|
|
 Re: خلاف اهل الحكم هل يعرقل ..مفاوضات السلام (Re: الكيك)
|
| اتصل بنا | الصفحة الرئيسة | هيئة التحرير | كتاب مشاركون |مجموعة الوسائط |
الصفحة الرئيسة
اخبار
رياضة
اقتصاد
رأي
سياسية
فن
كيف الحال
مع الاحداث
الأعمدة
الإرشيف
البحث
لماذا لا يعود النائب الأوّل غير متأبّط اتفاقاً ؟!
محمد محجوب هارون
تمضي مباحثات السلام بين السيّد النائب الأوّل لرئيس الجمهوريّة، الأستاذ علي عثمان محمّد طه، مع زعيم متمرّدي الحركة الشعبية لتحرير السودان، الدكتور جون قرنق، في ضاحية نيفاشا الكينية، في أسبوعها الثاني (إن لم تكن قد اختتمت عشية كتابة هذا المقال ـ الأحد 14 سبتمبر)، محفوفة برغبة جماهيرية عارمة في الوصول إلى اتّفاق سلام (ولو بأي ثمن) كما يذهب بعض دعاة السلام وناشطيه.
وتأرجحت المشاعر، مشاعر الأغلبية الغالبة من السودانيين، بين الفأل والإحباط وهي تتابع أجواء تفاوض صنعها المفاوض الحكومي ارتفعت عاليا بسقف الأمل، ثمّ عادت به إلى ما دون السفح، فيما انتهت به معلّقا ما بين السماء والأرض. وبلغت هذه الحالة السايكو ـ سياسية أقصى درجات (فرك الأعين!) بتقرير مشترك صاغه رؤساء تحرير الصحف السياسية المرابطين في كينيا وهو يقول إنّنا نكاد لا نصدّق . . فقط امنحونا سلاما!
ومهما كان الذي ستخرج به المفاوضات من نتائج يمكن النظر إليها كخطوات تتقدّم بها عملية تحقيق السلام، فإنّ الأرجح هو أنّ الدكتور جون قرنق، ولأسباب عدّة نوردها لاحقا في هذا المقال لن يكون حريصا لمنح الوفد الحكومي الرفيع (جزرة) يتسوّق بها سياسيا. ولو أنّ ذلك كذلك فالسؤال الواجب الإلقاء على الطاولة ليس هو لماذا ذهب النائب الأوّل للقاء زعيم التمرّد، وإنّما على جناحي أي جدول أعمال طار النائب الأوّل إلى نيفاشا؟
أن يذهب النائب الأوّل للقاء زعيم متمرّدي الجيش الشعبي وللمرّة الأولى فذلك ممّا تُمليه حالة التفاوض التي حقّقت إلى ما قبل انعقاد لقاء نيفاشا تقدّما جيّدا في طرفي التفاوض. وعلى هذه الخلفيّة من النجاح طرح غير ما طرف، المفاوضون والوسطاء والشركاء، عقد لقاءات على مستوى أرفع بين الطرفين، إذ طُرح أن يلتقي رئيس الجمهورية و/أو نائبه الأوّل مع زعيم المتمرّدين. ومثلما كان لقاءان سابقان لرئيس الجمهورية مع زعيم المتمرّدين مقصودين لإذابة الجليد بين الطرفين وكتمرين علاقات عامّة يدعم اتّجاه التفاوض ويحفزه من أجل مزيد من التقدّم دون الدخول في التفاصيل، فإنّ أيّ لقاء قيادي رفيع المستوى بين الطرفين، وبحسابات سياسية خالصة لا يدخل فيها ما رشح عن خلاف بين النائب الأوّل ومستشار الرئيس للسلام، يجب أن يتم للغرض نفسه . . إذابة ما تبقى من الجليد . . تعزيز قاعدة العلاقات العامّة وترسيخ روح الانسجام بين الطرفين. وفي حالة النائب الأوّل، تحديدا، ومن حيث أنّه منظور إليه كزعيم للجناح المدني في الشراكة الإنقاذية (عسكريون وإسلاميون مدنيون) فإنّ كان من بند واحد إضافي يجمعه في قمّة مشتركة مع زعيم المتمرّدين فذلك ربّما تمثّل في طرح مشروع الشراكة السياسية بين الإنقاذ وحركة التمرّد، هذا أيضا دون الخوض في مسوّغات فكرة الشراكة هذه في إطار رؤية أوسع لمستقبل البلاد السياسي.
أمّا جدول أعمال النائب الأوّل في نيفاشا فتأكّد من جهة الموضوعات التي طرحت للتداول أنّه لم يكن، بأيّ حال، معنيا بالتركيز، حصريّا، على أيّ من الموضوعات الثلاثة، أوأيّا منها تخصيصا . . لا تذويب ما تبقّى من الجليد، لا تعزيز قاعدة العلاقات العامّة وروح الانسجام بين الطرفين، ولا طرح فكرة الشراكة السياسية بين الإنقاذ الحاكمة والحركة الشعبية كحجر ثقيل يزيد من تحريك مياه البحيرة! ولو أنّ ذلك كذلك أيضا فإنّ من الأفضل بكثير، وبحسابات وطنية تتجاوز حسابات مستقبل الإنقاذ فحسب، أن يعود السيّد النائب الأوّل إلى الخرطوم غير متأبّط اتّفاقا مع زعيم حركة التمرّد، بحكم أنّ اتّفاقا يتم على خلفية حيثيات مثل ما سنرد على ذكره لن يكون عادلا أو مجزيا لا للتيار الرئيسي على الساحة السياسية، ولا لحكومة الإنقاذ التي يجب أن تفاوض، مثلها مثل أيّ حكومة تفاوض متمرّدين عليها، بوصفها الطرف الأقوى صاحب الشرعيّة، ولنلج إلى بعض التفاصيل . .
ذهب الدكتور جون قرنق إلى نيفاشا بعد أن عقد اجتماعا لقياداته الميدانية، ذهبت الأنباء إلى أنّ حضوره بلغ ألفين شخصا. وحينما حلّ بنيروبي أدلى قرنق بتصريحات صحافية قال فيها أنّه قادم للتوّ من رمبيك حيث عقد لقاءا مع قيادات حركته، وأنّه وصل إلى نيروبي مفوّضا تماما للتوقيع على أيّ اتّفاق. وكان واضحا أنّه قصد أن يستفز الوفد الحكومي بما يجعل الأخير يبلغ معه الخط الأدنى في التنازلات. ومن حيث أنّ الوفد الحكومي انساق في تفاوض حول تفاصيل دقيقة، يؤكّد ذلك استدعاء وفود الفنيّين من الخرطوم الواحد تِلو الآخر، فإنّ الجولة أصبحت جولة تفاوض لا لقاء زعماء!
في نيفاشا كان الدكتور قرنق في مهمّة استكشافية/استنزافيّة. فهو قد جاء إلى هُناك غير مضغوط بعامل الوقت، الذي يعمل، بسبب الموقف الأميركي المهدّد باستخدام قانون سلام السودان ضد الموقف الحكومي مستهدفا، بشكل غير مباشر، إضعافه كذلك. وهكذا فإنّ الراجح هو أنّ قرنق استخدم الساعات الطويلة من لقاءات (الرجُل لرجُل) مع النائب الأوّل في استكشاف صبور لقيعان التفاوض في جهة الحكومة، ريثما عاد عندما أكمل مهمّته الاستكشافية إلى إلقاء عصا الاستنزاف، ويعزّز هذه القراءة التأرجح من حالة التفاؤل العريض في الأيّام الأولى من التفاوض إلى حالة الإحباط التالية التي عبّر عنها بيان (أنّ المفاوضات تُوشك أن تنهار) الذي بثّه التلفزيون القومي. ولماذا لا تنهار مفاوضات لم يكن مقصودا، ولا مفيدا، أن تكون مفاوضات بأيّ حال!
غير ذلك فقرنق يراهن منذ وقت طويل، ويجب ألا نستسخف القوّة الاستخبارية لقرنق، على (افتراض) وجود انقسامات في صفوف الإنقاذ القيادية. كان قرنق، للحق، يسعى، أكثر من ذلك، لإيهام الرأي العام المحلّي والدولي بوقوع انقسامات، تجاه السلام على الأقل، داخل صفوف الإنقاذ مصوّرا، في هذا الإطار، أنّ النائب الأوّل يقف على رأس جناح إنقاذي معارض للسلام ومعارض لتطوير العلاقات مع الولايات المتّحدة الأميركية. ولقد سبق أن أبلغ مساعد وزير الخارجيّة الأميركي للشؤون الإفريقية، والتر كانستاينر، الصحافة اللندنية عشيّة لقائه النائب الأوّل هناك، في وقت سابق هذا العام، أنّ إدارته قصدت أن تستوضح مدى صحّة الادّعاءين أعلاه من السيّد النائب الأوّل شخصيّا.
ومهما قلّلنا من تأثير غياب مستشار رئيس الجمهورية لشؤون السلام، الدكتور غازي صلاح الدين، عن لقاء نيفاشا الراهن، إلا أنّ من شأن غيابه، وهو الشخص الموكل إليه إدارة ملف التفاوض مع حركة التمرّد، يترك انطباعا يدعّم رواية القائلين بوجود انقسام في صفوف الإنقاذ القيادية على وجه مطلق، أو على نحو أخص، أنّه منقسم بشأن ملف السلام. ولقد سبق أن لاحظ الرأي العام عقب التوقيع على بروتوكول مشاكوس في العام الماضي أنّ وزير الخارجية، الدكتور مصطفى عُثمان، تبنّى موقفا معارضا لاشتمال الاتّفاق على إقرار تقرير المصير لجنوب السُودان. غير أنّ خلاف مصطفى ذلك، وفي ذلك الوقت الباكر، يختلف، في حسابات الرأي العام عن غياب الدكتور غازي عن لقاء نيفاشا، بحكم وظيفة الأخير تجاه ملف السلام، وبحكم المرحلة التي بلغها التفاوض من اجل السلام تحت قيادة غازي. ومع كامل التقدير لموقف الدكتور غازي، فربّما كان مفيدا، رغم أسباب وجيهة لاختلافه مع الطريقة التي تمّت بها ترتيبات مباحثات نيفاشا، أن ينضم إلى الوفد بما يعكس صورة مختلفة عن تلك التي ارتسمت بغيابه.
وبدا مُضعفا لموقف النائب الأوّل تجاه قرنق، غير غياب الدكتور غازي عن وفده، مغادرة النائب الأوّل غير مستصحب معينات سياسية مهمّة يحتاجها لتقوية موقفه التباحثي مع قرنق. فقرنق التقى ألفين من قياداته، إن صحّت الرواية، وانتزع منهم تفويضا للتصرّف دون الرجوع إليهم (معلوم أنّ قرنق لا يحتاج تفويضا من أحد في حركة هو الآمر والناهي فيها!). لكنّ لم يبلغ علمنا، ربّما تحت ضغط حرصه المخيف على قضاء حوائجه بكثير من الكتمان، أنّ النائب الأوّل جمع المكتب القيادي للحزب الحاكم، مثلا، ليطلب إليه تعزيز تفويضه لإمضاء ما يُمكن مع قرنق، ولا نقلت كاميرا التلفزيون لقاءا جمعه إلى القيادات الإنقاذية من السودانيين الجنوبيين الذين لم يذهب منهم أحدا إلى نيفاشا حتّى لأغراض الاستعراض و(المزايدة) على قرنق، ولا أنّه التقى، برفقة رئيس الجمهورية مثلا، قادة الجيش الوطني وقيادات الأجهزة الأمنية الأخرى، ليطرح عليهم ما تأكّد أنّه قد تداول حوله ممّا يلي النظاميين . . مثل الترتيبات الأمنيّة، مثلا، و لا أنّه التقى قادة الرأي العام ولا قادة الحركة السياسية من شركاء الإنقاذ في الحُكم، ولا أولئك من معارضيها ممّن ارتضوا، واقعا، أن تمضي الإنقاذ في التفاوض ثُنائيا مع حركة التمرّد من أجل التوصّل إلى السلام.
وفي غياب هذه الحيثيات بدت نيفاشا موضوع رُعب لأطراف سياسية مؤثّرة. فهي بحثت، بعيدا عن أعين تنظيمات الحركة السياسية الوطنية . . بعيدا عن علمها، مشروع شراكة سياسية بين جماعتين سياسيتين (الإنقاذ والحركة الشعبية) اشتهرتا في أغلب سيرتهما السياسية بسيادة طابع شمولي غالب عليهما. وزاد من حالة الرُعب هذه سكوت المباحثات، فيما رشح عنها بعد، عن ذكر قضية الحريّات العامّة. وهذا رعب يجيء خصما على الإنقاذ دون قرنق إذ استطاعت الإنقاذ أن تقرّب إليها، على نحولا بأس به، القوى السياسية الوطنية على إثر المعارضة الواسعة لوثيقة ناكورو. وأوشك رئيس الجمهورية ونائبه الأوّل أن يقودا تيارا سياسيا وطنيا غالبا تحت مسمّى الحوار الوطني لولا، بكل أسف، سيادة تقديرات سياسية يشوبها قصور مريع جعلت فرصة ذهبية تفلت من بين يديهما!
كان من الممكن أن يذهب النائب الأوّل إلى نيفاشا متأبّطا صفّا وطنيا متماسكا، ومفوّضا بشخصه الاعتباري صراحة أو ضمنا أن يُمضي اتّفاق شراكة من أجل السلام والديموقراطية مع قرنق. لكن والحال هذه فأن يعود النائب الأوّل دون اتّفاق مع قرنق قد يكون، بحسابات إنقاذية وبحسابات وطنية أفضل كثيرا من أن يتّفق مع قرنق في قضايا أساس لم يبلغ طرفا التفاوض إلى ما قبل نيفاشا هذه اتّفاقا حولها. فنيفاشا التأم فيها الطرفان في مناخ أفضل لتحقيق تقدم في عملية الســلام بينما شابتها ترتيبات حكوميّة غير مواتية! ليس أدل على ذلك من جدول أعمال شابه سوء تقدير أكيد، ومعينات لم تحدّد على قاعدة من حذق وخيال سياسيين.
التصويت
ماهو تقييمك للموقع
جيد
وسط
لابأس
عرض النتائج
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست