|
|
 وزير يسرب اتفاق نيفاشا السرى للترابي فى محبسه
|
ملامح تسوية في انتظار وصول باول اليوم
الحكومة السودانية تقبل بقومية العاصمة والحركة تتخلى عن الرئاسة الدورية
ذكرت مصادر مطلعة تتابع مفاوضات السلام السودانية في نيفاشا لـ «البيان» أن كولن باول وزير الخارجية الأميركية الذي سيصل كينيا اليوم الثلاثاء سيعمل على تقريب وجهات النظر بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية في قضيتي الرئاسة والعاصمة القومية، وتوقعت المصادر ان تتخلى الحركة عن مطالباتها بفكرة الرئاسة الدورية وتقبل بمنصب نائب أول بسلطات مقدرة خاصة في القضايا ذات الصلة باتفاقية السلام.
أما الحكومة فأنها قد تتراجع عن اصرارها على ضرورة تطبيق الشريعة في كامل الخرطوم وتقبل باقتراح العاصمة القومية كتلك التي يقترحها حزب الأمة المعارض.
وأضافت المصادر أن الحركة تطالب بتسمية فرع البنك المركزي «مقترح الحكومة» في الجنوب باسم البنك المركزي للجنوب وستقبل الحكومة بهذا التعديل طالما ان الاشراف عليه سيظل موكولاً لبنك السودان (المصرف المركزي). ويضاف الى هذا قبول الحركة منذ البداية بمبدأ السياسة النقدية الموحدة.
وأضافت المصادر أن الحكومة ليست منزعجة من اصرار الحركة على طرح عملتها للتداول لأن هذا سيستمر فقط خلال الفترة الانتقالية، وطوال عهد الانقاذ تداول المواطنون عملتين مختلفتين اسماً وشكلاً حيث استمر «الجنيه» وهو الاسم القديم للعملة مع «الدينار» وهو الاسم الذي استخدمته الانقاذ، كما أن هناك مشكلة اجرائية تفرض السماح للحركة بطرح عملتها وهو انها طبعته بالفعل وجاهز للتداول.
وأضافت المصادر ان الحكومة على المدى البعيد مستعدة للتخلي عن اسم الدينار خاصة وأن حجة الحركة الاساسية والتي لا تعلن عنها كثيراً هو رفضها للاسم لانها تعتبره رمزاً ذا إيحاء عربي إسلامي.
ولفتت المصادر الانظار وهي تتحدث عن احتمال تنازل الحكومة عن تطبيق الشريعة في العاصمة الي تصريحات الدكتور حسن عبد الله الترابي لـ «رويترز» قبل ثلاثة أيام والتي تحدث خلالها عن التطبيق الشخصي للقوانين وعدم اعتراضه على فتح الحانات للمسيحيين.
وكان ناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية في بانكوك أكد أمس الاثنين باول سيزور كينيا الثلاثاء لدعم محادثات السلام السودانية لان نجاح هذه المفاوضات «هدف مهم» بالنسبة لواشنطن. وترمي زيارة باول لكينيا من بانكوك حيث يشارك في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) الى «تشجيع احراز تقدم» في هذه المفاوضات لوضع حد لحرب اهلية مستمرة منذ 20 عاما.
وقال الناطق ريتشارد باوتشر ان نجاح المفاوضات التي ستجري في نيفاشا بين وفدي حكومة الخرطوم وحركة التمرد الجنوبية «هدف مهم لادارة بوش». وسيلتقي باول ايضا مسئولين كينيين كبارا لدرس نتائج زيارة الرئيس مواي كيباكي لواشنطن التي تم خلالها البحث في الحرب على الارهاب.
واستأنف نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه وزعيم الجيش الشعبي لتحرير السودان جون قرنق الجمعة في نيفاشا محادثات السلام حول تقاسم السلطة والثروات خصوصا «العائدات النفطية».
وتعتبر المحادثات الحالية المرحلة الاخيرة قبل ابرام اتفاق سلام شامل يفترض ان يضع حدا نهائيا لاحد اطول الحروب في العالم والتي تسببت في مقتل 5,1 مليون شخص. أ.ف.ب
الخرطوم ـ «البيان»:
الثلاثاء 21 اكتوبر 2003 00:48
20 Oct 2003 20:41:40 GMT
الترابي مخاطباً أول اجتماع لحزبه:
بنود سرية باتفاق نيفاشا وطه يريد إرضاء مصر واثيوبيا
اعلن د. حسن عبد الله الترابي الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض ان اتفاق نيفاشا حول الترتيبات الامنية والعسكرية الموقع بين الحكومة والحركة الشعبية يحوي بنوداً سرية (لم يكشف عنها) وقال في تصريحات صحيفة انه تحصل على نسخة كاملة من الاتفاقية وهو داخل معتقله عن طريق احد وزراء الحكومة والذي ارسلها له سراً و اعتبر ان اتفاق الترتيبات الامنية مجرد اداة لان القضية ليست حمل السلاح ولكن الظلم وقسمة الثروة والسلطة هما القضية.
وقال ان عدم حسم هذه القضايا يمكن أن يتسبب في اندلاع الحرب مرة اخرى ووصف الترابي النائب الاول علي عثمان محمد طه بانه يريد ارضاء مصر وان زيارته لاثيوبيا جاءت لقضايا قديمة - في اشارة لمحاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك باديس ابابا-.
وقال ان الانجاز الحقيقي الذي يمكن ان يحققه نائب البشير هو الوصول لاتفاق عادل في مسألة تقسيم السلطة والثروة ودعا الطرفين للخروج من موضوع علمنة أو اسلمة العاصمة لبحث الموضوع في اطاره العام لان الجنوبيين لا ينحصر وجودهم في الخرطوم ولكنهم ينتشرون في كل السودان مما يتطلب معالجة قومية للموضوع ترضي كل السودانيين بمختلف أديانهم ، ووصف الترابي زيارة كولن باول وزير الخارجية الاميركي لنيفاشا بانها تأتي لفرض المزيد من الضغوط.
واعتبر أن باول هو ضامن الاتفاقية بعد أن دفعت الحكومة الطرف الاخر للجوء للضمانات الخارجية الدولية لعدم الثقة فيها بعد نقضها لاتفاقيات السلام السابقة ولم يستبعد الترابي لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لاجتماع المكتب القيادي للحزب ان تكون هناك ردة على الحريات وان يحاصر حزبه مرة اخرى.
من جهته خاطب د. علي الحاج نائب الترابي المتواجد بمنفاه الاختياري بألمانيا الاجتماع ودعا للعمل من اجل الغاء حالة الطوارئ والقوانين المقيدة للحريات وتكوين جبهة سياسية عريضة في المرحلة المقبلة.
الخرطوم ـ خالد عبد العزيز:
أعلن زعيم حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض الدكتور حسن الترابي تبني حزبه لأفكار وسياسات جديدة على المستوى الفكري والممارسة السياسية، صب مجملها في دعم الحريات العامة والاتجاه لمزاولة الديمقراطية، وهي اتجاهات لم تحمل جديداً على المستوى النظري بحسب المراقبين. لكن توقيت طرحها وقوته اعتبر امرا يحمل بين ثناياه احتمالات ومآلات قابلة للتشريح.
وبدا غريباً ان تتحول ايديولوجية الحزب السياسية من الشمولية الى التعددية، ومن رفض الآخرين الى قبولهم، ومن المساهمة في تقييد الحريات وتحجيم المنابر الى المطالبة بإطلاق الحريات العامة واشاعة الود والتسامح والتعايش بسلام.
والواضح ان التحول الايديولوجي السياسي لحزب الترابي مرتبط بظروف مرحلية وواقع سياسي معين، فرضته اسباب ومواقف كان “المؤتمر الشعبي” احد المساهمين فيها، قبل ان ينشق حزب المؤتمر الوطني الى جزأين، ويتحول أهم قادة ومهندسي ومنفذي سياسات الدولة الى أكبر معارض لأفكاره الشخصية ومنهجه وأساليبه في الحكم، القائمة على الاستئثار بالسلطة والثروة والاضواء.
ويرى مراقبون ان دعاوى “المؤتمر الشعبي” بعد اطلاق سراح الترابي لا تبدو منطقية ومقبولة، بعد ان تحول الى منابر المعارضة، وفقد ادوات السلطة ومراكز اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وبعد ان تجرع من الكأس التي كان يسقي منها معارضيه الذين كانوا ينادون بما اصبح ينادي به اليوم ما فتح باب الاحتمالات بتفسير مواقف الحزب الجديدة على انها شعارات، تهدف للالتفاف من جديد للعودة للسلطة عبر شعارات الحرية والديمقراطية، كشعارات مرحلة قابلة للتنفيذ النظري، وليس لها حظ في التنفيذ العملي اذا سنحت الفرصة من جديد للمؤتمر الشعبي، استناداً الى خلفية تاريخ وتفكير قادته عندما كانوا يملكون مقاليد الأمور، والفرق الشاسع في الفكر السياسي للحزب عندما كان في السلطة، وبعدما تحول للوقوف في رصيف المعارضة، في انتظار قطار الفرصة الأخيرة.
وهذا ما دعا مراقبين الى وصف وتفسير اطلاق الترابي واعادة نشاط حزبه بقرار سياسي رئاسي بالمسرحية، او اللعبة السياسية التي يمكن ان تتيح للحركة الاسلامية البقاء في مقاعد السلطة، وفقاً لنظام “لعبة الكراسي” عقب تدبيرها لانقلاب الثلاثين من يونيو/حزيران 1989 والاطاحة بنظام ديمقراطي تعددي كان يمثل لب ما تنادي به الحركة الاسلامية ممثلة بالمؤتمر الوطني او الشعبي في السودان اليوم.
الواضح ان “المؤتمر الشعبي” بزعامة الترابي يحاول ان يكون أكثر عمقاً هذه المرة، ويحاول تأسيس فهم جديد يسهم في قبول اعتذاراته العلنية والضمنية عما يحدث خلال اكثر من عقد، من ممارسات اضرت بتاريخ ومفاهيم الحزب الحاكم الكبير قبل الانشقاق، والحزب المعارض الوليد بعد الانشقاق.
واعتبرت خطوة لقاء الترابي بالمجموعة السودانية لحقوق الانسان خطوة ذكية، كاستهلاك لنشاط الحزب لمحاولة اعادة الثقة بأطروحات الحزب، وتأكيد حرصه على تعميق الافكار الجديدة قبل تدشين اول مشروع سياسي للحزب، عبر طرح هيئة قيادته مشروع حكم السودان، وارسال وفد الى نيفاشا للمشاركة في التفاوض، لتوصيل رؤيته للمفاوضين وليس بصفة استشارية
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست