3 مارس 1973: اتفاقية السلام بيـن الشمال والـجنوب.. وليلة مصرع السفير الاميريكي بالخرطوم!!

Quote: الثلاثاء,كانون الثاني 16, 2007 واشنطن: عرفات وراء اغتيالات بالسفارة السعودية بالخرطوم عام 73 رفعت الإدارة الأمريكية السرية عن وثيقة تكشف أن عملية اقتحام السفارة السعودية في الخرطوم عام 1973 وقتل دبلوماسيين أجانب فيها كانت بمعرفة وموافقة رئيس منظمة التحرير ( الارهابية ) الفلسطينية آنذاك ياسر عرفات. وكانت منظمة "أيلول الأسود" التابعة للمنظمة اقتحمت في 1 اذار/مارس 1973، وقام خلالها 8 من عناصر ها باحتجاز عدد من الرهائن بينهم السفير كليو نويل والدبلوماسي جورج كيرتيس، والقائم بأعمال السفارة البلجيكية في الخرطوم، غاي ايد، وبعد يوم تم قتل نويل ومور وايد. وتتضمن الوثيقة التي قال موقع "وورلد نيت ديلي" الأمريكي إن وزارة الخارجية رفعت السرية عنها إلا أنها لم تصل لوسائل الاعلام، تفاصيل العملية، غير أن الجديد هو توجيه أصابع الاتهام من قبل واشنطن ولأول مرة إلى ياسر عرفات أنه كان وراء عملية الخرطوم. وتقول الوثيقة: إن عملية الخرطوم تمت بمعرفة وموافقة ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسينية وزعيم فتح، كما أن ممثلي فتح في الخرطوم شاركوا في العملية واستخدموا سياراتهم لنقل الإرهابيين إلى السفارة السعودية. وكان الخاطفون طلبوا اطلاق سراح العديد من الفلسطينيين المعتقلين في الاردن، بمن فيهم ابو داوود، قائد المنظمة. وكذلك طلبوا اطلاق سرح سرحان سرحان، الذي اغتال السيناتور روبرت كنيدي في نيويورك عام 1968، وكان حينها في احد سجون كاليفورنيا. كما طالب الخاطفون بتحرير الاسيرات الفلسطينيات في السجون الاسرائيلية. إلا الوثيقة تشير إلى أن الهدف الرئيسي للعملية هو توجيه ضربة للولايات المتحدة التي كانت تسعى آنذاك لإحلال السلام في المنطقة لأنهم أصلا كانوا على قناعة أنه لن يتم إطلاق سراح سرحان. وقالت الوثيقة "وبعد 34 ساعة جاءتهم أوامر بإطلاق سراح بقية الرهائن وتسليم أنفسهم للسلطات السودانية. أما أوامر قتل الدبلوماسيين الثلاثة قبل ذلك فكانت قد جاءتهم من قيادة فتح في بيروت". وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أوردت عام 2004 أن " مكتب المباحث الفيدرالي الاميركي (إف.بي.آي) فتح ملف عملية منظمة "أيلول الأسود" للنظر فيما إذا كان للرئيس الفلسطيني، ياسر عرفات، دور مباشر في العملية . وقالت الصحيفة إن "إف. بي. آي" كلف اثنين من عناصره، هما بيل ماكدرمونت وكاثلين ريد، بإعادة التحقيق مع الباحث في الشؤون الفلسطينية سابقا في وكالة الأمن الوطني الأميركي، جيمس ويلش، الموصوفة شهادته "بأنها قد تكون حاسمة في إلقاء المسؤولية على الرئيس الفلسطيني بإعطاء الأوامر للمجموعة بقتل السفير الأميركي، كليو نويل والسكرتير الأول في السفارة الأميركية بالخرطوم، كورتيس مور، إضافة إلى قتل القائم بأعمال السفارة البلجيكية في الخرطوم، غي إيد، وعدد آخر من الرهائن، ممن كانوا يحضرون حفل وداع أقامه السفير السعودي في الخرطوم آنذاك لنظيره الأميركي. وقالت الصحيفة آنذاك إنها راجعت ملف اغتيال السفير الأميركي بالخرطوم في ذلك العام بموقع لوزارة الخارجية الأميركية على الإنترنت مخصص لدبلوماسييها، وعثرت على شهادة لويلش أدلى بها سابقا للجنة تحقيق تابعة للوزارة، حيث يذكر أن وكالة الأمن القومي "كانت قد رصدت مكالمة هاتفية باللاسلكي من عرفات في بيروت، وفيها يأمر المجموعة المحتجزة الرهائن في مقر السفارة السعودية بتصفية السفير" الذي تم قتله رميا بالرصاص من رشاش أوتوماتيكي. وتضمنت شهادة ويلش أيضا القول إن عرفات "أمر المجموعة بعد تصفية الدبلوماسيين الثلاثة بالاستسلام للسلطات السودانية. إلا أن تلك السلطات أفرجت عن اثنين منهم فيما بعد لعدم إثبات تورطهما في عملية القتل، فيما تم الحكم بالسجن المؤبد بعد عام على الستة الآخرين بعد أن أدانتهم محكمة سودانية بقتل الدبلوماسيين الثلاثة.. لكنها لم تمض 24 ساعة إلا وتم الإفراج عنهم وتسليمهم إلى منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت". واتصلت الصحيفة بالمتحدث باسم "إف.بي.آي" في واشنطن، بيل كارتر، فلم ينف ولم يؤكد إعادة فتح ملف "عملية الخرطوم" كما يسمونها. كتبها عمر بن عبد العزيز في 08:45 مساءً ::