|
|
 Re: مواجهة بين الصادق والشيوعيين (Re: الكيك)
|
جدل الشراكة والمشاركة... بقاعة الشارقة
عــراك فگــري ســاخــن بين الصـادق المهدي وگمـال الجـزولي
رصد : سلمى التيجاني
هل ما يجري التفاوض حوله في نيفاشا الآن هو البحث عن شراكة سياسية.. بين الحكومة والحركة الشعبية؟ الى أي مدى يستطيع الطرفان تحقيق ما يرميان اليه من هذه الشراكة؟.
وهل هنالك معني متعارف عليه للشراكة السياسية بين الأكاديميين والسياسيين؟.
- هذه هي التساؤلات التي حاولت ندوة السلام بين الشراكة والمشاركة التي نظمتها بقاعة الصداقة جامعة جوبا ومؤسسة طيبة برس بالتعاون مع فريدريش آيبرت يومي 6-7 مارس للإجابة عليها.
فبينما يتجه الأكاديميون لتبسيط مفهوم الشراكة باعتباره علاقة بين مركز السلطة القائم والقوى المعارضة والنمط المثالي لهذه الشراكة هو التوزيع المتساوي للسلطة وفقاً لورقة د. عطا البطحاني استاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم يرجع الاستاذ محجوب محمد صالح رئىس تحرير صحيفة الأيام مفهوم الشراكة لدنيا المال والأعمال ويذهب الى أن الشراكة المطروحة الآن بين الحكومة والحركة ليست جزءاً من موروث أسلوب التحالفات بين القوى السياسية السودانية.. ويصفها الاستاذ علي محمود حسنين القيادي بالاتحادي المعارض بالتسوية السياسية في حين يراها.. العميد «م» محمد الأمين خليفة القيادي بالمؤتمر الشعبي بالصفقة..
مصالحة وثقة
وفي سعي الندوة للتوصل الى إجابات للتساؤلات الملحة قدمت أوراق عمل مختلفة.. فقدم الإمام الصادق المهدي صباح أمس ورقة «المصالحة وبناء الثقة في السودان» افترض فيها أن تاريخ البشرية يؤكد أن التضاد في شكليه التسلسلي والجدلي واقع مهم لحركة المجتمع.. وعزا النزاعات التي شهدها التاريخ للعقائد الدينية والانتماءات القومية أو لإعمال الجهد الفكري لنقل الواقع مما هو كائن الى ما ينبغي أن يكون أو لنزاع طبقي حول مصالح مادية واستعرض تاريخ النزاع الأوربي الأمريكي في القرون الماضية.
وتحدث عن خلفية حرب الجنوب واتجاه الاستعمار البريطاني لخلق مناطق محظورة لحمايتها من التأثير الاسلامي وكان أن طبقت هذه السياسة بالجنوب «في هذه المناطق المحظورة تمت هوية افريقانية مسيحية انجلوفونية ومع هذه الهوية الثقافية لم تحظ المناطق المحظورة بأي اهتمام تنموي خاص». وبالرغم من أن الوعي السياسي في الجنوب كما قرر أتى متأخراً إلا أن ممثلي الجنوبيين في مؤتمر جوبا الذي دعت له الادارة البريطانية انحازوا لعوامل الجغرافيا والاقتصاد التي تربط مستقبلهم بالشرق الأوسط وشمال السودان المستعرب.
وترى الورقة ان السودان المستقل قد ورث أربع رحلات أولها حالة المناطق المحظورة التي نشأ حولها استقطاب حاد، ثم الاختلال في التنمية لصالح القطاع الحديث.. والحالة الثالثة نظام حكم ديمقراطي معياري غير مهضوم للثقافة الاسلامية السائدة حينها ولا تدعمه آليات متجهة للعمل السياسي لأنها انحازت لأطروحات الإخوان والشيوعيين والرابعة حرمان مصر من القيام بدورها المعترف به نظرياً في الحكم الثاني.. وحمّل المهدي هذه العوامل الاربعة السبب في اندلاع الحرب الأهلية وعدم استقرار النظام الديمقراطي وتعريض البلاد لمغامرات ايدولوجية حاولت القفز فوق المراحل الاجتماعية فجاءت بنتائج عكسية «وكلها أوصلت السودان الى حالته الراهنة».
وفي سعيه لتحديد مصادر النزاع والاحتراب في السودان لخصها المهدي في التهميش والظلم الاجتماعي وعيوب عملية السلام وحلقات صدامية أخرى منها تحطيم الكيانات السياسية الدينية وسياسة تمكين أنصاره.
وتناولت الورقة تحديات الفترة الانتقالية من خلال موضوعات التعامل مع قضايا المظالم التي لحقت بالمواطنين وموضوع ملف القوات المسلحة ووضعت الترتيبات المتفق عليها في ملف الجيش بأنها تحاول تجنيب تكرار تجربة اديس أبابا «1972م» إلا أنها لم تخاطب المستجدات الراهنة بوضوح لما سيؤدي لهدم اتفاقية السلام ويجدد الاقتتال في أشكال عديدة وختم المهدي ورقته «المصالحة والثقة نتائج تعبر في المجال الاخلاقي عن حقائق موضوعية.. لا يستقيم الظل والعود أعوج.. إن على القوى الفكرية والسياسية في السودان أن تشمر عن ساعد الجد لتستجيب لتحديات المرحلة».
مداخلات ساخنة
العميد معاش محمد الأمين خليفة القيادي بالمؤتمر الشعبي رغم موافقته على أغلب إفادات السيد الصادق المهدي إلا أنه سجل تحفظاته على بعض جوانبها التي رأى فيها انجذاباً كاملاً تجاه الأطروحات والنماذج الغربية.. ودعوة لفصل الدين عن الدولة.. وفي إشارة طاعنة قال إن الإمام الصادق المهدي «إمامته» جزء من جدلية هذه العلاقة.. ووضع خليفة كثيراً من سوء الظن في مساعي الدول الغربية لإحلال السلام في السودان .. وقال إن الاتفاق الجاري الإعداد له الآن في نيفاشا يحمل بذور فنائه في داخله لأنه يقدم مصالح الوسطاء قبل مصلحة السودان.. وقطع خليفة بالقول على أن عدم تضمين قيمة العدل في الاتفاق قد يفتح الباب لحروب أخرى..!!.
الاستاذ كمال الجزولي القيادي الشيوعي المعروف تصدى بحجج ومقارنات تاريخية للموقف السلبي تجاه الحزب الشيوعي الذي بدأ واضحاً في أطروحة الصادق المهدي وأجرى الجزولي محاكمة رصدية لدور الأحزاب التقليدية والطوائف في تكريس واقع التخلف لجني ثماره انتخابياً.. رغم تأكيده على المعالجات الإصلاحية التي يجريها السيد الصادق المهدي داخل كيان الأنصار.. وطرح كمال الجزولي سؤالاً مفتوحاً عن سبب ضعف الحماسة الجماهيرية في الدفاع عن الديمقراطيات الثلاث خاصة في أول أيام سقوطها ملمحاً لممارسات غير ديمقراطية زهدت الكثيرين في الاسراع لاستعادة الديمقراطية التي لم تستوعب أوعيتها تيارات الحداثة!!.
واعترض الجزولي على المبررات التي ساقها الصادق المهدي من قبل لتبرير انقلاب عبود وتسليم امين الحزب عبدالله خليل مقاليد الحكم للجنرالات.. وقال إن هذا التبرير يعطي الجميع رخصة لتبرير أخطائهم بما فيهم الحزب الشيوعي.. وسجل الجزولي في محاضر الندوة تحفظه على إطلاقية فكرة «العفو مطالباً بأن تقرن بفكرة الاعتراف أولاً»..!!.
رد فعل المهدي
حديث الجزولي أثار حفيظة السيد الصادق المهدي وابنته الدكتورة مريم خاصة وأن كمال الجزولي لم يعهد عليه من قبل هذه الانتقادات اللاذعة لحزب الأمة.. قابل المهدي انتقادات الجزولي بهجوم عنيف على الأحزاب العقائدية وقال إنها طردت من بلادها ولكنها استقبلت في السودان.. وراح يتحدث ويعدد انتهاكاتها لمباديء الحرية والعدل في التجربة السودانية ويقارنها بمآثر للأحزاب التقليدية.. ووصفت دكتورة مريم تلك الأحزاب بأنها متجذرة في الواقع السوداني ليس كغيرها!!
ووجدت مواقف الصادق ودكتورة مريم مساندة من قبل الدكتور الطيب زين العابدين الذي عدد في ورقته عن «مخاطر السلام ومهددات الوحدة» المخاطر والمهددات حيث ذكر منها:-
1/ عدم تنفيذ اتفاقيات السلام التي يتوصل اليها بالصدق والجدية الكافية إما بسبب الاختلاف في تفسير نصوص الاتفاقيات أو بسبب شعور أحد الطرفين انه تنازل في مسألة ما أكثر مما ينبغي الأمر الذي قد يقود الى احتكاكات بين الحكومة والحركة تتفاقم في مناخ الاضطراب وعدم الثقة.
2/ الإنفلات الأمني الذي قد يسببه تعدد الجيوش «القوات المسلحة قوات الحركة الشعبية، القوات المشتركة» والمليشيات المسلحة ذات الطابع القبلي والحزبي، وتعدد قياداتها واختلاف مصالحها وأهدافها السياسية.
3/ الصراع القبلي بين قبائل التماس الحدودية بعد تغير موازين القوى بدخول الحركة كسلطة حاكمة أو مشاركة في الحكم خاصة في المناطق الثلاث «جبال النوبة، وجنوب النيل الأزرق، وأبيي».
4/ رفض الأقاليم الشمالية أو بعضها لمعادلة تقسيم السلطة والثروة بين الشمال والجنوب التي توصلت اليها الحكومة والحركة بحجة أنها غير عادلة في حقهم، ومن ثم يجوز لهم حمل السلاح كما فعلت الحركة مطالبين بحقوقهم مما يضطر الحكومة الى محاولة قمع المتمردين الجدد بالقوة وقد تستعين في ذلك بالحركة الأمر الذي يزيد النار اضطراماً.
5/ رفض القوى السياسية الجنوبية هيمنة الحركة على مقاليد الأمور في الجنوب والدخول معها في مواجهات مسلحة مستعينة بمليشيات قبلية تبحث عن سند سياسي.
ويرى زين العابدين معالجة تلك المخاطر بعدة طرق منها:-
1/ التراضي على اتفاقيات السلام بقاعدة سياسية وشعبية واسعة تضمن لها المساندة الجماهيرية والشرعية السياسية، وأن تتضمن تلك القاعدة القوى السياسية الكبيرة وممثلين عن الأقاليم الشمالية خاصة تلك التي تشكو من التهميش وضعف التنمية.
2/ تحديد حقوق الأقاليم الشمالية في السلطة والثروة بصورة واضحة ومقننة في مرتبة اتفاقيات السلام.
3/ استحداث آلية قومية متفق عليها تكون مرجعاً وحكماً عند اختلاف الحكومة والحركة على مسألة من المسائل، أو عند النظر في أمر مهم يستحق اتفاقاً قومياً.
4/ الاتفاق بين القوى السياسية وممثلي الأقاليم على تكوين الحكومة الفيدرالية والحكومات الولائية لفترة الانتقال بحيث تكون محل رضى واسع يضمن لها الاستقرار والفاعلية. والحرص على تمثيل القوى السياسية الجنوبية خارج الحركة في الحكومة الاقليمية والمركزية بصورة مقبولة تحول دون الخروج عليها.
5/ تحديد العلاقات والاختصاصات بين الجيوش الثلاثة وما يتبعها من مليشيات قبلية أو حزبية بصورة واضحة لا تقبل اللبس، والالتزام الصارم بدفع المخصصات المتفق عليها لهذه القوات في مواعيدها، وإنشاء آلية تنسيقية عليا بين قيادات الجيوش والمليشيات للتدخل السريع عند بادرة ظهور مشكلة ما بين الفصائل المختلفة.
6/ إجراء تصالح بين قبائل التماس وبين قبائل المناطق الثلاث حتى تستعد لاستقبال الوضع الجديد بثقة ونية حسنة، ومراعاة التوازن التام في تكوين الادارات الإقليمية الجديدة حتي لا تشعر مجموعة ما بأنها أبعدت من المشاركة.
7/ حسم أي تحرك مسلح يهدد السلام مهما كان مصدره بسرعة وحزم حتى لا يستشري فينفرط عقد الأمن ويغري من تسول له نفسه بزيادة الاضطراب والفتنة.
ويضيف زين العابدين في ورقته قائلاً:-
(كل مخاطر السلام المذكورة آنفاً هي مهددات للوحدة الوطنية بصورة مباشرة أو غير مباشرة ولكن استتباب السلام طيلة فترة الانتقال لا يعني بالضرورة أن الوحدة الوطنية ستكون جاذبة لأهل الجنوب عند الاستفتاء في نهاية الفترة الانتقالية، فمتطلبات الوحدة أكثر من متطلبات السلام).
غازي والضمانات
وبعنوان: « رؤى حول ضمانات ما بعد السلام» قدم د. غازي صلاح الدين عضو المكتب السياسي بالمؤتمر الوطني ورقة شفاهية بعد أن أعتذر بأسباب «انتقالية» حالت دون كتابتها.
وفي مقدمة ورقته قال د. غازي «أنا شاهد على عملية السلام وممسك بملفها في وقت من الأوقات» ووصف الضمانات بالقضية التفاوضية الشائكة وقال إن الحديث حولها دعت اليه الادبيات السياسية التي تثبت العهود المنتقضة من قبل الشماليين التي شكلت قيداً نفسياً للجنوبيين اضافة للتخوف من مخربين سياسيين بالداخل أو الخارج وهم المتضررون من السلام أو قد يتجاوز اتفاق السلام مصالحهم المشروعة.
وقسّم د. غازي هذه الضمانات الى داخلية وخارجية ووصف الداخلية بأنها هي الأقوى والأتم والأفعل في حين أن الضمانات الخارجية تنتقص من السيادة الوطنية للدولة.
وفصل الحديث عن الضمانات الداخلية: « فهي تبنى في اتفاقية السلام وفي الدستور عند إعادة صياغته.. ثم بالتمكين لبعض القضايا بأن تعطى أهمية فلا تدخل عليه أي تعديلات إلا بإجراءات خاصة.. كذلك إنشاء المفوضيات المختلفة وبناء الثقة بين الطرفين مع استيعاب الأطراف الأخرى».
وتساءل عن من هم الضامنون؟.
«داخلياً هم طرفا التفاوض ولكن يجب أن تكون القوى السياسية شاهدة على الاتفاق حتى لو أيدت تحفظها لأن الوضع هذا يعطي الاتفاق شرعيته».
أما الضامنون الخارجيون فيرى د. غازي ان الاتفاق يتحدث عن منظمات عالمية «الأمم المتحدة مثلاً» وترد على سبيل المثال وتتحدث الأدبيات عن ضامنين دول مثل الإىقاد والاتحاد الافريقي والأمم المتحدة ولكنه يستدرك «إلا أن التركيز على الأمم المتحدة لأنه بها دول تستطيع توفير تمويل، ففي جبال النوبة الضامنون يمولون معيشتهم ومرتبات العاملين وغيرها من التكاليف. فالضامن الذي لديه استعداد للدفع يؤمن مقعده في كرسي الضمانات».
وتطرق للخلاف الذي يدور حول الأمم المتحدة كضامن في «ردة الفعل عندنا تنكمش مظنة الوصاية على البلاد لكنها الآن حقيقة ماثلة» و يواصل «الأمم المتحدة أصبحت أقل ارتهاناً لأمريكا ربما لتناقص القوة الأمريكية المطلقة أو لإحساس اللاعبين الآخرين بتهديد مصالحهم».
وختم حديثه بضمانات سياسية تتمثل في آفاق حكومة القاعدة الجماهيرية ومراجعة الدستور وإجراء الانتخابات خلال ثلاث سنوات من الفترة الانتقالية ولكنه أردف: «قضية الضمانات ما زالت لم تتشكل بصورتها النهائىة».
ورقة جنوبية
د. ابنيقو أكوك الاستاذ بمركز دراسات السلام بجامعة جوبا قدم ورقة «رؤية لضمان السلام» تساءل فيها هل الحكومة والحركة الشعبية قادرتان على اتخاد الخطوات الأساسية لتأكيد العداء المسلح وبناء الثقة بين هذه الفئات التي تحارب وقتاً طويلاً وردحاً من الزمن ويجعلوا الخير والنفع يعم المجتمع السوداني بكامله؟.
ووصف المليشيات المتعددة من المسلحين والمتشددين في كلا الجانبين بالقنابل الموقوتة.
وعن استراتيجية بناء السلام تناولت الورقة قضايا تؤثر في عملية السلام واستعرضت مصطلحات صنع السلام وحفظ السلام وتأمين السلام واختلاف مدلولاته.
ودعا المانحين الدوليين أن يجعلوا من تجربة القدرات الموحدة أولوية قصوى وأن يراعوا في خططهم ايجاد الخبراء لتقديم النصح والتدريب وأن يتبنى العون الأمني على درجة التوافق بنود الاتفاق الأمني وبقية بنود السلام الأخرى.
وأنهى د. أكوك ورقته «السلام القادم فرحة السودان لتجاوز أكثر من خمسين سنة من الحرب الأهلية فالقوى الخارجية وأصدقاء السودان عليهم الآن الاتحاد والتمحور والتمسك واستثمار هذه الفرصة النادرة».
د. الطيب حاج عطية الأكاديمي البارز أمن على الخصوصية التي يتميز بها المجتمع السياسي السوداني وتحدث كشاهد على مراحل التحول نحو الديمقراطية وقال إن تحقيق عملية السلام. استمر فترة من الزمن وتحدث عن منظورين للضمانات هما الضامنون واستدامة السلام.
واستعرض تقرير محمد سحنون مفاده أن للامم المتحدة الحق في التدخل في الدول متى ما ترى ذلك ضرورياً.
واستعرض ثلاثة مستويات للضمانات و هي المستوى الموضوعي التاريخي والاتفاقيات والنصوص والتدخل الأجنبي لتحقيق الضمان.
مولانا عمر شمينا قال إن ضرورة الضمانات تأتي ضد الانفلاتات الأمنية ولتلافي خروقات الدستور وأضاف أن قوات حفظ السلام هي قوات مراقبة للفصل في الاشتباكات وتوجد في مناطق حق تقرير المصير وغالباً ما يتم تشكيلها من البلاد الصغيرة المحايدة.
وفي اليوم الأول للندوة قدم الاستاذ محجوب محمد صالح ورقة عن تجارب الشراكة السياسية في السودان واعتبرها وسيلة للاستحواذ على السلطة أو التعبئة للوصول اليها عكس المشاركة التي هي محاولة لإشراك الجميع في صناعة القرار عبر قنوات متعددة ليست السلطة الأصل فيها.
وتناولت الورقة تاريخ التحالفات السياسية العالمية ثم السودانية وميزت بين ثلاثة أنواع من التحالفات السياسية السودانية.. تحالف بين فصيلين أو أكثر في مواجهة فصيل ثالث أو فصائل أخرى؟.
وتحالف نظام شمولي مع جماعات مختلفة شمالية أو جنوبية؟ وتحالف عريض من كافة أو أغلبية القوى السياسية للإطاحة بنظام شمولي.
وقدمت أمثلة لتحالفات بين قوى المعارضة كالجبهة الوطنية الأولى التي قامت لمواجهة نظام نوفمبر.
وأورد محجوب : « على الرغم من أن موروث أسلوب التحالفات بين القوى السياسية السودانية اتسم بكل هذه السلبيات فإن مفهوم الشراكة الدستورية المطروح اليوم لم يكن جزءاً من هذه التحالفات» وختم «ولو قدر للحكومة والحركة أن يتفاوضا حول شراكة سياسية جديدة منبثقة عن الشراكة الدستورية التي تفرضها الاتفاقية فإن أمامهم إرثاً من التحالفات الموقوتة التي عرفها السودان كما أن مثل هذا ستحكمه ظروف الأمر الواقع والمصلحة التي يمكن أن تتحقق لكل طرف والبدائل المتاحة له في عالم التحالفات الداخلية لأن هناك قوى سياسية كثيرة لا تزال موجودة خارج إطار الاتفاق ولا تزال تطالب بالمشاركة».
وقدم د. عطا البطحاني ورقة حول مفهوم الشراكة والمشاركة السياسية طرح فيها أسئلة محورية ما هي المصلحة السياسية لهذه الأطراف - الحكومة والحركة - في الشراكة؟ وما هي النتائج المتوقعة لهذه الشراكة بالنسبة لمجموعة القوى السياسية عبر المشاركة؟ وماذا تحمل بالنسبة لتجديد ونهضة المجتمع السوداني ككل؟. واهتمت الورقة بسعي القوى السياسية المتصارعة - المتنافسة لترجمة الشراكة الى مكاسب معينة تصب في مصلحتها الخاصة «مصلحة القاعدة المؤىدة» وتقليل الخسائر الناجمة جراء المشاركة.
وتناول البطحاني أنماطاً من الشراكة السياسية كشراكة التمدد والاستيعاب ومثل لها بالنموذج الانغولي وشراكة التسوية التاريخية «جنوب افريقيا» وشراكة الاحتمال والمصالح المتبادلة «موزمبيق»، وشراكة إعادة بناء المركز «اثيوبيا - يوغندا».
واستعرض مراحل تطور النظام السياسي في السودان إذ بدأ بمرحلة الجهاد والتمكين ثم مرحلة التمدد والاستيعاب فمرحلة مصالحة النظام العالمي الجديد في عام 2000م ، وانتهت الورقة الى أن «الشراكة المزمعة محاولة لتأطير وتشكيل فترة الانتقال بميزان قوى لعبت فيه المعطيات الخارجية دوراً أكبر من المعطيات الداخلية».
د. سمية أبوكشوة أمين المرأة بالمؤتمر الوطني علقت على أن ورقة دور المرأة في عملية السلام هي الورقة الوحيدة التي تتحدث عن المرأة في الندوة وأنها - د. سمية - المرأة الوحيدة المشاركة في إعداد الندوة، وقدمت صورة للنساء في الحرب «تبدو النساء ضحايا العنف الذي تفرزه الحرب فالصور تتكرر عن نساء يهربن وعلى رؤوسهن حزم من متاع وبين ايديهن وعلى ظهورهن صغار يركضن في ذعر وصور لنساء يتزاحمن في معسكرات اللاجئين والنازحين».
وأكدت الورقة على أهمية دور المرأة في عملية السلام وتحدثت عن ثقافة السلام وكيفية صنع السلام من داخل الأسرة وهل ما يُنتظر من المرأة هو شراكة أم تغيير للأدوار «فبعض النساء» اخترن مكاناً مجاوراً للرجل في ميادين القتال مباشرة وشهد العالم الجنود من النساء الأمريكيات في حرب الخليج والعراق يقاتلن في الخطوط الأولى وعلى كل الجبهات» و«ربما لا تجد غالب النساء فرصة للمساهمة على الصعيد القومي أو العالمي في إحلال السلام ولكنهن بالتأكيد يلعبن الدور الأكبر في تشكيل مسيرة السلام من داخل البيوت».
وخلصت الى «أن اردنا شراكة حقيقية للمرأة في السلام تحتاج الى جهد أكبر من النساء انفسهن يترجمن كسبهن المشهود الى شراكة حقيقية مدعومة بالتخطيط والبحوث وبناء القدرات والترويج لثقافة السلام واحتمال الرأي الآخر والاعتراف بالتنوع بين منظمات النساء العاملة من أجل السلام والتنسيق مع الشركاء
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
tariq
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست