|
|
 Re: قانون سلام دارفور مازق جديد للحكومة السودانية (Re: الكيك)
|
الصحافة
حظر استفادة السودان من عائدات النفط
الخبراء يجمعون على الأثر الاقتصادي السالب لقانون محاسبة دارفور
اجمع خبراء اقتصاديون ومسؤولون بالحكومة على تأثير قانون محاسبة دارفور الذي تعتزم الادارة الامريكية فرضه على السودان والقاضي بحرمان السودان من عائدات النفط، ومنع البنوك الامريكية من التعامل مع عائد البترول السوداني ومعاقبة البنوك غير الامريكية التي تقدم علي التعامل ، وفرض عقوبات علي اية دولة او منظمة تستفيد من عائد البترول واستثنى القانون اية سفينة لها صلة بتنفيذ اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب.
ويرى المراجع العام الاسبق لحكومة السودان محمد علي المحسي ان مسلسل العقوبات على السودان بدأ منذ بداية حرب دارفور عندما صدرت قرارات مجلس الامن الخاصة بفرض عقوبات علي عدد من المسؤولين السودانيين، وحينها رفضت الحكومة التعامل مع قرار مجلس الامن رقم 1953، الخاص بالجرائم في دارفور، وعندما تنازلت الحكومة ، قررت محاكمة الذين ارتكبوا جرائم في محاكم دارفور، وعينت لها قاضيا كبيرا وبدأت بمحاكمة بعض الضباط والجنود ولم تشمل المحاكمة ايا من الاسماء التي تم تداولها وقيل انها وردت في قرار مجلس الامن وهذا يعني ان حكومة السودان ترفض التعامل مع القرار، وينوه محسي الي انه طالما ان الحكومة السودانية ترفض التعامل بطريقة معقولة يظل القرار معلقا فوق الرؤوس يبحث عن جديد كلما حانت الفرصة.
وينتقد محسي استهانة الحكومة بحل مشكلة دارفور التي ظلت تتعقد في كل مرحلة بطريقة مفزعة مما يزيد تدخل الدول الاجنبية والمجاورة للسودان.
ويرى محسي ان تجميد حصيلة البترول (على اي مستوى) سيحدث ضررا يعود على الشعب السوداني، واشد خطورة في ظل اعفاء حالة جعله باتفاق السلام في الجنوب حيث اعتبره تأسيسا للانفصالية واحداث تنمية في الجنوب دون الشمال،
دعا الحكومة السودانية ان تنتبه درءا للمخاطر اللاحقة التي تحيط بابناء السودان والتعقل في التعامل مع القرارات الدولية والانصراف عن الاستهانة بتلك القرارات الى الجدية.
وثمة سؤال عالق بالاذهان في كيف يؤثر قرار منع الاستفادة من عائدات تدفق عائدات وصلت الي مليارات الدولارات على الشعب السوداني، لا في مالكه ولا مشربه يؤكد محسي خطورة القرار مبررا ذلك بانحراف الدولة عن ما كان مصدرا ثانيا وكافيا من زراعة خاصة زراعة محصول القطن واصبح الاعتماد الكلي علي البترول وحده، وان تعرضه لأي حظر كفيل بتعرض اهل السودان للجوع ومضاعفة فقره ، ويوافقه الحديث الاقتصادي ابراهيم كبج ، مؤكدا ان المواطن هو المتضرر الاول من منع السودان الاستفادة من عائدات النفط وليست الحكومة لأنها تعني عودة التنمية وتوفير الخدمات الاجتماعية، مبينا ان ذلك يستدعي من الحكومة توجيه الموارد نحو المحور الاقتصادي والاجتماعي والتنمية البشرية والتقليل من الصرف على الامن والدفاع والشرطة والذي يأخذ ما قيمته 70% من ميزانية حكومة السودان، ويقول كبج ان ذلك يترتب عليه تراجع الحكومة عن برنامجها لتحديث القوات المسلحة حتي لا يثبت الاتهام انها تبادل الصين البترول بالاسلحة لرفع الشبهة عنها او ان تثبت للعالم توظيف موارد البترول في اتجاه تحسين التنمية البشرية في السودان وبما ان ميزانية الاعوام 2005 ، 2006م، تم وضعها بالاعتماد علي عا ئدات النفط فلابد ان يكون للقرار مردود سلبي ويشكل عجزا للميزانية وينتقد محسي وضع الميزانية ، مشيرا الي ان حديث وزير المالية عنها يوضح انها تقليدية لا انتباهة فيها لقضية التنمية المركزية والجوهرية في بناء السودان ، منوها لعدم تأهيل القطاع الخاص ليحل محل الدولة في النمو الاقتصادي ، ويؤكد كدودة خطورة عدم الاستفادة من عائدات النفط وذلك لأن النفط اصبح مسؤولا عن تغطية نسبة لا تقل عن 58% من العائدات ويوافق محسي في حديثه في ان الاعتماد علي البترول ادى لتراجع صادراتنا الزراعية والحيوانية مستشهدا بتجربة العراق عندما منعت من الاستفادة من عائدات النفط وشهد جراء ذلك اضطرابا في الاوضاع الاقتصادية وتابع اذا حدث خطر لايرادات النفط سينهار الاقتصاد السوداني.
ويوضح ابراهيم كبج المردود علي ميزانية الدولة ويقول كان من المتوقع ان تكون ايرادات البترول للخزينة العامة لموازنة عام 2005م، مبلغ 706 مليار دينار ولكن الاداء الفعلي التقديري للبترول قد كان في حدود 535 مليار دينار الى 76% من المبلغ المقدر في الميزانية ، وعزا عدم تحقيق الربط في الايرادات البترولية لموازنة عام 2005م، نسبة لتأخر انتاج (200) الف برميل يوميا من حقل عدارييل، بمعنى ان ذلك كان يزيد من جملة الايرادات العامة للحكومة الاتحادية بنسبة 55% والتي انخفضت الى 47% من اجمالي الايرادات الفعلية التقديرية ، واضاف ان الميزانية لعام 2006م، تطرح اهدافا كبيرة في المجال الاقتصادي الكلي، وتطمع الي نمو عالي للصادرات لتصل الى 7 مليارات و 889 مليون دولار، بزيادة قدرها 74% من العام الحالي، كما انها تهدف الى تمويل الموازنة بمبلغ 2 ترليون و 78 مليار دينار تمثل منها الايرادات 82% كتمويل ذاتي و 18% تمويل اجنبي كما تتوقع الميزانية تدفقات اجنبية كبيرة، وحجز الموارد المحلية للاستفادة القصوى من الصكوك وغيرها، كما انها ترمي الى تهيئة الاقتصاد القومي لاستيعاب التدفقات النقدية المتوقعة من المانحين ، ونتوقع ميزانية 2006م، ما قيمته 746 مليون دولار من الا سرة الدولية منها 395 مليون دولار قروض خارجية و 178 مليون دولار خارجية غير المبلغ الذي رصد لصندوق المانحين بأوسلو بما قيمته 173 مليون دولار، ويؤكد كبج بحديثه ذلك على مدى اهمية خلق علاقات سوية مع الاسرة الدولية واهمها خلق علاقات مع الشعب السوداني خاصة في دارفور والشرق ليصبح ذلك سبيلا للخروج من مأزق مثل هذه القرارات الامر الذي ادى بكدودة لمناشدة الحكومة بضرورة الوعي بالواقع والاسراع في خطى المصالحة الوطنية.
وبما ان المشروع يتضمن انزال عقوبات على الدول والبنوك التي تحاول التعامل مع النفط السوداني، مع الوضع في الاعتبار ان هنالك دولا عديدة لديها شركات بترول في السودان منها الصين وماليزيا والهند والتي استفادت من السودان في المرحلة السابقة ، يؤكد محسي امكانية ان تحني تلك الدول رؤوسها وتتوقف عن استهلاك البترول في حال ان توصلت الى ان الميزان سيصبح في غير صالحها، ويقطع كبج بان القرار لا يمكن للولايات المتحدة تنفيذه دون ان تلجأ للدول الاخرى والاسرة الدولية ويكفي ان يكون الضغط علي الصين باعتبارها المستثمر الاكبر في مجال البترول في السودان حيث ان الصين قامت باستيراد 91% من جملة البترول الخام السوداني في عام 2003م، وحوالي 36% من البترول الخام في عام 2004م، الا ان كبج يقول ان الصين بذلك الوضع ستكون عقبة كبيرة امام تنفيذ هذا القرار، ويمكن ان تقف الصين وقفة صلبة ضد القرار خاصة وان علاقة الصين بالسودان اصبحت كبيرة ومهمة وتشكل تميزا لعلاقتها مع افريقيا التي من المتوقع ان يتم فيها صراع عنيف من اجل السيطرة علي الموارد الطبيعية وعلى رأسها البترول ، بجانب ان الصين تتمتع بأعلى نسبة نمو اقتصادي في العالم يبلغ 10% الامر الذي لا يمكن تحقيقه او مواصلته دون مصادر الطاقة مما يؤكد ان الصين لن تفرط في السودان بسهولة حفاظا على مصالحها.
ومن الواضح ان امريكا تذهب نفس المذهب في الصراع حول الموارد في افريقيا ، ويقول كبج قد يستغرب الحديث حول ان المستثمر الرئيسي لبترول تشاد امريكا وليست فرنسا التي هي اقرب سياسيا لتشاد وان امريكا تجري وراء مصادر الطاقة في افريقيا خاصة غربها اذ انها تذهب مباشرة من المحيط من وهي السبيل لتصدير البترول مباشرة الي امريكا دون المرور على المضايق في جنوب وشمال البحر الاحمر وفي غرب البحر الابيض المتوسط.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست