|
|
 Re: عاجل :أفيدوني عن الاراء الفقية والطبية بخصوص الموت الرحيم ، وهل المملكة البريطانية تجيزه (Re: democracy)
|
ومن السعودية أنقل لك هذا التوضيح من ائمة السعودية كذلك وقد كان ذلك فى اجابة لاحد المتسائلين :
س: ما حكم نقل الأعضاء بعد وفاة الميت دماغيا كما يقولون؟
ج : المسلم محترم حيا وميتا ، والواجب عدم التعرض له بما يؤذيه أو يشوه خلقته ، ككسر عظمه وتقطيعه ، وقد جاء في الحديث: كسر عظم الميت ككسره حيا ويستدل به على عدم جواز التمثيل به لمصلحة الأحياء ، مثل أن يؤخذ قلبه أو كليته أو غير ذلك ؛ لأن ذلك أبلغ من كسر عظمه.
(الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 364)
وقد وقع الخلاف بين العلماء في جواز التبرع بالأعضاء وقال بعضهم: إن في ذلك مصلحة للأحياء لكثرة أمراض الكلى وهذا فيه نظر ، والأقرب عندي أنه لا يجوز ؛ للحديث المذكور، ولأن في ذلك تلاعبا بأعضاء الميت وامتهانا له ، والورثة قد يطمعون في المال ، ولا يبالون بحرمة الميت ، والورثة لا يرثون جسمه ، وإنما يرثون ماله فقط. والله ولي التوفيق ) . أهـ
و منهم الشيخ ابن العثيمين ؛ حيث قال في حوار أجرته معه مجلة التوحيد المصرية ما يلي : ( الذي أراه أنه لا يجوز نقل الأعضاء من إنسان لإنسان آخر لا في حياته و لا بعد الممات ، و قد نص فقهاؤنا – رحمهم الله – في كتاب الجنائز من كتب الفقه أنه لا يجوز أخذ عضو من الميت و لو أوصى به ؛ لقول النبي صلى الله عليه و سلم : " كسر عظم الميت ككسر عظم الحي " ، و لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى مفاسد ، كما نسمع عن خطف الأطفال الصغار في بعض البلاد ، ثم تقطع أعضاؤهم و تباع ، و سمعنا أيضا أن الأطباء يتسرعون في الحكم بموت من مات دماغا من أجل أخذ أعضائه ن و لا تخفى مفسدة ذلك .
و الذي أراه أن هذا محرم ، و أنه لا يجوز أن يتبرع أحد بعضو من أعضائه ، و لا أن يوصي به ، و ليس لورثته أن يتصرفوا في شيء من أعضائه ) . انتهى كلامه
[ مجلة التوحيد ، العدد الثامن ، السنة السادسة و العشرون ، عدد شعبان 1418هـ / ديسمبر 1997م ]
و بمثل هاتين الفتيين أفتى الشيخ الشعراوي رحمهم الله
و إذا كانت الحرمة هنا في النقل من الموتى حقيقة ؛ فهي في المرضى الذين يراد إماتتهم أشد ؛ من باب أولى .
http://www.alifta.com/Search/ResultD...stKeyWordFound
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
قرشـــو
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست