|
حركة القوى الحديثة الديموقراطية(حق) .. بيان حول إتفاق الأمة و المؤتمر الوطني
|
Quote: حركة القوى الحديثة الديموقراطية ( حق ) بيان هام حول إتفاق حزب الأمة مع المؤتمر الوطني
تابعنا في الأيام الماضية التقارب بين حزب الأمة و حزب المؤتمر الوطني ، و الذي وصل إلى إتفاق التفاهم الموقع بين الحزبين في يوم 20 مايو 2008 .
* إن الإتفاق إشتمل على:
- تأييد دولة دينية يقوم فيها التشريع القانوني على قوانين الشريعة الإسلامية ، و أن تصبح المؤسسات الدينية بديلاً للمؤسسات التشريعية المنتخبة في تشريع القوانين . - تجريم الرأي الآخر المخالف لما يراه المؤتمر الوطني و حزب الأمة ثوابت وطنية و دينية وفق مصالحهم السياسية و الأيدولوجية . - التعاون بين قواعد الحزبين في القطاعات الطلابية و النقابية . - الإعتراف بإجراءات التعداد السكاني الذي لم يتم بمراقبة و شفافية وكفاءة، و أغفل معظم مناطق السودان ، و التسليم بنتائج التعداد المزور كمعيار لتقسيم الدوائر الإنتخابية . - تبني رؤية المؤتمر الوطني لحل مشكلتي دارفور و أبيي و هي رؤية تفاقم من حدة التوتر و تهدد وحدة السودان. - الموافقة على الإجراءات التعسفية التي تقيد من الحرية السياسية و الحقوق الإنتخابية للأحزاب التي نشأت بعد عام 1989 ، و هو إستهداف صريح للقوى التقدمية و قوى الهامش . - الإدعاء الكاذب بأن أهم مسبب للحروب في السودان هو التدخل الأجنبي ، و الذي هو ليس إلا عرضاً جانبياً لمشكلة أساسية هي تسبيب المؤتمر الوطني للتوترات الأمنية و الحروب بسياساته في القمع و التهميش . - رؤية مشتركة بين حزب الأمة و المؤتمر الوطني تتفق على قانون إنتخابات غير ديموقراطي ، يمنع أي جهة سياسية تحرز أقل من 5% من الأصوات من الفوز بنسبة من مقاعد البرلمان توازي أصواتها ، و هو إجراء يحرم العديد من الجهات السياسية من حقها الطبيعي في التمثيل حسب وزنها و التحالف داخل البرلمان ، و يعزز من فرص المؤتمر الوطني و حلفاءه بإعطائهم تمثيلاً أكبر من حجمهم الحقيقي . جدير بالذكر ان مسآلة اشتراط الحصول على نسب مئوية من اصوات الناخبين ترتبط فى الديمقراطيات العريقة بتمويل دافع الضرائب للاحزاب السياسية وليس مصادرة حقها فى التمثيل النيابى. - الموافقة على رؤية المؤتمر الوطني بتقليص نسبة مقاعد البرلمان المخصصة للتصويت النسبي من 50% من المقاعد إلى 40%. - الموافقة على عدم المحاسبة الجنائية للمتورطين في جرائم من أعضاء المؤتمر الوطني .
* إن هذا الإتفاق يمثل موقفاً واضحاً من حزب الأمة ب:
- تأييد الإجراءات التي تعزز من قبضة المؤتمر الوطني ، و الإلتفاف على إستحقاقات التحول الديموقراطي . - تأييد الأصولية و الفاشية الدينية التي تجعل لفهمها الخاص للدين الأولوية على خيارات الشعب الحرة في إدارة شئونه و تحديد خياراته بحرية و وفق الديموقراطية . - تأييد سياسات القمع و التهرب من متطلبات السلام العادلة في دارفور . - تأييد التهرب من الحلول السلمية و إتباع سياسة حرق الأرض في أبيي . - عدم السعي للوحدة الجاذبة و السلام الإجتماعي و التضحية بمستقبل البلاد . - توفير غطاء لمنوسبي المؤتمر الوطني للتمادي في جرائمهم بإعطائهم عفواً ، وهو عطاء من لا يملك لمن لا يتسحق .
إن هذا الإتفاق ليس إتفاقاً للإجماع الوطني بكل حمولته الإقصائية هذه ، و بكل مضامين موافقته على سياسات الإحتراب و التفرقة في أقاليم السودان . و رغم سلبيات إتفاقيات نيفاشا و القاهرة و أبوجا و الشرق ، إلا أن المقارنة بينها و بين الإتفاق الأخير بين حزب الأمة و المؤتمر الوطني غير واردة ، فتلك الإتفاقيات رغم سلبياتها هي إتفاقيات من أجل إجراءات إنتقالية للتحول الديموقراطي و تقرير المصير ، ويعيبها عدم الإلتزام بها من قبل المؤتمر الوطني ، أما الإتفاق الأخير فهو إتفاق على برنامج سياسي مشترك بين حزب الأمة و المؤتمر الوطني ، و تذرع المدافعين عنه بالإتفاقيات السابقة ما هو إلا ذر للرماد في العيون .
إن نصوص هذا الإتفاق هي تمظهر لتطابق الوجهة الإستراتيجية لحزب الأمة مع المؤتمر الوطني ، و هي الرؤية التي تتبناها قوى الرجعية و الأصولية و العنصرية و الإحتكار ، و التي ترى بأن بقاءها في الحكم و صيانة مصالحها الطفيلية هو الأولوية، ولو على حساب العدالة بين الأقاليم و القوميات و الوحدة و التنمية الإقتصادية و الإجتماعية و الديموقراطية .
إن هذه الرؤية تمثل بالنسبة لنا الطريق إلى نهاية السودان ، الطريق الذي ينتهي إلى حروب و جرائم حرب و إنفلات أمني و جوع و مرض و فقر و تخلف و تفتت .
إن من يتبنى هذه الرؤية ينبغي أن يكون عدواً إستراتيجياً لكل القوى الإجتماعية و السياسية الساعية إلى سودان موحد يسوده السلام و الأمن و الحرية و الرخاء و التنمية .
و عليه فإننا في (حق) نعلن :
* بأننا سنتعامل مع حزب الأمة كحليف للمؤتمر الوطني. و أي دعاوى من قواعد الحزب في القطاعات المختلفة بغير ذلك لن تكون مقبولة ما لم توضح بصورة رسمية و علنية موقفاً مغيراً لخط التحالف مع المؤتمر الوطني.
* نناشد جميع القوى التي تسعى بصدق إلى الوحدة و التحول الديموقراطي إلى إتخاذ نفس موقفنا و فضح موقف حزب الأمة المتواطئ مع المؤتمر الوطني ، و الإنتباه إلى سياسات تضليل الجماهير التي يمكن أن يتبعها بالإدعاء بغير ذلك ، و هي سياسات إن تم التغافل عنها أو التعامل معها بحسن النوايا لن تؤدي إلا إلى وجود جسم غريب على القوى الوطنية الديموقراطية الصادقة ، و شوكة في خاصرة الجهود الجادة للتحول الديموقراطي.
* نناشد أعضاء حزب الأمة الذين يسعون بصدق إلى سودان ديموقراطي علماني يزول فيه التهميش ، ننشادهم بألا يصبحوا مجرد وقود لماكينة حسمت خيارها بالإنحياز الصارخ للشمولية و الأصولية و التهميش ، و أن يتخذوا خياراتهم الجادة بناء على المصلحة الوطنية و ليس على العواطف .
* إن إتفاق الأمة و المؤتمر الوطني لا يجب أن يثبط من عزيمة الديموقراطيين ، فالقضايا العادلة للشعب السوداني لن تمحى بتوقيع الإتفاق الأخير ، و قد أثبت الشعب السوداني أنه يتجاوز النخب التي لا تعبر عن طوحاته و تقف حجرة عثرة في طريق تقدمه .
حركة القوى الحديثة الديموقراطية (حق) المكتب التنفيذي 27 مايو 2008
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حركة القوى الحديثة الديموقراطية(حق) .. بيان حول إتفاق الأمة و المؤتمر الوطني (Re: العوض المسلمي)
|
Quote: حق دي والله ما قاعدين نسمع بيها الا من خلال البيانات |
أصلاً البيان عملوهو أشان تسمع بالجهة الطلعته داير تشوفهم وين تاني ما قاعدين يربطوا العمة بي طريقة معينة ، و لا عندهم لحية تيسية مسبحة ، و لا عندهم سحنة عرقية مشتركة أشان كده ما ممكن يتعرفوا !
الغبش أبان مسوحاً مي ديل دايرين نزيل الغبشة التي سببها العطش و الجفاف و نقص الفايتمينات و الجوع بعد داك الداير يحتفظ بي غبشتو لأسباب جمالية أو ثقافية على كيفو بدل ما ناس ينصبوا روحهم بالكضب متحدثين بإسم الغبش و يؤيدو الحكومات و الأحزاب التي تريد لهم البقاء للأبد في الفقر و الجهل
| |
|
|
|
|
|
|
|