المره...لم تلتهم حلايب وتكتفي ...
ولكن.... هذه المره جبل العوينات ( جبل المحاميد) الواقع علي الحدود المشتركه بين السودان ومصر وليبيا... وتجدر الاشاره ان معظم مساحات الجبل تقع علي الجهه السودانيه... ...
في تصريح صحفي في العام الماضي واردفه بخطوات عمليه هذه الايام قال وزير البيئة المصري :
مصر تستعد لإعلان محمية جبل العوينات كأول محمية دولية للتراث الإنساني ووادي الحيتان متحفاً مفتوحاً في الصحراء...
جبل العوينات بالجهة السودانيه ملك للسودان وموطن لقبائل المحاميد والماهريه والهواوير وكذلك من الجهه الليبيه...فقبائل المحاميد لا تقبل بهكذا مساومات...
نحن مع المحافظه علي التراث ....لكن ليس باسلوب وضع اليد....
اين وزارة الثقافه؟؟... واين وزارة الخارجيه؟؟...
ام ان الوطن اصبح (الخرطوم)....
افيقوا ايها النائمون...
فالوطن يتقطعه الاخرون من الاطراف...
وها هي مصر (الشيقيقه) تفعلها...
ونحن نحترب ونقتتل ....ويغلظ البعض في التوعد للاخر المختلف!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـعنون للصـحـفيات والصـحفييـن فقـط : ده حـالكم فـي شـهر مايو ..والساقية لسـه مـدورة!!! (Re: بكري الصايغ)
|
بيان حول اعتقال الصجفى الغالي شقيفات.
--------------------------------------
سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com
May 25, 2008, 13:27
بيان صحفي مهم.
-------------
لقد ظلت رابطة أعلاميي وصحافيي درافور منذ تأسيسها تمارس انشطتها الثقافية والاجتماعية وفقاً للنظم والقوانين بحياد تام من أجل نشر ثقافة السلام ونبذ العنف ونشر الوعي بين كآفة مكونات المجتمع،وستظل عند موقفها قصية من أجل تذوب ابناء دارفور في بوتقة الوئام وتحقيق المرامي إذكاءً لروح الحوار بين جميع ابناء الوطن رافضة كل اشكال العنف للوصول الي الغايات وهي أيضاً ضد انتزاع المعلومة بوسائل التعذيب وانتهاك الحرمات المكفولة بنص الدساتير المحلية والدولية وقوانين الامم المتحدة للصحفيين.
جماهير الشعب السوداني
لقد تعابعتم جميعاً ما حدث في العاشر من مايو الجاري وكذلك تابعتم ما تم من إعتقالات انتقاءً للمواطنين بعينهم وهم عزل ابرياء وبعض القيادات وقيادات الرأي العام وهنا نشير الي اعتقال الاستاذ الصحفي الناشط في قضايا المجتمع الغالي يحي شقيفات رئيس رابطة إعلاميي وصحافيي دارفور الذي تم مرتين علي التوالي دون ما ذنب اغترفه أو تهمة وجهت له وظل في قبضة جهاز الامن السياسي بمدينة بحري حيث مورس معه الضرب والتعذيب والاهانة وكل الممراسات البشعة المخالفة لحقوق الانسان العالمية.
الإتحاد العام للصحفيين السودانيين
ان رابطة اعلاميي وصحافيي درافور اذ تصدر هذا البيان انما تريد ان تؤكد فيه برأءة شقيفات كما انها تريد ان تعلم المجتمع المحلي والاقليمي والدولي انها لا تعلم حتي الان عن شقيفات شيئاً سواءً من مصادرها الخاصة أو من إدارة الاتحاد العام للصحفيين السودانيين الجهة المنوط بها حماية كل عضو في منظومتها والغالي لاشك عضو أصيل في الاتحاد بنص القانون لهذا نحث الاتحاد بالقيام بمهامه ومتابعة قضية العضو الناشط الاستاذ الغالي شقيفات لاسيما وان كل الصحفيين والصحافة اليومية الان قلوبهم معه كما تطالب الرابطة السلطات الأمنية إطلاق سراح الغالي يحي شقيفات رئيس رابطة إعلاميي وصحافيي درافور أو تقديمه لمحاكمة عادلة علي أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه.
نداء للأمم المتحدة
تدعوك رابطة اعلاميي وصحافيي دارفور التي رفعت شعار (الكلمة بدل الطلقة) للتدخل العاجل لاطلاق سراح كل المعتقلين وإطلاق سراح الاستاذ الغالي. الغالي يحي شقيفات رئيس الرابطة. والنداء موصول الي منظمات المجتمع المدني والاتحادات الصحافية واتحاد الصحفيين العرب واتحاد الصحافيين والدولي.
ختاماً
تحذرالرابطة من إستغلال تداعيات احداث العاشرمن مايو تبريراً لنيل الثأر ورد الاعتبار من الابرياء وترويع المواطنين وتصنيفهم إثنياً وعرقياً بما يزيد من الغبن ويغرس في النفوس الحقد والكراهية كما لا يجب أن تتخذ تلك الاحداث مطية للتراجع والنكوص عن الحقوق المدنية والانسانية والمهنية والسياسية المنصوص عليها في الدساتير والدستور الانتقالي وقانون الصحافة والمطبوعات والقوانين المتعلقة بحرية التعبير والصحافة وغيرها.
رابطة اعلاميي وصحافيي دارفور
24 مايو 2008م- الخرطوم
© Copyright by SudaneseOnline.com
| |
|
|
|
|
|
|
| |
abduelgadir mohammed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست