|
|
 مُستشارون...لا يَهِشّون ولا يَنِشّون!......فتحي الضـو.................
|
مُستشارون...لا يَهِشّون ولا يَنِشّون!
فتحي الضـو
[email protected]
عرف السودانيون وظيفة المستشار بعكس معانيها المهنية والوظيفية والاخلاقية، خلال حكم الرئيس المخلوع جعفر نميري...وتحديداً في الفترة التي أعقبت ما سُمي بالمصالحة الوطنية، أي في العام 1977 وهي الظاهرة أو التظاهرة السياسية التي إتسعت بموجبها مقاعد (الاتحاد الاشتراكي العظيم) للاعبين جدد، برز منهم في صدارة المشاركين..السيد أحمد الميرغني عن الحزب الاتحادي الديمقراطي العريق، والسيد الصادق المهدي عن حزب الامة العتيد، والدكتور حسن عبد الله الترابي عن حركة الأخوان المسلمين أحد ذراعي القوى العقائدية، حيث أن الزراع الأخري التي يمثلها الحزب الشيوعي آثر سكرتيره العام السيد محمد أبراهيم نقد الاستمرار في معارضة أضعف الايمان، أي مواصلة الاختفاء تحت الأرض، وهكذا لم يبق لنميري يومذاك من معارض فوق الأرض يمكن أن يزعزع نظامه أو يقلق منامه، وعلى العكس فإن مشاركة الفرسان الثلاثة وسلبية الرابع كفلت له التمدد في السلطة لثماني سنوات...فوق ما أشتهي وتمني!
الفرسان الثلاثة المذكورون آثر أولهم الصمت في أروقة الاتحاد الاشتراكي (العظيم) للدرجة التي أصبح مثار سُخرية رئيس النظام، مع أن الرئيس نفسه له من العلل الشخصية ماتنوء بحمله الجبال، أما الثاني فعندما لم يقض وطره من المشاركة بدأ في إفتعال المعارك بغية التطهر من الإثم...فوجد في (كامب ديفيد) ملاذاً، وحينذاك لو سألت أهل السودان عن كامب ديفيد تلك، لقال لك السواد الأعظم أنها إسم مغامر إنقلابي إنقضَّ على السلطة بليلٍ كما رئيسهم صاحب المصالحة الوطنية! أما الثالث فقد خلا له الجو ليبيض ويصّفر فوجد في المشاركة ضالته، وتقلب في المناصب كتقلب المحب على نار الجوي، ومن بين ماتسنم وظيفة مستشار رئيس الجمهورية!
لم يكن ذاك النظام الشمولي الديكتاتوري بنفس مواصفات قرينه الحالي، وبخاصة في كيفية الاعتماد على الاعلام لتثبيت أركانه، فالسابق كان متواضعاً في هذا المضمار فقد إعتمد على الصحيفتين اليتيمتين – الأيام والصحافة – (ورؤساء تحريرها أحياء بين شعبهم يرزقون) والذين لم تكن مهامهم جسيمة من شاكلة المهام التي يسهر الخلق جراءها ويختصموا، فهي من التواضع بحيث تمثلت فقط في التسبيح بحمد رئيس النظام، والذي كان بدوره ينتشي حد الثمالة، كلما سمع اسمه يتردد في الآفاق. وفي هذا الاطار كانت الصحيفتان تتعمدان نشر خبر على صدر صفحاتهما الاولي يشير إلى أن «السيد الرئيس جعفر نميري إلتقي مستشاره الدكتور حسن الترابي وهو في طريقه لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية، وتزيد بأن السيد الرئيس زوده بتعليماته وإرشاداته ونصائحه» تلك التراجيديا السياسية قال عنها المستشار فيما بعد أن أسمها إستراتيجية تقويض النظام من الداخل، ونظراً لميكافيليته المعروفة فقد كان بإمكانه إراقة المزيد من المثل والأخلاق في سبيل الوصول لغاياته، لكن المهم أدركنا نحن عباد الله الصابرون، أن المستشارية في ظل نظام شمولي هي وظيفة من لا وظيفة له، وعليه فهي لا تساوي ثمن (الكرافتة) التي تطوق عنق مرتديها!
بغض النظر عن ذاك الابتذال المتوارث في الانظمة الشمولية، لا اعتقد أن احداً من المراقبين أو المتابعين يجهل المعني المعرفي والمهني لوظيفة المستشار...وفي محاولة منّا لوضع الأمور في نصابها الصحيح، بل من باب الذكري التي تنفع المؤمنين..نعيد للقراء المعاني المتعارف عليها، فالمنصب إبتداءً يحتم التأهيل الاكاديمي والعلمي بغية التخصص..قانونيون، دبلوماسيون، إقتصاديون، إعلاميون..ألخ، ومن ثم فإن من صفات المستشار أن يكون صاحب رأي سديد، ومن المعروفين بالانحياز لقيم الديمقراطية وحقوق الانسان، ومن الذين يؤمنون بالحريات العامة إيمان العجائز، وهذا بالضرورة يعني ألا يكون من الملوثين بداء الانظمة الشمولية والديكتاتورية، ولعل الثبات على المباديء صفات تزين صدر المستشار، ومن ذلك سلامة الحجة وسلاسة الفكرة وقوة المنطق، وأن يكون لديه إحساس متعاظم بالمسؤولية الوطنية، وممن يؤثرون على انفسهم ويزهدون في حب المال والشهوات، ويزيدون بالابتعاد عن موارد الطمع والجشع، ولا يخيب المستشار الذي جعل العقل والعاطفة قواما في كفتي ميزانه...إذ حاور جادل بالتي هي أحسن، كلامه من فضة وسكوته من ذهب، حليم عند الغضب، حكيم عند الأرب، ولهذا قال عنه الرسول الكريم (ص) المستشار مؤتمن، ومن المؤكد أن وظيفة بتلك المواصفات يندر أن تجتمع في شخص واحد، ولهذا فلا غروّ أن أصبحت من اكثر الوظائف صعوبة وتعقيداً في جهاز الدولة، ولكن هل واقع الحال كذلك؟
قبل الاجابة على هذا السؤال هناك مفارقة غريبة لابد أنها لفتت إنتباه الكثيرين، وهي لماذا يُزيّن الشموليون أنظمتهم بالعديد من المستشارين في الوقت الذي يعلم الجميع أن طبيعة النظام تستند على مركزية قابضة على خناق الدولة، بمعني أن القرار السياسي يقوم به البعض ويسقط عن الآخرين، وفي رواية أخرى أن البعض هؤلاء قد يكونون منظومة بعدد أصابع اليد الواحدة، وفي رواية أكثر دقة أن البعض هؤلاء ليسوا سوى فرد واحد تحيط به شرذمة قليلة، في حين أن الوجه الآخر للمفارقة لا يجد تفسيراً لقلة المستشارين في الانظمة الديمقراطية، علماً بأن طبيعة تكوينها تحتم العكس تماماً، أي ضرورة إتساع مظلة التشاور وتمدد قنوات الرأي والرأي الآخر!
لا يستطيع أي إنسان التأمين على أن الصفات الضرورية في عمل المستشار تتطابق وجيش المستشارين الحالي الذي ضاقت به ردهات القصر الجمهوري على اتساعه، فهم أولاً فئة عملها إن – وجد – فهو أقرب إلى ممارسات الماسونية، وثانياً يمثلون مصدراً من مصادر إرهاق الخزينة العامة، وثالثاً أن عددهم نفسه يبدو كأنه يخضع لقوانين المد والجذر في نهر النيل، ففي مقال سابق أحصيتهم ووجدتهم تسعة عشر كوكباً، وقرأت لكاتب حصيف قوله أنهم خمسة عشر كوكباً، ولكن (جهيزة) مجلس الوزراء في موقعها الالكتروني قالت أنهم أربعة عشر كوكباً، ودعونا نعتمد إحصاء التي قطعت قول كل خطيب هذه، مع يقيني بأن هناك فئة غير معلنة تعمل من وراء حجاب، وقناعتي الراسخة في أنه ليس بغريب على حكومة ألا تعرف عدد مستشاريها طالما أنها لا تعرف في الأصل عدد ضحاياها في حروب (الردة الوطنية)!
بما أن هذه المسألة أي مسألة ضحايا الحرب المستعرة منذ سنوات في دارفور تمثل محكاً أخلاقياً لدولة المشروع الحضاري، وبما أن تعداد اولئك الضحايا يعد من صميم عمل الأربعة عشر كوكباً حتى لا تقع السلطة التنفيذية في حرج التخبط في ركام الارقام، دعونا نتوقف قليلاً في هذا الأمر الذي تقاعسوا عن أداءه كأبسط ما تكون المهام، مما يدل على أن هذه الفئة أصبحت تعد نموذجاً للكسل الذهني والبدني الذي يصر البعض على وصمنا به، ففي وقت مبكر وتحديداً في 9/8/2004 كان وزير الخارجية آنذاك المستشار آنئذٍ الدكتور مصطفي عثمان أول مسؤول يدلي برقم فاضح حول عدد ضحايا الحرب في دارفور، ففي مؤتمر صحفي بالقاهرة لم يكتف بنفي الارقام المتداولة ولكنه زاد عليها بتأكيد «أن الأزمة لم تؤد سوي إلى مقتل خمسة آلاف شخص بينهم 486 شرطي» واورد للأسف شرطاً تقشعر منه الأبدان، فقال «على من يعطي أرقام غير هذه أن يقدم لنا أسماء ويدلنا على قبور»!
أما وزير العدل السيد محمد على المرضي الذي رحل مغضوباً عليه على عكس ما يوحي أسمه، والذي كان يعد مستشاراً للحكومة فقد قال في حوار (الأحداث 19/9/2007) آخر أن أمنستي أنترناشونال تتحدث «بشكل ببغاوي عن مقتل 200 ألف وتقول الانتهاكات مستمرة والتطهير العرقي مستمر، فكيف يظل هذا الرقم كما هو منذ أربع سنوات، علما بأن هذا الرقم لا يساوي عشر الحقيقة» وعندما سأله المحرر عن الحقيقة حتى يستبين عشرها..قال «القتلي لم يتجاوز عددهم أثني عشر ألف في القتال بين الحكومة والحركات المسلحة وبين القبائل فيما بينها» فأردف المحرر قائلاً: لكن الرئيس البشير قال أن عدد الضحايا 9 آلاف ضحية؟ فاجابه المرضي واثقاً «الرئيس قال بهذا الرقم في وقت معين» فقال له المحرر إذن عدد الضحايا قد ارتفع من 9 آلاف إلى 12 الف خلال فترة لا تتجاوز خمسة أشهر فقط؟ فأجاب غفر الله له «هي المسألة تقديرية وليس لدينا احصاء بالفرد، والرقم لم يتجاوز الأثني عشر ويمكن أن يقل عنه» تصور ان مستشار الحكومة هذا يتحدث عن بشر وليست بضاعة في (سعد قشرة) ولهذا لم يكن غريباً أن لا يجد الفريق البشير إجابة وافيه في زيارته للأمارات الشهر الماضي، فقد قال في المؤتمر الصحفي «أن دارفور قضية (مصطنعة) وأن الاعلام لعب دوراً كبيراً في (تضخيم) الأزمة، مشيراً إلى أن الارقام الرسمية لضحايا النزاع القائم منذ عام 2003 لم يتجاوز عشرة آلاف قتيل وأقل من نصف مليون نازح» فإن عجز اربعة عشر كوكباً في معرفة رقم تتفق عليه الاجهزة الرسمية في الدولة، فهل يرجي المرء منهم إنجازاً فيما هو أكبر من ذلك أي المشورة المخلصة للخروج من الشبكات!
بالنظر للحديث الذي أدلي به في وقت سابق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الفريق عمر البشير، كنا نتوقع دوراً ملموساً وفاعلاً للأربعة عشر كوكباً، ولعل الأمانة تقتضي التأكيد على أن ما نطق به الفريق البشير يومذاك بلغ من الشفافية درجة يحسدها عليه أي رئيس منتخب إنتخاباً ديمقراطياً حراً، فقد قال في ختام مداولات المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي حول الخطة الخمسية 12/6/2007 موجهاً حديثه للشريك الذي تمنّع من حضور جلساتها «جئنا لهذا الموقع عساكر وتعلمنا من خلال وجودنا في مجلس الوزراء ما يدور في لجان التنمية بعض الشيء» وبالطبع هذه شفافية أدهشت المراقبين السياسيين، ويعتقد أن ناطقها كان متصالحاً مع نفسه وواقعه، وعليه كان الجدير بأن تحيط به ثلة من صفوة المستشارين من المشمولين بالصفات التي ورد ذكرها!
لكن يبقى السؤال الحائر...كيف تناسلت الظاهرة وتضخمت حتى بلغت ذاك الحد الذي يلفت الانتباه ويثير القلق ويستدعي الشفقة، الثابت أنه في إطار بحث الانقاذ عن شرعية مفقودة لجأت إلى رد كيد أعدائها إلى نحرهم، فعوضاً عن أن يفككوها – كما زعم الفرزدق – فككتهم هي بعوامل التعرية السياسية، فقسمت كل من إنتاشته سهامها، وفي كلٍ كانت تضم إلى حظيرتها متساقطون من أحزابهم، ففي الاتحادي الديمقراطي حدث ذلك مع ما يسمي بمجموعة الشريف زين العابدين، وفي حزب الأمة حدث هذا مع ما يسمي بمجموعة مبارك الفاضل، وطالت أيضاً أنصار السنة وفصائل منشقة من الحركة الشعبية، وإنتخبت من البعثيين والقوميين والمستقلين والعسكريين رجالا جرت الشمولية مجري الدم في عروقهم، وعندما إستنفد بعض هؤلاء وأولئك أغراضهم كانت الاستشارية هي الوكر الدافىء الذي يحتضنهم كتعويض عن خدماتهم التي قدموها للانقاذ، ورويدا رويدا وجد الناس انفسهم أمام جهاز تضخم حتى بات المرء يشك في أن شاغريه يعرفون بعضهم البعض!
يعجبنا في قبيلة المستشارين أن بعضهم زاهد في الأضواء حتى يكاد المرء لا يشعر بوجودهم، وإذا تأملت أسماء تلك الكواكب المنتثرة، فأنك تدرك لا محال أن هذا الزهد وراءه شىء يقبع خلف الأكمة، وبما انهم مستشارون فقد رسخ عُرف من حيث لا يحتسبون، هذا العرف إعتبرهم طائفة تقف بمنأي عن المسائلة والمحاسبة والمتابعة، والحق يقال كيف يُساءل من ليس له عمل معين أصلاً؟ ولهذا لم يكن بغريب أن تصطبغ مخصصاتهم وإمتيازاتهم بذات الصبغة الماسونية، ونخشي أن نخوض في هذا الأمر فيعتبرنا كبيرهم الذي علمهم الشمولية..أننا من زمرة ما عناهم وقال عنهم أنهم حاسدوه..فيستعيذ منّا برب الفلق ومن شر النفاثات في العقد، لكنهم من حيث يحتسبون فعلاً فهم من رسخ لمفهوم العطالة المُقنّعة، إذ أنهم إلى جانب الاستشارية جمعوا بين وظيفتين أو أكثر، ومن بين هذه مناصب الوجاهة تلك..ظاهرة عضوية مجالس إدارات شركات ومؤسسات وبنوك...إحدي بدع الضلالة في الخدمة المدنية، وبعد أن طالعتنا الصحف بخبايا بعضها، لا غروّ إن كانت كلمة السر فيها (اهبر) جزاك الله خير!
بما أن الشيىء بالشيىء يذكر، ومن باب تعميم الفائدة نقول في الختام أن حكومتنا السنية التي وصفها السيد المهدي بنصف شمولية، تضم رئيس بنائبين وثلاثة مساعدين و30 وزيراً و36 وزير دولة و30 وكيل وزارة و17 أمناء ومدراء عامون تابعون لمجلس الوزراء و14 مستشاراً و450 عضو مجلس وطني، ونصمت عن الحكومات الولائية ومجالسها التشريعية ومستشاروها، وندعو القارىء أن يتأمل هذه المفارقة، ففي اوروبا الغربية كانت المانيا إلى جانب النمسا هما الدولتان الوحيدتان اللتان تسميان وظيفة مستشار ويكون هو العضو المنتخب في أعلي هرم السلطة، ويمنحه الدستور حق تعيين الوزراء ويحدد إختصاصاتهم، وبهذه الصلاحيات يتمتع المستشار بدور سياسي قيادي أشبه بالذي يتمتع به رؤساء الجمهورية في الديمقراطيات الأخري، وحكومة المانيا الاتحادية الحالية مثلاً ترأسها الدكتورة أنجيلا ميركل والتي إنتخبها البرلمان (البوندستاج) في العام 2005 وتتكون من خمس وزيرات وتسعة وزراء، أي بإجمالي أربعة عشر (كوكب دري) بالفعل وليس تهكماً، ومفارقة أخري تقول أن أندونيسيا التي يبلغ عدد سكانها نحو 200 مليون نسمة يبلغ أعضاء مجلس الشوري فيها 78 عضواً فقط، ولا تبتئس يا عزيزي القارىء إن علمت أن هذا الوطن الحدادي مدادي بأرواح ساكنيه التي تقارب الأربعين مليون نسمة، يبلغ أطباء العيون فيه نحو 160 طبيباً، وهؤلاء يوجد 90% منهم في ولاية الخرطوم وحدها، وهناك أكثر من عشر ولايات لا يتوفر فيها طبيب عيون واحد، في حين أن القذي لا محال سيصيب عيونك من رؤية جيوش سليمان والنمل الذين هم مواطنيه.. يهربون بحثاً عن ملجأ آمن، فأنظر كم نحن مستغفلون يا هداك الله؟
كان الاجدر ألا أضع (لا) النافية في عنوان المقال، والانصاف يقتضي ألا أسلب الاربعة عشر كوكباً خصائصهم واقلل من شأن ما يقومون به، وعليه إذا سألتني يا عزيزي القارىء في نهاية المقال عمَّ يعملون..سأقول لك حتماً: انهم...ينشون الدولارات ويهشون بها الذباب!
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: مُستشارون...لا يَهِشّون ولا يَنِشّون!......فتحي الضـو................. (Re: munswor almophtah)
|
اخي منصور تحية ود وتقدير ،،،
ذكرني مقال فتحي الضو بمقال اخر لمولانا صالح فرح نشر سابقا في صحيفة السوداني رايت ان انقله لك ..
*****
فقه الشور
منذ شهور مضت أفادنا ذلك المحاور في قناة الجزيرة الفضائية أن لرئيس السودان 19 مستشارا ، هم لا شك قد زادوا بعد ذلك بمستشار من غرب السودان وآخر من شرق من السودان وكثرٌ من ينتظر شرف التعيين . فالتعيين كما يبدو غايته السياسة وليس الصالح العام ، تماما كما أن " الإسلام هو الحل " هي في الواقع أداة لـ " تفليس " القفل وليـست مفتاحا لولوج الدار .
والأخبار؟ الفصائل حاملة السلاح ضد الحكومة قد فتت نفسها ، وأفاد أهل الدراية أن الغاية وراء ذلك ليست اختلاف الرؤى والتوجهات بقدر ما هي التسابق حول هذه الألقاب الضخمة . . مـســــــــــــــــتـــشــــــــــا ر .
كلمة مستشار إسم مفعول ، ولا ندري ماذا يفعل بالمستشارين بهذا العدد الكبير . ومهما يكن فإن من ذاع إسمه منهم ، وصفوه بمستشار الرئيس ، وليس في من ذاع إسمه من وصفوه بمستشار نائب الرئيس . فإن وجد بين المستشارين من هو مستشار لنائب الرئيس ، ترى كم لكل نائب رئيس من مستشار ! وهل من عدد يقف عنده تعيين المستشارين ، أم أن الحبل على الجرار كما يقولون ! كلما استرضوا جماعة أو مجوعة أو فئة عينوا منها مسـتشارا وكفى بالصفة والمرتب عوضا عما عداهما ، وقل لي بعدها أن الظل سيستقيم والعود أعوج .
ومهـما يكن فإن لفظ المستشار اشتقاق في أصله من كلمة شور ، والشور عرفه الناس بإسداء النصيحة أو الرأي للمعني بهما ، فعمل المستشار كما قد ترى يقف عند المشورة . وفي عصر الإختصاصات المقدر أن يكون المستشار مختصا في ما يستشار فيه .
ولأن الإسلام هو الحل فإن من تعاليم رسوله أن الإقتصاد في النفقة نصف المعيشة ، ولذلك لا يعين لنائب الرئيس مستشار وإنما يسلف أو هو يستلف أو حتى يختار مستشارا " نقاوة " من زمرة المستشارين ، وحين ترتبط الإستشارة بحج موسمي فلا يمكن أن يفوّت أداؤها لأن الموسم لا ينتظر. وتتساءل هل المهمة التي استلف لها المستشار ضمن نطاق ماعين مستشارا من أجله أم أن السيد المستشار كجوكر الكوتشينة أين اصطنعته كان ذا نفع !
وتعجب حين تقرأ لمستشار آخر قوله " إن التيارات الطائفية والقبلية التي تسعى لإشعال فتيل الفوضى والنزاعات تعد من أبرز العقبات والعراقيل التي تواجه الديمقراطية و... إن هذه التيارات تعرقل جهود الحوار والتواصل... بما يهدد عوامل الإستقرار السياسي والإجتماعي ويحول دون تحقيق تنمية دولية عادلة ومزدهرة . " وتتساءل هل لازال القوم في وهم دور أممي حين يتحدثون عن التنمية الدولية ، أم هي زلة لسان ؟ وتتساءل مرة أخرى أين دور الإنقلابات في تهديد عوامل الإستقرار السياسي والإجتماعي ؟ أم أن ذلك في المسكوت عنه ؟ وهذه التيارات الطائفية والقبلية التي تسعى لإشعال فتيل الفوضى والنزاعات ، الكلام عنها ينبغي أن يسبقه تعريف بها . أليست الطائفة هي جماعة حول فكرة أو رجل ؟ إذن ما هو المؤتمر الوطني قبل أن ينشق وبعد أن انشق ومذ كانت أسمـاؤه تتبدل مع المواسم ؟ والقبيلة ؟ ألم يكن لـها نصيب في بناء الفكر السـ ياسي للإنقاذ ؟إذن ماذا عن ما في دارفور - المارد الذي أخرجوه من القمقم قبل اليوم وصعبت عليهم إعادته ؟ وأي ديمقراطية يريدون مع الإخراجات السيئة لتمثيليات المؤامرات وأداء قوانين الأمن تسلب الناس حرياتهم بعد أن سلبتهم الإنقلابات إستقرارهم .
إن فتيل الفوضى والنزاعات تؤججه السياسات الخرقاء والأثرة السياسية وفكرها المسيطر في التمكين و المواكبة .
والحوار والتواصل تمنعه العزة بالإثم والإدعاء باحتكار المعرفة وزعم الوصاية وأنف الناس راغم .
والمثل المصري القائل " أللختشو ماتو " ، ليس بأكثر بلاغة من المثل السوداني عن " الشايلا موسا . . . "
فماذا للناس غير أن تدعو الله أن يرفع غضبه ومقته عنهم ، ولكن " ياسين دايرة جكة " .
صالح فرح ، أبوظبي
07/11/07
| |
|
|
|
|
|
|
| |
munswor almophtah
كمال مبارك
tariq
Elmontasir Abasalih
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست