|
|
 حرمان الحكومة من عائدات النفط ...اخطر قرار تتخذه الادارة الامريكية ...له ما بعده ويعنى الكثير
|
اخطر قرار يمر على الحكومة السودانية فى سلسلة القرارات الامريكية والدولية الصادرة عن مجلس الامن هو قرار سلام دارقور الذى وقعه الرئيس بوش الاسبوع الماضى ..
وهو القرار الذى يمهد لمحاكمة من اجرموا فى دارفور ويجمد عائدات النفط بالنسبة للحكومة ويعفى نصيب حكومة جنوب السودان من التجميد ..
هذا القرار الذى هز موقف الحكومة يعتبر من اخطر القرارات على مصير المؤتمر الوطنى ومستقبله ..
وخطورة القرار لم تستشعره الحكومة فى البداية عندما اصدرت الادارة الامريكية فى وقت سابق بالتعامل مع حكومة جنوب السودان كحكومة دولة وهو مما مهد للقرار الثانى بعدم تجميد نصيب حكومة الجنوب ومر القرار عليهم وهم نائمون الى ان صدر القرار الثانى الذى نحن بصدده الان ..
فى هذا الوقت كانت الحكومة مشغولة بمكايداتها لاحزاب المعارضة وتسيير المظاهرات والمسيرات المسيئة للاخرين واتهامهم بانهم طابور خامس سوف يبدا بهم الجهاد ضد امريكا لان باطن الارض خير لهم من ظاهرها ..... واحد ابن كلب قال هم محقون لانهم يقصدون البترول والذهب الذان هما فى باطن الارض وهذا مثل قول الحلاج معبودكم تحت قدمى ..قاصدا الذهب والفضة والاموال ..
الخرطوم: إبقاء العقوبات الأميركية و تعزيزها قرار ظالم
بوش يوقع على قانون يفرض عقوبات على السودان
الخرطوم:واشنطون:اسمهان: رجاء كامل
وقع الرئيس الأميركي جورج بوش على قانون يفرض عقوبات على الأشخاص المحتملين بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب في دارفور، ويشجع على حرمان الحكومة السودانية من إمكانية الوصول إلى عائدات النفط ،وابقى على العقوبات التي فرضها الرئيس الاميركى السابق بل كلينتون بتجميد كل أرصدة الحكومة السودانية في الولايات المتحدة،لكن الخرطوم رغم تقليلها من تأثير القانون،وجهت انتقادات حادة له واعتبرته قانونا جائرا وجاء في غير وقته المناسب.
ويجمد قانون دارفور للسلام والمحاسبة الذي أجازه الكونغرس الأميركي الشهر الماضي ووقع عليه الرئيس بوش يوم الجمعة، بدعم قوي من الحزبين، أصول الأشخاص الذي اعتبروا متواطئين في أعمال العنف بدارفور، ويحرمهم من دخول الولايات المتحدة، ويشجع القانون أيضا إدارة بوش على حرمان الحكومة السودانية من إمكانية الوصول إلى عائدات النفط. ويبقي المرسوم الذي وقعه بوش الجمعة تجميد كل أرصدة الحكومة السودانية في الولايات المتحدة، الذي فرضه الرئيس بيل كلينتون في 3 نوفمبر 1997، بدعوى دعم السودان للإرهاب الدولي وزعزعة أمن دول الجوار. ويحظر مرسوم 1997 تصدير أو إعادة تصدير منتجات وتكنولوجيا من الولايات المتحدة أو بواسطة أميركيين إلى السودان لأنها تتطلب موافقة فدرالية باستثناء تلك المستخدمة في المجالين الإنساني والطبي، ويمنع الأميركيين من منح الحكومة السودانية قروضا أو اعتمادات.
وبالإضافة إلى توقيع هذا القانون، وقع بوش أيضا أمرا تنفيذيا يبقي العقوبات الحالية ولكن يخفف بعضها على أجزاء من جنوب السودان، وتضمن ذلك أيضا استثناءات لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى دارفور. ولكن الأمر يشدد بعض العقوبات، بما في ذلك بند يحظر على أي أميركي الانخراط في صفقات لها صلة بالنفط في السودان. يأتي هذا الأمر بعد أن بدأ مبعوث إدارة بوش الخاص للسودان أندرو ناتسويس زيارة للسودان حيث يخطط للقاء مسؤولي الحكومة وزيارة إقليم دارفور. ومنعت الشركات الأميركية من القيام بنشاط في السودان منذ العام 1997.
لكن الحكومة السودانية على لسان الناطق باسم الخارجية على الصادق، اعربت عن اسفها لقرار الرئيس الامريكي جورج بوش بإضافة عقوبات امريكية جديد على السودان ،ووصفت القرار بأنه جائر ،واعتبرته جاء في غير وقته لانه صدر في الوقت الذي يزور فيه المبعوث الامريكي السودان مما يعطي رسالة سالبة لاتساعد في تطوير التفاهم بين البلدين .
وشن الصادق هجوما على سياسة امريكا المتقلبة تجاه السودان وتوقيع الرئيس الامريكى على قانون معاقبة المسؤولين فيما يسمى بإبادة جماعية في دار فور ،ووصف الحديث في هذا الامر بأنه قديم وممجوج باعتبار ان امريكا هي الدولة الوحيدة التي تسمها ابادة جماعية "حتى الامم المتحدة لم تقل ان هنالك ابادة جماعية في السودان وموقف امريكا المتطرف هذا مرفوض من قبل السودان" . واشار الى ان امريكا متقلبة في تعاملها مع السودان كما انها تجهل الكثير عنه وتلزمها قراءة الاوضاع في السودان بشكل صحيح حتى يتم التوصل لنتيجة تقوم بها العلاقة بين البلدين على اسس سليمة.
وفي السياق ذاته، قلل مصدر اقتصادي مسؤول من تأثير القانون على الاقتصاد في البلاد، ووصف الخطوة بأنها "لا تعدو ان تكون زوبعة في فنجان"، وقال المسؤول الحكومي لـ"الصحافة" ان القانون تحصيل حاصل ولا جديد في العقوبات الاميركية التي سبق ان اتخذتها ضد السودان ولا زالت سارية المفعول بما في ذلك مقاطعة الدول والشركات التي تتعامل مع السودان، مشددا على ان الامر لا جديد فيه وان السودان لا يستورد اي شيء من الولايات المتحدة التي تستورد 80% من احتياجاتها من الصمغ العربي من السودان.وفيما يختص بتجميد الارصدة،اوضح المصدر ان السودان تخطى هذه الاشكالية منذ سنوات بتعامله عن طريق اليورو والابتعاد ما امكن من التعامل بالدولار الذي يقتضي المرور بالقنوات الاميركية، وان هذا القرار لا جديد فيه
تجميد ا
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| حرمان الحكومة من عائدات النفط ...اخطر قرار تتخذه الادارة الامريكية ...له ما بعده ويعنى الكثير | الكيك | 10-17-06, 02:14 AM |
| Re: حرمان الحكومة من عائدات النفط ...اخطر قرار تتخذه الادارة الامريكية ...له ما بعده ويعنى ال | Zoal Wahid | 10-17-06, 02:52 AM |
| Re: حرمان الحكومة من عائدات النفط ...اخطر قرار تتخذه الادارة الامريكية ...له ما بعده ويعنى ال | الكيك | 10-17-06, 02:19 PM |
| Re: حرمان الحكومة من عائدات النفط ...اخطر قرار تتخذه الادارة الامريكية ...له ما بعده ويعنى ال | الكيك | 10-18-06, 00:43 AM |
| Re: حرمان الحكومة من عائدات النفط ...اخطر قرار تتخذه الادارة الامريكية ...له ما بعده ويعنى ال | Sabah Hussein | 10-18-06, 01:20 AM |
| Re: حرمان الحكومة من عائدات النفط ...اخطر قرار تتخذه الادارة الامريكية ...له ما بعده ويعنى ال | Omer54 | 10-18-06, 06:25 AM |
| Re: حرمان الحكومة من عائدات النفط ...اخطر قرار تتخذه الادارة الامريكية ...له ما بعده ويعنى ال | السنجك | 10-18-06, 06:51 AM |
| Re: حرمان الحكومة من عائدات النفط ...اخطر قرار تتخذه الادارة الامريكية ...له ما بعده ويعنى ال | الكيك | 10-18-06, 02:31 PM |
| Re: حرمان الحكومة من عائدات النفط ...اخطر قرار تتخذه الادارة الامريكية ...له ما بعده ويعنى ال | خالد خليل محمد بحر | 10-18-06, 02:38 PM |
| Re: حرمان الحكومة من عائدات النفط ...اخطر قرار تتخذه الادارة الامريكية ...له ما بعده ويعنى ال | محمد حسين آدم | 10-18-06, 02:51 PM |
| Re: حرمان الحكومة من عائدات النفط ...اخطر قرار تتخذه الادارة الامريكية ...له ما بعده ويعنى ال | الكيك | 10-19-06, 12:46 PM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست