الأخبار التى سحبها جهاز الامن من (الاحداث)

Quote: دروس من إسلام أباد ومواعظ من بكين وواشنطون للحكومة السودانية: اتق شر من أسأت إليه د.عبدالوهاب الأفندي دروس من إسلام أباد ومواعظ من بكين وواشنطون للحكومة السودانية: اتق شر من أسأت إليه هناك الكثير من التشابه بين التجارب السياسية للسودان والباكستان، وهو أمر لاحظه بعض المعلقين منذ وقت مبكر. فقد قارن بعض المعارضين بين انقلاب الجنرال أيوب خان في الباكستان في أكتوبر من عام 1958 وانقلاب الفريق ابراهيم عبود في السودان في الشهر التالي ورأوا في ذلك ملامح مؤامرة أمريكية ضد الديمقراطية في البلدين. ورغم أن الحكم العسكري قد عمر طويلاً في الباكستان، إلا أن انهياره في عام 1971 جاء على خلفية حرب أهلية تماماً كما حدث في السودان في عام 1964. وفي عام 1977 تولى الحكم جنرال آخر (ضياء الحق) قام بتطبيق برنامج للأسلمة في نفس الفترة التي شهدت توجهاً مماثلاً من نظام عسكري سوداني موالٍ لأمريكا. وبعد وفاة ذلك الجنرال عادت الديمقراطية ومعها الأحزاب القديمة مثلما حدث في السودان قبل ذلك بثلاث سنوات. وبينما انهارت الديمقراطية في السودان في عام 1989، وهو عام سقوط حائط برلين، حج الجنرال مشرف بالباكستان كذلك نحو الحكم العسكري والناس راجعة في عام 1999، مع الفارق هو أن الجنرال كان يحظي بود أمريكا والغرب. في الأسبوع الماضي قاد مشرف الباكستان إلى انتخابات بذل كل ما في وسعه لكسبها، حيث منع كبار السياسيين من خوض الانتخابات وحتى من الحضور إلى البلاد، وكمم الإعلام ونكل بالقضاء. ومع أن اتهامات آل بوتو له بالتورط في مقتل بنازير بوتو زعيمة حزب الشعب قد تكون ظالمة، فإنه بذل في ما وسعه لإبعادها أو كسبها أو تحييدها. وقد كان مشرف قام قبل ذلك بالاستيلاء على حزب نواز شريف الرابطة الإسلامية واصطنع منه جناحاً خاض به الانتخابت البرلمانية السابقة وكسبها. وكان يأمل أن تتكرر تلك النتيجة أو ما هو قريب منها، ولكن المحصل كان خسارة مدوية للرجل الذي كان يمسك بكل شيء في يديه، ويحظى بدعم غربي سياسي وإعلامي ومالي كبير. والعبرة من هذه التجربة بسيطة بقدر ما هي قديمة: إن أوهام القوة والسيطرة القائمة على الاستبداد تنهار كبيت من القش عند أول امتحان أمام الإرادة الشعبية. الأنظمة العسكرية استفادت في السودان كما في الباكستان من فترة سماح قصيرة مرجعها خيبة الأمل في الأنظمة المدنية وما شاع عن فساد الزعماء وما علم من ضعف كفاءة الحكم في عهدهم. ولكن أفعال الحكام الذين نصبوا أنفسهم منقذين للبلاد سرعان ما أهدرت حسن النية المبدئي تجاههم بإصرارهم على احتكار السلطة وإقصاء الآخرين وممارسة القهر. الانقلابيون والثوريون يعدون الأمة بأن يسلكوا بها أقصر الطرق إلى النعيم المقيم: حسم الفساد والمفسدين واختصار الإجراءات للوصول إلى الغايات المرغوبة من تنمية ورفعة للأمة واستعادة لمجدها المفقود أو الانتقام لهزائمها. ولا ينسى هؤلاء القول باستعادة الديمقراطية الحقيقية في أبهى صورها بعيدة عن فساد المفسدين وفشل الفاشلين. ولكن الأمور سرعان ما تكشف أن الحكم الدكتاتوري أعجز عن تحقيق تلك الغايات، علاوة على أنه يضيف مفاسد أخرى أبرزها حاجته المستمرة إلى استخدام القهر ضد الغالبية بمختلف الذرائع. ومع مرور الوقت يصبح الحفاظ على كرسي السلطة غاية الغايات التي تتحول كل الغايات المزعومة الأخرى إلى توابع لها. ولهذا فإن أفضل نصيحة تقدم إلى أي نظام دكتاتوري هي أن يتجنب الانتخابات، خاصة حين يكون فيها قدر من الحرية. هذا الدرس وعاه النظام المصري حين فتح الانتخابات جزئياً فأوشك أن يتلقى الهزيمة على يد الإخوان، فعاد بسرعة إلى أسلوبه الناجز في اعتقال وقمع الخصوم بدل منازلتهم في ساحة الانتخابات، وهو أمر في غاية الحكمة لنظام يعلم أن الشعب لا يريده. نفس الأمر حدث في إيران حين فتح المحافظون الباب موارباً لأنصار الديمقراطية فاكتسح أولئك الرئاسة والبرلمان في دورتين، قبل أن يعود ملالي إيران إلى اتباع الحكمة المصرية في زج الخصوم في السجون أو حرمانهم من الترشح. هذا الأمر ما كان ينبغي أن يكون مصدر دهشة لأحد. فأي حكومة تقضي سنوات طويلة وهي تكمم أفواه الناس وتحرمهم من حرية التنظيم والتعبير والتحرك (في اعتراف منها بأن ممارسة الناس لحريتهم لن تكون في صالحها) وتمارس القهر تجاههم والاستئثار بالأمر والمناصب والأموال دونهم، مثل هذه الحكومة لايمكنها أن تتوقع إذا سمحت مرة للناس بالتعبير عن أنفسهم بحرية أن يقولوا لها: شكراً، لقد استمتعنا بالقهر والاستبداد ونريد المزيد منه!. ولهذا فإن عقلاء الاستبداديين لا يقدمون أبداً على خوض انتخابات حرة. أما حكام الخرطوم فإنهم لا يقبلون بحماس فقط على انتخابات سيكون فيها قدر مفروض من الشفافية، بل يعتقدون جازمين أنهم سيربحون هذه الانتخابات. وقد يقول أنصار الحكم في السودان إن الأمر يختلف عندهم عما هو الحال عليه في مصر أو الباكستان، حيث الأنظمة هناك فردية موالية للغرب على عكس إرادة شعوبها، بينما للنظام في السودان قاعدة شعبية إسلامية أضيفت إليها تحالفات قبلية وإقليمية وعرقية ومالية وانتهازية. الحكومة السودانية يمكن أيضاً أن تقول أنها غير بعيدة عن التوجه الشعبي في عدائها لأمريكا والغرب. وبالطبع فإن حكام السودان يفخرون بما تحت يدهم من أموال النفط التي سيسخرونها في حمتلهم الانتخابية. ولكن هذا كان بالضبط وضع حكام إيران مع الفارق، وهي أن المحافظين في إيران يتمتعون بشرعية إسلامية كرسها الدستور، مع هيمنة غير منازعة على المؤسسات المفصلية في الدولة من قضاء وجيش وأمن وحرس ثوري ومجالس دستورية، إضافة إلى الثورة النفطية الهائلة التي لا تقارن مع موارد السودان. إضافة إلى ذلك فإنه حتى خصوم النظام الإيراني لم يتهموه بالفساد المستشري، والأمر نفسه يمكن أن يقال في نظام مشرف التي لم تكن تهم الفساد بين ما وجه إليه. وبالمقابل فإننا نجد الحزب "الحاكم" في السودان منازع في السلطة والشرعية والثروة. فنصف الثروة النفطية تذهب إلى شريكه المشاكس الحركة الشعبية الذي يملك أجندة سياسية ومنطلقات أيديولوجية تتناقض تماماً مع أجندة وأيديولوجية شريكه. والمؤتمر الوطني متهم بالفساد، بل إنه يعول على سلاح الفساد والإفساد لكسب معركته الانتخابية عبر التلويح بإشراك من يؤيدونه في المكاسب التي انفرد بها عن بقية المواطنين. والمؤتمر منازع أيضاً في شرعيته الإسلام لأن الزعيم الإسلامي الأبرز فيه يقف منه موقف الإدانة وهناك غالبية من الإسلاميين تقف موقف النقد أو السلبية منه. وعليه فلو استمر الحال على ما هو عليه فإن للمؤتمر الوطني أن يتوقع مفاجأة غير سارة في انتخابات العام القادم تشبه تلك التي واجهها مشرف وقبله آية الله خامنئي، مع الفارق، وهي أن كل من مشرف وخامنئي كانا قد ضمنا موقعهما القيادي قبل مواجهة الانتخابات الفاجعة، بينما نجد أن منصب الرئاسة هو نفسه موضع تنازع في الانتخابات السودانية القادمة. وفي أوقات سابقة كنا قد نصحنا حكام السودان مراراً وتكراراً بضرورة القيام بعمل سياسي حقيقي يتمثل في الدخول في حوار حقيقي مع القوى السياسية الفاعلة وتطوير الخطاب السياسي الموجه للجماهير. ولكن الوقت قد فات الآن لاتخاذ مثل هذه الخطوات. أما الأسلوب الحالي القائم على المناورة والدعاية الساذجة التي لا تنطلي حتى على الأطفال فإنها لن تحقق النتيجة المرجوة من إقناع الناخب بضرورة التصويت للمؤتمر الوطني. وهذا بدوره سيعني أن هذا الحزب سيحرز نتيجة مخيبة لآماله في الانتخابات القادمة، وهو أمر سيكون كارثياً ليس فقط على المؤتمر وأنصاره، بل على البلاد لأن اتفاقية السلام التي على أساسها تقوم الانتخابات لم تضع في اعتبارها مثل هذا الحدث الذي سيضع مصير البلاد بأكملها في مهب الريح. ولكن هذه المشكلة المؤجلة ليست هي حالياً الهم الأكبر الذي يواجه أهل الحكم في السودان. فالخرطوم شهدت هذا الأسبوع زيارتين مهمتين، الأولى لمبعوث رئاسي صيني والثانية لمبعوث رئاسي أمريكي سيحملان لأول مرة رسالة ذات مضمون متشابه تتمثل في ضرورة الخضوع لإملاءات دولية حول دارفور. الصين وجدت نفسها خلال الأسبوعين في نفس الوضع الذي وجد فيه حلفاء السودان السابقين في اثيوبيا واريتريا وأخيراً تشاد أنفسهم: الاضطرار إلى دفع تكلفة عالية للتحالف مع السودان. الصين تعرضت لحملة ابتزازية جيدة الإعداد محورها دارفور، بدأت باستقالة المخرج السينمائي الشهير ستيفن شبيلبيرغ من منصبه كمستشار فني لإخراج الألعاب الأولمبية في بكين قبل أكثر من أسبوع احتجاجاً كما قال على تقاعس الصين عن الاضطلاع بدورها في معالجة محنة دارفور. وقد أعقب هذه الاستقالة مدوية خطاب مفتوح من ثلة من المشاهير من حملة جائزة نوبل يحمل نفس الرسالة. ولم تتأخر الدول والحكومات الغربية ووسائل الإعلام الدولية عن دعم وتعضيد ما ورد في الرسالتين. وهكذا وجدت الصين نفسها متهمة دولياً بالضلوع في "أكبر كارثة إنسانية معاصرة"، ومطالبة باتخاذ إجراءات حاسمة حولها وإلا فإن الألعاب الأولمبية، درة تاجها ومفخرتها قد تتعرض للتخريب كما حدث لأولمبياد موسكو عام 1980 بعد غزو أفغانستان. الملاحظ في السجال الذي دار حول هذه المسألة إن أحداً لم يضع موضع التساؤل الزعم بوجود كارثة إنسانية كبرى مستمرة في دارفور، ولا مسؤولية حكومة السودان عن هذه المصيبة، وإنما دار السجال حول ما إذا كانت الصين قد فعلت كل ما في وسعها لمعالجة المسألة كما تزعم أم لم تفعل كما يدعي خصومها. وبالنسبة للصين فإن تحول الانتقادات ضدها من التركيز على سجلها المعلوم داخلياً إلى سياستها الخارجية قد يغريها بتحرك ترضي به الناقدين، كما فعلت حين عينت مبعوثاً خاصاً لدارفور وأرسلت قوات إلى هناك. ولا شك أن المبعوث سيضغط على الحكومة السودانية لاتخاذ خطوات تخفف الضغط على الصين وتبعد عنها شبح تكدير الأولمبياد الذي تخشاه. نفس الرسالة مع إضافات أخرى سيحملها المبعوث الأمريكي الذي وصل إلى الخرطوم بدوره في أعقاب زيارة قام بها في وقت سابق من هذا الشهر وزير الخارجية الجديد دينج ألور في صحبة سلفه مصطفى عثمان إسماعيل، وحملت مطالب برفع اسم السودان من لائحة الإرهاب ورفع القيود المفروضة على سفارة السودان في واشنطون وإطلاق سراح المعتقلين السودانيين في سجن غوانتامو وغير ذلك من المطالب. وسيحمل المبعوث شروط أمريكا للاستجابة لهذه المطالب، وهي ستتضمن بالتأكيد مطالب باتخاذ خطوات ذات صلة بأزمة دارفور. ولا يستبعد أن يكون هنا تنسيق مباشر بين واشنطون وبكين حول هذا الأمر، فالمبعوث الصيني يصل الخرطوم قادماً من لندن حيث عقد مشاورات مع المسؤولين وتعرض خلال زيارته لاستجوابات حادة في لجنة برلمانية وإلى تساؤلات في مراكز بحثية. وإذا كانت رسائل بكين وواشنطون حول دارفور تمثل الصداع الحالي والتحدي القريب للحكومة السودانية، فإن الرسالة غير المباشرة من إسلام أباد هي التي يجب أن تشغل بال حكام الخرطوم وتكدر نومهم. فهناك مثل لا معنى له يقول: اتق شر من أحسنت إليه. ولكن المثل الأحق بالاتعاظ به هو: اتق شر من أسأت إليه لعشرين عاماً، خاصة إذا كانت هذه الإساءة مستمرة ولم تنقطع حتى ينساها الناس.