فتنة السلطة والجاه...الهمز واللمز بين الاخوان
مزيد من التأملات في المسألة الأخلاقية: ملف الفساد وأزمة النخبة الإسلامية في السودان د. عبدالوهاب الافندي تصاعد الجدل في الأوساط السودانية مجدداً حول الفساد المدعوم رسمياً عقب قيام ثلاث صحف سودانية في أواخرالشهر الماضي بنشر تفاصيل حسابات مصرفية أجنبية قالت انها لثلاثة قياديين في الحركة الشعبية لتحرير السودان، الحليف الرئيسي لحزب المؤتمر الوطني في حكومة الوحدة الوطنية التي تتولي الأمور حالياً في البلاد. ولا شك أن نشر هذه الوثائق التي كشفت عن أن هذه الحسابات احتوت علي عشرات الملايين من الدولارات لم يكن خبطة صحافية تحققت بجهد الصحف المذكورة، خاصة وأنها نشرت بالتزامن. والمؤكد أن جهات رسمية، وتحديداً أمنية، هي التي زودت الصحف بهذه المعلومات التي تكشف بدورها عن تعاون أمني مع السلطات الكينية التي يبدو أن لها بدورها حسابات تود تصفيتها مع أصحاب هذه الحسابات. وبخلاف ما حدث في نهاية السبعينات حين تسربت أخبار عن أن قائد الجيش في جنوب السودان وقتها وزعيم التمرد السابق الجنرال جوزيف لاغو أودع مليوني دولار غير معروفة المصدر في حساب خاص في الخارج، فإن القوي السياسية في الجنوب لم تطالب بتحقيق في الأمر، ولم توجه الاتهام لمن وردت أسماؤهم في التقرير بالفساد والثراء الحرام، مما يشير إلي أن ما أتاه القوم كان يتم بموافقة وتواطؤ كامل من أعلي المستويات في الحركة الشعبية وحكومة الجنوب. الحركة الشعبية قالت إن الوثائق مزورة واتهمت الحكومة بالابتزاز، مطالبة بتحقيق شامل في الفساد بالبلاد تتولاه رئاسة الجمهورية. ويبدو أن المقصود من هذا المطلب هو نفس المقصود من نشر البيانات عن الحسابات المفترض فيها السرية، ألا وهو ابتزاز وإسكات الطرف الآخر. فقيادات الحركة الشعبية تعرف أن ما تتهم به الحركة الشعبية من فساد لا يبلغ معشار ما يتهم به شريكها في الحكم، وعليه فإن الأمر يشبه بالدعوة إلي التستر المتبادل في شكل تهديد بالفضح المتبادل. الحديث عن كشف الفساد والمفسدين وفتح ملفات التحقيق يكون ذا مغزي في الحال التي يكون فيها الفساد حالات معزولة، يكون الهدف الأول والأخير منها الإثراء الشخصي. ولكن الأمر يختلف حين يكون الفساد المزعوم جزءاً من بنية النظام أو سياسة حزبية. وفي حال كل من الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، فإن حالات الفساد المتفشي ليست من هذا النوع الهامشي، وإن كان هذا الفساد بدوره يزدهر في ظل الفساد المنهجي المدعوم رسمياً. أما الفساد الذي يستحق الاهتمام، والمتمثل في قبض العمولات وتوجيه العطاءات والعقود والوظائف للمحسوبين والمقربين، فلا يعتبر في عرف القائمين فساداً، بل واجباً وطنياً وحزبياً، وجهاداً في سبيل القضية، حتي حين يستفيد الفرد ويثري شخصياً من أداء هذا الواجب، لأن هذا من الابتلاءات كما تقول النكتة الدارجة. بالنسبة للحليفين الحاكمين فإن مثل هذه الابتلاءات أصبحت ضرورة أملتها الخيارات التي اتخذت في السابق، خاصة المتعلقة بالحرب. قيادة وتنظيم حركة تمرد مسلحة ليس بالأمر اليسير، خاصة وأن مثل هذه الحركة تواجه القيام بواجبات الدولة (من إعداد وتسليح الجيوش والإدارة والعلاقات الدولية والخدمات) دون أن تكون لها موارد الدولة أو مشروعيتها. وإذا كان هناك اعتقاد شائع تنقصه الدقة بأن حرب الجنوب كانت تكلف الحكومة مليون دولار في اليوم، فإن الحركة الشعبية كانت بالقطع تحتاج إلي عشرات الملايين من الدولارات لإدارة حربها التي استطالت عقدين من الزمان، بدون أن تكون لها موارد سوي ما تجود به الدول الحليفة أو يأتي من أنشطة اقتصادية معظمها غير مشروعة. ومن هنا كان لا بد من إقامة بنية تشرف علي النشاط الاقتصادي المطلوب لدعم العمل السياسي، وهي بنية لا بد أن تعتمد السرية والتخفي، كما أن العاملين عليها في هذه الحال ينالهم نصيبهم من الفوائد الشخصية. ومن الممكن أن يقال ان المؤتمر الوطني لم يكن في حاجة إلي الالتجاء إلي مثل هذه الأساليب، لأن وجوده في قيادة الدولة يكفيه مؤونة هذا الأمر. فالدولة هي التي تمول الحرب من مواردها، والدولة أيضاً توفر الوظائف لكوادر الحزب. ولكن الحزب اختار عامداً أن يحتفظ بما يمكن أن يقال انه دولة موازية، تتمثل في قوات الدفاع الشعبي، وبعض الأجهزة الأمنية السرية، وبعض المؤسسات شبه السرية ذات الطابع المزدوج (تجمع بين الطابع السياسي من جهة، والطابع التجاري أو الخيري أو حتي الدبلوماسي من جهة أخري). ويعتبر الحزب أن مثل هذه الهيئات والمؤسسات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها هي عمق استراتيجي ، تساعد الحزب علي تشديد قبضته علي الدولة، وعلي استقطاب الدعم السياسي، وفي أسوأ الظروف صمام أمان وخط دفاع أخير إذا تعرضت قبضة الحزب علي الدولة إلي تهديد ما. قيادات المؤتمر الوطني لديهم إيمان بالمعجزات السياسية التي يمكن أن يصنعها المال يتفوق أحياناً علي إيمانهم بالمعجزات السماوية. ولهم في تهافت قيادات حزبية كثيرة وقبائل من الطبقة المثقفة علي موائدهم السلطانية ما يعزز عندهم هذه العقيدة. ولكن هذه العقيدة القارونية أقرب إلي الخرافة منها إلي الحقيقة، إذا لوصدقت لكانت الولايات المتحدة لا تواجه معارضاً واحداً في العراق بعد أن أنفقت هناك في ثلاث سنوات أضعاف كل ما أنفقه حكام السودان منذ أيام بعانخي إلي اليوم. ويزيد المسألة تعقيداً أن القوم ينفقون المال علي أنفسهم وعلي من أذعن لهم، ويسرفون في ذلك، مما يجعل المال سبباً للنقمة عليهم لا العكس. ولو اتبعوا سنة العمرين في إيثار الغير علي النفس لربما كان الأمر مختلفاً. هناك سؤال أعمق يتعلق بأخلاقيات التعامل مع المال العام والعلاقة بين المال والسياسة، وهي معضلة تواجه حتي الديمقراطيات الراسخة مثل بريطانيا التي تواجه هذه الأيام فضيحة تتعلق بتمويل الأحزاب. حكومة العمال الحالية جاءت إلي السلطة في عام 1997 بتعهدات مغلظة بالتمسك بنظافة اليد في الحكم بعد فضائح متتابعة واجهها حزب المحافظين تتعلق بالعلاقة غير البريئة بين الحزب وبعض أصحاب المصالح المالية. ولكن حزب العمال وجد نفسه مضطراً بدوره لممالأة أصحاب المال، بدءاً من امبراطور الإعلام روبرت ميردوخ، ومروراً بمن هم أقل جاهاً وثراءً ممن وضعت تبرعاتهم السخية الحزب وزعيمه اليوم في قفص الاتهام بدعوي توزيع مقاعد مجلس اللوردات وغير ذلك من الألقاب الشرفية علي هؤلاء المتبرعين مقابل ما يجودون به للحزب. هذا بدوره يقود إلي سؤال آخر أعمق حول علاقة السياسة بالأخلاق، وهو سؤال طرح منذ أيام ابن خلدون مروراً بنيكولو ماكيافيلي وتوماس هوبز، وكان موقف هؤلاء أن السياسة عالم له منطقه الخاص به الذي لا يمكن إخضاعه لمعايير الدين أو الأخلاق. وقد تطور هذا الموقف في الممارسة الديمقراطية الحديثة والعلوم الاجتماعية المرتبطة بها إلي حل وسط، يعترف بأن السياسة هي ميدان صراع المصالح وتوازن القوي، ولكنها يجب أن تكون محكومة بحد أدني من القيم تتم صياغتها في شكل دساتير أو قوانين أو مواثيق دولية لحفظ حقوق الفرد أو التعايش بين الدول والجماعات. هذا مع وجود فجوة في كل المجتمعات بين القيم المعلنة والتطبيقات المتبعة علي أرض الواقع، تصغر في المجتمعات المستقرة التي يسودها الرخاء، وتكبر في المجتمعات التي تفتقد الاستقرار والتوافق بين قطاعاتها. الانهيار المتكرر للديمقراطية في السودان جاء تحديداً من هذه الفجوة، خاصة فيما يتعلق بتقاذف تهم الفساد، خاصة فيما يتعلق بتوزيع المناصب بدءاً من رئاسة الدولة فما دونها علي المحاسيب وأفراد أسر الزعماء بدون مراعاة لأبسط قواعد الكفاءة مما نال من شرعية الحكم. ولكن الفساد المنهجي بلغ حداً غير مسبوق في العهد الحالي، وأصبح جزءاً من التركيبة البنيوية لعمل السلطة. ويعود استمرار وتفشي الفساد إلي أن شريكي الحكم غير ملتزمين بالديمقراطية كمنهج، ويعتمدان خطة شبه عسكرية للعمل السياسي تعتمد علي المناورة ونصب الكمائن، والتعامل مع الدولة (سواءً في الشمال أو في الجنوب) لا كمسؤولية ووديعة تجب إدارتها بإحسان قبل إعادتها إلي أصحابها، وإنما كغنيمة يراد الاستئثار بها إلي الأبد. هذا الوضع يخلق تحديات من نوع خاص أمام مهمة استعادة الديمقراطية والشفافية في السودان، لأن التصدي لهذا الواجب سيعتبر عملاً عدائياً من أطراف السلطة، رغم الشعارات المضمنة في الدستور واتفاقية السلام. وفي ظل ما ذكرناه من ضلوع أطراف المعارضة في أشكال متنوعة من التواطؤ مع الفساد والمفسدين في داخل السودان وخارجه، وفي الحكم وخارجه، فإن التحدي يزداد صعوبة بسبب ضعف طرح المعارضة وعجزها عن طرح أنموذج مغاير في ممارستها وخطابها. المأساة في كل هذا هي ربط الفساد بالأجندة الإسلامية لدي الرأي العام، وهي قناعة يعززها سكوت الإسلاميين عن الفساد وغيابهم عن ساحة المواجهة معه، مع ولوغ الكثيرين من المحسوبين علي التيار الإسلامي في أوحاله بحيث لم يتنزه عن ذلك إلا من عصم ربك أو من حرم وهو راغب. ولا يعتبر لب المشكلة هنا ما أشار إليه د. التجاني عبدالقادر من تحالف مريب بين قيادات الإسلاميين ورجال المال والأعمال، إذ لو كان الأمر كذلك لما اختلفت القضية عن ما يحدث في كل البلدان الرأسمالية من تحالف بين الأحزاب المحافظة والمصالح المالية، أو ما كان معهوداً في السودان من تحالف القطاع التجاري مع الحزب الاتحادي الديمقراطي. فمثل هذا التحالفات لا غبار عليها ما دامت شفافة، وما دام أصحاب المال يكسبونه من الحلال ولا يستخدمونه لإفساد النظام والإضرار بمنافسيهم. ولكن الأمر هنا تجاوز ذلك إلي أن الدولة أصبحت تصنع طبقة جديدة من الرأسماليين صناعة، وهي طبقة أثرت عن طريق الدولة بترتيبات لم تكن شفافة ولا عادلة، ومن شأن تعميمها أن يدمر أسس الحياة الاقتصادية السليمة. فحتي في النظم الرأسمالية التي تعتمد الاقتصاد الحر، بل تحديداً في هذه الدول، فإن الشفافية والمنافسة الحرة، وعدم تدخل الدولة مباشرة لمصلحة طرف ضد آخر هي من أهم دعائم النظام الاقتصادي. إذن هناك في تصرف القطاع الأوسع من النخبة الإسلامية ما هو أكبر أثراً وأشد خطراً من مجرد تبني النهج الرأسمالي، لأن تبني النهج الرأسمالي يعني خروج الدولة من السوق، لا أن تصبح بابه الأوحد. هناك تواطؤ في نهج ليس الافتتان بالرأسمالية أكبر آثامه. ولا شك أن سكوت الإسلاميين عن هذه القضية، بل وتواطؤهم وانتفاعهم منها، يشكل خيانة لقيم الإسلام ومنهجه، ويدخل في باب الصد عن سبيل الله، لكونهم قدموا أنفسهم للعالم علي أنهم دعاة النهج الإسلامي والأمناء عليه. وهذا يعني أن تصرفاتهم تنعكس بالضرورة علي كل من ينادي بتطبيق المنهج الإسلامي، حيث سيقال له: لم تقولون ما لا تفعلون؟ وهذا حديث يطول، ولنا إليه عودة إن شاء الله. 9القدس العربيى 15/1/2007

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1: << 1 >>

احدث عناوين سودانيز اون لاين الان

اراء حرة و مقالات	Latest Posts in English Forum
Articles and Views	اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases	اخبار و بيانات

الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة

About Us
Contact Us
About Sudanese Online

اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين

News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums

If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]