إذا مس شريفاً ..« حجبوه » ..!! ( الطاهر ساتى )

Quote: إذا مس شريفاً ..« حجبوه » ..!! الطاهر ساتي كُتب في: 2008-02-05 [email protected] ** اذا سرق ضعيف تفضحه بأمر النشر، واذا سرق شريف تستره بحظر النشر .. لا نعني الصحافة السودانية، ولكن نعني « المادة 115» التي ترغم الصحافة السودانية على فعل ذلك الشئ القبيح والذي يتنافى - شكلا ومضمونا - مع قيم العدل والمساواة وكل مكارم الأخلاق .. وهي مادة أضحت بمثابة ملاذ آمن يلجأ اليه كل طرف يطارده الشك والريبة في أية قضية ذات صلة بالرأي العام أو ..«المال العام » ..!! ** فالقضايا التى تحظر نيابة الصحافة نشر حيثياتها وتطوراتها تتراكم شهريا في صالات التحرير، وروائحها تزكم أنوف المحررين .. وكلها قضايا يمثل فيها الحق العام طرفا أصيلا بحيث يجب أن يشتم تلك الروائح النتنة التى تنفثها النفوس النتنة ذات الأيدى الأنانية والضمائر الغائبة .. ونعني بالحق العام هذا الشعب الذي يستقطع من قوت يومه ثمن سلطة رابعة تكون بمثابة لسان حاله في زمان فرضت فيه السلطات الأخرى حالات الطوارئ وحظر التجوال على ألسنة ..« الاقتراع والاختيار » ..!! ** فان كانت مسيرة صراخ في الشارع العام تلزم الصارخ باستخراج « اذن صراخ » من السلطات المختصة التى ترفض الطلب دائما أو تقبل نادرا ، فما بال نشر قضايا العامة - للعامة - يكاد أن يلزم الصحف بالاستئذان من نيابة الصحافة والجهات العدلية العليا التي تستخدم النيابة وتلك المادة خناجر لنحر الحقائق أو معاول لدفنها بحجة أن توضيحها لصاحب الحق الأصيل - الرأي العام - يؤثر في سير التحري ويؤرجح ميزان العدالة .؟.. أي عدل هذا الذي لاتنمو شجرته الا في جنح الدجى..؟.. ومنذ متى أصبحت العدالة تتناقض مع ..« الشفافية » ..؟ ** نموذج .. شركات الاتصالات تتحصل رسوما من الناس ، ثم توردها في خزينة الهيئة القومية للاتصالات .. قرشا في كل دقيقة محلية ثم قرشين في دقيقة عالمية ثم 5% من خدمة الانترنت وكل رسالة .. مليارات يدفعها المتصلون مكرهين للهيئة بلا مقابل .. الصحف سألت الشركات والهيئة عن القوانين التي تتم بها هذه (الجباية المليارية ) ليلا ونهارا .. ولم تجد الاجابة .. ثم تساءلت مع الجهات المختصة - والتى منها هذا القارئ المنكوب الذي يدفع مكرها - بأي وجه حق يدفع المواطن هذه الرسوم ..؟.. ان كانت للهيئة لائحة تعترف بها لائحة المال العام وبها تجبى هذه الجباية ، فعليها اخراجها للصحف لتنشرها لل « مجبى عليه » .. وان لم تكن بيد الهيئة لائحة كتلك ، فعليها توضيح ذلك ثم الاعتراف بانها كانت تستغل غفلة القوانين لأخذ أموال الناس بالباطل .. هكذا القضية.. اما أموال مشروعة يجب على مستلمها اثبات مشروعيتها، أو أموال منهوبة يجب على ناهبها التوقف عن النهب عاجلا غير آجل .. قضية واضحة الملامح والمعالم .. فلماذا حظر النشر ..هل ترضي الجهات العدلية في بلادي بان تمارس الصحف دور 00 (الشيطان الأخرس )000؟ ** ذاك نموذج قضية محظورة .. وقضية كجبار نموذج قبل الأخير .. حيث أربعة من أبناء تلك الديار لقوا حتفهم برصاص غير طائش ، و في موقع لم يكن به حفل زفاف ، الرأي العام لم يطالب بغير تشكيل لجنة تحقيق ومحاكمة المخطئين ، أو هكذا تقتضي العدالة المرفوعة شعارا .. لم تطالب الصحافة بغير تنزيل ذاك الشعار على أرض الواقع ليصبح فوق تلك الأرض ناجزا .. هكذا القضية .. جاني ثم مجنى عليه يجب أن تفصل بينهما منصة العدالة العاجزة المرفوعة شعارا .. فلماذا حظر النشر .. هل طلبت الصحافة شيئا منكرا أم أن ذاك الشعار هو من لم يستطع مع الواقع صبرا ..؟ ** وهكذا .. المساحة لاتسع ، فالنماذج الممنوعة من النشر - بأمر المادة 115 - على « قفا من يشيل ».. تأمل أطرافها جيدا عزيزي القارئ ، لن تجد فيها ضعيفا ... فهذا يحاكم بحد النشر قبل ..« الشرع » ...!!