|
|
 فتنة السلطة والجاه ....الهمز واللمز بين الاخوان
|
الصحافة 22/12/2006
مفاكرة الجمعة
الشيخ عمر الأمين احمد
[email protected]
د. التجاني عبد القادر ومؤسلمو السياسة المعاصرة والدولة فى السودان
انصب حديثنا الجمعة الماضية عن أطروحة د. التجانى عبد القادر وممارساته النقدية فى مواجهة مشروع مؤسلمي الدولة فى السودان. وقد أشرت الى أن مشروعه النقدى لا يعيبه كونه يقوم على نظرة من الداخل تجعله بحث ذا صفة وقائعية، خاصة إذا كانت نظرتنا الى أبعاد توثيقية وتسجيلية لتاريخ لا يمكن تجاوزه،. لكنه قد يحتوى على عيوب معتبرة إذا ما أخذنا قضية الدولة الإسلامية فى السودان فى تناول يعنى بشمول قضية السلطة والسياسة فى الإسلام، فذلك أفق يحتاج الى نظرة من خارج هذه الوقائعية، الى حيث يشمل براح بساط البحث الدولة الوطنية القطرية فى ذاتها، فى مواجهة سؤال أولي بسيط عن مدى وسعها كوعاء يمكنه تحمل وسع المشروع الإسلامى للسلطة والسياسة. وقد دفعنا باستفسارات تتجه مباشرة الى طرح صلب هذه القضية، تتساءل عما عساه يحدث بين دولتين تتنازعان السيادة على رقعة جغرافية بينهما، كما هما السودان ومصر فى تعاملهما مع قضية حلايب، والمملكة المغربية مع موريتانيا حول الصحراء الغربية، كيف يحدث بينهما مثل هذا الشقاق مع كونهما دولتين اسلاميتين بحسب امكانية تحقيق أسلمة الدولة بفوز تيار مؤسلمي السياسة ديمقراطياً فى كليهما؟ علماً بأن مثل هذا النزاع لا مكان له فى الأمة الإسلامية المتعاضدة الواحدة التى يتداعى جسدها كله بالسهر والحمى إذا ما اشتكى أى عضو فيه.
ومن ضمن ما دفعنا به فى مواجهة عيوب هذه الأحادية فى وقائعية ذلك المشروع النقدى، أن الدولة الوطنية القطرية كتجربة ما تمت موضعتها، إلا لتقليم أظافر المشروع الإسلامى للسلطة والسياسة، وذلك لأجل تصعيب إمكانية عودته، إذ أن الدولة الوطنية تحمل فى داخلها متناقضات تمحق هذا المشروع كالديمقراطية فى تقنينها للاختلاف والتنازع، فى حين يتجه المشروع الإسلامى الى معالجة أسباب الشقاق والتنازع الجذرية. لذلك يصير الحديث عن استقامة سياسية على شاكلة استقامة على نهج إسلامى، هى أشبه ما تكون بمزج الألحان الموسيقية بسلطة الطماطم أو بعصير البرتقال. وكذلك يصير الحديث ذا غرابة إذا ما اتجه ناحية فحص النوايا فى منظومة السياسة المعاصرة، أو فحص الالتزام بالعهود والمواثيق، أو الركون الى عقلية أمنية بدلاً عن عقلية نسميها سياسية إسلامية متلبسة فى أشكال سياسة معاصرة.
كذلك أشرنا الى متناقضة تحديد المسؤولية الجماعية فى المؤسسية، مع لزوم طائر فى أعناق أى فرد منا إيذاناً الى تحمله أمانة التكليف فى مختلف الأصعدة، وتشمل السياسية. فأى فرد منا رهين بأن يخرج له كتاباً يقرأه ويشهد به حتى على نفسه التى بين جنبيه. فى حين يفترض أن تتحمل المؤسسة، ومنها بالطبع مؤسسة الدولة، تبعات ما يأتى به منسوبوها من أعمال فى بعدٍ مؤسسى يؤخذ فيه بتقديرات خطأ أو صواب مؤسسى، بلا أية مسؤولية فردية يواجهها هؤلاء المنسوبون.
ثم مر بنا الحديث بإشارات إلى أطروحات إسلامية أساسية تجاوزتها حركة مؤسلمي السياسة فى السودان، فمروا عليها مرور الكرام دون التفاتة. ومن ذلك حديث المصطفى ــ عليه وعلى آله أزكى الصلاة وأتم التسليم ــ حول اتباعنا سنن اليهود والنصارى، درجة دخولنا جحر ضب خلفهم. وكذلك حديثه عن تداعي الأمم علينا كتداعي الأكلة على قصعتها رغم كثرتنا، حيث إننا كغثاء السيل حينها لا يعبأ الله بنا. وكذلك خطورة ما تطرحه الآية الكريمة «ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب». وتساءلت عن المخاطبين ــ بفتح الطاء ــ فى الآية الكريمة ممن هم خارج هذا النطاق التمييزى المهم. وهذه كلها أطروحات مهمة تشير بوضوح الى راهن حال الأمة الإسلامية ظاهرة الشقاق والتنازع، وظاهرة الفشل وظاهر ذهاب ريحها. وهذه كلها تحتم على أى باحث إسلامى جاد الالتفات إليها اعتباراً براهن الحال، مما قد يشير إلى مدى بروز كينونة دولة إسلامية ربما تكون اسماً على غير مسمى، أو تكون ظانة نفسها متحدثة باسم أو بلسان الإسلام نيابة عن أمة إسلامية ما تم تغييبها إلا لكون منسوبيها ورعاياها ومواطنيها من جماعة غثاء السيل، من الذين لا ينظر الله إليهم ولا يعبأ بهم رغم كثرتهم.
وكان لا بد أن يصل بنا بيان هذه التناقضات الحائلة دون بروز مشروع سلطة وسياسة إسلامية مركب على نظام الدولة الوطنية القطرية هذه، إلى تساؤل عما يجدر بالمؤمنين فعله، هل الوقوف موقف المتفرجين على إمساك مشروع الدولة الوطنية القطرية بتلابيب المشروع الإنسانى برمته، واعتقاله وابتلاعه فى داخلها؟ أم نخوض مع خائضى هذه الدولة، حاملين مشروعنا الإسلامى محاولين زراعته وانباته فى هذه التربة غير الصالحة أصلاً لاستزراعه؟ وهذا موقف قد يكون معروفاً فيه أنه أشبه بحرث فى البحر، إذ تقف تناقضات مشروع الدولة المعاصرة حائلاً أمام أي تحقيق سلطوى سياسى رشيد، ناهيك عن تحميل مشروع فى قامة المشروع الإسلامى للسلطة والسياسة ما لا يطيق بإدخاله فى جحر هذا الضب الخرب. ثم طالبنا د. التجانى عبد القادر أن يوجه همته المباحثية العالية وقلمة الذرب، الى أطروحة على هذا القدر من التناول، حيث إمكانية استعمال ما قامت به مجموعة مؤسلمي السياسة السودانية من تجريب معرض فى نهاية أمره للبحث والتنقيب والتقييم وفق هذا الوسع المباحثى.
وأظن أنه من فوائد ما انطرح من وسع مباحثى، قد يرى فى جانب من جوانبه «حلحلة» قلم فى قامة د. تجاني من دوائر قد تقوده الى مباحث على شاكلة: دور الانقلابات العسكرية فى تأسيس دولة إسلامية معاصرة، وهذا أمر قد يجلب عليه متاعب جراء ركونه الى مؤسسية أو ديمقراطية لاحقة لحركة إسلامية، حتى يكون مقبولاً ضمنياً استعمال الجيوش والعمل الإنقلابى والتدبير التآمرى الليلى، وتدبيرات الحيلة والمخادعة والاستغفال للتمكين الإسلامى، فنكون كمن هدمنا مبدأً إسلامياً أصيلاً دفع باب مدينة علم المصطفى ــ عليه وعلى آله أطيب وأزكى الصلاة وأوجب وأتم التسليم ــ دمه رخيصاً فداء تثبيته. وسيدنا على ــ كرم الله وجهه ــ أكثر المؤمنين فطنةً وأوسعهم علماً وأقواهم غيرة على الدين وعلى التمكين له، رغماً فقد رفض مشورات بمجاراة وممالاة ابن ابى سفيان والتحايل عليه، ورفض حتى مقابلة حيلة التحكيم وما نتج خلالها من استغفال بما هو شبيه أو مماثل لها كرد للصاع أو معاقبة بالمثل. وذلك موقف فى بياض ونصاعة مشروع السلطة والسياسة الإسلامية. وقد كان مما لا بد منه عند أهل العقول، أن يحتفظ باب مدينة علم المصطفى ــ عليه وعلى آله أطيب وأزكى الصلاة وأوجب وأتم التسليم ــ بذلك المشروع فى تلك النصاعة والبياض، ولو لم يفعل لأصبحت الحيلة والاستغفال سنة إسلامية ثابتة، ولجاز أمر تدبيراتهما الليلية نزولاً عند حديث باب مدينة العلم، ولأمكن لدكتور التجاني الحديث عن أسلمة الدولة بالانقلاب العسكري والله ورسوله وآل بيته أعلم.
لذلك فالأمر يحتاج الى نظر ثاقب، وتبصر مبين لا تسقط منه واردة ولا تدخل فيه شاردة، فالدولة الوطنية القطرية التى ينظر اليها كوعاء يتحمل المشروع الإسلامى للسلطة والسياسة، وذلك بحكم واقع الحال، ففى ذلك قصر نظر بالغ. فغير أن واقع الحال المائل يحتاج برمته الى نظر وإصلاح، ومنه الدولة الوطنية القطرية، فإن أخذ مشروع الدولة الوطنية القطرية ضمن مشروع إسلامى للسلطة والسياسة، بحكم واقع الحال، قد يغيب رؤية موضعة هذه الدولة بواسطة دولة المستعمر الأوروبى، ذلك الذى استولى على عالمنا الأرضى بكافة ربوعه، فاستعمره ومن ثم قام بزراعة دولته فى كافة النواحي والمضارب، ربما لحاجة فى نفسه، أو ربما كان هو المشروع الوحيد الذى يملكه وبإمكانه مناولته والمشاركة به فى التجربة الإنسانية.
وقد نرى فى نظام الدولة الوطنية، المولود سفاحاً لأب استعمارى أوروبى وأم فى أراضٍ مغصوبة، كثيراً من العيوب التى صاحبت ولادته التى كانت بالجراحة القيصرية فى غالبها. ومن أكثرها ظهوراً كثير تناقضات ومشاكل «متلتلة» تجعل تنشئته محتوية على قدر معتبر من العقوق لأمومته المغصوبة على ولادته. وهى أمومة لا تمل رغم العقوق محاولتها لإرضاعه ثقافة المكارم وحسن التنشئة، لكنه دائماً ما يشب عن الطوق «مشوطناً» ومخرباً لمنزل أمه وذا أشواق للخروج على أمومته والسير فى ركب آبائه الغاصبين، رغم عدم اعترافهم بأبوتهم له، واعتباره سقيطا لقيطا لا فائدة تذكر منه، فيضعونه على أسفل القائمة التصنيفية كتابع خايب الرجاء عليه السمع والطاعة لسادته فقط. ومع ذلك يوضع فى عماء نظري كامل كخيار لمشروع سلطة وسياسة إسلامية.
لكن هذا العماء النظرى ــ إذا ما تنور بنور وضياء إسلامى ــ فيمكن حينها رؤية التركيبة الجينية لمولود الحرام اللقيط هذا، وهى رؤية حاكمة ومانعة وجامعة، يمكنها أن تحدد إذا ما تم الاستئناس بها، التنبؤ المبكر عن سوءات هذا اللقيط بمآلات حركته ووجهتها، ومن ثم دراسة قبلته ووجهته وطريقة سيره. ويمكن حينها معرفة وتحديد المناطق التى بإمكانه أن يصل اليها. وهى بالطبع ليس فيها حياد عن بلوغ ما جادت به قريحة شاعر «الشنابلة» القومى وهو يقول:
ود بيت المـَحَل كان طار بِرك فى مَحَلـو
و دسّاس العِرق نسل المُراح من فَحَلــو
تسوى الزين يضوق عسلاً مدندِح نَحَلو
يجبرو على الفسِل سالف جدودو الرحلو
فالعرق الدساس فى الدولة الوطنية القطرية، يجبرها على الهروب من فضائل التسامح السياسى المجتمعى، حتى تكتسى السياسة بثوابت التنازع والتناحر على مستوى طفولة ويفاعة النفس البشرية، فيمد لها ترياق الديمقراطية اعترافاً بمشروعية هذا التنازع، ومن ثم تنزيله الى أرض الواقع محفوفاً بالقوانين التى تنظمه، وتمضى به الى نهاياته العملية كحامل لثوابت الشقاق الفكرى والمعرفى والمذهبى بين البشر، ودون ذلك النظر الى مجمل التجربة السياسية الأوروبية وسيرة وصيرورة الدولة فيها كحامل لقوانين ثبات على طفولة ويفاعة العقل البشرى موقوفة على حدود المقالعة والاستحواذ. راجع مجمل تجربة «الدولة الأثينورومانية» منذ عام 800 قبل الميلاد الى يومنا هذا فى دولة الاتحاد الأوروبى ذات الأزياء الحداثية الفاقعة، وانظر الى جواز وامكانية تلبيس ولو أقل قدر من العقلانية الرشيدة فى مثل هذا العك والهرج، ناهيك عن امكانية معالجة إدخال مشروع فى قامة السلطة والسياسة الإسلامية فى مثل هذا الوعاء بالغ الضيق.
ولست فى مندوحة من أمر مناقشة السؤال حول ما يتوجب على الأمة الإسلامية فعله إزاء هذا الواقع الماثل، قبل تكريب فحص الجينات الوراثية للدولة الوطنية القطرية المعاصرة وجذور المؤسسية والديمقراطية، ومكانها من عقل بشرى راشد لا تتجاذبه مثل تلك الطفولة واليفاعة الفكرية، وذلك قبل أن نتمثل قول ابن الخطاب ــ رضي الله عنه ــ حينما ضاق ذرعاً بالخمر، إثر «ضيقنا الذرع» حتى نقول «اللهم انزل علينا قولاً شافياً فى الديمقراطية والمؤسسية ودولتهما الوطنية القطرية».
قد يلاحظ القارئ الكريم بعض تكرار لما تم طرحه فى الجمعة الماضية مع قليل من التوسع. فذلك ناتج عن ملاحظتى اهتزازاً فى ما دفعت به الجمعة الماضية، قاد الى عدم وضوح فى بعض جوانب الأطروحة، أرجو أن أكون قد تلافيته هذه المرة. والله نرجوه أن يجنبنا فى كل أحوالنا الزلل، ويغفر لنا في ما حصل، ويقصر فى نفوسنا طول الأمل.. ونصلى ونسلم صلاةً تامةً مباركةً على حبيبه صاحب العقد والحل، وعلى صحابته الغُرِّ الميامين، وعلى آل بيته الكرام الطيبين، من مدينته المنورة إلى مطارح أحبابه فى دار جعل.
|
|
 
|
|
|
|
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست