|
|
 Re: الحكومة تطرد مندوب التجمع ..وتسعى للشراكة مع الحركة (Re: الكيك)
|
تقدم طفيف في مفاوضات السلام السودانية والخرطوم تربط تنازلها عن «أبيي» بإقامة شراكة سياسية مع قرنق ودخول الانتخابات بقائمة واحدة
نائب الميرغني لـ «الشرق الاوسط»: الحكومة وقعت معنا اتفاق «جدة» لاعتقادها أنه سيفتت «التجمع»
احرزت مفاوضات السلام السودانية الجارية حاليا في نيفاشا بكينيا، بين النائب الاول للرئيس السوداني علي عثمان طه وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان العقيد جون قرنق، تقدما طفيفا حول تحديد مصير منطقة أبيي وقد دخلت اليوم اسبوعها الثالث. وقال ياسر عرمان الناطق باسم الحركة لـ«الشرق الأوسط» ان «الطرفين توصلا الى رؤية عامة حول تاريخ القضية والعناصر المكونة لها، لكنهم لم يتوصلوا بعد الى حلول». ويحاول الطرفان تحديد مصير وكيفية حكم المناطق الثلاث المسماة بالمهمشة، وهي ابيي وجنوب النيل الازرق وجبال النوبة المتاخمة للجنوب. ومنذ الجمعة الماضي يواصل مساعد وزير الخارجية الاميركي للشؤون الافريقية تشارلز سنايدر ضغوطه على الجانبين المتفاوضين لفك عقبة المفاوضات، دون ان يحرز نتيجة ملموسة.
وحول عقبة ابيي قالت مصادر عليمة لـ«الشرق الأوسط» ان الحكومة تربط تنازلها عن ابيي لضمها الى الجنوب مقابل، ان تدخل الحركة الشعبية في شراكة سياسية مع المؤتمر الوطني الحاكم وخوض الانتخابات المقبلة بقائمة واحدة، وان تنفض الحركة يدها عن قوى المعارضة الاخرى. لكن الناطق باسم الحركة ياسر عرمان قال لـ«الشرق الأوسط» ان موقف الحركة من الشراكة ليس قبل «تحقيق السلام والتحول الديمقراطي» وان رؤية الحركة في هذا الشان «تقوم على اتفاق سلام جيد ومرض للطرفين، وحل صحيح للقضايا المتبقية على اسس التحول الديمقراطي، والتزام الطرفين على اشراك القوى الاخرى عبر جميع اليات المشاركة». وانهى وفد المؤتمر الوطني الحاكم برئاسة البروفسور ابراهيم احمد عمر زيارته الى نيروبي، حيث اجرى محادثات مع وفد الحركة الشعبية تتعلق بالعلاقات السياسية والشراكة بينهما بعد توقيع السلام.
من جهة ثانية طالبت الخرطوم رئيس التجمع الوطني الديمقراطي (تحالف المعارضة) محمد عثمان الميرغني بموقف واضح تجاه ضم مقاتلي دارفور الى التجمع. وكان نائب الرئيس السوداني قد وقع اتفاقاً في جدة مع الميرغني نهاية العام الماضي، واعتبر خطوة كبيرة نحو حل شامل للمشكلة السودانية. لكن الخرطوم لم تحسم موقفها بعد من اتفاق جدة واظهرت عدم الحماس لمواصلته. وقال مبعوث الميرغني لنيروبي الدكتور جعفر احمد عبد الله لـ«الشرق الأوسط» ان لقاءه مع طه «اوضح عدم حماس النظام لمواصلة التفاوض مع التجمع وفق اتفاق جدة، ويريد ان يتنصل عنه بمبررات واهية». وقال ان «النظام تعلل بقبول التجمع لعضوية حركة تحرير السودان (في دارفور) وطلب التنصل منها». وقال ان «هذه حجة واهية لان كل فصائل التجمع تحمل السلاح ومن بينها الحركة الشعبية التي يتفاوض معها».
وقال الفريق عبد الرحمن سعيد نائب رئيس المعارضة لـ«الشرق الأوسط» ان تراجع الحكومة عن اتفاق جدة الاطاري لم يكن نتيجة لضم التجمع الوطني لثوار دارفور إلى التجمع الوطني ولكن الحقيقة أن موافقة النظام على توقيع الاتفاق أصلاً جاء اعتقاداً منها بأن هذا الاتفاق سيفجر الصراعات والخلافات داخل التجمع ويؤدي ذلك إلى تفكيكه وعندما فشلوا في تحقيق هذا الهدف قرروا التملص والهروب من التزامهم في استكماله.
وأضاف أن «التجمع الوطني مؤسسة جامعة لأحزاب وفصائل ونقابات تمثل السواد الأعظم من الشعب السوداني. وقيادات قادرة على ادارة نشاطه دون تدخل». وقال «لن نسمح للحكومة أن تملي علينا ارادتها ورغباتها لتحدد لنا من نقبله أو من نرفضه». مشيراً إلى أن «ثوار دارفور سودانيون لهم مطالب عادلة واختاروا أن يكون طرحهم السياسي من خلال كيان كبير ومؤثر وهو تجمع المعارضة السودانية وان كانوا قد رفعوا السلاح فالدافع كان منهج الحكومة الذي دعا كل من يريد أن يأخذ حقه أن يرفع السلاح وتجاوزت طوال السنوات الماضية كل الكيانات السياسية الأخرى التي اختارت الحل السياسي».
من جهة أخرى قال عضو هيئة قيادة التجمع والقيادي البارز بالحزب الاتحادي الديمقراطي التوم هجو لـ«الشرق الأوسط» ان تلميحات بعض قيادات الحكومة في الخرطوم بالتعامل مع الحزب الاتحادي الديمقراطي منفرداً في حال تراجعهم عن اتفاق جدة محاولة غير ذكية لضرب وحدة التجمع وبذر الخلاف في صفوفه. وقال ان «انضمام ثوار دارفور للتجمع جاء بعد خطوات مدروسة في اطار التجمع الذي يتصدر أهدافه الحل السياسي الشامل».
ونفى هجو ما تردد عن أي اتصالات مع قيادة حزبه بشأن عقد اتفاق ثنائي مع النظام مشيراً إلى أنهم تجاوزوا كل المغريات. وأكد أن «رئيس التجمع الوطني الديمقراطي رئيس الحزب الاتحادي هو الذي عمل على تقديم خيار الحل السياسي الشامل ولعب دوراً كبيراً في ارساء هذا الفهم داخل التجمع وعلى المستوى الدبلوماسي خلال لقاءاته مع المعارضين والنظام وجولاته الخارجية ولذلك فإن انضمام ثوار دارفور للتجمع يتيح بنقل القضية ومعالجتها في اطار التجمع الوطني الديمقرطي الذي اختار الحل السلمي أساساً لتوجهاته».
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست