|
|
 Re: قانون سلام دارفور مازق جديد للحكومة السودانية (Re: الكيك)
|
اخطر ما فى هذا القانون الفقره التالية ..
كان مبتدأ مشروع القانون أما الخبر فقد جاء بالفقرة الرابعة من المشروع والتي حددت – علي خلفية الحيثيات السابقة – ماينبغي علي الحكومة الأمريكية والمجتمع الدولي عمله والمتمثل في:
أولا: بما أن الأعمال الوحشية التي تجري بدارفور كانت وما زالت جرائم إبادة جماعية فأن علي المجتمع الدولي القيام بواجبه في إدانة ووقف هذه الجرائم وتقديم المسئولين عنها أمام العدالة.
ثانيا: علي الأتحاد الأفريقي أن يقوم فورا بتوسيع حجم قوة بعثة الأتحاد وتعديل مهامها حتي تتمكن من حماية المدنيين وأعمال الأغاثة الجارية.
ثالثا: علي المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة، حلف الناتو، الأتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية العمل فورا لتأمين الدعم السياسي والعسكري والمالي الكافي لبعثة الأتحاد الأفريقي حتي تتمكن من السيطرة علي الموقف ووضع حد لهذه الأعمال.
رابعا: في حال فشل بعثة الأتحاد الأفريقي في مهمتها فعلي المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة إتخاذ تدابير حاسمة وجازمة لإيقاف المجازر.
خامسا: عملا بأحكام المادة (5) من ميثاق الأمم المتحدة، يتعين علي مجلس الأمن تعليق عضوية السودان بالجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية الأخري لحين قيام الحكومة السودانية بالوفاء بتعهداتها في هذا الشأن.
سادسا: دون الأخلال بأحكام ونصوص قانون حماية العسكريين والجنود الأمريكين، علي الولايات المتحدة أن تقدم المساعدة اللازمة في دفع جهود محكمة الجزاء الدولية لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم ضد الأنسانية بأقليم دارفور.
سابعا: علي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية تعين مبعوث رئاسي خاص Presidential Envoy للمساعدة في تحقيق السلام والأستقرار بالسودان.
ثامنا: علي الحركة الشعبية لتحرير السودان – بوصفها شريكة في حكومة الوحدة الوطنية – أن تلعب دورا إيجابيا وبناء في تحقيق السلام بدارفور.
يتضح من كل ما تقدم أن الأمور في السياسة الأمريكية لا تجري مصادفة أو تقوم علي أمزجة ذاتية وإنما بتسلسل عقلاني ومنطقي وهادف ضمن أستراتيجية محددة وممرحلة، فالمسالة بدأت بتصريحات صحفية عابرة إنطلقت من وزارة الخارجية لتنتهي داخل أروقة محكمة الجزاء الدولية في أقل من عام وعلي صهوة أربعة قرارت من مجلس الأمن مما يعني قطع الطريق أمام أية إمكانية للتراجع.
وقبل أن ننتقل لطبيعة العقوبات الواردة بمشروع القانون يجدر الإشارة الي أن الذين تبنوا المشروع صاغوه بعناية شديدة لضمان عدم التأثير السلبي لهذا القانون – في حال إجازته – علي مجمل العملية السلمية الجارية بجنوب البلاد، وفي هذا الصدد أشار المشروع الي أن المقصود بالحكومة السودانية هو حزب المؤتمر الوطني الحاكم والمعروف سابقا بالجبهة الإسلامية القومية.
“Government of Sudan means the National Congress Party, formerly known as the National Islamic Front”
وإستثنت صراحة حكومة جنوب السودان قائلة:
“Except that such term does not include the government of Southern Sudan”
كما ذهبت الفقرة (ب) من المادة (2) في القول الي أن عبارة "أعضاء الحكومة السودانية" لا تشمل أي فرد لم يكن عضوا بالحكومة السودانية قبل 1/7/2005 أو أي عضو بحكومة جنوب السودان بغض النظر عن تاريخ عضويته.
ولتاكيد دور الولايات
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست