|
|
 معاوية يس....اتفاق جدة جميل ومستحيل
|
معاوية يس يقرأ ما بين سطور اتفاق جدة الإطاري... الجميل نظرياً والمستحيل عملياً
سودانيز اون لاين
12/5 3:04am
* حجر إتفاق جدة الإطاري في بحيرة نيفاشا الراكدة ودهاء النائب الأول
* علي عثمان خلق من الاتفاق مناسبة إعلامية تكفي لحشر أنباء زيارة وفد قرنق في زاوية ضيقة
* هل فوض التجمع رئيسه للاتفاق مع حكومة الجبهة على بقاء جهاز أمنها الحالي؟
** كتب معاوية يس:
إذا كانت الحرب هي فن الخديعة، فلا شك في أن السياسة هي فن المفاجأة والمناورة والتظاهر بالقوة. تلك هي تماماً حال "السيدين" اللذين فاجآ الشعب السوداني ودول العالم كافة باتفاقهما "الإطاري" ليل الخميس في ثغر جدة السعودي على البحر الأحمر. إنه الاتفاق الذي وقعه علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس السوداني الفريق عمر البشير والسيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الإتحادي الديمقراطي ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي – مظلة تحالف أحزاب المعارضة السودانية. وهو اتفاق يستحق أكثر من قراءة، لأنه مولود بلا أسنان، وسيبقى كذلك لأن كلا الطرفين اللذين وقعاه لا يملكان سبيلاً الى تنفيذه. وسيبقى كذلك لأن الغرض منه المكايدة وتحقيق خدمات من قبيل "شيلني وأشيلك"!
قبل القراءة لا بد من وقفة أمام تفاصيل اتفاق جدة الإطاري، وكلمة "الإطاري" هذه مهمة، لأن السيد محمد عثمان الميرغني أضحى يباهي الآخرين بأنه بات لديه اتفاق إطاري أسوة باتفاق ماتشاكوس واتفاقات نيفاشا الماضية والآتية. وكلمة "إطاري" مهمة بشكل حاسم بالنسبة للطرف الحكومي الذي وقعه. فقد ألفى نفسه مواجهاً قبل توجهه بيوم او اثنين للالتحاق بالعقيد جون قرنق في نيفاشا بأن وفداً رفيع المستوى من الحركة الشعبية سيصل الى مطار الخرطوم الدولي اليوم (الجمعة) على متن طائرة ليبية خاصة، وبضمانات لسلامة أعضائه من الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي شخصياً. وهو وفد أعلن ممثلوه داخل البلاد أنه قادم لعقد ندوات سياسية وجماهيرية وإجراء محادثات مع قيادات الحكم والمعارضة. فهل سيملك علي عثمان – عراب السلام وبطله – غير أن يحض الجماهير لتخرج الى مطار الخرطوم لتستقبل "أبطال التمرد المسالمين" مثلما خرجت جماهير الخرطوم لاستقباله حين عاد من نيفاشا بعد اتفاق الترتيبات الأمنية؟ وهل سيملك في ظل الضمانات الممنوحة للوفد الزائر أن يصدر تعليمات للصحافة السودانية لحجب أنباء وصول الوفد وتحركاته وندواته التي ستكون مفعمة بالحدبث عن الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والمحاسبة وغير ذلك مما لا تريده الحكومة و"حرسها القديم"؟
ليس من شك في أن اتفاق جدة الإطاري جاء من بنات أفكار السيد النائب الأول الذي كان ملحوظاً أنه حرص على اصطحاب عدد كبير من رؤساء تحرير الصحف السودانية لتغطية الاتفاق. وفيما سيحط الطائر الليبي الميمون في مطار الخرطوم، ستعود طائرة القصر الجمهوري الميمونة وعلى متنها رؤساء التحرير الذين وجدوا في لقاء جدة واتفاقها الإطاري مادة دسمة تكفي لإغراق فعاليات وفد الحركة الشعبية في زوايا صغيرة مهملة، قد لا تتعدى الاجتماعيات وانطباعات العائدين عن الخرطوم التي لم يروها منذ عقدين ونيف.
ماذا جاء في الاتفاق:
أ/ يؤكد الطرفان (حكومة جمهورية السودان والتجمع الوطني الديمقراطي) على الآتي:
1- دعم ما ورد في الاتفاق الإطاري الموقع في ماتشاكوس في يوليو 2002، وما تم الاتفاق عليه حول وحدة السودان وحق تقرير المصير وعلاقة الدين والدولة وما سيلي إن شاء الله من اتفاق حول بقية التفاصيل.
2- المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات في الحياة العامة دون التفرقة بين المواطنين على أسس دينية أو عرقية أو حزبية.
3- سيادة حكم القانون واستقلال القضاء.
4- نظام الحكم في السودان ديمقراطي يقوم على التعددية وجمهوري رئاسي يكفل التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة.
5- يحكم السودان حكماً لامركزياً (فيدرالياً) في إطار وحدة أرض وشعب السودان.
6- قومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى بما فيها جهاز الأمن وبما لا يعني تصفيتها أو إلغاؤها.
7- حماية أمن البلاد القومي ونبذ العنف وإحلال السلام والطمأنينة.
8- قومية ومهنية الخدمة المدنية.
ب/ وقد اتفق الطرفان على الآتي:
- أولاً حرية العمل السياسي والجماهيري في إطار التعددية الحزبية التي تنبذ العنف وتؤمّن التداول السلمي للسلطة.
- ثانياً حرية التعبير والصحافة والعمل النقابي والمهني.
- ثالثاً: الالتزام بكافة القوانين والمواثيق الدولية الراعية لحقوق الإنسان وما لا يتعارض مع القيم والمعتقدات والأعراف.
- رابعاً: حق كل ولاية في انتخاب حاكمها ومجلسها التشريعي.
- خامساً: انتهاج سياسة إقتصادية متوازنة تراعي إمكانات الوطن مع التأكيد على المضي قدماً في سياسات الانفتاح ورفع يد الدولة ومؤسساتها عن الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية بما يصل بالاقتصاد الوطني الى اقتصاد السوق الحر وما يوفره من منافسة لا تعرف الإحتكار.
- سادساً: انتهاج سياسة خارجية متوازنة تراعي مصالح البلاد العليا وخصوصية العلاقات مع دول الجوار العربي والإفريقي وتقوم على الاحترام المتبادل.
- سابعاً: استقلال اللجنة الوطنية للانتخابات وحيدتها.
- ثامناً: قومية اللجان التي تكلف بمراجعة الدستور والقوانين بمشاركة كافة القوى السياسية.
- تاسعاً: الالتزام برفع المظالم ودفع الضرر.
ج/ لتنقيذ ما ذكر اتفاق الطرفان على الآتي:
1- إيجاد آلية للحوار بين الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي وتحديد زمان ومكان اللقائ للبدء فوراً في الحوار حول تفاصيل هذا الإتفاق الإطاري على أن تقوم لجنة مشتركة للحوار يكون أول أعمالها تحديد جدول زمني لإنجاز مهامها بما يتفق مع نصوص اتفاق ماتشاكوس الإطاري وما تبعه من اتفاق في نيفاشا وما سيتم الاتفاق عليه في اتفاق السلام النهائي.
2- مع مراعاة ما جاء في الفقرة ج/1 اتفق الطرفان على قيام حكومة ذات قاعدة عريضة لتنفيذ ما ورد في هذا الاتفاق.
3- توقيع الاستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية، السيد محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي.
....
وأول ما يعن للمراقب، على رغم حداثة الخبر وعنصر الفجاءة فيه، أن السيد محمد عثمان وتجمعه هما الكاسبان من وراء هذا الاتفاق، إذ حفظ للتجمع ماء وجهه، وأنقذه من ورطة الاستبعاد من مفاوضات السلام السودانية. ولذلك، ومع أن السيد محمد عثمان لم ينسق رحلته ومفاوضاته وتوقيعه مع أي طرف حتى قادة حزبه الاتحادي الديمقراطي في الداخل والخارج، إلا أن قادة التجمع لن يثوروا ضده، لأن مخرجه الجاهز في حال صدور أس اعتراضات أن التجمع الوطني سبق أن فوضه بموجب قرار أصدرته الهيئة العليا لقيادته إجراء الاتصالات اللازمة مع حكومة الجبهة الإسلامية القومية لتحديد زمان ومكان اللقاء بين الطرفين لحل القضايا العالقة تمهيداً لحل أزمة الحكم في السودان.
والواقع أن الاتفاق ليس فيه ما يثير الاعتراض – عدا الحديث عن عدم حل جهاز الأمن وعدم إلغائه. عدا ذلك، فهو يمثل نسخة طيق الأصل عن أي كتاب من مقررات تعليم الديمقراطية وشرحها. لكن مشكلته الحقيقية هي التنفيذ، وهي المشكلة التي ستطل برأسها بعد أن تهدأ الضجة الإعلامية والفرقعة الدعائية التي ستثيرها حكومة الجبهة الإسلامية لتحقيق أغراضها القصيرة المدى من وراء الاتفاق. إذ إن الأحزاب المكونة لتحالف التجمع الوطني الديمقراطي تطالب علناً، على مستوى كواليس مفاوضات نيفاشا، بحل جهاز الامن والأجهزة الخفية التي تديرها الجبهة الإسلامية، وبدلاً منها يتم إنشاء جهازين قوميين أحدهما للأمن الخارجي والآخر للأمن الداخلي، وبعناصر مقتدرة وقومية غير حزبية.
كما أن النص على تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة فضفاض للغاية وتنقصه التفاصيل الحاسمة. وهذا النص يثير بالطبع إشكال المقاعد وتقسيم الكراسي. كيف سيتم ذلك في ضوء اتفاق ماتشاكوس ونيفاشا والاتفاق النهائي المرتب؟ أليس جائزاً أن يتمسك مناديب الميرغني لاجتماع اللجنة المشتركة للتفاوض بين الحكومة والتجمع بأنهم يمثلون غالبية الشعب، ويلزمهم نصيب من الحقائب الوزارية لا يقل عن 30%؟ كيف سيتم توفيق تطلعات التجمع حتى بالنسبة الى نسبة الـ 16% التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة وحركة التمرد في نيفاشا؟
والحقيقة أن صيغة الاتفاق التي أوردناها أعلاه مكسب بالنسبة للميرغني، لجهة تأمينها على اتفاق ماتشاكوس ونيفاشا والاتفاق النهائي المأمول. وهي مكسب يؤكد "دهاء" مولانا بحق، إذ إنه فاجأ حليفه العقيد قرنق بأنه لديه اتفاقه الإطاري مثلما للحركة اتفاقها الإطاري. وفاجأه أيضاً بأنه يمكن من خلال هذه الإتفاق أن يعود الى السودان ولكن ليس تحت عباءة الجيش الشعبي. وبالطبع فاجأ قرنق بأن خطوطه مع نظام الجبهة الإسلامية مفتوحة، وليس كما يزعم قرنق وأعوانه كلما سئلوا عن مطالبة التجمع بالمشاركة في مفاوضات السلام أن الحركة راغبة في ذلك لكن علي عثمان معترض!
وفي الخلفية أن التجمع ظل يتعرض لانتقادات قاسية من مساعدي العقيد قرنق في الآونة الأخيرة، وآخر تلك الانتقادات الزعم بأن التجمع كسول ونائم وغير متحرك، خصوصاً بعدما أقدم الميرغني في الدقيقة الأخيرة على إلغاء الدعوة الى عقد اجتماع لهيئة القيادة العليا للتجمع في مدينة رومبيك التي يتخذها قرنق عاصمة لجيشه الشعبي.
ومع أنه – طبقاً لمعلومات مستقاة من مسؤولين حكوميين واتحاديين في الخرطوم – أن النائب الأول للبشير أبلغ الجيش الشعبي مسبقاً الخميس بأنه متوجه الى جدة للتفاوض مع الميرغني، إلا أن اتفاق جدة الإطاري سيخلّف مرارات كثيرة بين وفدي التفاوض في نيفاشا. إذ إن الجيش الشعبي لن يغفر بسهولة لعلي عثمان أنه عمد الى ترتيب اتفاق جدة ليخلق مؤونة إعلامية تكفي لصرف الأنظار عن زيارة الوفد الذي يقوده باقان أموم، ومن المفارقات أن أموم يشغل في الوقت نفسه منصب الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي. ولا شك في أن اتفاق جدة الإطاري سيعني بالنسبة الى قرنق أن الحكومة رجعت الى لعباتها "القردية"، وأن علي عثمان مهما كانت تنازلاته على مائدة التفاوض، فإن الثابت الأقوى الذي لن يتنازل عنه هو "ثعلبيته" ودهاؤه الشديد. وهو باتفاقه الإطاري مع الميرغني يؤكد للحركة الشعبية أن لديه التزامات أخرى الى جانب التزامات السلام واستحقاقاته. ويعني باتفاقه الجديد أن الجبهة الشمالية أضحت موحدة بوجه الجنوب ومقاتليه الشماليين. ففي لحظة لم تكن الحركة تتوقعها اتخذ علي عثمان قراراً جريئاً يقضي باعتراف حكومة السودان بالتجمع الوطني! وهو اعتراف ظلت الحكومة تبخل به طوال الأعوام الـ 14 الماضية.
غير أن دهاء علي عثمان دائماً ما يرتد عليه، مثلما قد يُعمل المرء الخنجر في بطنه. لأن هذا الاتفاق سيتيح للمعارضة من الآن فصاعداً أن تتشبث بأن لها حقوق شراكة بموجب اتفاق، وبأنه لا بد أن يكون لها مكان معتبر في أي ترتيبات تقدم الحكومة على الدخول فيها. كما أن علي عثمان لن يستطيع تخطي "لاءات" "الحرس القديم" للجبهة الإسلامية، وهي العصابات التي تهيمن على أجهزة الأمن ومفاتيح الإقتصاد الوطني ودفاتر تحويل عائدات النفط السوداني. إنه الحرس القيم على مستودع الغنيمة الحقيقية من حكم السودان. وإذا كان ذلك الحرس قد تجرأ على إطاحة الترابي – شيخ النظام وعقله المدبر وآلته التبريرية، فهل سيعجزه لجم علي عثمان؟
صحيح أن اتفاق جدة يعني عملياً قراراً حكومياص بالاعتراف رسمياً بالتجمع الوطني، وصحيح أنه يعطي وفد الحكومة للتفاوض الذي سيقوده علي عثمان شخصياً وزناً إضافياً كفيلاً بقلب معادلة المطالب المستحيلة للجيش الشعبي، ولكن هل يملك علي عثمان قوة حقيقية على تنفيذ هذا الاتفاق الذي يتم خارج مظلة منظمة الهيئة الحكومية للتنمية (ايقاد) التي ترعى مبادرة السلام السودانية؟ وهل يملك علي عثمان قوة تجعله قادراً على تطبيق الاتفاق جنباًُ الى جنب الترتيبات التي ستفرضها عليه الاتفاقية النهائية للسلام؟ وأين هي "ماما أمريكا" من هذا الاتفاق الجانبي؟ وهل بعد "التعليمات" التي أرسلت واشنطن مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية تشارلز سنايدر ليمليها على مدى يومين على النائب الأول وعلى أعضاء وفد التفاوض الحكومي في الخرطوم يستطيع النا\ئب الأول أن "يبوظ" حفلة البيت الأبيض من أجل عيون مولانا الميرغني وتجمعه؟ وإذا كان ديمقراطياً ومحباًً للتداول السلمي للسلطة ومؤمناً بحرية الصحافة والنقابات والأحزاب وعاشقاً للجيش الشعبي وقائده لله في الله... فلماذا دمّر حياة أجيال من السودانيين بهندسة إنقلاب العام 1989 وما تبعة من هزات ارتدادية؟
اتفق مع الاستاذ معاوية على كل تخوفاته ..فالاتفاق فى اطاره النصى الاول مقبول من كل الاتجاهات السياسية عدا نقطة جهاز الامن الذى ادين داخليا وخارجيا وبسبب تصرفاته حوصرت حكومة الجبهة ونالت الادانات من كافة لجان حقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية ..الحكومة الحالية حكومة امنية تحكم بالجهاز وبقرون استشعاره وجهاز الامن مثل ام فتفت كل جهاز يدخل ضمن اطار جهاز اخر من السياسي والاقتصادى والاجتماعى والامن الداخلى والخارجى وكل جهاز تتبعه شركة لها امتداداتها الخارجية تموله او تسرق من مال الدولة باسمه ..النقطة الثانية هى التفويض الذى اعطى لمولانا فى ابريل الماضى والذى تجاوزته الاحداث فاحياه مولانا ووقع بموجبه اخشى ان يتسبب فى شرخ التجمع خاصة وان لا احد منهم شارك فى هذه المحادثات التنائية ولم يكن بجانب مولانا فاروق ابوعيسى او باقان اموم وانما راينا صلاح ادريس . النقطة الثالثة الحزب الاتحادى ممثلا فى قيادته المناضلة كان غائبا لم نر سيداحمد الحسين مساعد الامين العام ولا الحاج مضوى ولا على محمود حسنيين وانما راينا صلاح ادريس . ويبدو ان هذا اللحن ايضا من ابداعاته المدفوعة الاجر
contact Bakri Abubakr
Copyright 2001-2003 Bayan IT Inc All rights reserved
|
|
 
|
|
|
|
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست