|
|
 Re: خلاف اهل الحكم هل يعرقل ..مفاوضات السلام (Re: الكيك)
|
| اتصل بنا | الصفحة الرئيسة | هيئة التحرير | كتاب مشاركون |مجموعة الوسائط |
الصفحة الرئيسة
اخبار
رياضة
اقتصاد
رأي
سياسية
فن
كيف الحال
مع الاحداث
الأعمدة
الإرشيف
البحث
كباش الفداء و أبطال السلام !!؟
آليات وشخوص فض النزاع لدى حكومة السودان والحركة الشعبية
د. فتح الرحمن القاضي
قد يكون من السابق لأوانه، الإفضاء إلى حكم حول المفاوضات التي تجري حالياً في منتجع نيفاشا بكينيا بين وفدى حكومة السودان والحركة الشعبية، باعتبار أن نتيجة التفاوض لم تتكشف بعد بصورة نهائية الأمر الذي لا يمكن معه إجراء تقييم متعمق لحصيلة المفاوضات، ومن ثم إصدار أحكام قيمية لها أو عليها.
وإذا لم يكن من الحكمة في هذه المرحلة الإفضاء إلى حكم حول التفاوض ومردوده، وإلا جاءت الأحكام سريعة متعجلة، فان ما يتبقى، أو يصلح، لأن يكون موضوعاً لتحليل نقدي هو الحديث عن تركيبة وفدى التفاوض، أو ما يمكن أن نطلق عليه طبيعة آليات وشخوص فض النزاع لدى حكومة السودان والحركة الشعبية .
ومن المعلوم، على الصعيد الحكومي، أن ملف السلام منذ مطلع ثورة الإنقاذ الوطني، كان يقع تحت أشراف السيد محمد الأمين خليفة عضو مجلس قيادة الثورة ورئيس دائرة السلام وبهذه الصفة كان محمد الأمين يتولى قيادة وفود التفاوض، ابتدءا من أبوجا وانتهاءً بالمفاوضات التي أثمرت التوصل لاتفاقية الخرطوم للسلام. ولا نذيع سراً إذا قلنا إن الدكتور على الحاج محمد، أحد أذكى عناصر الحركة الإسلامية وأكثرها قدرة على استشراف المستقبل، كان يشكل مرجعية فكرية وربما سياسية لعمليات التفاوض، وقد ذكر لي الشهيد فضل السيد أبو قصيصة هذه الحقيقة عندما سألته ذات يوم عن خفايا التفاوض وكيفية إدارته، فأثنى على الدكتور على الحاج ثناءً بالغاً وقال لي انه مهندس المفاوضات!! ، وحتى عندما كان الدكتور على خارج البلاد في مستهل حقبة الإنقاذ الوطني، فقد حرص القائمون على الأمر على إبقاء خط ساخن معة أثناء مسار المفاوضات وجولاتها المتعددة .
ورغم انه لم يكشف الستار تماماً عن خفايا الفترة الأولى من عمر الإنقاذ، لاسيما فيما يتعلق بملف السلام، إلا أنه من الثابت أن الدكتور على الحاج قد استطاع منذ وقت مبكر، أي منذ مباحثات فرانكفورت في العام 1992، أن يحدث اختراقاً مهماً في موقف الإنقاذ تجاة ملف السلام من جهة إقناع القوم، قوم الإنقاذ، بمخاطبة حق تقرير المصير لجنوب السودان، مما أفسح المجال ليس لتوقيع اتفاقية الخرطوم للسلام في العام 1997 فحسب، وإنما لكل الاتفاقيات التي جاءت من بعد ومن ضمنها اتفاق مشاكوس الإطاري، ولست بصدد تأصيل مسألة تقرير المصير ولكن لا بد من الإشارة هنا إلى أن موقف الإسلام وفلسفتة كلها تتأسس على التزام منهج طوعي سمح، لا إكراة فية (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) وقد جاء القرآن الكريم مؤكداً على هذة المعاني حتى في أمر الاعتقاد (من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)، وإذا كان الإسلام، خلافاً لبعض المذاهب المسيحية المتزمتة، يسمح بفصم أوثق الروابط والصلات وهى رابطة العلاقة الزوجية مخيراً الزوجين (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)، فان تخيير أهل الجنوب في أمر الوحدة أو الانفصال عن طريق إقرار حق تقرير المصير، لا ينبغي أن ينظر إلية باعتباره منحى شاذاً أو مفارقاً لمعايير الدين الصحيح.
وتؤكد بعض التحليلات التي حاولت تحرير الخلاف الذي أفضى إلى انقسام المؤتمر الوطني إلى مؤتمرين وطني وشعبي، إلى أن جانب كبير من الصراع يعود في جوهره إلى خلاف في وجهات النظر حول إدارة ملف السلام وتحرير قضاياه، مما أفضى مع تنامي هذا الشقاق وترعرعه مصحوباً مع جملة من الأسباب الأخرى، إلى انشطار المؤتمر الوطني إلي شقين حيث بقى أحدهما في السلطة، بحكم وضع اليد على مقاليدها، بينما آثر الآخر الجلوس في موضع المعارض!!.
ومع جلوس المؤتمر الشعبي في موقع المعارضة، خرج طاقم بأكمله من غرفة قيادة سفينة السلام وحل محله طاقم آخر، ويمثل الأستاذ محمد الأمين خليفة والدكتور على الحاج والمهندس آدم الطاهر حمدون، أبرز رموز الطاقم المستقيل أو المقال من ملف السلام . وقد كان هذا الطاقم يلتمس العون والمشورة لدى الكثيرين إذ كانت تقف خلفه وتسنده جمهرة من الشهداء والأحياء من أمثال فضل السيد أبو قصيصة وأحمد الرضي جابر وعبد السلام سليمان ومبارك قسم اللة وموسى على سليمان وموسى سيد أحمد ود.عوض الله أحمد حسن وعبد العظيم صديق وأحمد الماحي ومحمد يوسف عبد الله ومكي عبد الرحيم ومحمد خير المكي ..والقائمة تطول في ميدان الشرف والبطولة والاستشهاد .
وفى واقع الأمر، إن الطاقم المقال لم يذهب لوحده وإنما ذهبت معه اتفاقية الخرطوم للسلام التي واجهت ما واجهت من العراقيل والصعاب من قبل الطاقم البديل، مما أدى إلى خروج من بقى من رموزها على قيد الحياة، وهم الدكتور رياك مشار وتعبان دينق، إلى الغابة تارة أخرى للحاق بحركة التمرد والتوحد تارة أخرى في جسم الحركة المتمردة بزعامة الدكتور جون قرنق.
وفيما كان المهندس آدم الطاهر حمدون، آخر من بقى من طاقم القيادة الأول، يكافح بشدة لمحاولة إنقاذ اتفاقية الخرطوم للسلام والمضي بها وتطويرها إلى اتفاقية شاملة للسلام يتكامل فيها من هم في الداخل مع من هم في الخارج، دخل ملف السلام في مرحلة جديدة كان من أبرز أطقمها الأستاذ أحمد إبراهيم والدكتور غازي صلاح الدين والدكتور نافع على نافع والأستاذ مكي على بلايل والدكتور مطرف صديق والدكتور أمين حسن عمر والأستاذ سيد الخطيب.
ولم تكن الفترة التي تولى فيها الأستاذان أحمد إبراهيم الطاهر ونافع على نافع موقع المسؤولية المباشرة لملف السلام طويلة ، إذ سرعان ما تم نقلهما إلى مواقع أخرى للمسؤولية، بالقدر الذي يمكن معه تلمس آثار بصما تهما في هذا الملف الحساس، بيد أن ما رشح من أخبار يشير إلي أن الدكتور نافع لم يكن متعاطفاً مع بعض بنود اتفاقية الخرطوم للسلام، وبالتالي لم يكن متحمساً لإنفاذها إذ لا ينتظر من شخص غير متحمس لفكرة في الأساس، أن يجتهد في إنفاذها.
أما الأستاذ أحمد إبراهيم، فلم يكن مكترثاً ولا معنياً بالإبقاء على آخر رموز الاتفاقية بالداخل من أمثال السيد تعبان دينق الذي اجتهد في البقاء بالعاصمة بعد أن طردته قوات فاولينو متيب من منصبه بالبلاد على مرأى ومسمع من الحكومة. وفى واقع الأمر،فإن السيد تعبان لم يكن ينتظر أكثر من سماع كلمات تقال في حقه مثلما سمع من قبل الأستاذ أحمد إبراهيم وهو يشد الرحال إلى الغابة للحاق برفيقه رياك مشار، وقد نعينا على الأستاذ الطاهر ذلك النهج في حينه، بعد أن بخل القوم عليه هنا حتى بمقعد في المجلس الوطني.ومن المعلوم أن المؤتمر الوطني آثر أن يدعم منافس بديل للسيد تعبان في دائرة الكلاكلة، وهو الأستاذ عبد الباسط سبدرات ضارباً عرض الحائط بمعاني الإيثار في موقع يقتضى الإيثار مهراً وعربوناً للسلام (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة)،فى حين كان فى امكان المؤتمر الوطنى ان يحمل الاستاذ سبدرات الى المجلس الوطنى عبر احد مقاعد التعيين، وهى كثيرة ومتوفرة،مما يترك دائرة الكلاكلة شاغرة للسيد تعبان ولكن يبدو ان روح الاقصاء والطرد التى تملكت المؤتمر الوطنى آنذاك، لم تكن تسمح بأى قدر من الاستثناءات ولو كانت تصب فى خدمة مشروع السلام.
ولم يطل الأمر بالأخوين مكي على بلايل ومطرف صديق اللذين كانا يشغلان منصبي الوزير ووزير الدولة بمستشارية السلام على التوالي، حتى اشتجرا على إدارة ملف السلام في الواقعة المعروفة التي أدت إلى الإطاحة بكليهما، إضافة إلى صديقنا جوزيف لاسو الذي كان يشكل الجناح الأيسر في وزارة الدولة إلى جانب زميله الجناح الأيمن مطرف صديق!!.
ولست في حاجة هنا لإعادة سرد الوقائع التي أطاحت بالأخوين مكي بلايل ومطرف صديق، باعتبار أنني عالجت جزءاً من ذلك في مقال سابق بالصحافي الدولي الغراء بعنوان (مستشارية السلام نحروها أم انتحرت؟!) ولكن العبرة التي بقيت محل نظر وتأمل للمشتغلين في ميادين الحرب والسلام كانت دائماً تقول: كيف لقوم اشتجروا في قيادة الجهة المناط بها إدارة السلام، أي المستشارية، وفشلوا في فض النزاع الناشب داخلها، أن يفلحوا في فض النزاع الكبير، أي إحداث التسوية السلمية الشاملة للحرب الدائرة في جنوب البلاد!!؟.
وهكذا قدر للأستاذ مكي على بلايل، أن يخرج، ليس من ملف السلام فحسب وإنما من المؤتمر الوطني بأكمله، لينخرط في حزب جديد هو حزب العدالة، أما الدكتور مطرف صديق فرغماً عن فقدانه لمنصب وزير الدولة بمستشارية السلام، فقد بقى عضواً فاعلاً في الطاقم المعنى بملف السلام حيث استمر يلعب أدواراً ذات صلة بهذا الملف من خلال الموقع الجديد الذي شغله وكيلاً لوزارة الخارجية. ولعل الدور الذي لعبه د مطرف في اتفاقية جبال النوبة التي تم التوقيع عليها بسويسرا تحت رعاية أمريكية سويسرية، مع غياب د غازي عن تلك المباحثات رغم تقلده منصب مستشار الرئيس لشؤون السلام، يؤكد إمساك الدكتور مطرف ببعض مفاصل ملف السلام فوق كونه يشير إلى نذر للخلاف كانت تكمن تحت السطح، ولم يقدر لنذر الخلاف هذه البروز واضحة للعيان إلا في الأحداث التي واكبت جولة التفاوض الأخيرة بكينيا!!.
ومن الواضح أن ملف السلام لم يشهد جدية ولا حراكاً إلا مع تقلد الدكتور غازي صلاح الدين مسؤولية إدارته، مما جعل حالة من الحراك تدب في أوصال مستشارية السلام التي جمدت طويلاً ربما منذ مغادرة الطاقم الأول بقيادة على الحاج ومحمد الأمين وحمدون لعجلة القيادة.
وفى واقع الأمر،إن الثناء الذي سمعناه من جملة من الأخوة الأصدقاء بالمستشارية حول الدكتور غازي وأدائه، لا يعد أمراً قاصراً على العاملين بالمستشارية فقط وإنما يشاطرهم فيه خلق كثير، فالدكتور غازي بلا شك يتحلى، أسوة بسلفه الدكتورعلى الحاج، بذكاء ودأب شديدين قلما يتوفران للعديد من منسوبي الحركة الإسلامية.
وفيما يبدو أن الدكتور غازي لم يتحمل الصدمة التي أحدثها الدكتور الترابي والشعبي عن طريق توقيع مذكرة للتفاهم مع الحركة الشعبية، وهو موقف أحدث اختراقاً مهماً في ملف السلام وستتجلى للناس عبقريته ولو بعد حين، مما دفعه لإطلاق تصريحات غير موفقة في حق الترابي.
صحيح أن الكثيرين صدموا بالتصريحات التي أطلقها غازي في حق الشيخ واستهجنوها ولكن الرجلين، أي الترابي وغازي، ومن خلفهما رهط كثير من أبناء الحركة الإسلامية، سرعان ما تجاوزوا هذا الموقف فالإسلام في جوهره دين يتأسس على التسامح والتجاوز لا اختزان المرارات والأحقاد والتباغض، وسرعان ما وجد الرجلان نفسيهما يديران حواراً ذكياً ومسؤولاً حول جذور الخلاف الذي ألم بالحركة والدولة مع ما تضمنه حوارهما من نزاهة في تلمس الأخطاء وممارسة للنقد الذاتي لتجربة الإنقاذ والحركة الإسلامية في الحكم.
وخلافاً للكثيرين الذين أبدوا انزعاجهم لتسرب المذكرات التي حوت تفاصيل ذلك الحوار لوسائط الإعلام، فقد كنت من المحتفين لنشر تلك المعلومات على الرأي العام عامه ومنسوبي الحركة الإسلامية بخاصة، لأن القناعة التي كانت عندي هي أنه ما من شيء أضر بالحركة الإسلامية وأدى لتمزيقها، سوى هذا التعتيم والظلام التي اكتنف كل شيء، وما زالت قناعتي قائمة وموصولة بأنه ما من سبيل لإخراج الحركة الإسلامية، وربما تجربة الإنقاذ بأكملها، من مأزقها الراهن، في الحرب والسلم، إلا باعتماد الشفافية والمحاسبية نهجاً في الحكم والإدارة!!.
وفيما يجتهد الرأي العام في تعليل أسباب غياب الدكتور غازي صلاح الدين، وربما تغييبه، عن مفاوضات السلام التي تدور رحاها بمنتجع نيفاشا بكينيا، فقد انبرت العديد من الجهات في تقديم تفاسير كثيرة لظاهرة غياب د.غازي. وفى واقع الأمر أن ظاهرة الغياب هذه، وفى مثل الظروف الحرجة التى نشهدها حالياُ، ليست بالأمر الهين الذي يجعل الناس يمرون عليها هكذا فالرجل أولاً وأخيراً هو مستشار الرئيس للسلام وهو فوق ذلك، قد بذل جهوداً مضنية ومقدرة لإيصال ملف السلام إلى هذه المرحلة المتقدمة فكيف له أن يغيب، أو يغيّب، في جولة التفاوض التي يفترض فيها أن تضع اللمسات الأخيرة لاتفاق السلام!!؟.
لقد فتح غياب الدكتور غازي باباً واسعاً من الاجتهادات والأقاويل حيث لم تفلح الإفادات التي تفضل بها الدكتور مصطفى عثمان، في تبديد سحائب الشك التي اكتنفت غياب غازي بل زادتها تلبداً .! فمن قائل أن الدكتور غازي يدفع استحقاقات موقف سابق لم ينل رضي بعض أهل الحكم وهو الموقف الذي تبادل فيه مذكرات مكتوبة شاع أمرها مع الشيخ الترابي، مما أغضب عليه بعض أهل الحكم، ومن قائل إن الرجل،أي غازي ، بات يتبنى موقفاً محدداً ومغايراً تجاه حزمة مواقف التفاوض النهائية التي تفضل الأستاذ على عثمان النائب الأول للرئيس بطرحها في مفاوضات نيفاشا الأخيرة، مما جعل غازي يؤثر أن ينأى بنفسه عن هذه الجولة من التفاوض من باب قناعته بخطل الموقف الحكومي وعدم صحته، ولعل النذر القليل من التصريحات التي رشحت عن الدكتور مصطفى عثمان، ربما ترجح هذا الزعم، ومن قائل إن الدكتور غازي ، رغم كونه يمثل المستشار الأول للرئاسة في ملف السلام، فقد أقصى إقصاءً من هذه الجولة ليس بغرض حرمانه من قطف ثمار جهد مستحق بذله في سبيل إحلال السلام فحسب، وإنما بغرض تقديمه ككبش فداء علي أعتاب الجولة الختامية لاتفاق السلام وما يكون ذلك إلا عن طريق الإيحاء بأن د.غازي ربما يشكل، هو نفسه، عقبة كأداء في طريق السلام، وما تحقق من اختراقات مهمة كما يشاع في جولة المفاوضات الأخيرة ، وهى جولة لم يكن له فضل المشاركة فيها، لم يكن ذلك ليحدث لولا غيابه !!.
ومهما يكن من أمر صحة هذه التحليلات أو الشائعات من عدمة، فإن الوقائع تقول إن غياب غازي المفاجئ عن مفاوضات السلام والتزامه حالة من الصمت المطبق مع عدم تقديم تبرير مقنع لغيابه من قبل المعنيين بالأمر، كل ذلك شكل مناخاً مواتياً لتفريخ الشائعات التي ربما تستمد وقوداً لها من بعض الحقائق!!.
ونحن إذ نقول بذلك، لا نظن أن خبر استقالة الدكتور غازي الذي نشرته بعض وكالات الإعلام المصرية بخافٍ على المسؤولين ولا الرأي العام، والحال هكذا فإن كثيرا من الأوساط تعتقد أن حالة صمت دغازي، لا ينبغي لها أن تطول، وتعتقد كذلك أوساط كثيرة، وهي تلاحظ تغير تركيبة وفد التفاوض الحكومي مع حلول دنافع على نافع وربما دمطرف صديق محل د غازي، تعتقد أن دغازي بمثلما له من مسؤولية تجاه منصبه الرسمي، فإن فله مسؤولية موازية أيضاً تجاه الرأي العام والضمير الحي للأمة السودانية، مما يحتم عليه التحدث بما يشغله ويؤرقه في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ أمتنا. وفى ظل شفافية غائبة، فالشعب السوداني ينظر لنفسه، ويرجو أن يكون شاهداً وحكماً عدلاً في كل ما يختلف عليه من أمور تتعلق بحاضر هذه البلاد ومستقبلها، لا أن يصبح كماً مهملاً في مقاعد المتفرجين !! .
هذا ما كان من أمر وفد التفاوض الحكومي الذي التحق به وفد رفيع بقيادة وزير الدفاع اللواء بكرى حسن صالح وقادة الأجهزة الأمنية، مما جعل من بند الترتيبات الأمنية موضعاً للفحص والتدقيق تارة أخرى، وحسناً يفعل الوفد الأمني الذي كان يرتجى له أن يكون حاضراً منذ الوهلة الأولى للتفاوض ، إذن لكفانا حضوره شر الوقوع في مغالطات لا تكاد تنتهي عن إعادة المفاوضات لنقطة البداية بعد أن كادت تبلغ بدر التمام!!، ولكن فيما يبدو أن الدكتور غازي، لم يكن هو الغائب أو المغيّب الوحيد في هذه الجولة!!.
وفيما يقود الأستاذ على عثمان النائب الأول للرئيس وفد التفاوض الحكومي ، وهو الرجل الذي وصفه صحافي فرنسي بأنه الشخصية القوية التي تقف خلف عرش السلطة الحاكمة وتحميه، فإن ذلك التطور المهم والخطير، أي تولى على عثمان بنفسه دفة قيادة التفاوض في هذة المرحلة الحاسمة، سوف يشكل آخر فرصة يمكن اغتنامها لإحداث اختراقات مهمة في ملف السلام والعبور به إلى بر الأمان بين يدي سيف قانون سلام السودان المشهر في رؤوس البلاد، فوق كونه يشكل اختباراً جدياً للفرضيات المتعلقة بموقف على عثمان وموقعه من معضلة اقتسام السلطة، إحدى اكبر الإشكاليات وأكثرها حساسية في ملف التفاوض. وتكمن عقدة اقتسام السلطة في كونها تشكل تحدياً مباشراً للأستاذ على عثمان الذي يبقى من أكثر المؤهلين لحل عقدتها، فضلاً عن كونه يبقى مرشحاً لان يكون من أكبر المتأثرين بنتائجها. هذة الإشكالية المزدوجة التي يتقاطع فيها الخاص والعام والشخصي والموضوعي في مسار التفاوض، وهو يكاد يبلغ نهاياته، يحتاج تجاوزها إلى بصيرة نافذة لم يكن يتحلى بها نابليون وهو يقطع العقدة بالسيف بعد أن استعصى عليه الحل!!. وموقف عقدة التفاوض الراهنة في مفاوضات نيفاشا بكينيا، ويأتي على رأسها مسألة اقتسام السلطة واستحداث منصب لرئيس الوزراء، تبقى عرضة للحل أو القطع بين موقفين وسيفين، حكمة على عثمان وسيفه، ونيات الأمريكان وسيف سلام السودان المسلط على الأبدان. فكيف يكون السبيل يا ترى للعبور من بين ثنايا هذين الموقفين؟؟!!، هذا ما سوف تجيب عليه قادمات الأيام، وسوف يتكشف للناس مدى غلبة الخاص والعام والشخصي والموضوعي في المنهج الذي يتبناه على عثمان لحسم آخر عقد التفاوض وصولاً إلى سلام عادل ومستدام!!؟.
أما وفد الحركة الشعبية بقيادة د جون قرنق وعضوية د رياك مشار وباقان أموم ونيال دينق نيال ، وهو وفد يشتمل على وجوه ثابتة ومتمرسة في عملية التفاوض بحكم استمراريتها في هذا المضمار خلافاً للوفد الحكومي الذي يتسم بانقطاع الخبرة والتواصل، فقد تسنح الفرصة للحديث عنه وعن شخوصه في مقال آخر. ولكن قبل أن نختم مقالنا هذا، لا بد أن نطرح سؤالاً مهماً على أمل الإجابة عليه مستقبلاً وهو:
ترى ما هو الدور الذي لعبه د. رياشك مشار في مسار عملية التفاوض الأخيرة، علماً بأنها المرة الأولى التي يشارك فيها في التفاوض عقب انسلاخه من الحكومة ورجوعه تارة أخرى إلى حركة التمرد؟ وما هي الرسالة التي أراد قرنق إيصالها بالتحديد للوفد الحكومي المفاوض من خلال حرصه على إشراك د. رياك مشار في هذه الجولة الحاسمة من التفاوض؟.
هذا ما سوف تجيب عليه الأيام القادمة، وربما تجتهدون أنتم أيضاً، أعزائي القراء، في الإجابة عليه!!؟.
التصويت
ماهو تقييمك للموقع
جيد
وسط
لابأس
عرض النتائج
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست