|
|
 Re: قبح العلمانية ...ام شرور الاخوان المسلمين ....؟ ردا على عبد الرحمن الزومة .. (Re: الكيك)
|
لإثنين 23 فبراير 2009م، 28 صفر 1430هـ العدد 5624
السودان بين التعددية والتعدد
د . حيدر ابراهيم علي
يكاد الإنسان أن يجزم بأننا شعب -وبالذات نخبته وقياداته- غير جاد رغم التجهم والكآبة المنتشرة، وأننا نسيء تقدير الأمور كثيراً. وهذا ليس حكماً جائراً ومرسلاً ولكن من يتابع كيف نناقش ونعالج مشكلاتنا يتضح لنا ذلك الأمر جلياً. فنحن نتعامل مع أخطر الأمور بكثير من الثرثرة والضجيج. كذلك نخترع القضايا الانصرافية ومعدومة القيمة: اجتماعياً وثقافياً وسياسياً. وهل تكون اللامبالاة شجاعة وحكمة حين تقترب الكوارث منا ونحن في اللهو واللغو منصرفون؟ وأحياناً أجد بعض العذر في تراثنا: ألم يعقد أجدادنا سباقاً للحمير وانشغلوا به، بينما الكارثة تزحف عليهم؟ أظننا أبناء صدق لتاريخ من عدم الجدية. وقد ينبري من يقول إنه التوكل، ولكنه توكل دون أن نعقلها أو نعقل.
يعيش السودانيون هذه الأيام تحديات عظيمة، كل واحدة منها في حجم الزلازل أو البركان، وإذا لم تكن الاستجابة على قدر التحدي. هناك قضايا المحكمة الجنائية الدولية والأزمة المالية في شكلها السوداني، وانجاز السلام في الجنوب ودارفور. وهذه ليست قضايا سياسية عادية، ولكنها قضايا مصيرية بلا مبالغة، تحدد مصير ووجود السودان هل سيكون أو لا يكون؟ على الأقل موحداً. وهي لذلك تكتسب بعداً قومياً يتجاوز حدود المعارضة والحكومة والكسب الحزبي. كما تتطلّب جدية عالية وقدرة على تحديد الأولويات في أجندتنا الوطنية والسياسية. ولكن وسط كل هذه الأجواء الخطرة، تجدنا مشغولين بزواج الإيثار أو المسيار وعيد الحب (فالنتاين) وتسجيل وارغو... إلخ. ويتقدّم الحديث عن تعدد الزوجات على مناقشة التعددية السياسية، وكأن هناك من يتمنى أن تحل التعددية في الزواج مكان التعددية السياسية، وبالتالي سوف تحل كل مشاكل الحكم والحب والمعاش والاقتصاد.
كان أكثر ما أثار قلقي وخيبة أملي أن يكون على رأس المشاركين في هذه المجالات علماء أجلاء ندّخرهم لقضايا الوطن التي مرّ ذكرها وألا يتحدثوا ويفتوا إلا فيها. هل يرى علماؤنا وفقهاؤنا أن زواج المسيار أشد أهمية من خطر المحكمة الجنائية الدولية وتعثر الميزانية دون أن تكمل الشهرين، ومن استمرار الاقتتال في جبل مرة؟ وهذا يعيدنا إلى التساؤل حول جدوى وحكمة أن يؤسس الفقهاء ورجال الدين هيئة للعماء. وأعتقد أن قيام مثل هذه الهيئة يحمل من السلبيات أكثر مما يعطي إيجابيات. ولكنني أبدأ بسؤال أولي: هل لهيئات العلماء سابقة أصولية في التاريخ الإسلامي؟ هل عرف عهد الخلفاء الراشدين وحتى العصور الأموي والعباسي الأول والثاني والفاطمي والأيوبي والإخشيدي والطولوني... إلخ، مثل هذه الهيئات ولو بتسميات مختلفة؟ هل فكّر الأئمة -أصحاب المذاهب تكوين مثل هذه الكيانات؟ وهذا يقود إلى أهداف مثل هذه الهيئات، وهو الاجتهاد في المسائل المستحدثة -حسب ما هو معلن-. والمعروف أن الاجتهاد يبدأ فردياً ويقوم به فقيه عالم وكفء وعارف للحياة والناس، وفكرة الاجتهاد الجماعي حديثة تماماً. وهي لا تهدف إلى المؤسسية في الاجتهاد، ولكن غرضها مركزية الافتاء ثم احتكار فئة معينة للفتوى. ومن الملاحظ أن قيام مثل هذه الهيئات تزامن مع وجود نظم شمولية وطنية ونظم سلفية تحتاج لتوظيف الدين في تعزيز سلطتها. وفي الماضي كان الفقيه الواحد يساوي سلطة كاملة أو سلطانا، قول حسن ود حسونة للملك بادي: انا ملكك عرضوه عليَّ أنا أبيته. وكان الفقيه لوحده مدرسة كاملة للفقه والدين. إذ لم تكن الحكمة في الكثرة بل في المعرفة والبركة فقط.
تساءلت هل هذا وقت نقاش زواج المسيار أو الإيثار؟ ما الذي استجد حتى يحتل هذا الزواج مكانة متقدّمة في النقاش ويتصدّر صفحات الجرائد ويتقدّم في المنتديات؟ هل اكتشف السودانيون فجأة أن المفقود في حياتهم البائسة هو زوجات أكثر بتسميات مغرية؟ هل حقق السودانيون احتياجاتهم الأساسية في التعليم والصحة والطعام والسكن والماء النظيف والطرق ولم يتبق لهم سوى الاستمتاع بالنساء وتبرع علماء فاضلون ليجدوا لهم المخارج والسبل لزوج أعلى من: ما ملكت يمينكم وأقل قليلاً من الزواج الشرعي السائد؟ ويسعى الفقهاء لتحويل رخصة تعدد الأزواج وفي حالات استثنائية مع شرط العدل الصعب إلى فرض أو سنة مؤكدة، مع أن هدف الرخصة أو الاباحة يقع في باب السعة للمسلمين وليس التضييق، فقط.
هناك سؤال مهم هو لماذا تقدم موضوع تعدد الزوجات في الأجندة الدينية والاجتماعية السودانية خلال فترة حكم مشروع حضاري اسلامي؟ وقد تلازم مع التعدد ظواهر أخرى مثل زواج الفتيات صغار السن من رجال كبار السن -شيوخ وكهول-، وما يتبع ذلك من مشكلات وتعقيدات. كما تزايدت حالات الطلاق وتبدو المسألة وكأنها متناقضة مع دعوة التعدد. ولكن يمكن تفسير هذه الظواهر المتناقضة من خلال فهم ثقافة الإسلامويين التي تسعى إلى إيجاد معادلة تشمل التدين والترف وتتعايش مع الانحلال والانحراف طالما كان بعيداً عن حرمها. فالإسلامويون يريدون خلق عدو مثلما تفعل أميركا مع الشيوعية ثم الإسلام. فهم يريدون انحلالاً وانحرافاً يحاربونه لتبقى شعلة الحماس والتطرّف مشتعلة في قلوبهم وفي المجتمع. لذلك كثيراً ما يجعل بعض المتدينين في الانقاذ من قضايا جانبية وتافهة موضوعات في أجهزة الإعلام وفي المجالس التشريعية. ومن ناحية أخرى، يرى كثير من الإسلامويين أن المقصود بألا تنس نصيبك من الدنيا، هو النساء والمال. لذلك يحاولون الإكثار منهما، وكأنهم ينفّذون نصيحة ربانية.
من الملاحظ أن التعدد في الزوجات اصبح -مع الانقاذ- ثقافة وطريقة حياة وسلوكا. فقد لاحظت تفاخر بعضهم ودعوتهم الصريحة للآخرين، بغض النظر عن اختلاف الظروف، إلى ممارسة تعدد الزوجات. ففي مقابلة صحفية طريفة ولكنها محزنة مع أحد المسؤولين يقوم بتمجيد التعدد دون تحفّظ ويحاول تجميل هذا الفعل، وقد صممت الصحيفة عناوين مثيرة للمقابلة، مثل (عندما كنت عازباً يثير إعجابي كل متزوّج من امرأة) و(ندمت جداً لأنني لم أتزوّج أربع نساء مبكراً) و(صدمة الزواج الثاني صعبة على الزوجة الأولى) ويقول عن زوجاته: (أكبرهن عمرها 36 عاماً وأصغرهن طالبة ثانوي ذات 17 عاماً) ويختم المقابلة (أتمنى أن يتحلى المجتمع بالفهم الصحيح ويجب التحفيز لكل مشاريع الزواج ويعتبر هذا عمل خير وأنا أرى أن مشاريع الزواج تجد القبول والنجاح وأنصح بالتعدد وعدم ظلم النساء) (صحيفة الحياة 9/9/2004).
من الصعب في ثقافة الإنقاذ الإسلاموية النظر إلى المجتمع وظواهره بطريقة منهجية وعلمية. فالقضايا لديهم مجزأة ولا تحتاج إلى تسبيب وعقلانية. ففي الوقت الذي يروّجون فيه لتعدد الزوجات تطفح الصحف بإعلانات طلب الطلاق بسبب الاعثار أو الغيبة. هذا غير حالات الطلاق المتزايدة يومياً بسبب ضيق الحياة، والتي لا تصل المحاكم. وتدل ظاهرة الطلاق على الجزء المكمّل للنظرة الدونية للمرأة. وأوردت إحدى الصحف تغطية لظاهرة الطلاق والتي بلغت حالاتها (57.870) حالة خلال عام 2007، ولكن ما أثار انتباهي أكثر عنوان التقرير وهو: زوجة منتهية الصلاحية! (صحيفة الرأي العام 1/7/2008) لقد بلغ تشيؤ المرأة أي تحويلها إلى شيء درجة بعيدة في ثقافة الانقاذ. ففي مثل هذا العنوان انتزاع لأي إنسانية يمكن أن ننسبها إلى المرأة وتصبح في نظرهم مثل السيارات والثلاجات وكروت الشحن. وقد كان من المتوقع في مثل هذا الوضع المتدني ان يهب العلماء- الفقهاء إلى نصرة المرأة وإبراز قيم التكريم التي أكدها الإسلام تجاه المرأة والرجل. ولكن أكثرهم يظهر اهتمامه بالتعدد الزوجي أكثر من القيم الدينية الأخرى.
تفتقد المرأة حسب رؤية الانقاذ وفقهاء هذا الزمان قيمتها الذاتية كإنسان وهي تعرف وتحدد بغيرها -أي الرجل. فهي اذا لم تتزوج تفقد قيمتها كشخص مستقل ومكتفي ذاتياً أي يمكن أن يحقق ذاته دون حاجة لآخر. فهي تعرف كزوجة أو أم فقط قبل أن تعرف كعالمة أو كاتبة أو ناشطة. لذلك انتشرت في ثقافة الانقاذ فوبيا عدم الزواج وما يتبع ذلك من مشكلات نفسية وعاطفية واجتماعية للمرأة المفردة. وتكمن المشكلة في استبطان المرأة لهذه الفكرة وأصبحت ترى نفسها من خلال هذا المنظور. وضمن هذا السياق كان بعض الصحافيين التعساء يهاجمون كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الاميركية السابقة، حين تتشدد في مواقفها تجاه السودان، ويصفونها بأنها (عانس) وكأن هذا يلغي كل قدراتها وكفاءاتها الأخرى. ويحاول بعضهم (تخفيف دمه) ويعرض عليها الزواج. وفي هذه الأجواء أيضاً، عثرت على ورقة في مكتب حكومي متبادلة بين الفتيات ويتم تصويرها وتوزيعها، تشتمل على ما يسمى دعاء الزواج، تقول (اللهم إني أسألك يا الله أن ترزقني ابن الحلال اللهم يسّر لي أمر الزواج يا الله أرزقني زوجاً صالحاً يعبد الله ننجب أولاداً يعبدونك ويوحدوك)، تدعي بهذا الدعاء ربنا يرزقها بابن الحلال!
أثار لديَّ نقاش الفقهاء لموضوع زواج المسيار والإيثار كثيراً من الأفكار والتي تعالج أدواء هذا المجتمع نتيجة ثقافة الانقاذ، وكنا نرجو من علمائنا الكثير لإخراج المسلمين من هذه المنخفضات الدينية الانصرافية إلى تجديد ديني يخاطب العقل ويهتم بقضايا النهضة والتنمية والانطلاق والتقدّم. ولا تعودوا بنا إلى علماء المماليك الذين ظنوا أن سفن نابليون البخارية تحارب بقراءة البخاري. هذا السودان المسكين يحتاج إلى مسيار في معيشته وفي مشاكله المتزايدة، أعملوا لتيسير حياة المواطنين وجعلها أكثر سعادة. وفي هذه الحالة يمكن قيام الهيئات لأن مبررها سيكون التعاون على البر والتقوى. وهنا عليكم أن تجتمعوا لنصيحة الحاكم لو كان جائراً ولردع الفاسد ومطالبته برد الأموال ولتذكير المسؤولين بواجباتهم نحو المواطنين. وحينئذ نقول لكم بملء الفم جزاكم الله خيراً، لأنكم تحوّلتم من فقهاء السلطان إلى فقهاء الإنسان. وهذا يعيدني إلى العنوان باعتبار أننا بحاجة إلى التعددية: السياسية والثقافية والدينية والإثنية. لأن في التعدد بعثاً للديمقراطية وتقوية لها. الأولوية والضرورة والحاجة الآن للتعددية، بينما التعدد شأن خاص تستوجبه ظروف غير عادية ولا يصح أن يشغلنا في مثل هذه الظروف الصعبة.
مركز الدراسات السودانية
الصحافة
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست