|
|
 Re: الانتخابات فى السودان ..والاستعداد لها ..وكل ما يتعلق بها ..للمهتمين.. (Re: الكيك)
|
تبقى عام على قيامها ..الانتخابات .. احتمالات التأجيل
الخرطوم : المحرر السياسي
عام واحد فقط تبقى على اجراء الانتخابات فى البلاد المحدد لقيامها طبقا لاتفاقية السلام و الدستور الانتقالى يوليو 2009 ، بينما لا يزال التلاحى حول قانونها بين القوى السياسية و شريكى نيفاشا مستمرا داخل قبة البرلمان .. فهل تكفى تلك الفترة الوجيزة لقيامها ام انه ينبغى تأجيلها ؟ و كيف يمكن ان تقوم انتخابات صارت هى المعبر الوحيد بنظر الداخل و الخارج امام البلاد للانتقال السلمى فى ظل شروط انعقاد بالغة التعقيد ؟ .
اول ما تجب الاشارة اليه ان قانون الانتخابات المتوقع ان يجيزه البرلمان هذا الاسبوع استمر الجدل حوله لاكثر من عام و نصف منذ ان افرج عنه من قبل الجهاز التنفيذى، و استمر الجدل حوله يعلو ويخفت وفقا لايقاع الشريكين المؤتمر الوطنى و الحركة الشعبية ، حتى توافقا عليه فى مباحثات اللجنة العليا المشتركة بجوبا الشهر الماضى، بينما لا تزال الاعتراضات مصوبة عليه من قبل القوى السياسية الاخرى بالبرلمان الذى مدد اجل دورته اسبوعا حتى يتسنى له اجازة القانون . و كان يفترض بحسب اتفاقية السلام و الدستور الانتقالى ان يصدر قانون الانتخابات فى فترة اقصاها نهاية العام 2005 م،
غير انه حال اجازة القانون كما هو متوقع هذا الاسبوع و من ثم رفعه لرئاسة الجمهورية للتوقيع الاخير عليه فان مرحلة اخرى من المماحكة و كسب الزمن ستبدأ حيث تنص اتفاقية السلام و الدستور الانتقالى على قيام مفوضية «مستقلة» للانتخابات مناط بها القيام بكل الترتيبات اللازمة لاجرائها ، على ان تنشأ المفوضية فى غضون شهر من اجازة القانون ، و يتوقع ان يشتعل الجدل مجددا بين الاطراف المختلفة حول تشكيلها ، و حتى تصل هذه الاطراف لتراضٍ حولها فان ذلك سيستغرق ردحا من الزمن سيكون البرلمان قد انصرف فى «بياته الخريفى» لثلاثة اشهر حسوما لينعقد فى اكتوبر القادم ليقوم باعتماد اعضاء المفوضية بثلثى عضويته حسبما نص القانون ، و معلوم المشقة التى يجدها البرلمان فى حشد ثلثى اعضائه ليس للتوافق حول امر مهم كتكوين المفوضية و لكن لمجرد حضور الجلسات العادية . و يخشى ان يحيق بشأن مفوضية الانتخابات ما حاق بمجلس الاحزاب المناط به اعادة تسجيلها توطئة للسماح لها بالمشاركة فى الانتخابات و الذى كان نص عليه قانون الاحزاب بان يشكل بعد شهر من اجازة القانون الذى اجيز قبل اكثر من عام ، و لكن لم يحدث هذا حتى الان .
و كما هو معلوم فان اتفاقية السلام تعد اجراء التعداد السكانى شرطا لازما لقيام الانتخابات، و اشترطت له ان يتم فى جميع انحاء البلاد قبل نهاية السنة الثانية من الفترة الانتقالية ، لكن واقع الامر يقول ان التعداد السكانى «المختلف عليه وعلى نتائجه» قام بعد ان دخلت البلاد فى النصف الثانى من الفترة الانتقالية و لم تظهر نتائجه بعد ، التى حدد لها اغسطس القادم ، و حتى اذا اعلنت فمن المتوقع من سياق ما هو معلن من مواقف مسبقة حيالها من قبل حركات دارفور و الحركة الشعبية ان تدخل البلاد فى دوامة أزمة كبيرة حيث تقوم كامل هندسة اجراءات الانتخابات من تحديد الدوائر الجغرافية و التمثيل النسبى و خلافها على النتائج المنتظر اعلانها للتعداد . و حتى ينجلى ذلك الجدل حول نتائج التعداد و من ثم قيام مفوضية الانتخابات بمهامها فان نصف العام المتبقى سيكون قد انقضى و تبقى لعقد الانتخابات من الناحية العملية نصف عام فقط !! .
و المطلوب خلال تلك الفترة حتى تقوم الانتخابات وفقا للشروط التى حددتها اتفاقية السلام من نزاهة و شفافية مختومة بخاتم الرقابة الدولية ان يتهيأ المناخ الملائم لانعقادها ، و هذا المناخ يتمثل فى ما تطالب به القوى السياسية من تعديل القوانين التى ترى انها لا تنسجم مع الدستور اولا، و تقيد الحريات اللازمة للاستعداد، و الانخراط فى العملية الانتخابية و على رأس هذه القوانين قانونى الامن الوطنى و الصحافة ، و اللذين لم يعرضا حتى الان على البرلمان او الرأي العام لابداء وجهات النظر المختلفة حوله .
و يستصعب كثيرون امكانية قيام الانتخابات فى ظل الصراع المشتعل فى دارفور بينما لا تلوح فى الافق بوادر تسوية سلمية له فى ما تبقى من وقت لقيامها ، و حتى اتفاقية ابوجا «اليتيمة» تواجه عثرات فى تطبيقها ، بينما ادار اكثر من طرف من الاطراف التى اسهمت فيها ظهره اليها ، فزعيم حركة جيش تحرير السودان ، منى اركو مناوى غائب فى ركائب دارفور ام انجمينا ؟ لا احد يدرى ، و كان الرجل قد خاطب طرفى الحكومة المؤتمر الوطنى و الحركة الشعبية و ممثلى المجتمع الدولى فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام للحركة الشعبية بجوبا فى مايو الماضى مغاضبا و قال لهم بصريح العبارة «اذا كنتم ملتزمين باتفاقية ابوجا فنحن ملتزمون و اذا لم تكونوا ملتزمين فنحن ايضا غير ملتزمين» . و لعل اهم سمات الالتزام بالاتفاقية تتمثل فى تضمينها متن الدستور الانتقالى وهو ما لم يحدث حتى الان ، و مع ان القيادى فى حزب المؤتمر الوطنى الحاكم ، الدكتور امين حسن عمر كان قد ذكر لصحيفة «الاحداث 26 يونيو الماضى » قيام الانتخابات فى دارفور من واقع ان نحو 75 % من اراضيها تحت سيطرة الحكومة و تشديده على انهم «لن يسمحوا لحفنة من المتمردين باعتقال الحياة السياسية» ، الا ان مجموعة الأزمات الدولية كانت قد شككت فى ذلك، و ارجعت فى تقريرها الصادر فى ابريل من العام الماضى بعنوان «اعادة احياء عملية السلام» ما اعتبرته مماطلة و تسويفا من حزب المؤتمر الوطنى فى الانخراط الجاد فى عملية سلمية بدارفور، الى تخوفه من الوصول لاتفاق سلام فى الاقليم المضطرب قبل الانتخابات، الامر الذى سيضعف فرصه فى كسب الانتخابات بأغلبية تتيح له السيطرة على مفاصل الدولة كما هو الحال الان نظرا للثقل البشرى لدارفور .
وازاء هذه المعطيات، هل بالامكان قيام الانتخابات فى ميقاتها المحدد دستوريا ؟ الدكتور امين حسن عمر فى حواره انف الذكر يؤكد ان الانتخابات قائمة فى ميقاتها، و انهم فى المؤتمر الوطنى واثقون من الفوز ، بينما كانت الحركة الشعبية قد اكدت على لسان رئيسها سلفاكير فى كلمته الافتتاحية امام المؤتمر العام الثانى بجوبا ، جاهزيتها لخوض الانتخابات على كافة المستويات و فى كل انحاء البلاد . لكن الفقرة «1 - 8 - 4 » من بروتكول قسمة السلطة فى اتفاقية السلام قالت «ان على الطرفين الاجتماع قبل ستة اشهر من نهاية فترة التعداد السكانى و موعد حلول الانتخابات للتقرير بشأن جدوى عقدها فى الموعد المضروب» ، كما تدعو الفقرة «1 - 8 - 5 » من نفس البروتكول لمراعاة «ليس كشروط» عمليات اعادة التوطين ، اعادة التأهيل ، اعادة البناء ، العودة الى الوطن ، بناء الهياكل و المؤسسات و دعم اتفاقية السلام . و كل هذه ذرائع مناسبة للتوافق مع المؤتمر الوطنى لتأجيل الانتخابات .
و تشكك المماطلة التى حدثت فى اجازة قانون الانتخابات و الابطاء الحادث فى كل التفاصيل المتعلقة بالسياق العام لعقد الانتخابات انه ربما كان هناك اتفاق سري بين الشريكين على تأجيل الانتخابات ، لكن السؤال الذى يفرض نفسه انه اذا ما تم تأجيل الانتخابات التى ستجرى فى النصف الثانى من العام 2009 ، كيف ستقام بعد ذلك بينما سيكون اوان الاستفتاء على تقرير المصير فى العام 20011 قد حان ؟ ... هل سيتم تأجيل الاستفتاء ايضا ؟ ... اشك فى ذلك لان تأجيله يعنى اندلاع القتال مجددا !! .
[email protected]
بشفافية
أطرش في زفة
حيدر المكاشفي
[email protected]
حقيقةً لا أدرى لماذا تجري كل هذه (العوّة) حول قانون الإنتخابات حتى تكاد تخرق طبلة أذن الناخب قطب الرحى وسيد الزبدة ـ الذي لو قال (لا رئيس علىّ إلا كيجاب) فلا راد لقوله رغم أن قوله هو الفصل ورأيه هو الحاسم في العملية الإنتخابية، لماذا يظل هذا الناخب (المرتقب) ورغم أهمية (صوته) الذي يتصارع عليه المتنافسون (المنتظرون) مثل الأطرش في الزفة لا يعرف لماذا تدور كل هذه (الزيطة) حول قانون الانتخابات ولا يعرف ماهو التمثيل النسبي وماهو الحر المباشر وماذا تعني القائمة المدمجة للنساء ولماذا يرفضها البعض وإلى ماذا تهدف القائمة المنفصلة للنساء ولماذا يعارضها البعض، وإيه يعني دوائر جغرافية ونظام مختلط ونظام قوائم، وإنتخاب فردي، و (06%) و (05%) و (52%) و (51%) و (5%) وغير ذلك من مفردات ومصطلحات وأرقام ونسب انتخابية وطرائق إقتراعية يدور الجدل حولها على مستوى فوقي نخبوي بين قيادات الأحزاب والتنظيمات بينما الناخب صاحب الجلد والرأس في كل هذه العملية ظل بينهم مثل (الأهبل)، يصرخ هؤلاء فتجذبه الصرخة ناحيتهم ويتابع ما يتلفظون به من مصطلحات دون أن يفقه كنهها وماهيتها وقبل أن يفهم من هذه الصرخة أى شئ أو يتفضل عليه أحد الصارخين بشرح مبسط يضعه في الصورة، تنتزعه صرخة أخرى مضادة من الطرف الآخر تصرخ بكل ما أوتيت الحنجرة من صوت، لابديل ولا تعديل للـ (06%) والما عاجبها أو عاجباه القائمة المنفصلة للنساء فليشرب من البحر أهو دا قريب من المجلس الوطني، ومرة أخرى يقع النائب (غير المحترم) ـ لم يحترمه أحد ـ في حيرة أخرى لا يدرى معها أيهما الأصلح الـ (06%) و الـ(04%) ام الـ (فيفتي فيفتي) ولماذا هذا ولماذا ذاك وماهي حجة هؤلاء وماهو مبرر أولئك حتى ينحاز إذا إنحاز عن بيّنة أو يحيد إذا حاد عن بيّنة أو يعتزل الشغلانة كلها عن بيّنة أيضاً، ولكن لا أحد يعيره التفاتة فيتكرم عليه بندوة أو أى شكل من أشكال الاتصال الجماهيري يعرض فيه بضاعته كاملة ويترك له بعد ذلك حرية الاختيار، إما أعرض عنها أو أقبل عليها، ولكن لا فائض وقت للقيادات النخبوية السياسية تتفضل به على هؤلاء الناخبين المساكين فالجدال الإنتخابي النخبوي الاستعلائى فيما بينها يستنزف منها كل الوقت وكل الجهد والناخب (ملحوق) ولا دخل له بما يجري الآن...
ألا يعلم هؤلاء السياسيون أن الجيل الطالع الآن والذي بلغ عمره (52 عاماً) لا يعلم شيئاً عن الانتخابات، بل عندما سئلت عينة مختارة منه ذات مرة عن ثورة (12 اكتوبر) لم يعرفها أحد من المستطلعين، كما أن الجيل السابق له (جيل مايو) ليس أحسن منه حالاً في المعرفة بتكنيكات وتكتيكات الانتخابات ولم يشارك من شارك منه إلا في إنتخابات حقيقية وحيدة هي تلك التي جرت في أعقاب إنتفاضة أبريل وأنجبت الحكومة الديمقراطية الثالثة ثم ألا يعلم هؤلاء السياسيون ـ الذين يبدو أنهم مثل أهل البوربون لا يتعلمون شيئاً ولا ينسون شيئاً ـ أن الغالبية العظمى من الناخبين غيرمكتملي النمو من حيث الثقافة الإنتخابية والمعرفة بطرائق الإنتخابات وتدور في أذهانهم جملة من التساؤلات وعلامات الاستفهام التي تحتاج إلى إجابات وتوضيحات جليّة، وأخيراً ألا يعلم هؤلاء السياسيون أهمية الرسالة الإنتخابية التي يجب أن توجه لعموم الناخبين منذ بدء لحظة التداول حول مفردة إنتخابات وحتى إعلان النتيجة ...
أيها السياسيون، من المؤتمر وإلى المؤتمر، أين الناخب الذي هو في النهاية المواطن السوداني، أين هو في أجندتكم الحزبية وأين موقعه من (إعراب) العملية الانتخابية هذا إذا قامت فعلاً وحقاً إنتخابات ؟! ....
يحيى الحسين في مرافعة أخيرة قبل إجازة قانون الانتخابات:
لا مانع لدينا من الحوار مـــع المؤتمر الوطني قبل التصــويت
حوار: علاء الدين محمود
يحيى الحسين هو القيادي بالتجمع الوطني الديمقراطي وحزب البعث السوداني والعضو البرلماني عن التجمع وعضو لجنة القوى السياسية لقوانين التحول الديمقراطي، «الصحافة» تحاوره في هذه المساحة حول معركة قانون الانتخابات خاصة وأن الرجل من اقوى الممسكين والعارفين بهذا الملف داخل قوى المعارضة...
? ذكرت إنكم خرجتم من اجتماع اليوم كتجمع على خلفية الجدل الاخير حول قانون الانتخابات بماذا خرج اجتماعكم؟
- نعم، كان هنالك اجتماع للقوى السياسية وهو في الواقع اجتماع روتيني وتمت فيه مراجعة ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة واللقاءات التي تمت مع القوى السياسية الاخرى وأجيزت فيه دراسة تمت حول الجوانب المتعلقة بقانون الانتخابات ومنها جوانب متعلقة بالقوائم ، وقوة المقعد بالنسبة للنسب الجغرافية ، والاقتراح المقدم من المؤتمر الوطني حول المقاعد النسبية، والدراسة حقيقة استمالت على معادلات رياضية وهي الدراسة التي تكشف صدق طرحنا في النظام الانتخابي وهو النظام الاكثر يُسراً وسهولة والاكثر ديمقراطية وهو خالٍ من التعقيدات الواردة في بقية المقترحات، هنالك اجتماع آخر في نفس وقت اجتماعنا هذا منعقد بدار الحزب الاتحادي الديمقراطي وهو يضم الهيئة البرلمانية للتجمع والهيئة البرلمانية لنواب جبهة تحرير دارفور، وجبهة الشرق وهو اجتماع لتنسيق المواقف المتوافقة تقريبا فيما يتعلق بالنقاط الواردة في النظام الانتخابي، ونحن طرحنا من جانبنا ورقة كاملة متعلقة بالنظام الانتخابي في القانون والنظام الاداري للقانون وكل النقاط سواء كانت المتعلقة بالجانب الاداري او المتعلقة بالنظام الانتخابي نعتقد انها نقاط مفصلية واجازة القانون دون مراعاة هذه النقاط يجعل منه قانوناً غير ديمقراطي ومخالف للدستور والاتفاقية في الجانب المتعلق بالوصول الى اوسع اتفاق بين القوى السياسية في ما يتعلق بالقوانين المتعلقة بالتحول الديمقراطي بالتحديد.
? يعني انتم رفضم ممارسات ادخلتها لجنة التشريع والعدل على مشروع قانون الانتخابات الذي وصفتموه بالشمولي والمكرّس للنظام الشمولي يعني تجاوزاً لهذه اللغة الوصفية ماذا انتم فاعلون وما هو الافق امامكم؟!
- الى ما قبل التصويت بلحظات سنظل نطرح وجهة نظرنا الصائبة حول القانون وسنظل نعمل وسط كل القوى السياسية الممثلة في المجلس الوطني بما في ذلك نواب المؤتمر الوطني لأن ما نطرحه هو وجهة نظر مسنودة باحصائيات ومعادلات حسابية اما ما يود المؤتمر الوطني اجازته من خلال القراءتين الثالثة والرابعة للمشروع ، نعتقد ان هذا يصب في محاولة تكريس الشمولية بالابقاء على ترسانة القوانين المقيدة للحريات والمتعارضة تعارضاً تاماً مع الدستور، ومع الاتفاقية وما يتم في قانون الانتخابات الآن هو محاولة لتكملة ممارسة تمت في قانون الأحزاب، حيث سعى المشرع ممثلاً في المؤتمر الوطني الى ايجاد نصوص من شأنها اقصاء الاحزاب، او عدم اضفاء المشروعية عليها ، وفي قانون الانتخابات يسعى المشرع الى اقصاء الأحزاب من العملية الانتخابية اقصاءً تاماً بوضع العقبات والمتاريس التي تحول دون ممارسة ديمقراطية شريفة ونزيهة.
? الحركة الشعبية كما رشح متفقة تماماً في ما يتعلق بالقانون مع الوطني وهذا يعني نقضها لاتفاقها معكم؟
- الحركة وقعت معنا بيانين وفيهما نفس الطرح في نفس الوقت نعتقد ان الحركة لها موقع مختلف عننا نحن في اللجنة السياسية للاحزاب لقوانين التحول الديمقراطي وفي هذه اللجنة احزاب مشاركة في الهيئة التشريعية وبها احزاب معارضة غير ممثلة في حكومة الوحدة الوطنية او الهيئة التشريعية القومية اما الحركة فلها شرطها المختلف فهي شريك للمؤتمر الوطني وهذه الشراكة ترتبت عليها التزامات وشروط مقدمة على الاتفاقات التي تعقدها مع اطراف اخرى و...
? مقاطعا: وهل من ضمن ذلك ان تتفق على قانون غير ديمقراطي..؟!
- نحن نرى انه ما من سبب لأية قوى سياسية حتى المؤتمر الوطني ان تدفع بقانون غير ديمقراطي او يتعارض مع الحقوق الديمقراطية والحريات المكتسبة بموجب الدستور بالرغم من ملاحظات كل هذه القوى على الاتفاقية والدستور وهي ملاحظات ثبت مؤخراً صوابها ، وما ذكرت ليس مبررا لارتكاب الاخطاء الاخلاقية والمترتبة عليها مخالفات وانتهاكات لحقوق المواطن الديمقراطية والدستورية .
? المؤتمر الوطني وصف موقفكم الرافض بالتخذيل وارجعه الى تخوفكم من انتخابات تكشف حجمكم الحقيقي؟
- اذا كان المقصود بهذه النعوت هي الاحزاب الصغيرة فالاحزاب الصغيرة تعرف حقيقة وضعها وتعترف بحجمها وحتى المؤتمر الوطني والانقاذ طوال هذه الفترة وكل ما ارتكبوه في حق هذه القوى السياسية كان كفيلاً بأن لا يمكنها من المشاركة حتى في العملية الانتخابية باعتبار ان حتي القيود الادارية الموضوعة من اموال وغيره هذه الاحزاب لا تملكها وهذه جريمة كان على المؤتمر الوطني ان يخجل منها ولا يصرح بها لأنه ارتكب في حق هذه القوى السياسية ما ارتكبه، اما اذا كان المقصود هو التجمع المكون من سبعة عشر حزباً والذي يضم احزابا تاريخية كبيرة ولها اوزان واوزان جهوية مثل حزب الامة والاتحادي الديمقراطي فهذه مسألة لا تحتاج الى رد ولا اظن ان المؤتمر الوطني يُزايد على هذه القوة خاصة وانه يسعى دوما الي عزلها من محيطها من القوى السياسية المتحالفة معها ويجتذبها اليه ويذهب الى حد توقيع اتفاق مثل اتفاق التراضي الوطني مع حزب الامة ويسعى الى توقيع اتفاق منفرد مع الاتحادي الديمقراطي وهكذا...!
? طيب هنالك من يرى ان كل هذه المعركة سترسو الى تشكيل حكومة وطنية يترأسها المؤتمر الوطني بموافقة الأمة واقسام من الاتحادي الديمقراطي؟!
- بالرغم من كل هذه الاقاويل نحن اكثر القوى حرصاً على قيام الانتخابات ومع موعدها وهذا الحرص لأننا نريد ونُصر على عملية التحول الديمقراطي ان يحدث مهما كان الثمن على ان لا يكون بآليات مشوهة وآليات عرجاء بل بقوانين في حدها الادني قوانين متوائمة مع الدستور والغاء القوانين المقيدة للحريات لذلك سندفع هذه المسألة الى وجوب قيام الانتخابات في مواعيدها ولا نعتقد ان حكومة قومية ستكون بديلاً للانتخابات لأن حكومة قومية بهذا الشكل وعلى رأسها المؤتمر الوطني نحن ضدها لأننا بصمنا على هذه الاتفاقية مع ملاحظاتنا عليها ووافقنا على الدستور وشاركنا في الهيئات التشريعية بسقف معين وفقاً لما ورد في الاتفاق، ان الانتخابات ستقوم في فترة معينة وبالرغم من اننا غير مهيئين بالشكل الكافي إلا اننا مع قيام الانتخابات ووجوب قيامها في مواعيدها وقبلها الغاء القوانين المقيدة للحريات.
? رئيس الجمهورية قال إن جهاز الامن لن يتحول الى جهاز جمع معلومات وهذا يقطع الطريق امام محاولة الغاء القوانين المقيدة للحريات؟
- عندما نتحدث عن عدم مواءمة القانون مع الدستور نقول انه ليس هنالك امام المؤتمر الوطني سوى تعديل الدستور، وهذه العملية لها آليات معينة او الغاء الدستور وبالتالي دخول البلاد في فوضى وبالتالي هذا انقلاب على الدستور وانقلاب على الاتفاقية.
? ما رأيكم في تصريحات القيادي بالحركة الشعبية غازي سليمان ان القانون سيجاز شئتم ام أبيتم؟
- حسب علمنا ان غازي ليس بالعضو القيادي في الحركة الشعبية، نعم هو احد ممثليها في البرلمان ولكن هذه واحدة من اللامبالاة التي ادت بالحركة الشعبية الى اتخاذ مواقف بعضها يصب في اطار تخريب علاقتها بالآخرين، ما ذكره الاخ غازي سواء في البرلمان او التلفزيون او الصحف اعتقد انه يصب في اطار تخريب علاقات الحركة بالآخرين وبالتحديد حلفاء الحركة السابقين وعلى رأسهم التجمع الديمقراطي باعتبار ان ما يضمنا هو حلف واحد، يعني ما يتم بيننا والحركة الشعبية لاعلاقة له بما يقوله غازي سليمان تماماً ، غازي (بعرض بره الداره) فموقفه في وادٍ ومواقف الحركة الشعبية في وادٍ آخر وحديثه لا يهمنا كثيراً.
? الكتلة البرلمانية للمؤتمر الوطني ذكرت ان الباب لا يزال مفتوحاً للتفاوض حول القانون؟
- نحن لا زالت ابوابنا مشرعة وقبل وصول القانون للبرلمان بثلاثة أشهر حاولنا ان نتصل بالمؤتمر الوطني اكثر من عدة مرات ، نحن في لجنة الاحزاب لقوانين التحول الديمقراطي حاولنا ان نتصل بالمؤتمر الوطني لكي نجلس معه ونتحاور لكي نراجع المشروع ونبدي ملاحظاتنا بشكل علمي إلا انهم كانوا يتفادون اللقاء معنا، هنالك لقاء موسع تم في دار المؤتمر الوطني حيث كان كان هنالك مقترح من الوطني والحركة بتشكيل لجنتين واحدة خارج البرلمان وواحدة داخل البرلمان ، داخل البرلمان للبرلمانيين، والتي خارج البرلمان لكي تضم القوى السياسية غير الممثلة في البرلمان، ولكنهم ايضاً في الاخير نكصوا كعادتهم، ،ولكننا موجودون وحتى عرض القانون للتصويت ليس لدينا مانع ان نلتقي المؤتمر الوطني ونتحاور معهم حول كافة النقاط الخلافية.
الصحافة
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| الانتخابات فى السودان ..والاستعداد لها ..وكل ما يتعلق بها ..للمهتمين.. | الكيك | 07-01-08, 08:03 AM |
| Re: الانتخابات فى السودان ..والاستعداد لها ..وكل ما يتعلق بها ..للمهتمين.. | الكيك | 07-01-08, 08:23 AM |
| Re: الانتخابات فى السودان ..والاستعداد لها ..وكل ما يتعلق بها ..للمهتمين.. | الكيك | 07-01-08, 08:32 AM |
| Re: الانتخابات فى السودان ..والاستعداد لها ..وكل ما يتعلق بها ..للمهتمين.. | الكيك | 07-01-08, 09:07 AM |
| Re: الانتخابات فى السودان ..والاستعداد لها ..وكل ما يتعلق بها ..للمهتمين.. | Nazar Yousif | 07-01-08, 07:20 PM |
| Re: الانتخابات فى السودان ..والاستعداد لها ..وكل ما يتعلق بها ..للمهتمين.. | Nazar Yousif | 07-01-08, 11:07 PM |
| Re: الانتخابات فى السودان ..والاستعداد لها ..وكل ما يتعلق بها ..للمهتمين.. | الكيك | 07-02-08, 04:04 AM |
| Re: الانتخابات فى السودان ..والاستعداد لها ..وكل ما يتعلق بها ..للمهتمين.. | الكيك | 07-02-08, 06:17 AM |
| Re: الانتخابات فى السودان ..والاستعداد لها ..وكل ما يتعلق بها ..للمهتمين.. | الكيك | 07-02-08, 06:19 AM |
| Re: الانتخابات فى السودان ..والاستعداد لها ..وكل ما يتعلق بها ..للمهتمين.. | الكيك | 07-03-08, 04:55 AM |
| Re: الانتخابات فى السودان ..والاستعداد لها ..وكل ما يتعلق بها ..للمهتمين.. | الكيك | 07-03-08, 05:40 AM |
| Re: الانتخابات فى السودان ..والاستعداد لها ..وكل ما يتعلق بها ..للمهتمين.. | الكيك | 07-03-08, 10:55 AM |
| Re: الانتخابات فى السودان ..والاستعداد لها ..وكل ما يتعلق بها ..للمهتمين.. | الكيك | 07-03-08, 10:58 AM |
| Re: الانتخابات فى السودان ..والاستعداد لها ..وكل ما يتعلق بها ..للمهتمين.. | الكيك | 07-03-08, 11:25 AM |
| Re: الانتخابات فى السودان ..والاستعداد لها ..وكل ما يتعلق بها ..للمهتمين.. | الكيك | 07-06-08, 10:51 AM |
| Re: الانتخابات فى السودان ..والاستعداد لها ..وكل ما يتعلق بها ..للمهتمين.. | الكيك | 07-07-08, 04:00 AM |
| Re: الانتخابات فى السودان ..والاستعداد لها ..وكل ما يتعلق بها ..للمهتمين.. | الكيك | 07-07-08, 04:05 AM |
| Re: الانتخابات فى السودان ..والاستعداد لها ..وكل ما يتعلق بها ..للمهتمين.. | الكيك | 07-07-08, 04:08 AM |
| Re: الانتخابات فى السودان ..والاستعداد لها ..وكل ما يتعلق بها ..للمهتمين.. | الكيك | 07-07-08, 04:16 AM |
| Re: الانتخابات فى السودان ..والاستعداد لها ..وكل ما يتعلق بها ..للمهتمين.. | الكيك | 07-07-08, 04:26 AM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست