|
|
 Re: احتدام سوريا والسعودية وليبيا في سباق الاستثمار الغذائي فى الجزيرة وعدم جدية مصر (Re: Frankly)
|
العرب يتجهون للزراعة في السودان
تقرير: عمر الكدي
06-06-2008
يعتزم صندوق أبوظبي للتنمية زراعة 70 ألف فدان في شمال السودان، وذلك لتوفير احتياجات الإمارات من القمح، الذرة، والبرسيم الحجازي، وبهذا تكون الإمارات قد لحقت بمصر، السعودية، وليبيا للزراعة في السودان. وكان المهندس أحمد البدوي، وزير الزراعة في الولاية الشمالية بالسودان، قد كشف عن أنه يتلقى يوميا طلبات للاستثمار الزراعة بالولاية، نصفها من سعوديين يمثلون شركات وأفرادا، وجميع هذه الطلبات تركز على زراعة القمح، وذكر البدوي أنه تم تأجير حوالي 200 ألف فدان لمدة تصل إلى 99 عاما، وهي أراض مملوكة للدولة، وقد سهلت الحكومة السودانية الكثير من الإجراءات السابقة، ومن بينها عدم اشتراط وجود شريك سوداني للاستثمار في البلاد، وخاصة في قطاع الزراعة، وتعتبر الأراضي في شمال السودان من أفضل الأراضي لزراعة القمح، حيث تصل مساحة الأراضي الصالحة لزراعة القمح حوالي 89 مليون فدان. sudan.jpg
حتى الآن تم تجهيز 13 مليون فدان للمستثمرين العرب، وتم إيصال كافة الخدمات للمنطقة مثل الطرق والكهرباء، وكانت البنية التحتية في السودان تعتبر من أكثر العوائق التي تمنع المستثمرين من الاستثمار في هذا البلد الغني بالمياه، والأراضي الخصبة، والثروة الحيوانية، إذا تقدر مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في السودان بحوالي 200 مليون فدان، يستغل منها فقط 20 %، كما يتميز السودان بتنوع المناخ، حيث تتراوح درجة الحرارة بين 30 إلى 48 درجة مئوية، ومن مناخ البحر المتوسط إلى المناخ الاستوائي، مرورا بمناخ السافانا والصحراوي، أما أراضيه الصالحة للمراعي فيهي الأوسع في كل البلاد العربية، وتقدر ثروة السودان الحيوانية بحوالي 135 مليون رأس، وبالتالي فمن الممكن الاستثمار في هذا المجال، وخاصة الاستثمار الصناعي، مثل الألبان ومشتقاتها، والصناعات الجلدية.
الخوف من طوابير الخبز
لم تهتم البلدان العربية بالاستثمار في السودان، باستثناء الكويت التي استثمرت 4 مليار دولار في السودان، وساهمت في بناء مصنع كنانة للسكر، الذي ينتج سنويا حوالي 500 ألف طن من السكر، ويعود هذا العزوف عن الاستثمار في أكبر بلد زراعي في المنطقة إلى عدة أسباب، من بينها رخص أسعار الحبوب في السوق العالمي، ولكن الارتفاع المفاجئ في أسعار الحبوب في العام الماضي، جعل عدة بلدان عربية تدق ناقوس الخطر، وتسعى لتوفير أمنها الغذائي، قبل أن ترى شعوبها تقف في طوابير الخبز، مثلما شاهدنا في مصر خلال أزمة الرغيف.
كما أن تخلف البنية التحتية في السودان، مثل الطرق والكهرباء، وتفشي الفساد في الإدارات الحكومية، والإجراءات البيروقراطية الطويلة مثلت عائقا حقيقيا أمام المستثمرين العرب، ولكن زيادة مساحة الفجوة الغذائية الهائلة، وإنتاج الوقود الحيوي، والكوارث الطبيعية المتلاحقة جعل إنتاج العالم من القمح ينخفض من 100 مليون طن، إلى 60 مليون طن هذا العام، بينما ارتفعت الأسعار بشكل فلكي، مما جعل المستثمرين لا يترددون حتى في بناء البنية التحتية في السودان باعتبارها جزء من الاستثمار، ويمكن للمستثمر أن يستعيد ما أنفقه طالما ظلت أسعار الحبوب بهذا الارتفاع.
تشجيع المستثمرين
من ناحية أخرى اتجهت الحكومة السودانية إلى وضع حوافز تشجيعية أمام المستثمرين العرب، وكان الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، مستشار رئيس الجمهورية، قد تحدث في مؤتمر صحافي خلال زيارته الأخيرة للقاهرة حول آفاق الاستثمار في السودان، حيث ذكر أن حكومته تمنح الأراضي للمستثمرين مجانا، وتمنحهم إعفاءات ضريبية ما بين 5 إلى 10 سنوات. وبالرغم من ملائمة السودان للزراعة أكثر من أي بلد آخر، إلا أنه وفقا لما ذكره وزير الزراعة السوداني يستورد سنويا 2 مليون طن من القمح، لذلك فالحكومة تشجع على الاستثمار لسد احتياجاتها أيضا، أما مصر فتستورد سنويا حوالي 6 مليون طن من القمح، وبعد أن هددت أزمة الخبز أمنها الغذائي، تفكر مصر في زراعة الأراضي الحدودية مع السودان، والتي تقدر مساحتها بحوالي3.1 مليون فدان داخل الحدود السودانية، و700 ألف فدان داخل الراضي المصرية، ووفقا لوزير الزراعة السوداني، فإن تكاليف زراعة مليون طن من القمح تصل إلى 2 مليار دولار، أي أن الطن الواحد سيكلف 2000 دولار، وهو سعر مرتفع نسبيا، ولكن وفقا لما قاله الوزير إذا أدخلت تقنيات حديثة فيمكن أن يصل سعر القمح إلى نصف أسعاره العالمية.
من الشعارات إلى العمل
ويحتاج السودان ليس فقط إلى رأس المال، وإنما أيضا إلى الفلاحين المدربين، إذ يقدر جلال الدقير أن الأراضي التي تستهدفها مصر بالزراعة في السودان، تحتاج إلى 4 آلاف فلاح مصري.
وكان عبد الله شيبان وكيل وزارة الصناعة والتجارة اليمني، قد صرح لصحيفة 26 سبتمبر أن اليمن اتفق مع السودان لزراعة 100 ألف هكتار من القمح، ويعاني اليمن من نقص حاد في الحبوب، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره بشكل حاد.
ويقدر بنك السودان نسبة النمو في القطاع الزراعي بحوالي 7 %، بينما كانت لا تتجاوز 1 % سنويا، حتى بعد استخراج وتصدير النفط عام 2000، مما يعني أنه لم يتم التفكير في استثمار أهم مقومات السودان الاقتصادية، وبالرغم من الشعارات التي تقول أن السودان هو سلة الغذاء للعرب. وإذا كان الارتفاع الهائل في أسعار الغذاء يهدد بحروب ومجاعات، فإن هذه الكارثة كانت فأل خير على السودان، وأيضا على العرب فبعد كل تلك الشعارات هاهم يزرعون أكبر بلد زراعي لم يخل تاريخه من مجاعات.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Frankly
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست