|
|
 المصفوفة ..والمذكرة ...هل تقودان السودان الى بر الامان
|
استمعت بالامس الى المؤتمر الصحفى الذى عقده السيدان ياسر عرمان والدرديرى محمد احمد لشرح ما توصل اليه الشريكان من اتفاق بشان الازمة التى تواجهه اتفاقية السلام التى تم توقيعها فى نيفاشا فى كيتيا والتى استبشر بها كافة افراد الشعب السودانى لانها اوقفت الحرب رغم احساسه بمرارة احتكارها وتنفيذها لشريكين متناقضين فى التوجه والرؤية والراى ..
وهذه المرارة استبانت عند التطبيق وكادت ان تعود بنا الى الوراء عندما لوح احدهما بفتح المعسكرات للتدريب العسكرى ..
الا ان الله سلم وتم اتفاق لتنفيذ ما تبقى من الاتفاقية اطلق عليه اسم المصفوفة تعاهدا عليها من خلال المؤتمر الذى اعنيه ..
اهم ما فى هذه المصفوفة ما سمى باللقاء الجامع للقوى السياسية للاتفاق على اتفاق حد ادنى للثوابت الوطنية تمهيدا للانتخابات واجراءات حق تقرير المصير والتحول الديموقراطى وان كان المؤتمر الوطنى لا يتطرق لا من قريب ولا من بعيد اليه فى كل خطاباته ومؤتمراته حتى الان .حتى الدرديرى لم يتطرق اليه فى هذا المؤتمر مما يعطى ظلال من الشك نحو موقفه من المصفوفة نفسها ..اواصل
وفيما يلى مذكرة القوى السياسية التى قدموها لحل المشكلة بين الشريكين قبل الاتفاق على المصفوفة ...نشرت بصحيفة الصحافة يوم 13/12/2007
اقترحت شخصيات وطنية على الرئيس عمر البشير، أسسا ومبادئ للاسترشاد بها في مواجهة مختلف الأزمات الراهنة التي تعاني منها البلاد، وعلى رأسها قضايا الحكم والوضع في دارفور، والتحول الديمقراطي.
ورفعت تلك الشخصيات مذكرة إلى البشير تتضمن اقتراحات لحل أزمات السودان التي لخصتها في ثلاث قضايا رئيسية، هي الصراع بين الطرفين الموقعين على اتفاقية السلام الشامل، وأزمة دارفور، والتحول الديمقراطي والمصالحة الوطنية.
ومن الشخصيات المشاركة في تلك المبادرة الأمين العام للمؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي، ورئيس وزراء الحكومة الانتقالية الجزولي دفع الله، والسكرتير العام للحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد، ورئيس القضاء الاسبق خلف الله الرشيد، والامين العام لحزب الامة القومى الدكتور عبد النبى على أحمد، وموسى المك كور، وعز الدين السيد، وأمير أمراء القبائل فى البلاد عبد القادر منعم منصور،والدكتور الطيب زين العابدين،و الصحفى المخضرم محجوب محمد صالح وغيرهم.
وحصلت «الصحافة» على نسخة من المذكرة فيما يلى نصها:
أزمة إتفاق السلام
* بدعوة من الدكتور حسن الترابي التقى الموقعون على هذه المذكرة لقاءً تشاورياً بصفتهم الشخصية- رغم إنتماءات بعضهم الحزبية- ليتفاكروا حول الأزمات التي تواجه السودان وليتناولوها من منظور قومي بعيداً عن أي تعصب حزبي ايماناً منهم بضرورة تضافر الجهود المتجردة عن الغرض للخروج بالوطن من وهدته الحالية، وقد استقر رأيهم على طرح الأسس والمباديء التالية التي ينبغي ان نسترشد بها في مواجهة الأزمات الراهنة:
إتفاقية الشامل:
* لعل أكثر الأزمات الحاحاً اليوم هى أزمة الصراع بين الطرفين الموقعين على اتفاقية السلام الشامل والتي بلغت ذروتها وباتت تهديداً ماثلاً لأن اثرها ينعكس سلباً على بقية القضايا والمشاكل ولكي نصل الى حل لهذه الأزمة ينبغي ان نتذكر الحقائق التالية:-
اولاً- اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية تشكل اليوم اساس شرعية السلطة خاصة ان القوى السياسية المختلفة ورغم العديد من التحفظات التي ابدتها نحوها قد اعلنت تأييدها لها ومساندتها لأنها اوقفت الحرب وفتحت الطريق لتحقيق السلام ووضعت برنامجاً لتحقيق التحول الديمقراطي وهى بالنسبة للطرفين الموقعين عليها تمثل التزاماً سياسياً واخلاقياً ودستورياً ولابد من الوفاء بالعهد والالتزام الكامل بتنفيذ سائر بنودها ولا يحق لاي من الطرفين ان ينقض عهده أو يحاول التحلل من مسؤولياته.
ثانياً- الاتفاقية تلزم كل طرف بما يليه من مسؤوليات وعلى كل طرف ان يلتزم بالوفاء بمسؤولياته كاملة في تنفيذ ما يقع في دائرة اختصاصه.
ثالثاً- الطرفان معاً وبدرجة متساوية مسؤولان عما التزما به نحو المجتمع السوداني سواء كان ذلك في مجال جعل الوحدة اكثر جاذبية أو تحقيق مصالحة وطنية أو تضميد الجراح أو إصلاح البيئة القانونية والسياسية تمهيداً للتحول الديمقراطي وهذه مسؤولية تضامنية للشريكين معاً ولابد من الوفاء بها.
رابعاً- الاتفاقية انشأت نظام شراكة في الحكم ولا ينبغي تهميش دور الشريك او إنتهاك حقه في اختيار وترشيح ممثليه في المناصب الدستورية وحقه في إنهاء عملهم أو تغيير مواقعهم وهذا بالطبع لا يمنع ان يتراضى الطرفان على قدر من التشاور في التعيينات لضمان الانسجام داخل الحكومة ولكن ذلك يظل امراً خاضعاً للتشاور والاتفاق والتراضي ولا يفرض فرضاً.
خامساً- وفي اطار هذه الشراكة اصبح للشريك حق المشاركة في صنع القرار في قمة الجهاز الدستوري وفي مؤسسة الرئاسة وهذا حق ينبغي احترامه والالتزام بالحصول على موافقة الشريك حيثما نص الاتفاق على ذلك ومشاورته فيما هو دون ذلك حتى تنبني الثقة المطلوبة لادارة الدولة بتوافق تام.
سادساً- نظام الحكم القائم نظام اتحادي يعطي المركز سلطات محددة كما يعطي الولايات والاقليم الجنوبي سلطات محددة بنص الدستور ولابد من احترام ذلك بحيث لا يتغول المركز على سلطات الاقليم والولايات ولا يتغول الاقليم على سلطات الحكومة الاتحادية على ارضه سواء كان ذلك في المجالات الاقتصادية او الادارية ولذلك يجب تعزيز فعالية القضاء الدستوري الضابط لميزان الفيدرالية- ولابد أن يكون للوزير الاتحادي في المركز السلطة الاتحادية الكاملة تمارس على الشمال والجنوب معاً.
سابعاً- الحدود بين الشمال والجنوب ينبغي ان يتم ترسيمها فوراً وفق كما كانت عليه عام 1956م وحدود منطقة ابيي يجب أن تحسم حسب نص الاتفاقية. والالتزام بما يترتب على ترسيم الحدود من تبعات ولكن على الجانبين ان يدركا أنه وعلى مدى قرن من الزمان ظلت حركة الانسان والحيوان شمالاً وجنوباً في مناطق التماس تمر عبر هذه الحدود وقد ترتبت على ذلك مصالح اقتصادية ومعيشية واسلوب حياة لكل من الشماليين والجنوبيين ولابد من احترام هذا الواقع الذي سيظل قائماً سواء ترسخت الوحدة أو تم الانفصال ولابد من معالجة الامور على أساس رعاية هذه الحقوق وتعزيز الواقع التاريخي بوفاقات تنعقد للانفتاح عبر الحدود ولقسمة الموارد الطبيعية لكل خط التواصل بين الشمال والجنوب.
ثامناً - مبدأ ( جعل الوحدة اكثر جاذبية) من المباديء الرئيسية التي قامت عليها الاتفاقية وينبغي ان يلتزم به الطرفان وهذا يقتضي بالضرورة ان تتوقف التصريحات والممارسات المستفزة من كلا الطرفين حتى لا تخلق جفوة وتباعداً ولابد من رعاية حقوق الجنوبيين المسيحيين في الشمال والمسلمين في الجنوب احتراماً لحرية العقيدة ولابد من اتخاذ خطوات ايجابية لدعم التواصل بمد الحركة الثقافية والرياضية والاجتماعية شمالاً وجنوباً، اضافة لتبني مشروعات البني التحتية القومية مثل الطرق والطاقة والمشاريع الاستثمارية على ان تنشأ هيئة مشتركة لرسم السياسات المعززة للوحدة وتحديد الآليات، ويستطيع الجنوب ان يستعين بالخبرات الشمالية في أى مجال تنقصه فيه الكوادر المؤهلة وذلك ريثما تؤهل كوادره، وينبغي ان تعطي الافضلية للكوادر الشمالية قبل الاستعانة بالاجانب.
تاسعاً - نصت الاتفاقية على تحديد نصيب معلوم للمواطنين الجنوبيين في وظائف الخدمة المدنية الاتحادية العليا والوسيطة، وتبدأ النسبة بعشرين في المائة بنهاية السنة الثالثة (يوليو القادم) وينبغي الوفاء بهذا الالتزام واتخاذ الخطوات العاجلة لتوفير التدريب حينما كان ذلك مطلوباً حتى يتم تنفيذ هذا الالتزام ووضع خطة تضمن ارتفاع هذه النسبة الى ثلاثين في المائة مع نهاية الاتفاقية.
عاشراً - التعداد السكاني يكتسب اهمية خاصة بالنسبة للجنوب سواء كان ذلك مرتبطاً بنسبة تمثيلهم في السلطة أو كان مرتبطاً باجراءات تقرير المصير وهو مهم ايضاً بالنسبة للشمال ولذلك من المهم استعجاله، وان يكون مجلس الاحصاء مستقلاً ومحايداً وكامل الصلاحية، ولابد من ان يرتبط ذلك ببرنامج لاعادة النازحين لديارهم وان تسهم الحكومة الاتحادية في استعجال برامج العودة وفي الضغط على المجتمع الدولي والمانحين لتوفير البيانات التحتية التي تغري بالعودة.
حادي عشر - حددت الاتفاقية نصيب الجنوب من النفط الذي يستخرج من ارضه وهو نصيب مقبول للجنوب لكن المشكلة تنشأ من ناحيتين خلاف حول بعض المواقع عما اذا كانت داخل نطاق الجنوب او الشمال وهذا خلاف لن يحسمه إلا استعجال ترسيم الحدود ، وخلاف اخر حول طبيعة المحاسبة مما يقتضي شفافية كاملة واعلان واضح لمجمل ايرادات النفط وتفعيل لدور مفوضية البترول التي ما زال اداؤها حتى الآن قاصراً بسبب خلاف الشريكين، وتفادياً لتراكم سوء التفاهم ينبغي حسم هذا الخلاف فوراً وتفعيل نشاط المفوضية والتعامل مع امر النفط بشفافية كاملة.
ثاني عشر - يرتبط مبدأ الشفافية في التعامل مع ايرادات النفط بالتمسك على المستوى الاتحادي والاقليمي بانزال هذا المبدأ على التعامل مع المال العام عامة وإنشاء أجهزة رقابية وأجهزة مراجعة ومساءلة مستقلة ذات سلطات كجزء من آليات الحكم الراشد ومحاربة الفساد خاصة بعد الاتهامات المتبادلة بين المركز والاقليم لأن مثل هذه الآليات ستساعد في تنقية الاجواء.
ثالث عشر - الاتفاقية منحت الجنوب الحق في اجراء الاتصالات الخارجية وبصفة خاصة في الجوانب الاقتصادية والثقافية وهو اجراء هام لجذب الاستثمار والعون لمشاريع البناء واعادة التعمير وهو حق ينبغي احترامه وفي نفس الوقت لابد من التنسيق بين الاقليم والمركز في مجال الاتصالات والعلاقات الخارجية حتى يكون الموقف الخارجي للحكومة موحداً وسياستها الخارجية واحدة.
رابع عشر - الطرفان وبنص الاتفاقية والدستور ملتزمان نحو المجتمع السوداني باتخاذ اجراءات محددة توفر الجو اللازم لتحقيق التحول الديمقراطي وذلك بضمان حرية التعبير وحرية التنظيم وحرية ممارسة العمل السياسي وتعديل القوانين التي تصادر الحقوق وكف يد أجهزة انفاذ القانون عن الممارسات التي تصادر هذه الحقوق، وكل هذه القضايا ستعالجها لجنة اخرى ولكن نثبتها هنا لأن هذا الالتزام يجب أن يكون جزءاً من اجندة أي اتفاق بين الشريكين لتجاوز الأزمة الحالية.
أزمة دارفور
/1 إن جذور الصراع في دارفور عميقة وقد تفاقمت بشكل خاص في العقدين الاخيرين لاسباب عديدة أهمها التنافس على الموارد الطبيعية وازدياد الوعي بالمظالم السياسية المركزية المتراكمة المتمثلة في عدم توازن المشاركة في السلطة ومؤسساتها وعدم المساواة في الفرص الخدمية والتنموية. وقد زاد الاوضاع سوءاً الخلل الأمني في دول الجوار لفترات متطاولة والتدخل الاقليمي والمطامع الدولية في المنطقة.
/2 إن اتفاقية السلام التي تم التوقيع عليها في ابوجا في مايو 2006 لم ينتج عنها السلام المنشود ولم يتحقق الاستقرار الامني في ربوع دارفور بعدها، لعدم توقيع بعض الفصائل عليها وبسبب عدم شمولها لكل القضايا محل الخلاف. وزاد الامر سوءاً عدم تنفيذ بنودها بصورة مرضية فازداد التوتر الأمني وتصاعد الاقتتال حتى بين القبائل في دارفور، بل وتمددت الحرب فشملت اطرافاً من كردفان مما يهدد الاوضاع الامنية في الوطن بكامله. وهذا درس يفرض على الجميع ان يكون الحل شاملاً وبمشاركة كل الاطراف ومصوباً نحو القضايا المطروحة كافة.
/3 إن الصراع الدائر الآن في دارفور صراع سياسي في المقام الاول وإن تجاوزت تداعياته الاطار السياسي الى الاطار القبلي فاصبح يدور على مستويين: المستوى السياسي الذي يدور حول علاقة دارفور بالمركز، وصراع داخلي محتدم بين المجموعات السكانية المختلفة في دارفور. وأهل دارفور مجمعون على مطالبهم العادلة في اقتسام الثروة والسلطة، منقسمون في اطار الصراع الداخلي. وهذا يقتضي اولاً حل قضية دارفور مع المركز بالاستجابة للمطالب المشروعة التي يتراضى عليها أهل دارفور حول الاقتسام العادل للسلطة وللثروة والمشروعات التنموية والخدمية وتحقيق الأمن والامان وتعويض المتأثرين بالحرب- وخاصة اللاجئين والنازحين. أما الانقسام الداخلي فإن علاجه يتطلب حواراً دارفورياً جامعاً لا يستثنى احداً تدعمه كافة القوى السياسية السودانية حتى يستعيد الاقليم أمنه الداخلي وتعايش أهله التاريخي.
/4 في اطار بسط الحكم الفيدرالي الكامل والمقنن دستورياً فان مشاركة أبناء دارفور في السلطة التنفيذية والتشريعية والمناصب القيادية في القطاعات الاقتصادية والخدمية في المركز- على أسس ومعايير موضوعية- هو مدخل اساسي لحل الأزمة ومبدأ لا يُعالج فقط أزمة دارفور وإنما يرسي ايضاً أسس المشاركة في السلطة المركزية لكل اقاليم وولايات السودان الاخرى ويجنب البلاد أي صراع جهوي مستقبلي.
/5 تقاسم الثروة بما يُحقق المساواة ويزيل الغبن- من دارفور وغيرها من مناطق السودان- يقضي ان تتم القسمة على أسس ومعايير واضحة تشمل الثقل السكاني ومؤشرات التفاوت التنموي واعتماد مبدأ التمييز الايجابي للمناطق الاقل نمواً كما يقتضي مد مشاريع البني الاساسية من طرق وطاقة وخلافها لربط سائر اقاليم السودان تعزيزاً لوحدة أهله.
/6 إن أحد أهم محددات الصراع في دارفور هو التداخل القبلي مع الدول المجاورة وتدفق المهاجرين والمحاربين والسلاح منها الى داخل دارفور. كما أن دارفور قد تحملت- ولا زالت- تبعات السياسات القومية تجاه دول الجوار، واصبحت ساحة لصراع بعض الفئات المتناحرة القادمة منها. إن هذا التداخل وتداعياته يشكلان خطراً ومهدداً للأمن ليس في دارفور فقط وإنما للوطن ككل. ولذلك فإن معالجة هذا الامر بحزم وفي اطار المصلحة العليا للوطن يقفل باب الفتنة في دارفور ويفتح أبواباً للسلام والاستقرار وحُسن الجوار، بما يتيح أفضل الفرص للتنمية وتوفير الخدمات الضرورية لأهل دارفور.
/7 إن الترتيبات الأمنية تشكل حجر الزاوية في أي سلام مستدام في دارفور وعليه فإنها يجب ان تبدأ بإعطاء الاولوية لوقف إطلاق النار الشامل والالتزام الصارم به وتنتهي بالمعالجات اللازمة لتفريغ دارفور من السلاح- ما أمكن ذلك. وفي هذا الاطار يجب أن تشمل من الاجراءات المصاحبة ما يمكن من إيقاف جميع صور العدائيات من جميع الاطراف. كما يجب ان تشمل تكوين آليات فعالة تشرف على نزع شامل للسلاح وإيقاف وصوله الى أي طرف من اطراف النزاع.
/8 النازحون في محنة ولهم قضية إنسانية وحقوق واجبة، منها حق العودة الطوعية الى قراهم التي هجروها وحق الحماية لهم عند العودة وعدم إجبارهم على العودة اذا لم يشعروا بالامان. ولذلك فان من واجب الدولة «والمجتمع الدولي» تهيئة كافة متطلبات العودة الطوعية للراغبين منهم، بما في ذلك الحد الادنى من الخدمات والدعم الاسري واخلاء مناطق النازحين ممن استولوا عليها من غير وجه حق-اذا وجدوا- وذلك قبل الشروع في إجراءات تلك العودة.
9/ التعويضات -رغم تعقيداتها الاجرائية- جماعية كانت او فردية هي مكون مهم ورئيسي في اي اتفاق مستدام للسلام في دارفور، ولذلك فان معالجة امرها باتفاق مرضي، امر مهم في سبيل تخفيف آثار الحرب ورتق النسيج الاجتماعي واعادته الى شيء مما كان عليه في السابق. وعليه فيجب ان تبذل الحكومة، على وجه التحديد جهداً مضاعفاً في توفير الموارد المالية التي تليها مما يتم التراضي عليه.
10/ ان جراح الحرب لا تندمل الا باحقاق الحقوق وتحمل المسؤوليات، بما في ذلك المساءلة الجنائية عن الجرائم والتجاوزات. وتأسيساً على تجارب الدول الاخرى التي مرت بظروف مشابهة فان هنالك وسائل شتى لاحقاق العدالة والتعافي، وهنالك تداعيات لكل من تلك السبل على مستقبل التعايش السلمي بين المكونات المختلفة. ولذلك فان على أهل دارفور ان يتراضوا في اطار اتفاق السلام المتوقع على السبل الكفيلة بتحقيق العدالة، وعلى الدولة ان تجعل مما يتم التوافق عليه امراً ممكناً.
11/ ان حل الأزمة يتطلب من بين أشياء أخرى ان تتوافق الحركات المسلحة على توحيد موقفها التفاوضي، وان تقوم السلطة باطلاق سراح السجناء والاسرى ذوي العلاقة بالصراع في دارفور وان تراعي كذلك ان تسييس الادارة الاهلية قد اضعفها وقلل من فاعليتها في حل القضايا بين المجتمعات المحلية.
12/ ان القوات المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والتي وافقت عليها السلطات أخيراً هي قوات لحفظ السلام وليست قوات لنصرة طرف على آخر. ومتى ما تحقق السلام وتم دخول تلك القوات فان على جميع الاطراف العمل على عدم دخولها في اي احتكاك مع اي طرف من اطراف الصراع او مع المواطنين حتى لا يؤدي ذلك الى عدم استقرار جديد وانفلات أمني لا يدرك احد حدوده ومنتهاه.
13/ لقد أثرت الحرب الدائرة الآن على كل أهل دارفور بدرجات متفاوتة ووسعت من دائرة الشقاق بين القبائل والاثنيات المتجاورة منذ مئات السنين. ولذلك فان اجراء المصالحات الداخلية بين الفئات المتساكنة في انحاء دارفور المختلفة يجعل للسلام -اذا ما تحقق- معنى، ويشكل الاساس المتين لانزاله لارض الواقع.
14/ كما ان الحوار الدارفوري-الدارفوري الذي يتصافى فيه اهل دارفور، بجميع مكوناتهم ويضعون فيه اسس التعايش والتصالح وكيفية تقاسم السلطة فيما بينهم وتحديد متطلبات ذلك التعايش بما في ذلك قضايا الارض وحيازتها والانتفاع منها بما يزواج بين العرف والقانون، يشكل جزءاً لا ينفصل من جهود السعي الى السلام المستدام. وعلى السلطة والمجتمع الدولي ان يبذلا كل الجهد لتهيئة زمانه ومكانه والمشاركين فيه بما يتراضى عليه أهل دارفور.
15/ هنالك مؤشرات كثيرة ومتواترة على أهمية تمثيل او ايصال رأي اهل دارفور الآخرين، فضلاً عن عن الحركات المسلحة، اي المجتمع المدني في دارفور بمكوناته المختلفة بما في ذلك الادارات الاهلية- الى طاولة التفاوض في محادثات السلام. وقد جاءت تلك المؤشرات من جهات مختلفة بما فيها الامم المتحدة والاتحاد الافريقي. وعليه فانه يتحتم على طرفي التفاوض -الحكومة والحركات المسلحة- ان يسعيا لاشراك قوى المجتمع المدني وان يساعدا في تقبل رأي القوى الوطنية الاخرى في دارفور، لان ذلك سوف يعزز من فرص السلام والاجماع الدارفوري على ما يتم الاتفاق عليه.
16/ ان تجاوز الصعوبات الحالية التي تكتنف اتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب والمواجهة بين طرفي الاتفاقية، وضعف تنفيذ الاتفاقات الاخرى من شأنه ان ينعكس سلباً على مفاوضات سلام دارفور وعلى مبدأ الالتزام بالاتفاقات، وهذا يتطلب اولاً تجاوز خلافات الشريكين الحالية، ويتطلب ثانياً الوفاء بكل الالتزامات والاستحقاقات التي اسفرت عنها الاتفاقات السابقة والتي ستسفر عنها الاتفاقات اللاحقة وتنفيذها حسب مواقيتها المقررة.
التحول الديمقراطي والمصالحة الوطنية:
كشف الخلاف بين شريكي الحكم النقص الذي شاب اتفاقية نيفاشا وهو ثنائية الاتفاقية وعدم اشراك القوى السياسية الاخرى التي كان يمكن ان تعطيها الاجماع الوطني الضامن لتنفيذها وتقوم بدور الحكم عند الاختلاف على تفسير بعض بنوده. الملاحظ ان التحول الديمقراطي الذي نصت عليه الاتفاقية وقننه الدستور الانتقالي لم تتسارع خطواته رغم اقتراب موعد الانتخابات التي تحين في النصف الأول من عام 2009م. وقد ادركت الحركة الشعبية أخيراً ضرورة انفاذ التحول الديمقراطي والمصالحة الوطنية فضمنتها في قائمة مطالبها التي رفعتها الى رئاسة الجمهورية، وقام الحزبان الشريكان في السلطة بمعاودة اتصالهما بالاحزاب السياسية خارج الحكومة في محاولة لتوضيح موقفيهما من الأزمة القائمة وتبادل الرأي حولها وحول بقية القضايا العالقة، ومنها التحول الديمقراطي والمصالحة الوطنية. وهي خطوة تحسب لهما وان جاءت متأخرة. وما كنا في حاجة الى معارك وأزمات متلاحقة حتى ندرك قيمة التحول الديمقراطي والمصالحة الوطنية في بلد متعدد الاعراق. والاديان والثقافات والاتجاهات السياسية، ويعاني من آثار الحرب الاهلية في جنوبه وغربه وشرقه ومن الفقر والتخلف وضعف التنمية في اقاليمه المترامية.
ويحمد للدستور الانتقالي ان نص بصورة واضحة على ان وحدة السودان تؤسس على ارادة شعبه الحرة وعلى سيادة حكم القانون والحكم الديمقراطي اللامركزي والمساءلة والمساواة والاحترام والعدالة. وتضمن الدستور وثيقة الحقوق التي التزمت باحترام حقوق الانسان وكفالة الحريات الاساسية والمساواة امام القانون، ومنع التعذيب والمعاملة القاسية، وحق المتهم في محاكمة عادلة، وكفلت حرية التعبير والاعلام، واكدت الحق في التجمع السلمي وحرية الانتماء الى الاحزاب السياسية والجمعيات والاتحادات والنقابات.
ولقد اصبحت الحقوق الانسانية والحريات الاساسية هي سمات الحكم الرشيد في كل انحاء العالم، واعتمدتها منظمات الامم المتحدة وتضمنتها المواثيق والمعاهدات الدولية وتبنتها جمعيات حقوق الانسان، فينبغي ان تفعّل هذه المواد الدستورية الصريحة في واقع الحياة السياسية والقانونية والثقافية حتى نتجاوز الاحتقان السياسي، ونسعى جميعاً لبناء سودان الغد بحرية وعدالة ومشاركة حقيقية بعيداً عن الاقصاء والاستبداد والشمولية، ولعل الفرصة اصبحت مواتية اكثر في المرحلة الراهنة لاحداث تحول ديمقراطي حقيقي يؤدي الى قدر كبير من الانفتاح السياسي والوفاق الوطني حول اهم القضايا السياسية في فترة ما قبل الانتخابات. ويمكن ان نوجز تلك القضايا في الموضوعات التالية:
1/ القبول باتفاقية السلام الشامل التي اوقفت الحرب بعد عقدين من الاقتتال والابقاء على السلطة التي اقامتها الى موعد الانتخابات القادمة. وان يحرص الشريكان على تطبيق بنود الاتفاقية نصاً وروحاً حتى تتفادى البلد المزيد من الاحتكاكات والتدخلات الاجنبية، ويحسن للشريكين ان يستعينا بالقوى السياسية الاخرى في معالجة المشكلات التي تطرأ على تنفيذ الاتفاقية.
2/ تمكين الاحزاب المعروفة غير المسجلة من تسجيل نفسها دون ان تجبر على حزمة القيود التي نص عليها قانون الاحزاب الجديد اسوة بالتنظيمات التي سجلت سابقاً، وان يحدث تشاور بين القوى السياسية المختلفة في ترشيح اعضاء مجلس الاحزاب حتى يكون مقبولاً من الجميع.
3/ التراضي بين القوى السياسية على النظام الانتخابي وتكوين مفوضية مستقلة للانتخابات بما يوفر الضمانات الكافية لحرية ونزاهة الانتخابات ويؤدي إلى مشاركة كل القوى السياسية، القومية منها والولائية، لخوض الانتخابات القادمة التي ستكون معلماً بارزاً في تطور البلاد السياسي.
4/ تعديل قانون جهاز الامن الوطني وقانون الصحافة والمطبوعات بما يجعلهما موافقين للدستور فيما يمنحه من حقوق انسانية وحريات اساسية مثل: حظر الاعتقال التحفظي ومنع السفر الى الخارج، وعقد الندوات والليالي السياسية في حرية تامة، والتظاهر السلمي الذي لا يؤجج الصراع او يخل بالنظام العام، ورفع الرقابة عن الصحف وعدم ايقافها او حجزها، وعدم حبس الصحفيين بسبب مخالفات تتعلق بالنشر وحرية التعبير. اعطاء القوى السياسية حق استخدام اجهزة الاعلام القومية بفرص متساوية لا بنسب محاصصة اتفاقية نيفاشا.
5/ مراجعة القانون الجنائي وقانون المنظمات الطوعية حتى يخلو الاول من المواد التي تجرم الرأي والتعبير ونقد أجهزة النظام بحجة المحافظة على أمن الدولة، ورفع الحصانات عن المسؤولين عن جرائم حقوق الانسان، وان يمنح القانون الثاني حرية أكثر للمنظمات الوطنية في ممارسة انشطتها وادارة شؤونها وتمويل مشروعاتها دون رقابة سياسية.
6/ السعي بجد لاكمال الاستعدادات اللازمة لاجراء الانتخابات العامة في موعدها الذي نص عليه الدستور، اي قبل يوليو 2009. وتهيئة المناخ السلمي الحر حتى تجرى الانتخابات في كل انحاء البلاد دون عقبات.
7/ اطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين واسقاط العقوبة عن المتهمين والمحاكمين في محاولات انقلابية او نتيجة لاحوال التمرد في دارفور او كردفان او شرق السودان، واعادة المفصولين لاسباب سياسية وتعويض المتضررين من اجراءات التعسف السياسي حتى يتجاوز الجميع مرارات الماضي ويقبلوا على الانتخابات القادمة بقلب مفتوح وتنافس شريف، تبدأ معه صفحة جديدة في تاريخ السودان.
8/ اتخاذ الاجراءات المناسبة لاعطاء القضاء والخدمة المدنية درجة عالية من الاستقلالية والبعد عن الانحياز السياسي، والعمل على تعزيز مهنيتهما وقوميتهما والالتزام بقواعد التعيين والنقل والترقي المعهودة في هذه الأجهزة. والعمل على تأهيل القوات المسلحة ورفع كفاءتها التدريبية والتسليحية حتى تكون نموذجاً لانصهار القومية السودانية وللمهنية العالية في اداء مهامها الوطنية الكبرى.
9/ الشفافية في التعامل مع المال العام والتقيد بالاجراءات القانونية في مشتريات الدولة وطرح العطاءات وتخصيص الاصول والشركات العامة، ومحاربة ظاهرة الفساد التي استشرت وتفعيل قوانين الثراء الحرام والكسب المشبوه. ومحاسبة كل من يثبت عليه الاعتداء على المال العام، وحصر ولاية ايرادات الدولة في وزارة المالية.
10/ تكوين منظومة وطنية من أجهزة السلطة المركزية والولائية ومن القوى السياسية وبعض منظمات المجتمع المدني تجرى فيها مشاورات راتبة حول قضيا الشأن العام وما يطرأ من مشكلات في مسيرة حياتنا الأمنية والسياسية والاقتصادية.
والله ولي التوفيق والسداد
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست